مستشارك القانونى ..... س و ج

[aouad]

هل يمكن لحفيدة أن تقوم بطلب عمل قيد عائلي لجدها من الام لاثبات فيه كل أولادة وبناته ومن ضمنهم أمها من السجل المدني ؟وان كان ممكن ماهي الاوراق المطلوبة لذلك ؟

ومع جزيل الشكر

[مصري أصيل]

أرجوا من من لديه الطريقة القانونية أو من يملك الخبرة أن يدلني علي طريقة الغاء التوكيل.

فقد قمت بعمل توكيل من السفارة المصرية بالكويت لأحد أقاربي في مصر وذلك منذ 8سنوات تقريباً

و أريد حالياً ألغاء هذا التوكيل فكيف أستطيع أن أفعل ذلك سواء من الكويت أو بتوكيل محامي في مصر

أرجوا أن تدلوني على ما يمكنني فعله

وهل إذا لم أجد معي صوره من هذا التوكيل قد لا استطيع الغاءه؟

أرجو الإفاده ولكم جميعاً الشكر.

[سيزيف]

الاخ الفاضل مصرى اصيل

بالطبع يمكنك الغاء التوكيل العام بسهولة - بخلاف التوكيل الخاص -

و الغاء التوكيل العام لا يتطلب الا الذهاب الى الجهة مصدرة التوكيل - سواء مكتب شهر عقارى او سفارة -

و طلب الغاء التوكيل رسميا

و المفروض ان يكون معك صورة من التوكيل او رقمه على الاقل - لا لشىء الا لسهولة الاستدلال عليه

فاذا لم يكن معك صورته او رقمه

من الممكن ان يبحث عنه الموظف المختص بواسطة الاسم و تاريخ اجراء التوكيل و هذا سيكون اسهل طبعا اذا كانت البيانات مدرجة على الكومبيوتر

و بعد قيامك بالغاء التوكيل - و هذه هى الخطوة الاولى -

يجب عليك ان تقوم باعلان الوكيل اعلانا قانونايا بالغاء وكالته

- لاحظ ان اى تصرف يبرمه الوكيل بموجب هذا التوكيل قبل اعلانه بالالغاء نافذ قانونا فى حق الموكل -

و اسرع طريقة لاعلان وكيلك بالغاء التوكيل هى ان تكلف محامى داخل مصر بانذار وكيلك انذارا قانونيا على يد محضر بان الوكالة قد الغيت

اتمنى ان اكون قد تمكنت من افادتك

تحياتى

[رحاب]

ستاذى العزيز

لى سؤال ارجو ان تجيبنى عليه

بعد الغاء التوكيل اذا لم استدل على عنوان هذا الشخص لاعلامه او انذاره

بالغاء التوكيل فما العمل

[سيزيف]

ستاذى العزيز

لى سؤال ارجو ان تجيبنى عليه

بعد الغاء التوكيل اذا لم استدل على عنوان هذا الشخص لاعلامه او انذاره

بالغاء التوكيل فما العمل

اعلان الوكيل بانهاء وكالته يكون وفقا للقواعد العامة للاعلان بقانون المرافعات

و هى اعلانه على محل اقامته

فان تبين انه غادر محل اقامته مؤقتا يمكن اعلانه اداريا بالطريق الادارى - اى اعلانه فى قسم الشرطة التابع له او مع رجل الادارة

فان تعذر الاستدلال على محل اقامته تماما يمكن اعلانه فى مواجهة النيابة العامة

و على اى حال

من المهم اعلان الوكيل بعزله من الوكالة باى شكل

و من الممكن رفع دعوى اثبات حالة لاخطار الوكيل بانهاء وكالته

و من الممكن نشر اعلان فى الصحف او تعليق اعلان على العقار الذى يخشى من قيام الوكيل بالتصرف فيه - هو ان كان اجراء لم ينص عليه القانون الا ان الهدف منه هو تحذير الافراد من التعامل مع الوكيل

[مصري أصيل]

ألف شكر يا أستاذ سيزيف جزاك الله خير

بس سؤال أخير من فضلك

يعني انا لما الغيه في السفاره من هنا أحصل على ورقه تفيد إلغاءه من السفاره وبناء على هذه الورقه اقدر اوكل محامي لإخطار الشخص ده بالإلغاء؟

ولا المفروض اني هوكل محامي يخطر الشخص ده بالغاء التوكيل على اي اساس؟

[سيزيف]

ليس شرطا يا عزيزى ان يحصل المحامى على ورقة حتى يقوم بالغاء التوكيل

من الممكن ان يكون الاجرائين متعاصرين اى ان يخطر المحامى وكيلك بان التوكيل جارى الغاؤه

و الافضل ان تقوم بالالغاء ثم تعطى للمحامى الخاص بك تاريخ الالغاء و رقم طلب الالغاء حتى يضمنهما المحامى فى الانذار الذى يوجهه لوكيلك

و ليس شرطا ان تسلم المحامى ورقة تفيد الالغاء

يكفى ان يكون الالغاء تم فعلا

و ان يخطر الوكيل به

[مصري أصيل]

الف شكر يا سيزيف والله على المعلومات دي

ربنا يكرمك و إن شاء الله هروح السفاره واتصرف

الف شكر مره تانيه وجزاك الله كل خير

[kind man]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

انا اريد شراء شقة فى عمارة يتم بناءها حاليا و لكن بالحديث مع صاحب العقار ذكر لى انه ليس لديه ترخيص بناء و سوف يعمل مصالحة و يدفع غرامة بعد البناء للحصول على مرافق المياه و الكهرباء.

هل حد عنده خبره بالحكاية ديه؟ و هل هى امنه ام فيها مشاكل؟

و البعض نصحنى ان اعمل قضية بعد ان نمضى العقد لاثبات صحة التوقيع. هل هذه افضل ام ان انتظر بعد سداد كل الاقساط لتسجيل العقد فى الشهر العقارى؟

و جزاكم الله خيرا

[kind man]

حد يقول حاجة

[kind man]

حد يقول حاجة

[vipwithyou]

كنت قد اخذت إيصال أمانه من شخص استلم منى مبلغ لإستخراج تأشيرة

أخبرنى احد الأصدقاء ان هذا الايصال لا قيمة له

كان الايصال ينص على ان هذا الشخص استلم منى مبلغ كذا وذلك لإستخراج تاشيرة محاسب على الجواز رقم كذا

قال صديقى ان للسبب اللى باللون الاحمر لا يصح الايصال

لذا نرجوا من السادة رجال القانون افادتى عن تلك القضية بذاتها

وافادتنا جميعا ً عن الصيغة القانونيه لإيصال الأمانه التى تسمح للقانون برد قيمة المبلغ من الشخص المؤخذ عليه الإيصال

وشكرا

أخوكم

تامر السيد

تم تعديل 27 مارس 2008 بواسطة vipwithyou

[Ghost]

بعد الحكم على ابراهيم عيسى قفز ذهني بعض التساؤلات القانونيه

و بما اني ميح في القانون

فاتوجة الى الخبراء هنا ليساعدوني على الاجابه

1 - ما معني السجن مع ايقاف التنفيذ ؟ ما هو السجن معروق و البراءه معروفه

لكن ايه معني كده

2 - هو ايه لازمه المحكمه الابتدائيه ما دام ان المتهم ممكن يستأنف الحكم لو ما عجبوش ؟

3 - ايه معني الكقاله بقى

انا فاهم انه يدفع فلوس للمحكمه و يفلت من السجن

طب ما هو اي حد هيعمل كده !!

و اخيرا ايه الحق المدني اللي دايما في تذيله النطق بالحكم و الزام المتهم بدفع المصاريف ؟ مصاريف ايه و كيف يتم تحديدها

شكرا و في انتظار ردكم

[Ghost]

معقول يا عالم

االناس تبص كده و تطلع من غير ما تقول كلمه نوحد بيها ربنا

يعني كلنا ميح قوي كده في القانون

يلا يا شباب

كلمه كده و انا هكور الباقي

[nash]

مداخله للاستاذ القدير الأفوكاتو

إن شاء الله يظبط إدراج رابط للاستاذ محمود

[nash]

:sad: لم تضبط المحاوله

......................................

نلاحظ, عند قراءة أحكام قضائية أن هناك تفاوت كبير بين الحكم فى قضية, و حكم أقسى أو أخف فى قضية مماثلة.

قد يمكن شرح أسباب الإختلاف البسيط بين الحكمين على ضوء " مبدأ تفريد العقوبة" الذى سأشرحه فى الفقرة التالية, و لكن عندما يكون الخلاف أو التباين صارخ, فإن هذا يكون من أحد أسباب إستئناف الحكم, أو نقضه.

و مبدأ " تفريد العقوبة" الذى يطبق فى معظم دول العالم, يعترف باختلاف الظروف المصاحبة للفعل المُجرّم, كما يفترض التباين بين الأفراد, من حيث السن, أو الذكاء, أو القوة البدنية, أو حتى الجنس( و ليس الجنسية).كا أن المبدأ يسمح بتخفيف العقوبة الأصلية, أو تغليظها طبقا للظروف المخففة, او المشددة.

لهذا, يتضمن قانون العقوبات المصرى عدة عقوبات يمكن توقيعها على المذنب, طبقا لجدول معين, يخص كل جريمة, بعقوبة معينة.

و العقوبة الموصوفة يكون محددا لها حد أقصى, و حد أدنى, و فى بعض الجرائم, يسمح قانون الغقويات بتطبيق أكثر من عقوبة واحدة, مثل الحبس, مع الغرامة مثلا.

و لكن فى جميع الحالات, يجب على القاضى تطبيق مبدأ " تفريد العقوبة" أى الأخذ فى الحسبان الظروف المخففة, و المشددة, و سن, و جنس المذنب, و ماضيه الجنائى, و حالته العقلية,

و يمكن أن أشرح أى من هذه الأمور فى مقال مستقل لمن يريد ذلك.

هذا, و قد هاجم عديد من خبراء علم العقاب توقيع عقوبة السجن فى حالات يكون توقيع هذه العقوبة فيها غير مناسب, أو مستحب.

و تتخلص معارضتهم فى الآتى:

1- يرى البعض أن عقوبة السجن هى عقوبة مركبة, و رغم أن الحرمان من الحرية هو فى حد ذاته عقوبة, إلا أن تطبيق هذه العقوبة يعرض المسجون لأخطار لم تكن فى قصد القاضى عند توقيعها, فالمسجون عادة يكون تحت رحمة أشخاص غلاظ القلب, يجعلون من حياة السجين جحيما, قد يؤدى بعض الأحيان إلى إنتحار السجين, كذلك, فإن حبس السجين فى جريمة بسيطة يجعله الطرف الضعيف للمجرمين العتاة, الذين يعتدون عليهم, وعلى ممتلكاتهم, و شرفهم.

2- تكون العقوبة أحيانا عقابا للأسرة بأكملها , فضلا عن كونها عقابا للمسجون حيث أن السجين لن يمكنه إعالة أسرته أثناء تواجده فى السجن, و فى بعض الدول المتحضرة , تصرف الحكومة إعانة لأسرة المسجون التى ليس لها عائل سواه, و لكن ذلك ليس متوفرا فى بلاد مثل مصر, و بقية دول العالم الثالث.

3- عقوبة السجن قد تدفع المسجون فى تهمة بسيطة, الذى يختلط بمن إرتكبوا جرائم خطيرة, لكى يصبح تلميذا جيدا فى عالم الإجرام, و بذا , تفقد العقوبة أحد مبرراتها, وهى تقويم المذنب.

4- عادة, تغلق سبل العيش أبوابها فى وجه المسجون بعد الإفراج عنه, و لا يجد سوى الجريمة , مصدرا لقوته. و لهذا تكثر عودة السجناء إلى السجن.

لهذه السباب, أدخلت بعض الدول المتقدمة عدة بدائل لعقوبة السجن,( و ساذكر فيما بعد بعض المطبق منها حاليا فى مصر) و هى:

1- تأجيل توقيع العقوبة لمدة سنة,

2- الحبس مع إيقاف التنفيذ.

3- الحبس فى سجن مفتوح

4- الحبس الدورى

5- الغرامة

6- العمل الإجبارى فى الخدمة العامة

7- الإلتحاق الإجبارى بمؤسسة تأهيلية

8- الإلتحاق, و الحصول على شهادة بأداء دراسة فى أضرار الخمر, و المخدرات

9- أمر بالرد

10- أمر بالتعويض السخى

11- سحب رخصة القيادة.

12- سحب, أو إلغاء ترخيص العمل المهنى.

و العقوبات التى توجد فى قانون العقوبات المصرى , كبديل , أو بالإضافة إلى عقوبة الحبس البسيط, أو السجن, أو السجن المشد د,هى كالآتى:

1- الحبس مع إيقاف التنفيذ.

يحكم القاضى أو بعقوبة الحبس المنصوص عليها فى القانون, و لكن لإعتبارات إنسانية’ ( مثل عدم إرتكاب جريمة سابقة, صغر السن, المرأة التى لديها أطفال صغار ترعاهم ... الخ ) يوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة تزيد عن المدة المحكوم بها, و لكن إذا ارتكب المحكوم عليه بهذه العقوبة جريمة أخرى خلال فترة الإيقاف, فإنه ملزم بتنفيذ العقوبة الموقوفة, فضلا عن تنفيذ العقوبة المستحقة على الفعل اللاحق.

2- الغرامة

يحكم القاضى أو الماجيستريت بالغرامة فى الحالات التى يرى أنها بديل مناسب لعقوبة الحبس, و تكون الغرامة هنا رادعة, و لكنها تسمح لمتلقيها أن يستكمل عمله الذى يدر عليه دخلا يسمح,

3- أمر بالرد:

إذا حصل شخص على أشياء مسروقة, فإن المحكمة يمكنها أن تامره برد الشيئ المسروق إلى صاحبه, بدون توقيع عقوبة عليه, إذا كان قد حصل عليها بحسن نية.

4- أمر بالتعويض .

قد تامر المحكمة بدفع مبلغ تعويض كبير, بدلا من سجن الشخص الذى سبب تلف, أو أضرار للغير, مثل الطبيب, أو مدير شركة مالية, أو صاحب مصنع مهمل.

5- أمر بالإزالة:

و ذلك فى حالات البناء بدون ترخيص, أو بناء على أرض الغير, أو الإضافى الغير مشروعة لعقار... الخ

6- سحب رخصة القيادة.

قد يأمر القاضى بسحب ترخيص القيادة من قائد السيارة المخموربحيث لم لم تؤدى قيادته إلى أضرار مادية أو جسمانية للغير, و يكون سحب الرخصة رادعا لشخص يعتمد على القيادة كمصدر لرزقه, لهذا سمح القانون بتخفيض مدة إيقاف الترخيص.

5- سحب الترخيص المهنى:

فى حالات الخطأ المهنى الجسيم, يمكن للمحكمة أن تلغى ترخيص المهنة, أو أيقاف هذا الترخيص لمدة, قصيرة أو طويلة, و ذلك طبقا لجسامة الضرر.

و هذا النوع من العقوبة يتم توقيعه أحيانا بالمصاحبة مع عقوبات أخرى, فالطبيب الذى يعتدى على مرضاه أثناء وجودهم تحت تأثير التخدير العام, فسوف يفقد تصريح مباشرة المهنة, فضلا عن عقوبة الحبس التى يستحقها.

[Ghost]

الله عليك يا ناش

ايوه كده الواحد يفهم بدل ما هو واخد على الحفظ

هاها

و ارجو مزيد من التوضيح لباقى الاشياء زي الاستـئناف

شكرا

[tornado1427]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ العزيز جوست السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بالنسبه لموضوع الاستئناف ينص الدستور المصرى على ان التقاضى على درجتين وكذلك معظم دساتير العالم وهذا امر منطقى ولازم

لان القضاه الذين يتولون الفصل فى القضايا هم من البشر متصور منهم الخطأ كما هو متصور من اى شخص اخر وبالتالى كان من المنطقى ان يعطى المحكوم ضده فى جميع احوال القضايا ان يستانف الاحكام الصادرة ضده حيث تنظر القضايا امام محكمه اعلى من المحكمه التى اصدرت الحكم الاول وتكون جميع الطلبات المدعاه امام محكمه اول درجه قابله للنظر امام محكمه تانى درجه عدا تلك التى تم فيها اجراء حاسم للنزاع كان يكون انتهى النزاع فيه صلحا او تم قبول اليمين الحاسمه فيه او غير ذلك من المور التى تحسم النزاعات القضائيه نهائيا ولا يترك الاستئناف هكذا بلا ضوابط بل حدد القانون له عده ضوابط اهمها المده الزمنيه وهى عشرة ايام فى مواد الجنح واربعين يوما فى المواد المدنيه وطبعا لايوجد استئناف لاحكام الجنايات الحضوريه

ومبدا التقاضى على درجتين مبدأ معروف ومعمول به فى معظم الدول وهو من متطلبات العداله

ومن الجدير بالذكر انه يجوز للخصوم الاتفاق على عدم استئناف الاحكام القضائيه

وجدير بالذكر ان هناك من المسائل التى يجوز للخصوم اثارتها لاول مره امام محكمه الاستئناف حتى لو لم تكن قد طرحت من قبل امام محكمه اول درجه

والمحاكم الابتدائيه ال فى مصر تختص ابتدائيا بالمنازعات المدنيه التى تتجاوز قيمتها عشرة اللف جنيه (ده ايام ما نا كنت فى مصر من تسعه اشهر انا الان فى ليبيا) وتختص كمحكمه استناف بالنسبه للنزاعت المدنيه التى لا تتجاوز عشرة اللف جنيه وكذلك بالنسبه للجنح للدوائر الجنائيه

اتمنى ان تكون وصلت الفكرة ونتمنى مشاركات من الاساتذه الكبار فى القانون

شكرى لكل من فى المنتدى وسلامى الى الجميع

[Ghost]

شكرا اخي العزيز تورنيدو على التوضيح و الادلاء بقلمك في هذا الموضوع

[الأفوكاتو]

بعد الحكم على ابراهيم عيسى قفز ذهني بعض التساؤلات القانونيه

و بما اني ميح في القانون

فاتوجة الى الخبراء هنا ليساعدوني على الاجابه

1 - ما معني السجن مع ايقاف التنفيذ ؟ ما هو السجن معروق و البراءه معروفه

لكن ايه معني كده

2 - هو ايه لازمه المحكمه الابتدائيه ما دام ان المتهم ممكن يستأنف الحكم لو ما عجبوش ؟

3 - ايه معني الكقاله بقى

انا فاهم انه يدفع فلوس للمحكمه و يفلت من السجن

طب ما هو اي حد هيعمل كده !!

و اخيرا ايه الحق المدني اللي دايما في تذيله النطق بالحكم و الزام المتهم بدفع المصاريف ؟ مصاريف ايه و كيف يتم تحديدها

شكرا و في انتظار ردكم

عزيزى الأستاذ " جوست"

آسف لتأخرى فى الرد عليك, حيث قامت الأخت ناش بالواجب, و غيابى سببه موجود فى باب الإجتماعيات, حيث كن طريح الفراش بعد عملية جراجية طارئة.

و على كل حال, كنت قد كتبت عن موضوع الكقالة مقال حاولت الأخت نائ إضافة فاصل له, و يبدو أن لم يصلح, لهذا, و لأنى سأتغيب عن المحاورات فترة طويلة, فقد قررت أن أعيد كتابة المقال الذى سيرد على جميع أسئلتك.

تقبل تحياتى:

المقال

الكفالة, و الضمان.

فى القانون المصرى, كما فى أغلب القوانين الجنائية المعمول بها فى معظم دول العالم, أورد القانون نصوصا تعطى للمواطن حقا فى الإفراج عنه بكفالة لحين حلول موعد محاكمته.

و لكن يبدوا أن فكرة الكفالة فى القاون المصرى تختلف فى " تطبيقها " عن غيرها فى الدول الأخرى.

و قبل شرح أوجه الخلاف, سوف أشرح معنى كلمة "كفالة", و الفرق بينها و بين كلمة " ضامن" سواء أكانت الضمانة مالية أم شخصية.

عند القبض على مُتهم, لا يظهر أمام المحكمة المختصة فورا, بل هناك خطوات تُتبع, منها فى مصر مثلا عرض المتهم على النيابة, مع حبسه لمدة معينة على ذمة التحقيق, ثم بعد ذلك يتم إستدعاء الشخص أمام المحكمة لكى تطلب النيابة إستمرار حبسه. ثم بعد ذلك يجئ دور المحاكمة.

أباح القانون للمتهم أن يطلب, فى أى من المراحل السابقة, الإفراج عنه بكفالة, إذا كان الإتهام فى جناية, أو جنحة معاقبا عليها بالحبس. و فى إنجلترا و أمريكا, لا ينظر فى طلب الكفالة إذا كانت التهمة هى القتل العمد.

كذلك أباح القانون للمتهم طلب الإفراج عنه بالضمان الشخصى, او المالى فى الجنح الخفيفة, و المخالفات.

الكفالة إذن هى مبلغ تقرره النيابة, أو المحكمة, نظير إطلاق سراح المتهم, لحين محاكمته. و يكون إستعمال الكفالة هنا, و خاصة إذا كان مبلغ الكفالة مرتفع, مقصود به ضمان أن المتهم سوف لا يتخلف عن الحضور الى المحكمة, و إلا صادرت المحكمة المبلغ, مع إصدار أمر بالقبض على المتهم, و ما يتبع ذلك من أمور يعرفها الجميع.( المفروض أن تُرد الكفالة إذا لم يتغيب المتهم عن الحضور)

و فى القضايا البسيطة, يمكن الإفراج عن المتهم, أو المشكوك فيه, بالضمان الشخصى, و كان " شيخ الحارة" فى الماضى هو الضامن الشخصى, و كان يتناول "المعلوم" نظير هذه " الخدمة".

و فى بعض الحالات , تكون الضمانة مالية, و لا يعنى ذلك دفع أى مبلغ, و لكن الضامن سوف يفقد مقدارا محددا من المال, إذا فشل المتهم فى الحضور الى النيابة أو المحكمة( فى القانون الإنجليزى).

و أحيانا يُطلب من الضامن إيداع مستندات تثبت ملكيته لممتلكات تكفى قيمتها لدفع الضمانة فى حالة التخلف.

نعود الى الفرق بين الكفالة فى الفكر القانونى المصرى, و الفكر الغربى.

من المبادئ القانونية التى تحميها جميع الدساتير, سواء بالفعل, أو بالقول, أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, و هذا هو أساس فكرة الكفالة, فالمتهم الذى يتم القبض عليه من حقه أن يقول أنه لم تثبت إدانته بعد, و من حقه طلب الإفراج عنه.

لذا, نرى أن المحاكم الإنجليزية, و أغلب المحاكم التى تتبع القانون الإنجليزى, تجعل حق الإفراج بكفالة أو بدونها ( لحين المحاكمة ) حقا أساسيا, و جعلت سحب هذا الحق هو الإستثناء.

بمعنى أنه طالما أن المتهم معروف محل إقامته, و لم يكن له سوابق, و لم يتهم بارتكاب جريمة تهدد أمن المجتمع, و لم تكن تهمته إرتكاب عمل عنيف..... الخ, فى هذه الأحوال, يكون للماجيستيريت( قاضى أدنى درجة) أن يأمر بأحد من الأمور الآتية:

1- أن يأمر بالإفراج عن المتهم بدون كفالة, و بالضمان الشخصى.

2- أن يأمر بضمان مالى

3- أن يأمر بدفع كفالة تتناسب مع خطورة الإتهام

4- أن يأمر باستمرار حبس المتهم بدون كفالة, حيث أن المتهم معتاد الإجرام, أو أجنبى يمكنه مغادرةالبلاد, أو خطر على المجتمع, أو خطر على الشهود.

و السبب فى جعل الإفراج هو الأساس, و الحبس هو الإستثناء هو أن المواطن فى هذه البلاد هو سلعة نفيسة.

فله أسرة يعولها, و له عمل يسترزق منه, و له الحق فى الإستمتاع بحريتة و صحبة أصدقائه, طالما أن التهمة لم تثبت عليه بعد, و طالما أنه لم يكن هناك داع جدى ملح لحبسه.

و الحكمةالإقتصادية واضحة هنا, فالحكومة لن تصرف مليما واحدا على المتهم, الذى يُكلف وجوده فى داخل السجن مبالغ طائلة.

كذلك يسمح باستمرار المواطن فى عمله, و هذه هى خير وسيلة لتفادى حرمان أبرياء من عقوبة ليس لهم بها دخل, و أقصد بذلك أعضاء أسرة المتهم.

و يبدوا أن المواطن المصرى هو سلعة رخيصة, لذا نرى فلسفة الكفالة كما تطبقها المحاكم هى عكس المقصود بها طبقا للقانون, فالمتهم محبوس لأن المحكمة أو النيابة ترى أنه يعتبر مذنبا إلى أن تثيت براءته.

و عل المتهم أن يلتمس الإفراج عنه بكفالة, و فى أغلب الأحيان, ترفض المحكمة الطلب, و تودع أفرادا لا خطر منهم فى السجون لسنوات, حتى تثبت براءتهم. و ليس من حقهم المطالبة بأى تعويض عن ذلك, بل من المطلوب منهم أن يهتفوا فور حكم البراءة بكلمة.......... يحيا العدل.

فضلا عن هذا, فإن أنكار حق الكفالة لمن يثبت براءته فى النهاية يفقد المواطن الأيمان بالعدل, و بالنظام الإجتماعى كله.

ليس معنى ذلك أن كل متهم يجب أن يتم الإفراج عنه, و لكن من المطلوب مراعاة ظروف كل حالة على حدة, و تقدير مدى الضرر المادى و الإقتصادى الذى سيترتب عليه حبس أفراد لم تتسم تهمهم بالعنف ( مثل إالتهم الموجهة الى كثير من مديرى البنوك و الذين يمكن منعهم من مغادرة البلاد الى أن تنتهى المحاكمة )

ما ذنب أسرة المتهم؟ و لماذا يعاقبهم القانون, بحرمان عائلهم من حق إعالتهم, قبل ثبوت التهمة؟

و لماذا تحشد الدولة هذا العدد الغفير فى سجون مكتظة, غير صالحة للإستعمال الآدمى؟

"نظريا ", المفروض أن تقوم الدولة بتوفير المأكل و المشرب, و الرعاية الصحية مجانا. أعيد القول...." نظريا", فإذا كان ذلك كذلك, لماذ تنفق الدولة هذه الأموال لحجز قوم ليس منهم خطر, و لن يمكنهم ترك البلاد؟

نجئ الآن الى الجانب العملى: الحكومة لا تصرف مليما واحدا عليهم, فقد زرت السجون, ووجدت أن كل متهم محبوس إحتياطيا يقوم بدفع رشاوى طائلة لكى يتمتع ببعض الهواء, و بمكان نظيف يلقى نفسه فيه.

أما الأكل, فكل أسرة تحضر طعام لعائلها, و أغلب هذا الطعام لن يصل لصاحبه بدون دفع إكرامية. و يتقاسم ضباط السجن هذه الرشاوى مع سجانى و سجانات السجن , علنا, و بدون حياء.

إذن, مهما نظرنا الى فلسفة الكفالة طبقا للتطبيق المصرى لها, سنجد أنها تُطلع لنا لسانها, و تقول بإصرار شديد:

المتهـــــــــــــــم مذنب, حتى لــــــــــــو ثبتت براءته