القانون الكارثة : قانون البناء الموحد .. مرفوض

[كمال عبده]

القانون الموحد الكارثة ... مرفوض!!

الى السادة/ اعضاء مجلس الشعب ... حرام ان يصدر قانون بهذه الطريقة... القانون به المزيد من الفضائح خاصة فى تعريف التقسيم...ألمخطط الاستراتيجى .. وفى الغرامات بالملايين... والعقوبات تصل لحد يقترب من الاعدام ( لن تصدر تراخيص بعد الان) وهو المطلوب .. لكن المبانى ستستمر ... وكله بحسابه والكل( راشى ومرتشى) .. .. مافيش حد احسن من حد... والعاملون فى المحليات لماذ لايطالبون بكادر خاص؟؟ لانهم فى الكويت!! .. ثم فيه ناس عاوزينهم فى الفساد والافساد... والاهم فى تسويد الانتخابات .. وكلة بالقانون .. وياعزيزى كلنا لصوص

ويجرى حاليا مناقشة قانون البناء الموحد فى مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الشورى

قانون التخطيط العمرانى رقم 3/ 1982 انتظرنا صدوره وتعثر لمدة 13 عام داخل المجلس هكذا علمنا اساتذة التشريعات فى الكلية (الدكتور عبدالرازق بقشيش- رحمة الله عليه –) الى ان خرج قانون التخطيط العمرانى الى النور فى عام 1982 .. واخيرا نلغيه!! – رغم انه لازال معمولا به فى الاردن منذ عام 1960 وهو ذات القانون المطبق فى انجلترا – ماخوذ منه – والمقترح الحالي تهريج – هما مش فاضيين للدراسة !! – القوانين الحالية جيدة وفقط يلزم تجمعها فى قانون واحد بنفس النصوص [/size].. كفاية انها مدروسة وفى زمن ما قبل. ( الفساد للركب)

.يكفى مقارنة المواد الخاصة بتقسيم الاراضى فى القانون الحالى 3/82

مادة 11 الى المادة 26 – والمواد فى القانون الموحد – وتعريف التقسيم مادة 11... وتعريف الوزير ابراهيم سليمان ... فضيحة

أبعد كل هذا الفساد فى العمران وفى الارض الزراعية... أنرضى بقوانين شلة الفساد والافساد ؟؟ !!!

فقط يكفى سوابق وافعال هيئة التخطيط العمرانى – والجهاز الفنى للتفتيش على اعمال البناء من المهندسين ووكلاء الوزارة .. ( لم يصدقوا بان البلد عشوائية من عام 1982 حتى اليوم... ولدرجة قيام الشئون القانونية ..!! بطلب فتوى من مجلس الدولة... شوف الفضيحة ؟؟؟ (عن مدى جواز التعلية على مبنى مقام بدون ترخيص) فكان رد مجلس الدولة بعدم جواز الترخيص – بناء على نص صريح ضمن القانون 106/76 المادة 7 من القانون ( لايجوز الموافقة صراحة اوضمنا على الترخيص بتعلية اى مبنى الا بعد الرجوع للرسومات المقدمة مع الترخيص السابق ..) – بمعنى انه مادام المبنى بدون ترخيص فلا توجد رسومات سابقة – وعلية فلا يجوز التعلية ..(وكان هذا مايقوم به مهندس التنظيم حيث يرفض التعلية لمبنى قائم بدون ترخيص..) الى ان صدرت قرارات السادة المحافظين باعتماد التطوير والتهذيب للمناطق العشوائية.. وتحت اشراف الجهاز الفنى للتفتيش على اعمال التنظيم منذ عام 1995 كانت تصدر التراخيص بناء على قرارات المحافظين( طبعا كلها بالمخالفة للقانون – ولان القانون يمنع ذلك ) واخيرا توقفت التعليات من 12/4/2004وحتى اليوم ( بعد اصدار الملايين من التراخيص المخالفة)

واضحك عليهم وابكى على عمران مصر... عندما استصدروا قرارا جمهوريا بتزويد( العقارات المقامة بالمخالفة للقانون- عشوائيات) بالمرافق – رغم المادة 17 من ق/106/76 – التى تحظر تزويد اى عقار او وحدة من وحداتة بالمرافق مالم تكن قائمة بترخيص ومطابقة لشروط الترخيص.. لكن القرار صدر تنفيذا للوعد الانتخابى للرئاسة ... وكأن سكان العشوائيات عاشوا طول المدة من 1982 حتى 2006 (24 سنة) بدون مرافق (– مياة – كهرباء- صرف صحى ) تنفيذا للمادة 17 من ق/106/76 ...نصدق القانون . ام نصدق الواقع والفساد... الى ان صدر القرار الجمهورى فى 2006 – تضحكون على من ؟؟ اتريدون ان نصدق ان 90% من المبانى التى اقيمت فى الفترة من 1982 حتى 2006 عاشت بدون مرافق؟؟ ( البلد كانت فى ظلام وبدون صرف صحى وبدون مياة ) .منتظرين الوعد الانتخابى فى 2006 ؟؟ رغم انها بالملاين .. لا .. كان الفساد فى المحليات للركب ..والناس كانت بتتصرف فساد وافساد .. وفى الاسكان للعنق..!!

وهذه نتيجة اعمالهم فى الحيز العمرانى لقرى مصر

جميع الاشارات حمراء

صدر قانون التخطيط العمراني رقم3 لسنة 1982كما صدر قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 وقضيا بحظر البناء على الأراضي الزراعية والبور القابل للزراعة في جميع أنحاء مصر, واستثنى من هذا الحظر الأراضي:-

أ – الأراضي داخل كردونات المدن......

ب – الأراضي داخل الحيز العمراني للقرى.

ج - .....................

الأمر الذي كان يستوجب سرعة البدء في تحديد خط الحيز العمراني لكل القرى لبيان المساحات المسموح بالبناء عليها

مع مراقبة أعمال البناء المحظور خارج هذا الحيز إلا أن هذا التحديد لم يتم إلا خلال الفترة من 1996 وحتى 2001 حيث تم لعدد 3891 قرية رئيسية ولم يتم حتى الآن لتوابع القرى وعددها أضعاف هذا الرقم

وعليه فانه خلال مدة 15 عام ( الفترة منذ صدور قوانين الحظر وحتى البدء في إعداد ألا حوزة المسموح بالبناء داخلها ) لم يكن مسموح قانونا بالنمو العمراني للقرية حتى على المتخللات داخل كتلة السكن - لأنها بور قابل للزراعة ومحظورة بالقانون - وأصبحت جميع الإشارات حمراء في اتجاهات النمو والتوسع

وحيث انه - إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع – وبمفهوم المخالفة - إذا أردت ألا تطاع فأمر بما لا يستطاع وهو ما أدركه الفلاح المصري - وهو سر الهجمة الشرسة على الأراضي الزراعية و كسر الإشارات وارتكاب مخالفات البناء داخل وخارج الكتلة السكنية

وكان المنتظر أن تخف حدة هذه الهجمة بعد تحديد ألا حوزة , وبعد وجود إشارة خضراء في اتجاه متخللات الكتلة السكنية , وحمراء في اتجاه الأراضي الزراعية إلا أن تلك الهجمة لم تخف حدتها للأسباب الآتية : -

1 – تم تحديد الحيز على أساس الكتلة السكنية التي أسفر عنها التصوير الجوى للقرى في 1985 وطبقا لقرار السيد وزير الزراعة في هذا الشأن دون إضافة الكتل السكنية التي أقيمت في الفترة من تاريخ التصوير الجوى فى عام 85 وحتى إعداد هذه ألا حوزة فى الفترة من 97 -2001 فضلا عن عدم إضافة أي مساحات للتوسع المستقبلي

- أي انه بعد 15 عام - تم فتح إشارة خضراء في اتجاه حارة سد لا يوجد بها موضع قدم وبالتالى اصبح التعدى على الارض الزراعية وبالمخالفة هو الخيار الوحيد للتوسع السكنى

2 - أن ما تم تحديده من أحوزه كان للقرى الرئيسية فقط والتي يقدر عددها بحوالي 4000 قرية ولم يشمل التوابع والتي تزيد عن عشرين ألف تابع ونجع يزيد عدد سكانها عن عدد سكان القرى الرئيسية وحتى هذا الحيز تجاوزته الأحداث بمراحل ولم يلفت نظر أحد في المحليات أو الزراعة

3 - لم تتم محاسبة المخالفين رغم البيانات التي كانت تصدر شهريا عن تنفيذ قرارات الإزالة وبنسبة 99% للمبانى المخالفة وهى بيانات يؤكد الواقع عدم صحتها وبنسبة 99.9 % بدليل تصريح السيد وزير الزراعة السابق احمد الليثى ( 1.2 مليون فدان تم البناء عليها خلال الفترة من 1983 وحتى 14/9/2004 )

علاوة على أن الفلاح المصري كان قد تعود المخالفة التي اجبر عليها لمدة 15 عام ( فترة كل الإشارات حمراء )

ولانه عمليا لم يعد هناك موضع قدم داخل الحيز العمرانى فان الخيار الوحيد للتوسع السكنى يتم خارج الحيز ومنذ 20 عام مضت

واعتقد أن تدمير الأرض الزراعية كان الهدف من قوانين يوسف والى وليس المحافظة عليها وسوف تكشف لنا الصور الجوية الجديدة حجم الكارثة التي ألمت بالأرض الزراعية وكيف فشلت وزارة الزراعة فى المحافظة على الأراضي رغم القوانين والأوامر العسكرية ورغم بيانات الإزالة التي لم تحدث

وبعد20 عام فإننا فقدنا الكثير من الأرض كما فقدنا شكل وجوهر القرية المصرية – الموجود حاليا شكل أخطبوطي للنمو العمراني اتصلت فيه القرى بالتوابع - أرهق ميزانية الدولة في مد شبكات المرافق لخدمة المسخ العمراني واستنزفنا موارد الفلاح ومدخراته في نمط إسكاني فج يزيد عن حاجته الفعلية وحرمنا من استخدام هذه الموارد في تحسين وزيادة الإنتاج - وشاع فكر كل ممنوع مرغوب وتم البناء بأكثر من حاجة المزارع

وحاليا نكرر التجربة للمرة الثانية ولمدة 20عام اخرى من 2003 ال2023

ثم نكتشف اننا فقدنا رؤية الالوان ... هل هى حمراء..؟؟ ام صفراء.. ؟؟

ى عام حيث بدأ السيد وزير الاسكان والتعمير /ابراهيم سليمان فى عام 2003بتحديث الحيز العمرانى للقرى وذلك بان كلف بعض المكاتب الاستشاريه ( معظمها مراكز بحثية لكليات الهندسة بالجامعات المصرية ) و قيل سوف نعيد التصوير الجوى للقرى ورصد لهذا الغرض الملايين من الجنيهات .. واكتشفنا ان التصوير الجوى لجميع قرى ومدن العالم .. العالم جميعه لايكلف الدولة اى مليم واحد ... سوى فتح برنامج ( جوجل ايرث) وتصوير القرى المصرية .. يعنى حاجة ببلاش كدة ... او اى كمبيوتر موجود عند اى تلميذ .. اوفى القرية الذكية عند السيد رئيس الوزراء

و يتكرر نفس التهريج من خلال الدراسة التهريج الذين يقومون بارسالها الى المحافظات ابتداءا من عام 2007 وحتى الان ...وبواسطة المكاتب الاستشارية التابعة لكليات الهندسة- مثل جامعة طنطا- حلوان- المطرية .( تكلفة القرية اوالحيز العمرانى 50 الف جنيه للقرية الواحدة ....

اولا: واحدى هذه الجامعات اعدت دراسة حيز عمرانى لاجزاء من مدينة على اساس انها قرى ..تم عمل تقرير حيز عمرانى لقرية قرطسا وطاموس مع ان قرطسا وطاموس اسم الحوض الزراعى والواقع منذ عام 1960 ضمن كردون مدينة دمنهورالمعتمد ...وتضم حاليا ( ارض الخوالقة امام شركة المياة .. كما تضم المنطقة حول مصنع ادوية دمنهور .. كما تضم عزبة شعير فى مدخل طريق النصر .. وجميعها ضمن تخطيط المنطقة الصناعية التى تكلفت 300 الف جنيه بمعرفة ذات الهيئة فى عام 2001 .. ولسه بيعتبروها قرية ) .. المهم البدلات لعدد 15 عضو هيئة تخطيط عمرانى فيه فضيحه اكثر من كده.. الحسابة بتحسب !!!!

ثانيا:

هيئة التخطيط العمرانى ( لجنة الاحوزة العمرانية) استلمت تقرير خاص بالحيز لقرية ( عزب شبرا) الابعادية- مركز دمنهور…

والمعد من قبل احد المكاتب الاستشارية .. وقام عدد 15 مهندس (اعضاء لجنة الاحوزة) جميعهم بدرجة رئيس قطاع وكيل وزارة احدهم المهندسة / علا عمر ؟؟؟ عضو مجلس الشورى ومدون على الخريطة الاتى :-

( اعتمد الحيز العمرانى لقرية عزب شبرا كما هو موضح بالخريطة وذلك بمسطح اجمالى 60 فدان وبطاقة استيعابية 1114 نسمة وبكثافة 19 ش / ف لسنة 2023 على ان تقوم المحافظة بالاعتماد …. )

هل تعلم الاتى

1- ان عدد السكان حاليا 2007 يقرب من 15 الف نسمة على الطبيعة فى حين تذكر ( الدراسة !!! ) انه فى عام 2023 سوف يبلغ عدد السكان 1114 نسمة ( الف و114 فل .. ) وهذه الدراسة نوع من التهريج الاصلى !! ؟؟؟؟؟

2- عزب شبرا تضم كلية الشريعة والقانون ومدرسة ثانوى عام ... ومتاخمة للحد الشمالى لمدينة دمنهور على ترعة الخندق الشرقى بعد المستشفى العام .. وهى امتداد عشوائي للمدينة والبناء على قدم وساق وملاك الاراضى يبيعونها ( بالمتر وبسعر اغلى من من شارع عبد السلام الشاذلى – داخل الحيز والكردون ) فى داخل المدينة –الذى يتحمل تكاليف التراخص.. والتبرع التلقائى الاجبارى الذى يصل الى عشرات الالوف ( القانون 106/1976 يحظر تحصيل اى مبالغ عدا المحدد فى المادة 6 من القانون تحت اى مسمى .) بل ويصل التبرع الاجبارى الى مئات الالوف فى حالة برج سكنى ) وتكاليف مرافق احيانا 120 جنية للمتر...

اما عزب شبرا لانها قرية ومتاخمة للمدينة .. فلاتوجد ترخيص – لايوجد تبرع – لاتوجد قيمة مرافق) برغم ان جميعها مزود بالمرفق ( كهرباء -ومياة -وصرف صحى -وغاز طبيعى – وتجميل المنطقة وتغطية الترعة الواقعة امام القرية بالملايين وحاليا لازال التجميل والرصف والتوسعة

... العشوائى يكسب ... وناس تتربح بالمشرعات داخل مجلس المدينة ...وتحسين الاراضى لحساب ملاك ومافيا الاراضى

اين الاجهزة الرقابية .... بل اين الحيتان ؟؟؟

الامثلة المذكورة موجودة فى عشرا ت القرى التى راجعتها ...

واكيد فى جميع المحافظات ... والخسارة (4000 قرية * 50 الف جنيه ) 200 مليون جنيه بخلاف اللجان والشىء لزوم الشىء .. وربما اشد وأنكى مما ذكرت ...واذا استمر الوضع كما هو... فربما تصبح جميع الاشارات موش عارف .. ؟؟

مهندس / كمال عبده

دمنهور- بحيرة