Sherief AbdelWahab بتاريخ: 15 أبريل 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 أبريل 2008 دعوني أقلب الطاولة هذه المرة.. صدر الحكم في قضية هايديلينا.. ببراءة هاني سرور وشركته من القصة بكاملها! بعيداً عن سماح المحكمة بمن أسمتهم "أو تي في" بـ"أهالي دائرة الظاهر" للدخول إلى المحكمة والاحتفال بداخلها ببراءة هاني سرور وهو تصرف خاطئ وغير مفهوم من إدارة المحكمة التي لم تحفظ للقضاء قدسيته ومهابته.. فإننا أمام لغز من الحجم العائلي.. كانت هناك تحقيقات.. كانت هناك أدلة..أدلة مادية.. ربما لم ترق إلى مستوى الدليل المادي الملموس الذي يصدر على أساسه حكم بالبراءة أو بالإدانة لكنه كان فيه.. وانتهت القصة هكذا.. عشرات القضايا.. عشرات الألغاز.. وتنتهي بهذه الطريقة..بل وأتوقع أن تنتهي قضية "لحم الحمير" بهذه الطريقة.. العيب في مين؟ هل هناك قصور -أو فساد- في إجراءات التحقيقات اللي بتبقى المواضيع دي على أساسها قضايا وبتروح المحاكم؟.. خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
gopy بتاريخ: 16 أبريل 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أبريل 2008 يا أخى المشكلة بقت غريبة وفقدنا الأتجاهات وما تعرفش مين صح و مين غلط لاأريد ان أصدق أن القضاء عاجز أو مسيس لأنه لابد من الأحتفاظ بقيمة ما نحترمها فى هذا البلد ولم يبقى إلا القضاء. إذا كان الحكم هو عنوان الحقيقة يبقى الدكتور سرور برئ و الصحافة نقلت للرأي العام صورة مغلوطه سعيا وراء الأثارة وزياده المبيعات وشوهت سمعة الرجل ولكن تبقى حقيقة أن هناك خطأ ما وهناك مرضى توفوا أو أصابتهم مضاعفات خطيرة لو مش بسبب أكياس الدم الملوثة و الغير مطابقة للمواصفات فياريت نعرف أيه السبب ومين السبب ؟ وأظن أن المحكمة فى حيثيات الحكم أمرت بإعادة التحقيق لتقديم الجانى الحقيقى للعدالة أقصد للمحاكمة وأظن أن موضوع لحم الحمير أبسط وأسهل من موضوع هايديلينا على الأقل المتهم ما عندوش حصانه ولا حول ولا قوة إلا بالله رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Mohammad Abouzied بتاريخ: 16 أبريل 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أبريل 2008 (هاني سرور) .. مسرور! أخبار - ولاد البلد - عشرينات - 15/4/2008 في نفس اليوم الذي شهد فيه الحكم على قيادات الإخوان بأحكام قاسية تراوحت بين 3 إلى 10 سنوات، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكمها ببراءة المتهمين في قضية شركة (هايدلينا) التي تضم هاني سرور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، والستة متهمين والمنسوب إليهم مسئوليتهم عن توريد أكياس دم ملوثة لوزارة الصحة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية للمحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة. وأشارت النيابة العامة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد عن الحد المسموح به، وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم "الأكياس" وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدى إلى تسلل البكتيريا إلى دم المريض وأصابته بتسمم بكتيري قد يؤدى للوفاة. وأشارت النيابة العامة إلى أن العيوب في أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية، وسوء التصنيع، وأنها غير صالحة للغرض المعدة له. وأوضحت النيابة أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس في وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها في المناقصة، مما يؤكد أنهم لجأوا للخداع والغش في تقديم عينة ليست من إنتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق. ونوهت النيابة إلى أن إرساء مناقصة وزارة الصحة في صنف "أكياس الدم" على شركة "هايدلينا"خرجت عن القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى. وكانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في هذه القضية بناء على بلاغ من مباحث الأموال العامة والمتضمن بلاغ بعض موظفي وزارة الصحة عن ارتكاب مخالفات في توريد أكياس الدم من شركة "هايدلينا" إلى إدارة شئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة. حيث قامت النيابة العامة بعد توافر عناصر الجدية في التحريات باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيث لم تبدأ اى إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الشعب لشمول الأدلة لوقائع الاتهام ضد عضو مجلس الشعب هاني سرور وذلك مراعاة لأحكام القانون والدستور يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
MABELGABRY بتاريخ: 16 أبريل 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أبريل 2008 يا ترى صدور الحكم في القضيتين في وقت واحد له مغزى أم صدفة ؟ قرأت أن القضاء الإداري برأ قيادات الإخوان فتمت إحالتهم إلى المحكمة العسكرية .... نعم توجد حرية في القضاء ولكنها حرية لها سقف .... أرواح المواطنين يا جماعة لم تبق لها قيمة ويوجد البعض فوق المساءلة وهذا أمر واضح بداية من مخالفات المرور التي يتم تجاهلها لمن له واسطة إلى العمليات الكبيرة !!! بداية من يوسف والي والمبيدات المسرطنة مرورا بممدوح اسماعيل ولغز العبارة والآن هاني سرور مع أكياس الدم الملوثة ..... أريد أن أضيف أيضاُ أحمد عز وأسعار الحديد ..... رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 16 أبريل 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أبريل 2008 الخبر الذي تفضل زميلنا العزيز محمد أبو زيد بنقله عن "عشرينات" يحمل في طياته اللغز كله.. أترككم مع الفقرات الآتية منه: وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية للمحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة.وأشارت النيابة العامة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد عن الحد المسموح به، وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم "الأكياس" وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدى إلى تسلل البكتيريا إلى دم المريض وأصابته بتسمم بكتيري قد يؤدى للوفاة. وأشارت النيابة العامة إلى أن العيوب في أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية، وسوء التصنيع، وأنها غير صالحة للغرض المعدة له. وأوضحت النيابة أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس في وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها في المناقصة، مما يؤكد أنهم لجأوا للخداع والغش في تقديم عينة ليست من إنتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق. ونوهت النيابة إلى أن إرساء مناقصة وزارة الصحة في صنف "أكياس الدم" على شركة "هايدلينا"خرجت عن القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى. وكانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في هذه القضية بناء على بلاغ من مباحث الأموال العامة والمتضمن بلاغ بعض موظفي وزارة الصحة عن ارتكاب مخالفات في توريد أكياس الدم من شركة "هايدلينا" إلى إدارة شئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة. حيث قامت النيابة العامة بعد توافر عناصر الجدية في التحريات باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيث لم تبدأ اى إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الشعب لشمول الأدلة لوقائع الاتهام ضد عضو مجلس الشعب هاني سرور وذلك مراعاة لأحكام القانون والدستور اقروا كويس وفكروا معايا.. حاجة تجن الجن.. خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ابتسامة رضا بتاريخ: 18 أبريل 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 أبريل 2008 (معدل) حسبنا الله ونعم الوكيل لك الله ياشعب مصر ربنا يستر ياتري السيدة التي قامت بالتبليغ عن هذه الواقعة حصل لها ايه ربنا يلطف بيها تم تعديل 18 أبريل 2008 بواسطة ابتسامة رضا ((الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
واثق الخطوة بتاريخ: 18 أبريل 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 أبريل 2008 المفارقة انه في نفس اليوم تم الحكم على قيادات من الإخوان المسلمين في محاكمة عسكرية مشبوهة بالسجن في تهم مثل : غسيل الأموال - الإرهاب .. الاشتراك في جماعة محظورة ؟؟ الإخوان حاولت أن _تصالح الحكومة - ولم تشترك في إضراب 6 ابريل والحكومة في رايي لم تحفظ لهم هذا الجميل ! وقلبت الطاولة على الجميع اتوقع أن الإخوان لن يسكتوا وسيلعبوا على وتر المشاركة في إضراب 4 مايو المزمع اعتقد أن الوضع في مصر صار في منتهي الصعوبة مدونتي http://abokalil.blogspot.com/ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
KANE بتاريخ: 30 أبريل 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 أبريل 2008 طيب وإيه رأيك في المقال ده حمدي رزقبلاغ للناس في ١٥ مارس الماضي نشرت عائلة المستشار أحمد عزت العشماوي، نعيا علي الصفحة ٢٧ (وفيات الأهرام) نصه: («إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون».. فقدت العدالة رجلاً من أعظم رجالها طالما أثري القضاء بأحكامه العادلة النزيهة، ووهب حياته لخدمة مصر العزيزة، ولم يخش في الحق لومة لائم... ونسألكم الفاتحة). وفي يوم ٢٤ أبريل الجاري (يوم الخميس الماضي) نشرت العائلة «شكر وذكري الأربعين» علي الصفحة ٣٨ (وفيات الأهرام) نصه («ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» أسرة المرحوم المستشار الجليل أحمد عزت العشماوي، تتقدم بخالص الشكر إلي ..... لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»). ما الذي جري خلال أربعين يومًا علي وفاة المستشار العشماوي رئيس محكمة جنايات القاهرة لتتحول العائلة من الدعاء للفقيد بالجنة التي كنتم توعدون إلي الإشارة إلي القتل «ولا تحسبن الذين قتلوا... » وإلي القصاص «ولكم في القصاص حياة...» النعي الأول تحفل بمثله الأهرام، أما الشكر فأظنها أول مرة تستخدم آية القصاص في ذكري الأربعين، شكر ملغوم بالإشارات الموحيات بشبهة ما تحيط بملابسات الرحيل. اللبيب بالإشارة يفهم، واستخدام تلك الآيات بعينها إشارات لا تخطئها عين، لا يمكن تمريرها، فما تثيره من أسئلة يستوجب إجابات، حسما للشكوك التي تراوح مكانها من حول جثة المستشار التي لم تطلب الأسرة تشريحها لتقر عينها، ولكنها تقلق المنامات بإعلانات القتل والقصاص. حسنا ما ذهب إليه أحمد أيوب، مدير تحرير «نهضة مصر» من وجوبية فتح التحقيق في ملابسات الوفاة، وأضيف أن الشك في ذكري الأربعين يعني أن هناك أمرًا ما استجد، وتأكدت منه الأسرة جعل من حرر الشكر يذهب إلي تلك الإشارات، بين النعي والشكر فقط صدرت أحكام البراءة علي المتهمين في قضية أكياس الدم، وكان العشماوي ترأس خمس جلسات من المحاكمة، وغاب عنها في يناير الماضي، واستمرت الجلسات بدونه حتي صدرت أحكام البراءة يوم ١٥ أبريل الماضي، تتالٍ غريب للتواريخ. شكر الأسرة بهذه الطريقة الصحفية لا يعني بلاغا لجهات التحقيق، ولكنه بلاغ للناس، وأعتقد أن الرسالة وصلت وعمقت شكوكًا حول وفاة المستشار.. ولكن هل الشكر بهذه الطريقة كاف ليعتبره النائب العام بلاغا يستحق التحقيق. نص نعي المستشار عبدالمجيد محمود، للراحل في الأهرام يوم ١٦ مارس الماضي، يؤكد أن النائب العام يعرف وزن الراحل قضائيا بما يستوجب الإجابة عن التساؤلات المروعة التي شحذها شكر ذكري الأربعين. نصا «النائب العام وأعضاء النيابة العامة ينعون ببالغ الحزن والأسي شيخًا من شيوخ القضاء الأستاذ المستشار أحمد عزت العشماوي، رئيس محكمة الجنايات، والذي أفني عمره في إرساء مبادئ الحق والعدل». سابقة أحكام المستشار الراحل تجعل لشكوك الأسرة أرضية يمكن السير عليها حتي نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، العشماوي هو الأشهر بين رؤساء الدوائر الجنائية في مصر قاطبة، ومر علي عدالته أشهر قضايا الفساد، نواب القروض، قضية المبيدات المسرطنة، وأصدر فيها العشماوي أحكاماً مشددة، وآخرها قضية أكياس الدم التي أصر العشماوي علي حبس المتهمين أثناء نظر القضية. إذن لم تبلغ الأسرة النائب العام، وتحدثت صحفيا عن القصاص، هل نحن أمام ثأر بايت يتحضر، وممن، وفي أي اتجاه تحوم شكوك الأسرة، من حبسهم العشماوي كثر، ومن أُفرج عنهم بعد رحيله كثر. :) "نحن شعب ينتحر -بمزاجه- إنتحاراً جماعياً ببطء كين ~~~~~ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "انها ستكون سنون خداعات .. يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن .. ويكذب فيها الصادق .. ويصدق فيها الكاذب .. وينطق فيها الرويبضة .. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله ؟ قال : الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة ~~~~~ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا (41) يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا (42){النساء} رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان