حتى عضو الحزب الوطني لم يسلم من البلطجية والشرطة ... ؟؟؟

[kokomen]

 قدم أحد  أعضاء الحزب الوطني  بمحافظة الوادي الجديد  قدم إستقالته من الحزب

  إحتجاجا  على إستيلاء البلطجية على أرضه الزراعية ومساعدة الشرطة للبلطجية

ضد عضو الحزب الوطني وتمكينهم من الإستيلاء على  72  فدان زراعية كانت مملوكة للعضو

هل  هناك ... مجاملة من الشرطة للبلطجية وشبه  فساد  ... ؟؟  أم  ماذا  ...  ؟؟؟

 

استقالة عضو بالحزب الوطني احتجاجاً علي الاستيلاء علي أرضه تحت حماية الشرطة

ياسر عبد الهادي

قدم المواطن أحمد الإدريس محمد 68 سنة استقالته من أمانة الفلاحين بالحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة الوادي الجديد احتجاجاً علي ما وجده من أهانة من رجال الشرطة وتعديهم

علي أرضه الزراعية التي يمتلكها منذ 1910 إرثا عن والده وجده، حيث مكنت الشرطة البلطجية من أرضة والقصه بدأت كما يرويها أحمد الإدريس أنه يمتلك مساحة 72 فدانا

ً بقرية القصر بمدينة الداخلة بالوادي الجديد ولديه مستندات تثبت ملكيته لهذه المساحة منذ 1910 وهي صورة طبق الأصل من الحجة الشرعية رقم 30 من سجل رقم

972 محكمة أسيوط بتاريخ 1910 وهي مصورة بدار الوثائق القومية ويقوم بزراعتها قمحاً ونخيلاً وجميع الزراعات ولكنه فوجئ بالزحف عليها من قبل عيون مياة أعدها مجلس

المدينة وعند رؤيته لهذا الزحف قدم شكوي للمجلس المحلي التابع له وتم تشكيل لجنة الزراعة وحماية أملاك الدولة بالقرية ولجنة فض المنازعات وبعد الأطلاع علي المستندات

والمعاينة أمر المعتدي أحمد سيد شهاب صاحب مزرعة بجانبي، والذي قام بالاستيلاء علي مساحة من أرضي وهذه المساحة قطعت المساقي الخاصة بالمساحة الإجمالية مما تسبب

في جفاف الأرض وموت الزراعات الخاصة بي ودمار محصول القمح.

ولكن بعد الشكوي للمجلس المحلي وافق علي فتح المساقي بعد أسبوع لكن إدارة حماية أملاك الدولة رفضت لأنهم ادعو أن هذه الأرض ملك الدولة رغم تقديمي مستندات الملكية

وتركوا الأرض تموت عطشاً بما عليها من محاصيل، رغم كل ما حدث لم أبلغ الشرطة لأني عضو بالمجلس المحلي وأمين الفلاحين بالحزب الوطني بالوادي الجديد بمركز الداخلة

فاتبعت الطرق الرسمية وأبلغت المحافظ الذي شكل لجنة للمعاينة وأمر سيادته بإعادة فتح المساقي، والمساحة المغتصبة مني ولم تنفذ الأملاك قرار المحافظ.ثم فوجئنا بأن المغتصب

يقوم بغرس فسائل نخيل في أرضي فلجأت للمحافظ مرة أخري ولكن لم ينفذ قراره للمرة الثانية بل الأدهي أن الذي استولي علي أرضي عمل تقريراً بالتواطؤ مع إدارة أملاك الدولة

وحرر محضراً ضدي وصدر قرار بإزالة الزراعات الخاصة بي. وفوجئت بالشرطة علي رأس حملة بها لوادر وقوات أمن مركزي جاءت لإزالة زراعات القمح وأمروني بتنفيذ قرار

الإزالة والرائد أحمد حامد مفتش مباحث مركز الداخله هو الذي طلب من ذلك، ولكني توجهت للمحافظ الذي أرجأ قرار الإزالة لتشكيل لجنة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري

والمحليات لحصر الأرض علي الطبيعة وتسليمي ملكي لكن رئيس المدينة عبد القادر أحمد رفض ذلك وأشاع بأن الأرض تمت إزالتها وهي للإيجار الآن وأحضروا بالفعل بلطجية

ونساء مكنوهم من السيطرة علي جزء من الأرض وكل ذلك يحدث تحت حماية الشرطة. فذهبت إلي نقطة شرطة القصر وطلبت المعاينة لإثبات ما حدث من تعد علي أنا وأسرتي من

قبل البلطجية فرفضوا المعاينة أو عمل محضر إثبات حالة بالإضافة إلي أن أحد البلطجية وشقيقته جاءا إلي قسم الشرطة وادعيا أنني ضربتهما وعلي الفور استمع لهما ضابط

المباحث بدون محضر ولم يسألني بل طلب منهما عمل تقرير طبي وتم وضعي في الحجز حتي منتصف الليل علماً بأنني تقدمت بمستندات الملكية وتم إعداد 11 قضية لي ولأولادي

حتي أترك الأرض لهم، بل عند إزالة الشرطة للزراعات وتجريف أرضي أجبروا ابني إبراهيم أحمد الإدريس والطالب بمعهد الخدمة الاجتماعية بأسوان بالتوقيع علي محضر الإزالة

رغم أنفه وبعد التهديد بالضرب والسجن ويطالبه الآن بمبلغ 600 جنيه تكاليف الإزالة أو وضعه في السجن.

وأمام عدم احترام قرارات المسئولين والتوصيات الصادرة من المجالس المحلية وبسبب صممم المسئولين في الحزب الوطني الذي لم يستطع أن يوفر لي الحماية أنا وأولادي من

البلطجية وتعدي الآخرين واستيلائهم علي أرضنا وتهديدات الشرطة لابني قدمت استقالتي من الحزب الذي لا يستطيع أن يحمي أعضاءه

تم تعديل 6 مارس 2008 بواسطة kokomen