براءة سعد الدين ابراهيم

[1_Nadim]

طرشجى

والله انت رجل مؤدب جدا لان ذهنك ما رحش لبعيد :)

الاستاذ كوكوواوا

مره اخري وسواء اتفقنا ام اختلفنا مع اراء سعد الدين السياسيه اعتقد انه خطير جدا ان نتصور ان المصري المزدوج الجنسيه عميل والا اصبح في مصر حوالي مليون عميل

اما اذا كان سعد فعلا عميل والحكومه تفرج عنه فهذا معناه انها حكومة من الخونه اليس كذلك؟؟؟؟

[مصرى]

خبر سار فى عصر ندرت فيه الأخبار السارة .. لأن الحكم ببساطة يغلق الطريق أمام محاولات إستغلال القضاء فى تنفيذ أغراض سياسية .

براءة الدكتور سعد الدين إبراهيم كانت هى الفعل المتوقع من محكمة النقض .. فالاتهامات كانت فى الأساس سياسية .. وسبق أن قلنا أن تلك الاتهامات وحيثيات حكمى الادانة السابقين يمكن أن يقع تحت طائلتهما أى مشارك فى هذا المنتدى .. لمجرد أنه يكتب من خلال الانترنت آراء ترى الحكومة أنها تسىء الى سمعة الدولة !!

ثبت أن هناك تدخلات سياسية فى القضاء الأقل درجة .. وصارت النيابة مثل محامى الحكومة وليس محامى المجتمع .. ولن نكتب فى ذلك أكثر مما كتبه أهل القضاء أنفسهم .. مثل المستشار يحيى الرفاعى الذى قدم إستقالة مسببة من منصبه كرئيس فخرى مدى الحياة لنادى القضاه .. والتى بدأها بقوله "أنعى اليكم العدالة فى مصر " وكذلك ما كتبه المستشار طارق البشرى النائب الأسبق لمجلس الدولة .

نظر الدعوى أمام محكمة النقض هو إجراء طبيعى طبقا للقانون وليس إجراءا إستثنائيا نتيجة أى تدخلات .

هناك إزدواجية فى الرؤية للمصريين الذين يحملون جنسية دولة أخرى .. سبق أن تناولناها فى مواضيع أخرى .. فبينما تكون النظرة اليهم فى بعض الأحيان أنهم عملاء نجدهم فى أحيان أخرى وقد تحولوا الى أبطال قوميين حينما يتعلق الأمر بنجاحات حققوها فى دول المهجر ومثال ذلك الدكتور فاروق الباز .. والدكتور أحمد زويل .. والدكتور مجدى يعقوب .. وغيرهم .. تبعا لتوظيف الحكومة والإعلام للموضوع وتبعا لمدى التأثر بهذا التوجيه .. فى حين أن القانون المصرى يشجع المصريين على الحصول على جنسيات دول أخرى !!

[Spider]

لو لم يكن له ظهر(أمريكا) لما كان ذو أهمية بهذا الشكل ولكان أختفى ومات فى السجون دون أن يسمع عنه أحد...

أصبحت الجنسية الأمريكية وبعض الدول الأخرى ميزة وحماية وظهرا

وأصبح المصرى فى بلده لا شىء وكم منهم مات ظلما دون أن يسمع عنه أحدا :mad:

عصر أستعباد جديد

[freefreer]

المصريين (مسمـــــــــــوح) لهم أن (ينجوا)(خارج مصر) .. و (ليس مسموحا) لهم ان (ينجحوا) (داخل مصر) ..

لأنهم لو نجحوا داخل مصر .. فان هذا يعنى ان ممكن ان تتكون لهم (شعبية) .. و ان هناك (بدائل) لمن يحكمونا ..

و هذا كله غير مسموح به ..

المصريين الموجودين داخل مصر يجب ان يكونوا (مطفيين غير لامعيين) و لا يعملون الا بناء على توجيهات السيد الرئيس و السيدة الأولى زوجه السيد الرئيس و الشاب الأول نجل السيد الرئيس ..

:?

[linux]

الآن ديفيد ( يهودي) ولش عرف السبب وراء احترام الناس لهذه الهيئة القضائية ( النقض) وهو ديفيد اليهودي نفسه الذي أقام الدنيا ولم يقعدها حتى حكم على سعد الدين بالبراءة قسرا  نعم قسرا فقد كنت أظن أن أمريكا سوف تعلن الحرب على مصر من أجل عميل مزدوج الجنسية !!!!! .

ياأخى اتقى الله!!

هل اذواجية الجنسيه معيار للخيانه و عدم الوطنيه؟ انا كنت فاكر ان المنطق الخاطئ ده فى افلام عادل أمام فقط.

احنا عمالين نعيط ونشتكى من قوة اللوبى اليهودى فى أمريكا، كمثال. تفتكر امتى ممكن يكون عندنا لوبى أسلامى و عربى مشابه؟ وازاى؟

تفتكر مين يوصل وجهة نظرنا للمجتمعات الأجنبيه غيرنا احنا مزدوجى الجنسيه؟

ارجوك بلاش التعميم وجرح شعور اخوانك و اخواتك المهاجرين واللى معظمهم خير سفراء للأمه.

[freefreer]

سعد الدين إبراهيم لـ(إيلاف):

النساء كن أكثر شجاعة في قضيتي من الرجال

الوصلــــــــــــــــــــــــــة

[freefreer]

ماذا لو لم يكن سعد الدين إبراهيم أمريكيّا!

الوصلـــــــــــــــة

إنّ تصرف حكوماتنا العربية هذا يفسّر إلى أبعد الحدود سرّ إصطفاف ألاف العرب والمسلمين أمام السفارات الغربية للحصول على تأشيرات ثمّ إقامات فجنسيات الدول الغربية التي ستوفّر العزة للمواطنين العرب الذين أذلتهم أنظمتهم ولاحقت أنفاسهم، وأذاقتهم العلقم بكل ألوانه السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية. 

إنّ الجنسية الغربية أصبحت ضمانة للمواطن العربي الذي يضطّر لترك وطنه الذي عاث فيه الطغاة فسادا ويصطبر السنة تلو السنة على فراق أسرته وكل هدفه أن يحمل الجنسية الغربيّة ليعود عزيزا إلى وطنه ، وإذا ما أعترضه رجال الأمن القومي المنهار ورجال المباحث الأشاوس على أبناء جلدتهم، يطلب المواطن سفير دولته الجديدة، وتكفي دقائق معدودات لتتحرّك ديبلوماسية هذه الدولة الغربية للذوذ عن مواطنها العربي الأصل أو المسلم الأصل. 

[Sherief AbdelWahab]

بداية...اسمحوا لي أن أدلي برأي سخيف...

الافراج عن سعد الدين ابراهيم أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مفردة "استقلال القضاء" أصبحت مفردة بساليسكية خيالية لا تختلف كثيرا عن مفردات مثل "استنارة"، "شفافية"، "تغيير الخطاب الديني"..وغيرها من الكلمات التي يحلو لمثقفي النخبة و الساسة النصب بها علينا جميعا...

القضاء هو جزء من نظام system...و النظام كما يعرف أي دارس للعلوم الادارية و التنظيمية مكون من مدخلات و مخرجات و آلية تشغيل و آلية تقويم...وهو نظام مفتوح يتأثر بما حوله سلبا أو إيجابا...

أي أن القضاء يتأثر بمؤثرات خارجية ...ليس من الشرط أن تكون سياسية...بل حتى الرأي العام...بشكل مباشر أو غير مباشر...و أذكر بقضية "عايدة" التي حولها سفيه رجب إلى قضية رأي عام تظاهر فيها أعداد هائلة من البسطاء أمام المحكمة بشكل يذكرنا بالقياس مع الفارق بالحلقة التي تنصب حول حكم كرة القدم من لاعبي فريق ما كلما أصدر الحكم قرارا عكسيا ضد الفريق...ثم تكرر الأمر في حادثة قطار الصعيد...وأصبح القاضي مضطرا تحت ضغط الرأي العام التي صنعته بعض الأقلام إياها لاعلان حيثيات "ومبررات" حكمه...مما أسفر عن سابقة سوداء جعلت القاضي تحت حكم كرة القدم منزلة...إذ أنه في وقت أن حكم كرة القدم غير مطالب باصدار بيان يبرر فيه قراره ولو كان خاطئا...يصبح فيه القاضي مطالبا تحت تأثير الرأي العام المهيج-بفتح الياء-بإصدار بيان يبرر فيه قراره ولو كان صحيحا!

لكي يستقل القضاء كما يلح جهازنا الإعلامي المتخلف عقليا...يجب على القضاة ألا ينزلوا من بيوتهم و ألا يشتروا صحفا و ألا يشاهدوا التليفزيون!

عزيزي الأستاذ مصري...قلت:

خبر سار فى عصر ندرت فيه الأخبار السارة .. لأن الحكم ببساطة يغلق الطريق أمام محاولات إستغلال القضاء فى تنفيذ أغراض سياسية . 

و لا أعرف ما هو الغرض السياسي الذي يسجن من أجله شخص تدينه كل الأدلة...لوي ذراع أمريكا مثلا؟...لو كان هناك من صناع القرار من يتصور ذلك فإنه يستحق الإعدام رميا بالقباقيب!...

معلهش يا أستاذ مصري...أنا أختلف معك لأول مرة بشدة في هذا الموضوع!

أما عزيزي كوكواوا...فقال:

أنا بقى اللي مجنني القضاه بتوعنا دارسين في كليات حقوق موحدة المناهج يعني مواد القانون واحدة فجأة تسمع إن فيه قصور في الحكم من محكمة أول درجة يعني قاضى أول درجة قد لايرى مايراه قاضي النقض وأنا عارف إن البعض هايقول إن النقض ده ضمان لحقوق المذنب في محاكمة عادلة لكن اي حكم لايصدر من قاضي واحد فقط بل من تلاتة مستشارين بمعنى إن لو فيه واحد فيهم عنده قصور في فهم الإدلة يبقى الاتنين التانيين ينبههوه وهكذا لإن ماتبقاش العملية إن قاضي يدي 7 سنين سجن والتاني في محكمة تانية يدي براءة !!! 

وإلا تبقى العملية تقديرية زي ضربات الجزاء في ملاعب كرة القدم حسب تقدير الحكم . 

وبصراحة مبروك على السفير الأمريكي اللى مشى اللي في دماغه 

عفوا...أصبح الأمر كما شرحت سابقا أسوأ مما يحدث في ملاعب كرة القدم...وياليت مجتمعنا يرتقي إلى ما يحدث في ملاعب كرة القدم...التي فيها قضاء يحترم لا يتعرض للتشويش لغرض في نفس يعقوب...كما أن معظم الأندية المصرية يختار رؤساؤها عن طريق الانتخابات الحرة التعددية...ولها قاعدة جماهيرية تفوق قاعدة أكبر أحزاب مصر!

خلص الكلام

[ali]

ديه بركات بوش والله بوش والامريكان دول رجالة

الراجل مظلوم او لا مش المهم الحكومة تنفذ طلبات اسيادها الامريكان الجبروت حلو برده :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :lol: :lol: :lol: :lol: :?

[حيزوم]

يعنى الشيوخ اللى فى المعتقلات والشباب المتدين كانوا غلطانيين

طالما أوامر العم سام جت لينا واتهددنا بقطع المعونة,يبقى طلبات العم سام تخضع لها الرقاب,من الغباء أن نظن أنه خرج عدلا من القضاء الطاغوتى,بل لأن الحكم أتى من أمن الدولة وما وظيفة القاضى الا القراءة واذاعة الحكم

لو كان عدل كان السجون ملأت بنصف رجال الأعمال

[1_Nadim]

المصريين (مسمـــــــــــوح) لهم أن (ينجوا)(خارج مصر) .. و (ليس مسموحا) لهم ان (ينجحوا) (داخل مصر) ..

لأنهم لو نجحوا داخل مصر .. فان هذا يعنى ان ممكن ان تتكون لهم (شعبية) .. و ان هناك (بدائل) لمن يحكمونا ..

و هذا كله غير مسموح به ..

المصريين الموجودين داخل مصر يجب ان يكونوا (مطفيين غير لامعيين)  و لا يعملون الا بناء على توجيهات السيد الرئيس و السيدة الأولى زوجه السيد الرئيس و الشاب الأول نجل السيد الرئيس ..

:?

هو ده بالضبط حال بلدنا واللي مش مقتنع يتفرج علي الوزراء والمسؤولين وهما بيتأتأو ويفأفأو قدام سيادته علشان يتأكد هل هي هذه نخب مصر

[freefreer]

مؤكدة أنه لم يتخل عن انتمائه لوطنه: النقض المصرية تعلن حيثيات حكممها ببراءة إبراهيم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان مركز ابن خلدون هو شركة توصية بسيطة انشأها المتهم وأفراد اسرته بغرض اعداد دراسات وابحاث وتوزيعها وان عقد انشاء هيئة دعم الناخبات يفيد انها شركة مدنية غرضها البحوث والدراسات والندوات وان التعاقد بين المفوضية الاوروبية ومركز ابن خلدون كما يتضح من خطابات الاتحاد الأوروبي عام 1997 والمرسل الي سعد الدين ابراهيم وكذلك من كتاب المفوضية الاوروبية ومن الاقرار الكتابي الموقع من مسئول المفوضية في مصر ومصدق عليه من الخارجية المصرية يبين ان مشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية هو جزء للبرنامج يجري مركز ابن خلدون تنفيذه تحت عنوان المجتمع المدني حيث وقعت عليه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ودول الشراكة في البحر المتوسط ومن بينها مصر والتي تأتي في اطار المعاهدة المتعلقة بتنفيذ التعاون الفني والمالي بين المفوضية ومصر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة تلقي الاموال بالمخالفة للامر العسكري رقم 4 لسنة 1992 قوامها ان يكون دفع المال تخليا نهائيا عنه علي سبيل التبرع، وهو مالم يثبت في هذه القضية اذ كانت هناك علاقة تعاقدية بين مركز ابن خلدون والمفوضية الاوروبية.

وأشارت المحكمة الي أنه بالنسبة لتهمة النصب المنسوبة لسعد الدين ابراهيم فقد تبين ان ادلة الاتهام هي بخلاف التحريات وانها كانت مجرد رأي لقائلها يحتمل الخطأ والصواب.

وقالت المحكمة أنه بالنسبة لتهمة نشر اخبار واشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج والتي من شأنها اضعاف هيبة الدولة فان المحكمة توضح أن سعد الدين ابراهيم كان يزاول عمله كباحث في علم الاجتماع لتسجيل سلبيات المجتمع بهدف معالجتها ولايصح أن يحمل رأيه علي غير مايستهدفه مادام لم يخرج عن المسار العلمي في الاحصاء الصادق والاستقراء الثابت.

وأكدت المحكمة ان سعد الدين ابراهيم لم يتخل عن انتمائه لوطنه الاول مصر وانه عمل في نطاق الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، كما أشارت المحكمة الي أن العالم اصبح قرية الكترونية صغيرة يذاع اخبارها في الداخل والخارج.

وأكدت المحكمة انه ثبت لها براءة محمد حسانين وماجدة البيه من تهمة تقاضي رشوة أو القيام بتزوير بطاقات انتخابية بينما ثبت للمحكمة قيام ماجدة البيه باختلاس بطاقات انتخابية وذلك من خلال شهادة الشهود بهذا الشأن.

ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف

[مصرى]

تفاصيل أكثر :

حيثيات الحكم في قضية ابن خلدون: النقض .. نشاط المركز جزء من اتفاقية دولية وقعت عليها الحكومة 

كتبت ـ نجوي عبد العزيز: أودعت محكمة النقض أمس برئاسة المستشار فتحي خليفة رئيس المحكمة حيثيات حكمها التي استندت اليها ببراءة الدكتور سعد الدين ابراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الامريكية واخرين في قضية مركز ابن خلدون واسدال الستار نهائياً علي القضية يوم 18 مارس الماضي والتي ظلت مثار جدل وأثارت جميع الاوساط طوال 34 شهراً منذ القبض علي سعد الدين واخرين في مايو 2000. أكدت المحكمة ان نشاط المركز يعتبر ضمن أطر الاتفاقية الدولية التي وقعت مصر عليها وتعتبر جزءاً من قوانينها وأوضحت المحكمة بالنسبة لتهمة اذاعة أخبار كاذبة انه لو وردت أخبار بالفاكس لجهة أجنبية حديثاً عن تزوير انتخابات أو شيء مما يدخل في هموم الاقليات دون أن يسند لاجهزة الدولة الرسمية القيام بذلك فان صورة هذا الارسال علي النحو الذي تم به لا يحقق معني الإخبار الكاذب بأمر ولا يتوفر فيه معني اذاعته ولا العلانية المنصوص عليها.

إذ لم يعد هناك فرق بين الداخل والخارج في عالم أصبح كقرية حديث الكترونية لا يستعصي فيه نقل الاخبار الي أي مكان علاوة علي أن كل سفارة أجنبية في جميع العواصم تتابع ما ينشر في الداخل وتنقله الي حكومتها في الخارج ـ وبالتالي لا محل لاتهامه بجريمة الاشاعات الكاذبة والبيانات المغرضة ـ المنصوص عليها في المادة »80«.

ومن حيث ان مركز ابن خلدون كما يبين من عقد انشائه المسجل في سنة 1988 انه شركة توصية بسيطة بين المتهم وأفراد أسرته بغرض القيام بالدراسات والابحاث العلمية ودراسات الجدوي ووضع النظم في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتقديم الاستشارات للشركات والهيئات والجمعيات وطبع ونشر وتوزيع البحوث والدراسات وأن للشركة ميزانية سنوية لحساب الارباح والخسائر. وأن عقد انشاء هيئة دعم الناخبات يفيد انها شركة مدنية غرضها القيام بالبحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات وبرامج التدريب التي تهدف الي رفع وعي المرأة وقدرتها علي المشاركة في الحياة العامة. وأن التعاقد بين المفوضية الاوروبية ومركز ابن خلدون وبينها وبين هيئة دعم الناخبات كما يبين من خطاب الاتحاد الاوروبي في 23 يوليو سنة 1997 والمرسل الي المتهم ومن كتاب المفوضية الاوروبية المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2000 ومن الاقرار الكتابي الموقع من مسئول المفوضية في مصر والمصدق علي خاتمه من وزارة الخارجية المصرية والملحق المرفق ان مشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية بين الاتحاد الاوروبي ومركز ابن خلدون باسم Peer هو جزء من برنامج يجري مركز ابن خلدون تنفيذه تحت عنوان المجتمع المدني والتحول الديمقراطي وأن المبالغ التي خصصتها المفوضية ودفعت لمركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات جاءت في اطار البرنامج الاقليمي لدعم المنظمات غير الحكومية في مجال الحقوق المدنية والديمقراطية ومتوافقاً مع أهداف اعلان برشلونة الذي صدر في نوفمبر سنة 1995 وتم توقيعه من كل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ودول الشراكة في البحر المتوسط ومنها مصر ويدخل ضمن اطار المعاهدة المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والفني بين المفوضية ومصر وأن الاتفاق علي الاسهامات المالية لمركز ابن خلدون علي أن تدفع علي ثلاث دفعات الاولي عند الموافقة علي المشروع والثانية عند استلام المفوضية للتقرير المالي والفني الذي يعرض تفصيلاً كافة الانشطة والمصروفات التي تمت حتي حينه والثالثة عند قبول المفوضية للتقرير المالي النهائي المرسل من المركز والمتضمن كافة التكاليف المرتبطة بالنشاط محل المساعدة المالية مصحوباً بكافة المستندات المعتمدة وانه يجوز للمفوضية الاوروبية تأجيل أداء الدفعات في حالة قيام المفوضية بالطعن في الخدمات التي تشكل موضوع الطلب الخاص بالدفع أو اذا كانت مستندات القيد الحسابي غير كاملة وانه يتعين علي مركز ابن خلدون الاحتفاظ بالاصول الخاصة بكافة مستندات اثبات سلامة وصحة الاغراض لمدة خمس سنوات وأن مركز ابن خلدون عليه أن يرد الي المجموعة الاوروبية إجمالي المبالغ الخاصة بالقسط في حالة عدم اقامة المشروع الذي تم من أجله منح الاسهام المالي وأن يرد للمفوضية بناء علي طلبها أي مبلغ تم دفعه علي غير وجهه الصحيح. ومن حيث انه لما كانت جريمة النصب يشترط لقيامها أن يكون تسليم المال وليد الاحتيال ونتيجته باحدي الطرق المبينة في المادة »336« من قانون العقوبات وكان الثابت علي السياق المتقدم أن المفوضية الاوروبية قد تعاقدت علي تسليم مالها لإنفاقه في وجه محدد تحت اشرافها ورقابتها وهو ما أيدتها فيه شاهدة الإثبات أمينة محمد شفيق التي أكدت ان الاتحاد الاوروبي كان يقوم بالتفتيش بموظفيه علي أعمال الهيئة موضوع التعاقد فانه لا محل للقول بأن تسليم المال كان وليد جريمة النصب وحتي بفرض ان المال أنفق بعضه في غير الوجه المتفق عليه ابتداء في التعاقد فانه ازاء ما جاء بكتاب المفوضية عن إقرارها بسلامة صرفه واعتمادها بصحة مستندات هذا الصرف ما لا يجعل هناك من بعد مخالفة لشروط الانفاق المتعاقد عليها لان الاجازة اللاحقة للمخالفة تكون كالاذن السابق بها هذا الي ما هو ثابت من أقوال شاهدي الاثبات نجاح حسن اسماعيل وأمينة محمد شفيق من أن هيئة دعم الناخبات قد مارست نشاطها في عقد ورش عمل وندوات سياسية تحض المرأة علي المشاركة في الانتخابات وما شهدت به ورده علي باهي من انها في الحقيقة والواقع أقنعت عشرين سيدة علي تسجيل أسمائهن في جداول الانتخاب مما مفاده ان مشروعي التوعية السياسية غير كاذب وجودهما وهناك ما تحقق من أهدافهما ـ ومن ثم فلا طرق احتيالية لا قبل التعاقد ولا بمناسبة سداد أي من الدفعات فاذا ما أضيف ان أدلة الاتهام علي جريمة النصب ـ بخلاف التحريات التي هي مجرد رأي لقائلها يحتمل الخطأ والصواب ـ لم تكن غير أقوال المتهمين المحكوم عليهم من العاملين أو المتعاملين مع مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات وممن شاركوا في استخراج صور البطاقات ـ التي قيل بعدم صحتها ـ ووقعوا علي إقرارات بمسئوليتهم عنها ـ قد أدلوا بأقوالهم بمناسبة اتهام سعد الدين محمد ابراهيم بجرائم أشد وأن أكبر من كالوا الاتهامات منهم للمتهم سعد الدين محمد ابراهيم وهو خالد أحمد فياض قد عدل عن أقواله في كتاب وقع علي كل صفحة فيه ووجهه لمحكمة الجنايات وضمنه أن ما نسبه هو الي سعد الدين محمد ابراهيم في البداية جاء بعد سوء معاملة ضابطي المباحث العامة له. 

جريدة الوفــــد

[مصرى]

تعقيب على الحيثيات :

وضع الحكم الاتهامات الموجهة الى الرجل فى مكانها الصحيح .. وإستند الى مبادىء مستقرة فى أحكام النقض المصرية منذ فترة مثل إنتفاء ركن العلنية فى إستخدام جهاز الفاكس .. وإعتبار تحريات المباحث كمثابة وجهة نظر لكاتبها لا يجور الاستناد اليها كدليل إدانة .

كما أقر الحكم مبدأ قانونيا جديدا جديدا يمثل إنتصارا لحرية الرأى ويقوض جريمة أمن الدولة فيما يتعلق بالنشر خارج البلاد .. حيث تضمن التالى :

إذ لم يعد هناك فرق بين الداخل والخارج في عالم أصبح كقرية حديث الكترونية لا يستعصي فيه نقل الاخبار الي أي مكان علاوة علي أن كل سفارة أجنبية في جميع العواصم تتابع ما ينشر في الداخل وتنقله الي حكومتها في الخارج ـ وبالتالي لا محل لاتهامه بجريمة الاشاعات الكاذبة والبيانات المغرضة ـ المنصوص عليها في المادة »80«.

وكانت هذه المادة من القانون تمد سلطات أمن الدولة الى أى شخص يدلى برأى عبر الانترنت ..

[mouaten]

وصف بأنه سخاروف وليخ فاونسا وهافل الشرق:

سعد الدين إبراهيم يروي في واشنطن قصة محاكمته وسجنه

Page address:

الوصلــــــــــــــــــة

[مصرى]

أهم ما ورد فى الخبر :

ـ منح أول جائزة "المسلم الديمقراطي للعام" اعترافاً "بكفاحه الذي لم يهن من أجل الحرية، وحقوق الانسان والديمقراطية في مصر وجميع أنحاء العالمين العربي والإسلامي."

ـ وقال إبراهيم إنه عندما فكر بالأمر بعض الشيء، "شعرت في أعماقي أنني أقوى من مضطهدي. فإذا كانت دولة تحشد ذلك العدد الكبير من الأشخاص وذلك العدد الكبير من السيارات المصفحة، لاعتقال مفكر واحد غير مسلح، فلا بد أن تكون دولة تشعر بقدر كبير من انعدام الأمن"

ـ وأكد إبراهيم أن الإسلام الحقيقي يتفق كلية مع الديمقراطية. والحقيقة، كما قال، أن النبي محمد وقع ميثاق المدينة، المتضمن "كل نواحي التعددية، التي هي شرط أساسي للديمقراطية" وذلك قبل 500 إلى 600 سنة من كتابة الماغنا كارتا. وقال، إن الميثاق الذي وضع مع 14 جماعة غير إسلامية تعيش في المدينة، أرسى أسس "المساواة في الشؤون الدنيوية."

وقال، "إن ذلك بالنسبة إلي يجيب عن أسئلة عديدة عما إذا كان الإسلام متفقاً أو غير متفق مع الديمقراطية، لأن ذلك هو جوهر الديمقراطية، مشيراً إلى أن مبادىء التعددية مذكورة في أماكن متعددة من القرآن الكريم، وقال، لكن الانحطاط حل، منهيا "عصر الإسلام الذهبي". والسؤال هو، "كيف نوقف ذلك الانحطاط؟، وأجاب عن ذلك قائلا: "الديمقراطية هي الجواب.

ـ تحدث رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي عن التوافق بين الإسلام والديمقراطية.

وقال المصمودي "إذا شعر المسلمون بأن عليهم أن يختاروا بين الإسلام والديمقراطية، فأعتقد أن الغالبية ستختار الإسلام" لكنه استدرك قائلا إن فرضية الاختيار بين الأمرين كضرورة هي فرضية زائفة.

[mouaten]

بعد مرور كل هذا الوقت, لازال سعد الدين ابراهيم يشغل الصحافة المحلية والعالمية, ايضا الكثير من اللغط يذكر حول شخصية الرجل.

اليوم استمعت لتسجيل هام حول تفاصيل اعتقال سعد الدين العام الماضى, ايضا يركز التحقيق الاذاعى على اببحث حل تقييم موضوع الديموقراطية فى مصر.

"التقرير طويل بعض الشئ" فمن عنده وقت: استمع لهذا :-)

http://realserver.bu.edu:8080/ramgen/w/b/w....rm?start=00:00