أسئلة في الإضراب

[Sherief AbdelWahab]

مقدمة : من مشاكل جريدة المصري اليوم أن هناك فصام بين خط الرأي فيها والرأي الخبري ، أي أن الآراء المنشورة من قبل القائمين عليها وصحفييها الأساسيين وليسوا الضيوف مختلف تماماً عما تبثه من أخبار قد تعد سبقاً صحفياً..

خالد صلاح كسر حالة التأييد التي رسمتها المصري اليوم على طول الخط للإضراب الذي حدث قبل يومين ، وكتب هذا المقال في عدد الأمس من المصري اليوم .. خالد يسأل ، وعلينا أن نسأل معه:

لماذا استخفت أجهزة السلطة بقضية الإضراب، إلي الحد الذي وضع البلاد بكاملها علي حافة الفزع، ثم استيقظت فجأة بإشهار كل الأسلحة السياسية والإعلامية والأمنية عشية الحدث، وكأنها آخر من يعلم، وآخر من يتحرك؟

ما الذي فرض علي الإعلام الرسمي حالة من الصمت والتجاهل، قبل أن يكتشف الجميع أن رسائل الـSMS ، والبريد الإلكتروني علي شبكة الإنترنت، أصبحت أكثر تأثيرًا من البرامج الإخبارية، ومن استراتيجيات التوجيه السياسي وأجهزة إدارة الرأي العام ودوائر توزيع الصحف الحكومية؟

من الذي يتحمل مسؤولية وصول دعاية الإضراب العام إلي تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية، والمدرسين والمدرسات الذين حذروا الأطفال من الذهاب إلي المدارس في اليوم الموعود؟

أين كانت وزارة التربية والتعليم مما يجري، ولماذا تأخر وصول المعلومات للسيد الوزير، وهل كان يحتاج إلي مشاورة أولي الأمر قبل أن يصدر تعميمًا رسميا يحذر المدرسين من الغياب أمس الأحد؟

كيف تنظر الدولة إلي نفسها، وكيف تنظر هذه الحكومة إلي أدائها السياسي في مواجهة دعوات عامة من هذا النوع، وهل لاحظ أحد في جهاز الدولة حالة التراخي والهشاشة والتقصير في التعامل مع هذه الدعوة إلي الحد الذي بلغت فيها مستوي من الجماهيرية مفاجئًا وغير مسبوق؟ لا ينبغي علي الدولة أن تلوم أحدًا سوي أجهزتها، فقد يقولون اليوم في دوائر السلطة أو في الأروقة الحكومية إن البلاد كانت علي شفا الفوضي، وأن هناك من استغل معاناة الناس في الدعوة إلي العصيان الشامل.

وهذا التحليل قد يبدو صحيحًا من وجهة نظرهم، ولكن الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية الفوضي، هي الدولة نفسها، لا لأنها قصرت في أدوارها الأساسية إلي الحد الذي جعل من الإضراب حلاً سياسيا تلجأ إليه بعض القوي السياسية، ولا لأنها توشك علي فقدان خيوط اللعبة السياسية في الشارع، وليس لأنها دفعت الجماهير إلي الملل واليأس، إلي المرحلة التي قبلت فيها بفكرة العصيان المدني علي هذا النحو الذي ساد الشارع طوال الأسبوع الماضي، ولكن لأنها أيضا لم تتقن التعامل مع دعوة الإضراب العام، ولم تتحرك في الوقت المناسب، ولم تعالج الأمر بحكمة سياسية تنزع من خلالها فتيل الانفجار المحتمل في الشارع، وحينما أفاقت السلطة واستيقظت أجهزتها التنفيذية كان الناس غرقي في دوائر الشك والتردد وفقدان اليقين.

الآن سنكون أمام مشكلتين في تقييم قضية الإضراب:

الأولي: إن دعوة الإضراب نفسها تحولت من محاولة للاحتجاج السلمي، إلي هاجس بمرحلة من الفوضي خاصة أن القوي السياسية التي تبنت الدعوة في البداية تخلت عنها لاحقا وفي اللحظات الأخيرة، واعتبرتها عملاً خارج السياق وبلا أجندة موضوعية، صار الإضراب بلا أب أو راع أو قيادة، وهو ما أنذر بخطر أكبر لا يمكن احتماله.

ولا شك أن هذا ما يحدث أحيانا عندما يتحرك السياسيون في الفراغ، ويحرقون المراحل والأدوات في غير محلها، ويستخدمون وسائل سياسية غاضبة، بينما لا يمتلكون مشروعا بديلا، أو حتي مطالب للتفاوض السياسي مع السلطة.

المشكلة الثانية والأخطر: أن الأجهزة التنفيذية برهنت علي هشاشتها وضعفها وقلة حيلتها، وأكدت أن كل الأجهزة الإعلامية والتعليمية والصحفية لا تعمل إلا بتوجيهات، وتراهن في النهاية علي أن الأمن سيتدخل في الوقت المناسب.

والحقيقة، أن كليهما شر، الفوضي التي تفتقر للأجندة السياسية والحلول البديلة والقيادة الواعية، والسلطة التي تفتقر لثقافة إدارة الأزمات، وآليات التنسيق للتعامل المبكر مع هموم الناس، وتغرق في ثورة رسائل الـ SMS.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=100338

خلص الكلام