طلب إحاطة .. الصناديق الخاصة

[عادل أبوزيد]

ربما هذا الموضوع هو محاولة لممارسة السياسة بأقل تكلفة و أدعو الأعضاء الى اقتراح طلبات إحاطة يمكن لأحد أعضاء مجلس الشعب التقدم بها و اتوقع ان يثير طلب الإحاطة هذا - أو غيره - الكثير من الأسئلة او بمعنى أدق أنه يكون كحجر القى بركة تصل دواماته الى كل شواطىء البركة.

أدعو أحد أعضاء مجلس الشعب الأجلاء أن يتقدم بطلب إحاطة عن الصناديق الخاصة فيسأل ما هى الصناديق الخاصة الموجودة فى مصر ؟ و ماهى حصيلتها فى كل من السنوات الثلاث الأخيرة كل صندوق على حدى و ما هى اوجه الصرف فى الصناديق العشرة ذات اعلى حصيلة؟ و اسماء الأشخاص الذين ستفادوا شخصيا من حصيلة هذه الصناديق سواء تحت اى مسمى مكافآت بدلات الخ الخ

و كذا ما السبب الأصلى لإنشاء هذا الصندوق و هل السبب مازال قائما ؟

[ragab2]

هذه

الصناديق الحاصة هى الباب الخلفى للفساد

ليس عليها رقيب ولا حسيب ولا يستفيد منها الا الطفيليون

[Proud Muslim]

طيب مش لما نعرف ما هي الصناديق الخاصة ؟

:?

لو نبذة مختصرة ..يبقى جزاكم الله خيرا ..

بس يظهر عليها .. تكية بس بشكل حديث !!

و الله أعلم

[مصرى]

الصناديق الخاصة أصبحت منتشرة الآن فى معظم المؤسسات العامة فى مصر لخدمة العاملين فيها بعد الاحالة الى التقاعد أو فى حالة الوفاة أثناء الخدمة .. وذلك لمواجهة ضعف المعاشات الرسمية ومكافآت نهاية الخدمة ..

هو حل يقوم به العاملون من تلقاء أنفسهم بإرادتهم الحرة بعيدا عن سيطرة الحكومة .. ويرحب بها العاملون دائما ويشاركون فيها من خلال سداد إشتراكات شهرية تخصم من الراتب ـ كبيرة الى حد ما ـ ولكنها تضمن للعامل الحصول على مبلغ مالى عند التقاعد أو فى حالة الوفاة تصرف لورثته تصل فى بعض المؤسسات الى ما يوازى مرتب 200 شهر وفقا لقيمة آخر مرتب حصل عليه .

والمسألة ببساطة أن يقوم خبير إكتوارى بتحديد قيمة الاشتراك وفقا لسن العامل .. وقيمة المبلغ الذى يستحق له .. وغالبا فإن هذه المبالغ تستثمر كودائع فى البنوك تتزايد بأرباح مركبة ..

وقد نشأت هذه الصناديق فى الكثير من المؤسسات بمناسبة قرب إحالة أحد القياديين النشطين على التقاعد فيجتهد من أجل تأسيس الصندوق قبل إحالته الى التقاعد ليكون أول المشاركين فيه ويدفع المستحق عليه وفقا للدراسة الاكتوارية ويصرف المستحق له ويكون الفرق كبير ..

عموما .. هناك بعض كتابات تناولت هذا الموضوع من بينها :

السبت 

قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة

‏600‏ صندوق تأمين خاص تستثمر‏10‏ مليارات جنيه بدون كوادر متخصصة

 

حوار أجراه‏:‏ ممدوح الولي 

‏600‏ صندوق تأمين خاص تنتشر في المصالح والهيئات علي مستوي الجمهورية من اسوان الي الاسكندرية بلغت جملة استثماراتها حتي الشهر الماضي عشرة مليارات جنيه يديرها افراد متطوعون من نفس جهات تأسيسها تنقصهم خبرة ادارة الأموال والنتيجة اتجاه الغالبية العظمي من اموالها الي شهادات الاستثمار والودائع المصرفية وتدني نصيب الاستثمار في الاوراق المالية الي نسبة‏2,5%‏ من الاموال المستثمرة‏.‏

وبرغم أن القانون يسمح للصناديق بتقديم قروض لأعضائها في حدود‏25%‏ من اموالها فإن النسبة الفعلية للقروض التي منحتها لم تصل الي‏2%‏ من ماوالها‏.‏ كذلك يسمح لها القانون بالاستثمار في العقار حتي‏10%‏ من اموالها إلا أن النسبة الفعلية بلغت‏2%‏ فقط‏,‏ لتستحوذ شهادات الاستثمار والسندات علي نسبة‏60%‏ من الأموال و‏31%‏ بالودائع بالبنوك‏.‏

وبلغ عدد أعضاء الصناديق اربعة ملايين عضو

ـ بخلاف صندوقي القوات المسلحة والشرطة ـ يدفعون ملياري جنيه سنويا كاشتراكات كما تبلغ قيمة المزايا السنوية التي تمنحها الصناديق‏1,8‏ مليار جنيه‏.‏ واذا كانت تلك الأرقام تخص الصناديق الستمائة المسجلة فان هناك صناديق في عدد من الجامعات والوزارات لم يتم تسجيلها حتي الآن مما دعا الجهة المشرفة علي الصناديق الي ابلاغ رئيس الوزراء للتدخل حفاظا علي حقوق أعضاء تلك الصناديق‏.‏ كما يجري الاعداد لاصدار قانون جديد يحكم عمل الصناديق يراعي المستجدات التي ظهرت علي الساحة بعد مرور‏25‏ عاما من صدور القانون الحالي‏.‏

وحول مشكلات الصناديق الخاصة كان هذا الحوار مع السيد خيري سليم رئيس هيئة الرقابة علي التأمين

نص الحوار

[مصرى]

جريدة الأهرام ـ 12 يناير 2003

يفتتح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط يوم الثلاثاءالقادم المؤتمر الاول المتخصص لتحديث وتطوير عمل الصناديق التأمينية الخاصة في مصر الذي تنظمه الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية‏.‏

يناقش المؤتمر علي مدي يومين في اطار عملية التحديث‏-‏ مشروع قانون جديد لهذه الصناديق يقدم حقوقا اضافية للاعضاء‏-‏ وذلك بمشاركة لفيف من المسئولين المعنيين بالحكومة واساتذة الجامعات والخبراء المصريين والاجانب والعاملين في قطاع الصناديق الخاصة في مصر‏.‏

وقال خيري سليم انه لذلك فان الهيئة تري من الضروري تحديث وتطوير هذه الصناديق لاهميتها الاقتصادية‏..‏ مشيرا الي ان اجمالي استثمارات الصناديق الخاصة في مصر يصل الي‏11‏ مليار جنيه مصري مقارنة بنحو‏5‏ ر‏12‏ مليار جنيه مصري من اجمالي استثمارات شركات التأمين المصرية طبقا للارقام الرسمية التي صدرت في اخر ديسمبر‏2001.‏

واوضح رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ان وزارة التخطيط والهيئة قد اعدتا مشروع قانون لتحديث القانون الحالي لهذه الصناديق بهدف منح حقوق اضافية لاعضاء الصناديق الخاصة‏.‏

جريدة الأهرام ـ 12 يناير 2003

بمعنى أن حصيلة هذه الصناديق اليوم تزيد عن حصيلة شركات التأمين ..

وربط إنشاء صندوق بمؤسسة بوجود دوافع ذاتية وراء الجهد فى إنشاؤه لا يعنى أن هناك فساد .. طالما أن من سعى لانشائه ليستفيد منه لم يأخذ أكثر من حقه ..

وفكرة إحكام الرقابة على أموال هذه الصناديق وضمان حسن إستثمارها هو أمر مستحب .. لكن على ألا يطلق يد الحكومة فى التصرف فيها .. فتلحق بأموال التأمينات الاجتماعية التى إستلفها عبيد .. وطبا السلف تلف والرد خسارة !!

[مصرى]

كما أكد الدكتور خلال حربي رئيس قسم التأمين والاحصاء بتجارة القاهرة ان نظام الصناديق الخاصة يقدم خدمات من خلال مزايا أفضل وتكلفة أقل وتعميق لمفهوم التكافل بين اعضاء المجتمع الواحد منها مزايا اقتصادية تؤكد ان الصناديق الخاصة لتشجيع الادخار وهذا يعني تقليل حجم النقود المتداولة في السوق بما يقلل زيادة الطلب ويخفض الاسعار‏,‏ كما أن وجود اموال يتم استثمارها سيزيد من فرص المشروعات الاستثمارية التي يمكن ان تقوم عليها صناعات كثيرة تسهم في التصدير وبالتالي زيادة فرص العمل والحد من البطالة وذلك اضافة إلي العوائد الاجتماعية من حماية وضمان الاسرة في حالة تقاعد عائلها وايضا امكان الاستفادة من مبالغ هذه الصناديق في ان يقوم الاعضاء بعد التقاعد بعمل مشروعات صغيرة تسهم في التنمية أيضا‏.‏

الأهرام

[disappointed]

رأيى المتواضع أن الصناديق الخاصة خطوة تلى القضاء على الفساد ولا تسبقه لأنها لو سبقته فستكون هى الشريان المغذّى له والتى ستساهم بذلك فى تضخّمه وليس فى القضاء عليه

[عادل أبوزيد]

أعتذر للجميع عن عدم توضيح ما هو المقصود بالصناديق الخاصة و كنت اتصور انها بديهية و لكن اتضح ان الصناديق قد يقصد بها صناديق الإستثمار الخاصة او أو صناديق الزمالة الخاصة أو صناديق التأمين الخاصة أو صناديق المعاشات الخاصة و لكنى لم أقصد أى من تلك الصناديق و لكنى أقصد ما أشار اليه الدكتور ابراهيم أباظة فى ندوة الوفد عن الضرائب و الإستثمار

شيوع أسلوب جديد لفرض الضرائب والرسوم من ادارات ومحافظات ووزارات لاتملك دستورياً حق فرض الضريبة، وهي بدعة الصناديق الخاصة التي انتشرت علي مستوي المحافظات والوزارات بمبررات عديدة منها المبررات الاجتماعية، مشيراً الي أن تلك الجهات قد قامت في سباق محموم بفرض رسوم علي المواطنين المتعاملين معها وجبايتها مقابل الخدمات التي تؤديها، مؤكداً أن قيامها بذلك يعد نوعا من الاقتطاع الضريبي الذي يرهق الممولين ويضعف من طاقتهم علي الاداء الضريبي

و قصدت من طلب الإحاطة هذا التوصل الى او الكشف عن الصناديق الشاردة اى تلك التى تخفى تسيبا فى انضباط الإنفاق العام فجل هذه الصناديق تخضع لرقابة وزارة المالية حيث يوجد فى كل وحدة مسئول من قبل وزارة المالية لا يتم الصرف الا فيما سبق التخطيط له و من قبل الجهة المخولة بالصرف و ذلك حتى لو تلقى اوامر من اى كان حتى لو كان وزيرا هذا الإنضباط ينطبق على معظم الصناديق الخاصة و لكن هناك استثناءات تجعل بعض الصناديق كما لو كانت مال بلا صاحب و هذه ما قصدتها بطلب الإحاطة المقترح هذا

[عادل أبوزيد]

مرت على هذا الموضوع قرابة ثمان سنوات و كلما إضطرتنى الظروف لشراء طوابع شرطة - عن تجديد ترخيص السيارة - أفكر فى كيفية توزيع حصيلة صندوق الشرطة حيث سمعت أن حصيلة كبار الضباط و كبار المسئولين تصل إلى مئات الألوف شهريا.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

طلبت فى هذا الموضوع تقديم طلبات إحاطة عن الصناديق الخاصة و ما زال طلبى بعد الثورة كما هو.

اليوم خبر فى جريدة "المصرى اليوم" عن تفكير وزارة المالية فى ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة ..... أخيرا بعد الثورة و كمحاولة لسد عجز الميزانية

رابط الموضوع فى جريدة المصرى اليوم هو : http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297724&IssueID=2144

و هذا هو نص الخبر :

«المالية» تدرس ضم أموال «الصناديق الخاصة» لموازنة الدولة لسد العجز

كتب يسرى الهوارى ومحسن عبدالرازق ٢٣/ ٥/ ٢٠١١

تدرس وزارة المالية حاليا ضم أموال الصناديق الخاصة التابعة لجهات حكومية إلى الموازنة العامة للدولة، بهدف تدبير موارد مالية إضافية للموازنة وإحكام السيطرة على هذه الصناديق.

وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى تصريح له، إن الوزارة تراقب الصناديق الخاصة ولكن ليس لها سيطرة عليها، باعتبارها خارج الحساب الموحد.

وقدر وزير المالية، حجم أموال الصناديق الخاصة بنحو ٣٦ مليار جنيه، بينما أشارت الدكتورة بسنت فهمى، عضو غرفة التجارة الأمريكية ومستشار بنك «البركة - مصر»، إلى أنها تتجاوز الـ ٥٠٠ مليار جنيه، حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتوقعت فهمى فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن يشهد ضم الصنادق الخاصة لموازنة الدولة مقاومة شديدة من القائمين عليها، حفاظا على «مصالحهم الشخصية»، على حد تعبيرها.

وفى هذا السياق، قال خالد عبدالنبى، عضو المكتب الفنى لقطاع الفحص الضريبى بمصلحة الضرائب، إن أغلب هذه الصناديق ليس لها لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية، مشيرا إلى عدم انضباط الرقابة المالية على الصرف من موارد هذه الصناديق.

من جهته، استبعد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، السيطرة على الصناديق الخاصة، واصفا إياها بأنها «منظمة فساد غير عادية».

وقال رزق الذى طالب من قبل بإخضاع هذه الصناديق لموازنة الدولة بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه كانت هناك محاولات قبل نحو ٣ سنوات لضم الصناديق الخاصة للموازنة إلا أنها لم تفلح، خاصة أنها لا تخضع قانونيا للموازنة العامة.

لكن مسؤولا بارزا بوزارة المالية، أكد أنه جار بحث الأداة القانونية للتعامل مع هذه الصناديق، مشيرا إلى أنها تندرج تحت حساب الخزانة الموحد وقطاع التمويل بالوزارة.

وفى المقابل، قال الدكتور على العشرى، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لا يحق لوزارة المالية السيطرة على أموال صناديق التأمينات الخاصة والمعاشات، باعتبارها تخضع لقانون منظم لعملها. وأشار العشرى إلى أن صناديق التأمينات الخاصة والمعاشات بعيدة عن سيطرة «المالية»، بهدف الوفاء بالتزامات هذه الصناديق تجاه أعضائها، لافتا إلى أنه لا يجوز إدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة.