التسريب و التخريب-الصحافة الصفراء تتحدى النائب العام!

[Sherief AbdelWahab]

أهلا بكم من جديد مع حلقة جديدة من حلقات فساد الصحافة و أشياء أخرى...و لا أعرف ما إذا كان الأطباء قد قالوا شيئا عن خطورة قراءة هذا الموضوع على مرتفعي ضغط الدم!

في بعض القضايا...يصدر النائب العام إذنا بعدم النشر في قضايا معينة..لكننا نفاجأ بالصحافة الصفراء-"تنفرد"-بنشر تفاصيل التقارير "السرية" للتحقيقات في "بعض القضايا" المذكور أعلاه...

السابقة الأولى كانت في قضية آداب...وعندما تذكر الآداب نذكر ممدوح مهران و محمد عبد العال...و انفردت فيه صفيحة الأول بنشر تفاصيل التحقيقات في الشبكة التي كانت أبرز أفرادها ممثلة درجة خامسة من أدعياء الفن...و تمادت الصفيحة في الموضوع محولة تسجيلات النيابة و محاضر التحقيقات إلى مسلسل مسلي يتابعه الجمهور!

السابقة الثانية للمغوار محمد عبد العال...الذي لم يذكر أنه من أهداف حزبه تثقيف الناس "عفريتيا"...و كانت قبل ساعات...عندما انفرد هو الآخر بنشر التقارير "السرية"-هكذا عنونها-للتحقيقات في قضية حسام و دينا!...مما دفع بالأخيرة حسب صحيفة القدس العربية الصادرة في لندن لمقاضاة الحزب و صفيحته...

في كلتا الحالتين...كيف تسربت التحقيقات إلى هذا و ذاك؟...إذا ما تجاهلنا عفاريت حزب الـ(.....)لصاحبه محمد عبد العال....هل وصل هؤلاء الصحفجيون إلى درجة من القوة تجعلهم يتحدون النائب العام؟

خلص الكلام

[achnaton]

كيف تسربت التحقيقات إلى هذا و ذاك؟...إذا ما تجاهلنا عفاريت حزب الـ(.....)لصاحبه محمد عبد العال....هل وصل هؤلاء الصحفجيون إلى درجة من القوة تجعلهم يتحدون النائب العام؟

يا ســــــلام ... قلبك ابيض ياعزيزى الفاضل .. 

مشكلة دى ؟؟ آية مشكلة لها حل .. والحل الأسرع والأفيد هو اللحلوح .. وهو أجدع من العفريت نفسه .. أنا دخت هنا السبع دوخات عشان أعرف بس أسم سائق سيارة أو مالكها خبطت سيارة ابنتى وهى واقفة أمام بيتى ..واشترط ضابط الشرطة احضار توكيل منها واحضرت التوكيل - والتوكيل هنا عرفى .. يعنى غير موثق غند أحد - ولأنى نسيت آخذ منها بطاقتها الشخصية لأقدمها مع التوكيل ..فضل ضابط الشرطة لاطعنى حتى أتصل بها تلفونيا وأبلغها بوجودى للأطلاع على المحضر وعما إذا كانت فعلا قد وقعت التوكيل .. وعندما جاءه الرد بنعم حرر مذكره بذلك وأرققها مع التوكيل بالملف .. وسمح لى بالإطلاع .. وخلص الكلام يا عم شريف 

اخناتون المنيا الحزين المرضان

[Sherief AbdelWahab]

يا سيدي الفاضل لم نختلف...أنا أيضا مؤمن بقدرة "اللحلوح" على أن يأتيك بمحضر أي قضية من قبل أن تعطس...

لكن...

من الذي لديه "لحاليح" أكثر؟...أهي صفيحة العدالة الاجتماعية و أختها النبأ أم الصحف و المجلات الحكومية العاشقة للفضائح ثم تعود لتعظنا في الأخلاق و القيم؟

هذا هو السؤال...

خلص الكلام

[Sherief AbdelWahab]

و ما زلنا في سهرة ممتدة مع التسريب و التخريب و الاستعباط...

تطرقت قبل شهر جريدة "الخميس" التي يملكها آل الليثي إلى ما قام به الدكتور عبد العال صاحب حزب عال العال من أعمال تسريب لمحاضر أمن الدولة...ملمحة -وهو تلميح منطقي جدا-أنه محاولة للتأثير على القضاء ...خاصة و أن هذا الدكتور صاحب الحزب المشكوك في شرعيته سينطق القضاء بالحكم عليه في وقت لاحق من هذا الشهر...

ويعزز هذا الاستنتاج هو تعمد صفيحته نشر صور لرئيس الحزب مع الدكتور عبيد...وإشادات حكومية بدور الحزب ورئيسه في تأمين الجبهة الداخلية أثناء حرب العراق!!!!

عمنا أخناتون...لا زلت متفقا معك على كرامات "اللحلوح"...لكن سؤال بسيط : من أين يحصل هذا الحزب الذي هو في الأصل جمعية على اللحاليح التي تتيح له تسريب محاضر لا تستطيع العفاريت العادية الوصول إليها؟

خلص الكلام

[مصرى]

لا يوجد خبر حقيقى .. ولكن موضوعات مفبركة أصحابها من الغضوب عليهم فى غياهب السجون .. ولمصلحة بعض الشخصيات فى السلطة

ذكرتنى بالصحفى حمدى حمادة فى جريدة الوفد الذى كان قد وصف محمد عبدالعال بأنه "الثعبان الأقرع" فأقام عبدالعال دعوى قضائية ضده يتهمه فيها بالسب والقذف .. لكن المحكمة قضت ببراءة حمدى حمادة بعدما وقف أمام المحكمة بنفسه يصر على ما نعت به عبدالعال وبعدما قدم صور من التحقيقات والشكاوى المقدمة ضده ومعظمها يتعلق بقضايا آداب "هو متهم فيها " !! والتى كانت سببا فى قيام نقابة الصحفيين بشطبه نهائيا من عضويتها والى غير رجعة .. ولكن الحكومة كافأته بتعيينه عضو بمجلس الشورى !!

عبعال متهم الآن فى جريمة رشوة وابتزاز صاحب محلات التوحيد والنور ويذهب للوقوف بداخل القفص فى المحكمة التى تنظر القضية ثم يخرج من القفص متوجها الى لقاءات مع رئيس حكومتنا السنية !!

إنه علامة على العصر وواحد من أعاجيب زمن أزهى عصور الديمقراطية .. حيث يعمل عبدالعال جهارا نهارا وتفتح له مؤسسة الجمهورية للصحافة أبوابها بنشر المقالات عن "فكر مبارك" ومفاتيح عقل مبارك .. الى دعم لنشرة البورنو التى يصدرها من محررين الى مطابع المؤسسة القومية .. بينما جريدة الشعب تعطل الحكومة إصدارها رغم حصولها على 13 حكما قضائيا يقضى بعودتها !!