لمن الدعم ؟؟ .. لمن زيادة 30 % .. على من الأعباء ؟؟

[se_ Elsyed]

نظيف: العمل بأسعار البنزين والسولا الجديدة يبدأ الساعة 10 من مساء الاثنين 5/5/2008 9:43:00 PM

القاهرة- محرر مصراوي- أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الزيادات فى أسعار بعض السلع البترولية سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء الاثنين والتى اقرها مجلس الشعب بأغلبية 297 نائب بينما اعترض 76 فقط.

واكد نظيف ان الاسعار الجديدة ستكون كالتالي: (البنزين 95) الذى ارتفع بقيمة جنيه واحد ليصبح 275 قرشا بدلا من 175 قرشا ، و(البنزين 92) ارتفع إلى 185 قرشا بدلا من 145 قرشا ، و(البنزين 90 - اوكتين) أصبح 175 قرشا بدلا من 130 قرشا ، فى حين لم يرتفع سعر (البنزين 80 - أوكتين) والسولار ارتفع من 70 قرشا إلى 105 قروش .

وقال رئيس الوزراء "لم ترتفع أسعار البوتاجاز على سبيل المثال بالإضافة إلى أن أسعار السولار زادت بنسبة 12 % فقط".

[سكر]

عز «يعزم» نواب الوطني علي وليمة فاخرة من «النيل هيلتون».. ويجتمع بهم ٨ ساعات لتمرير زيادات الأسعار

================================================================================

=================

علي مدار ٨ ساعات ونصف الساعة، ابتداء من السابعة مساء أمس الأول، وحتي الثالثة والنصف من فجر الاثنين، عقد المهندس أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني، لقاءات مع نواب مجلس الشعب في مقر الأمانة العامة للحزب، لإقناعهم بضرورة تمرير تعديلات رفع أسعار السلع.

صاحبت اللقاءات وليمة عشاء فاخر للنواب، تم إحضارها من فندق النيل هيلتون، وحصل كل نائب من نواب الوطني علي كارنيه خاص، لتسهيل دخوله القاعة المخصصة للعشاء والمناقشة، عبر ماكينات أعدت لهذا الغرض، وهو إجراء غير مسبوق، خصوصا أن الكارنيه صالح لهذا الاجتماع فقط.

شهدت الاجتماعات اعتراضات كثيرة من نواب الوطني علي التعديلات، واعتبروا أن هذه اللقاءات تمثل فرصتهم الوحيدة لإبداء رأيهم والاعتراض، علي اعتبار أنهم سيؤيدون القرارات داخل البرلمان.

وكان أكثر السلع، التي اعترض النواب علي رفع أسعارها، السولار والبنزين ٩٠، وأكدوا أن هذه الزيادة سوف تنعكس علي جميع السلع الأخري، ووصف بعضهم الزيادات بأنها تقضي علي مبادرة الرئيس مبارك بمنح العاملين علاوة اجتماعية قدرها ٣٠%.

وخرج بعض النواب علي النص، وبدوا غاضبين، ومنهم حسن التونسي، الذي احتج قائلا: «هي الحكومة تجيبنا علي وشنا لما تكون عايزانا.. ولما إحنا نعوز حاجة مانلاقيش الوزراء»، وقال النائب بدر القاضي: «هي الحكومة بتشيلنا الموضوع ده ليه؟».

ولم يرد «أحمد عز» علي كلام القاضي، غير أنه فاجأ الحاضرين بتهديده بالانسحاب، وقام من مقعده متوجها إلي خارج القاعة وسط همهمة النواب المعترضين علي زيادة الأسعار، وقال عز: «كده مش هانتفق»، غير أن عددا من النواب اتجه إليه، وأقنعه بالعودة

================================================================================

=

مش عارف لية اول حاجة افتكرتها بعد القراءاة الخبر دة شيوخ الفتة بتوع زمان الى كانوا بيتئريوا عليهم فى التليفزيون

لان ممكن تاكلهم اكله فته حترمة و تاخد منهم فتوة محترمة

نفسى اشوف حرامى غسيل ولا خلاص الحرامية بقوا نوع تانى

لاب توب رصيد فى البنك عربية اخر موديل قرض من بنك تانى غير الى رصيدك فية طبعا شركة استيراد وتصدير وطبعا عضوية مجلس الشعب

وشوية كروت لاى واحد تعرفة او متعرفهوش ولازم طبعا تكسر الاشارة الحمرة ولو حد كلمك تقول انت مش عارف انت بتكلم مين

والله انا خايف جدا على مصر مش عشان هى بترجع للوراء لا دة خلاص واقع لامفر منه

انا خايف عشان حاسس ان البوصلة ضاعت ومفيش معايير للحكم على الاشياء

يعنى صعب قوى دلوقتى تقول مين الحرمى

وصعب تعرف القرار الصح من الغلط

وصعب انك تعرف تخطط لحياتك لمدة شهر

وصعب انك تعرف مين الى بيحكم مصر (الى لما احب اكلم مصر اكلم مين)

(الاسعار.... والمعيشة..... والاخلاق )بقت عاملة زى السراب كل متقرب تبعد

[Folana]

السلام عليكم ورحمة الله...

لا أجد ما أضيفه ...الحقيقة الاخوة قاموا بالواجب وخصوصا ليدوووو هى فعلا من دقنه وافتل له...

وارفع القبعة للحكومة الذكية ....حكومة روبين هود العبقرية

[Handicraft]

ده تعليق مواطن مصري من محيط على زيادة البنزين وأسلوب الرئيس وحكومته:

-----------------------------------------------------------------------------------------

مسلسل : 6 / الراسل : ياسر المحلاوى / الدولة : أم الدنيا

تاريخ التعليق : الثلاثاء , 6 - 5 - 2008 الساعة : 12:58 صباحاً

--------------------------------------------------------------------------------

قرار حكيم

من شدة اعجابى بقرار الحكومه فى كيفية تدبير المبلغ المطلوب لسد العجز فقد قررت ان افعل مثله فقد قمت بإقالة اربع موظفين لسد فرق هذه الزياده علما بأن المطلوب لسد هذا العجز هو إقالة اثنين فقط.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[se_ Elsyed]

أقسم بالله لو سمعتوا يوسف بطرس غالي وهو بيتكلم في البيت بيتك عن اللي عملوه واللي فكروا فيه كنتوا قلتوا إن دول شوية " منصر " - عصابة يعني - مش حكومة وناس مُحترمة

ولما تامر أمين سأله : مش حرام ترفع رسوم تجديد رخصة السيارة اللي فوق 2000 س س وتخلوها 2 % من قمية السيارة ... يعني واحد معاه عربية بمليون ... هل دجه ذنب إرتكبه عشان يدفع لكو في السنة 20 ألف ج وتقل 10 % من قمية السيارة كل عام ؟

فجاوب إجابات لولبية مقرفة وإن ده حق الغلابة ولازم ياخد من الغني ويعطي الفقير وشويه الشعارت الجوفاء دي

ووقع بلسانة وقاله إحنا بقى لنا فترة كبيرة بنفكر في موارد تدبير العلاوة وعمالين نضع بدائل .. طب لو عملناها 10 % .. يبقى هانجيب موارد منين .. طب ولو 15 % .... طب لو الرئيس فكر يرفعها 30 % ... هانعمل إيه ونتصرف إزاي ؟

فسأله تامر أمين .... إيه ده ............. هو انتو كنتوا عارفين إن الرئيس هايرفعها لـ 30 % ؟

فقال له لأ طبعاً وولا حد كان يعرف

فعلى طول قومت جري عشان أقلع اللي في رجلي وأضرب التليفزيون 100 برطوشه قبل ما أفرقع من الغيظ

أما إجابته عن لماذا لا تبدأ الحكومة بنفسها وتُرشد الإستهلاك والفخفخه واللوحات اللي بملايين اللي في مكاتب معاليهم والعربيات اللي أخر موديل هي والمواكب التي تسد عين الشمس والحراسات والحركات ؟

فقال له : عربيات أخر موديل ؟ طب تصدق إن الوزرا بيشتكوني وبيقولوا إن يوسف السبب وإنه ممشينا بعربيات مكحكحة وأقل عربية عاملة 200 ألف كيلو ؟

لحد هنا وروحت جري على التليفزيون وقلعت فردة المنتوفلي التانية ورقعت الكاسيت اللي جنب التليفزيون 300 برطوشه لحد ما مصرينه طلعت بره

عربيات مكحكحه يابن ............. غالي ..... ناقص تقولي : علي الطلاق ده في وزرا بيركبوا توك توك من كُتر التقشف ...

-------------------------

من الأخر إحنا نستاهل

وطالما رقصنا وهللنا وشمتنا في شباب الفيس بوك والإخوان والمُضربين وقلنا إن الـ 30 % هي كل أملنا ... يبقى نشرب بقى ... والقادم سيكون أسود من السواد المِسود في سوداء الليل .

[Doofy]

==============================================================================

وانا بنخور في موضوع دعم حكومة " الإحسان والمن " أخذها الله أخذ عزيز مقتدر على أبناء العزبة من محدودي الدخل وجدت

مقالة للــ د.حازم الببلاوي يشارك بها في تساؤلك عن حقيقة الدعم المزعوم وعن مهزلة حجب المعلومات التي تتم

في عملية البزنسة في مثلث مغلق أضلاعه الحكومة والشريك المصري والشريك الأجنبي ...

الإحصاءات تكذب ..أحياناً

عنوان هذا المقال ليس ابتكاراً من الكاتب بقدر ما هو اقتباس عن كتاب لمؤلف بريطاني (D. Huff) صدر في الخمسينات من القرن الماضي بعنوان: "كيف تكذب بالإحصاءات".

أما سبب صدور ذلك الكتاب، فهو ما لاحظه المؤلف، حينذاك، من التوسع في استخدام الأساليب الإحصائية، وخاصة الاستبيانات الإحصائية لتأكيد وجهة نظر معينة. فهذا خبر يقرر أن 90 % من القراء يفضلون استهلاك سلعة محددة، وذاك يذهب إلى أن الكاثوليك في الولايات المتحدة يتحولون سنوياً إلى البروتستانتية بمعدلات مرتفعة. وهذه الآراء وغيرها تستند عادة إلى استبيانات إحصائية تؤيد هذا الاتجاه أو ذاك. ولذلك فقد جاء الكتاب ليبين إلى أي حد يمكن أن تكون مثل هذه النتائج مضللة، وذلك باستخدام عينات متحيزة للاستبيان الإحصائي، وبذلك تدعم–ظلماً– رأيا أو اتجاهاً دون الآراء أو الاتجاهات الأخرى. ومن هنا جاء عنوان الكتاب الذي قصد به فضح كذب العديد من هذه الإدعاءات المستندة إلى مثل تلك الإحصاءات. ولا شك أننا ونحن في بداية القرن الحادي و العشرين فإن الأمثلة الجديدة لإساءة استخدام الإحصاءات والبيانات المالية لا تقل تعدداً أو تنوعاً. ولعلنا لا زلنا نتذكر الفضائح المالية لكبريات الشركات المالية المستندة إلى بيانات مالية ملفقة.

إلا أنه قبل الاسترسال في هذا الموضوع، فمن الضروري عدم الوقوع في خطأ فاحش آخر، وهو التقليل من أهمية علم الإحصاء أو البيانات الإحصائية بشكل عام. فالإحصاء –كعلم- هو أحد أهم المنجزات العلمية للعقل البشري. والإحصاء ليس مجرد التعامل مع الأرقام واستخلاص بعض العلاقات مثل المتوسطات أو الانحرافات أو الاتجاهات العامة، ولكن الإحصاء-كفرع من العلوم الرياضية- تعامل مع واحد من أدق الموضوعات العلمية، وهو "نظرية الاحتمالات"، وبين كيف يمكن أن نستخلص نتائج محددة من بين أحداث احتمالية متفرقة. وقد أدى التقدم العلمي في هذا الميدان إلى الغوص في أعماق العلوم الطبيعية ذاتها. فقد كان هناك وهم شائع وهو أن الظواهر الطبيعية تخضع لقوانين مؤكدة ويقينية، في حين أن السلوك الاجتماعي لا يعرف اليقين. وإذا بالتقدم العلمي يكتشف أن الظواهر العلمية، فيما عرف بالفيزياء الكميةPhysics Quantum، والمتعلقة بالعالم الطبيعي متناهي الصغر، لا تعرف قوانين يقينية وإنما فقط قوانين احتمالية. وهكذا جاءت نظريات الإحصاء في الاحتمالات لإعطاء دفعة كبرى للعلوم الطبيعية كما كانت مساعدة للعلوم الاجتماعية. فالإحصاء، بأدواته العلمية، هو الأساس في أي معرفة علمية سواء في العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية.

وفي هذا لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية وضرورة الإحصاء. ولكن كل ذلك لا يمنع من أن تكون استخدامات الإحصاء في كثير من الأحيان متجاوزة لشروط الانضباط في اختيار العينة المناسبة أو الدقة في تجميع البيانات الأولية، أو في الغموض في التعريفات المستخدمة، أو في الإتساق في السلاسل الزمنية، بحيث أن ما يقدم من بيانات إحصائية قد يصبح كالكذب إن لم يكن كذباً صريحاً.

كل هذا معروف ولا جديد فيه، فلماذا إذن الحديث الآن عن كتاب صدر منذ أكثر من نصف قرن؟

الحقيقة أن السبب وراء استعادة موضوع هذا الكتاب القديم هو ما تعايشه مصر حالياً من تناقض حاد بين ما ينشر من إحصاءات متفائلة ترسم صورة وردية للاقتصاد المصري، وبين شكوك معظم المصريين من سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات. فكيف يمكن التوفيق بين الأمرين؟

تعلن الحكومة المصرية- ومن روائها المؤسسات المالية الدولية- أن مصر حققت إنجازاً اقتصادياً مبهراً، زيادة في النمو الاقتصادي 7.1%، وتحسن في ميزان المدفوعات، وارتفاع في حجم الاحتياطي النقدي الدولي، وانخفاض –خفيف- في البطالة، مع مستوى مقبول في عجز الموازنة، وزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالمقابل فهناك شكوى مستمرة من المواطنين عن تدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار، وعدم توافر فرص كافية للعمل. الخلاصة أن هناك تناقضاً حاداً بين الرؤيتين. فأين الحقيقة؟ هل نحن حقاً في جنة، وأننا عنها غافلون؟ أم أن الحكومة –ومن ورائها المؤسسات المالية- واهمون، وأن الحال ليس كما تصوره هذه الأرقام والإحصاءات؟

أغلب الظن أن الحقيقة هي بين الأمرين. هناك تحسن، ولكنه محصور في قطاعات معينة- أهمها التنمية العقارية وما يرتبط بها من مستخدمات الحديد أو الاسمنت أو المقاولات، ولكن هناك أيضاً تدهوراً كبيراً في الخدمات في كثير من مرافق الدولة وارتفاعاً مستمراً في العديد من الأسعار. وفي كل هذا فإن الإحصاءات المعلنة لا تقول الحقيقة كاملة، فهي في حاجة إلى الكثير من التفسيرات. وإليك بعض الأمثلة.

قرأت في جريدة "المصري اليوم" منذ أيام، خبراً منسوباً إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يشير فيه إلى أن ما أعلن عن زيادة حصيلة الضرائب غير كاف، وأن هناك متأخرات كبيرة من الضرائب على القطاع الخاص والتي لم تحصل، وأن الزيادة الكبيرة في حصيلة الضرائب إنما هي راجعة –بشكل أساسي- إلى زيادة الضرائب المدفوعة من هيئات القطاع العام وفي مقدمتها الهيئة العامة للبترول. ولذلك فإن الزيادة في حصيلة الضرائب قد قابلها انخفاض في حصيلة الأرباح الموردة من الهيئة العامة للبترول لموازنة الحكومة. فإذا كان الخبر المنشور صحيحاً-ويبدو أنه كذلك- فإن الإعلان عن الزيادة في حصيلة الضرائب يوحي بأن موارد الحكومة المالية قد زادت بهذا القدر، في حين أن الصورة الإجمالية لا تكتمل دون الإشارة إلى النقص في الأرباح الصافية بعد الضرائب للهيئات العامة. هناك زيادة في جانب، ولكن هناك نقصاً مقابلاً في الجانب الآخر. هنا، الإحصاءات لا تكذب تماماً، ولكنها -فيما ينشر- لا تعلن كل الحقيقة.

هناك مثال آخر متعلق بالدعم. فبعد عام 2005 تضاعف رقم الدعم الحكومي في الموازنة، ليس بسبب زيادة ما تخصصه الدولة فعلا للدعم، ولكن لأن الحكومة غيرت من أسلوب العرض. قبل سنة 2005 كانت الدولة تقيد تحت بند الدعم المبالغ المدفوعة فعلاً من الخزينة لهذا الغرض. أما بعد 2005- وبناء على نصيحة صندوق النقد الدولي- فإن رقم الدعم لم يعد يقتصر على المبالغ النقدية الخارجة من الخزانة cash flow بل أصبح يتضمن دعماً ضمنياً متمثلاً في الفرق بين أسعار البترول والغاز الفعلية وبين الأسعار التي كان يمكن أن تبيع بها الدولة (الهيئة العامة للبترول) هذه الموارد. فهنا نفترض أن الهيئة العامة للبترول تبيع هذه المواد البترولية للدولة بالأسعار العالمية التي تبيعها للشريك الأجنبي، وتعتبر الحكومة أن الهامش بين هذه الأسعار الافتراضية التي تشتري الدولة بها من الهيئة العامة للبترول، وبين ما تحصله الدولة فعلاً من الجمهور، دعماً من الخزانة يقيد في الموازنة العامة. وهكذا يؤدي حساب هذا الدعم الضمني إلى أمرين: الأول هو زيادة إيرادات الهيئة العامة للبترول زيادة ضمنية، والأمر الثاني هو ارتفاع رقم الدعم. وهنا أيضا لا تكذب الإحصاءات، ولكن ما يعلن عنها يعطي صورة ناقصة، حيث يعطي الانطباع بأن رقم الدعم قد زاد وحده دون الإشارة إلى أن إيرادات هيئة البترول قد زادت أيضاً في نفس الوقت وبنفس المقدار.

وأنظر إلى مسألة ثالثة، كيف نعالج صادراتنا ووارداتنا من البترول والغاز؟ معروف أن مصر تستغل معظم مواردها من البترول والغاز عن طريق شركاء أجانب من شركات النفط. وكانت مصر تقيد في باب الصادرات حصيلة الجانب المصري من البترول الغاز ولا تدخل صادرات الشريك الأجنبي لأنها صادرات شركات أجنبية. ونفس الشيء مع الواردات. فمصر تستورد مواد بترولية من الخارج كما تشتري بالعملة الأجنبية موارد بترولية من الشريك الأجنبي، ولا فرق بين الأمرين. ورأى صندوق النقد الدولي –في تقريره عن الاقتصاد المصري في يونيو 2005- أن هذه المعالجة غير سليمة، فنحن نتحدث عن الناتج المحلي Domestic لمصر وليس الناتج الوطني National ، ولذلك فإن رقم الصادرات يجب أن يتضمن كل الصادرات الخارجة من مصر سواء كانت لحساب الحكومة المصرية أو لحساب الشريك الأجنبي. وبالمثل فإن ما تشتريه مصر من موارد بترولية من الشريك الأجنبي ليس استيراداًً من الخارج وإنما هو عملية شراء محلية داخلية. ومن هنا فإن من يقرأ صادرات وواردات البترول والغاز في مصر بعد السنة المالية 2006-2005، يجد أن الإحصاءات للتجارة الخارجية قد بالغت في حجم الصادرات وقللت من حجم الواردات للبترول والغاز بالمقارنة بالسنوات السابقة، لأنها تعامل الشريك الأجنبي كجزء من الاقتصاد المحلي. فالصادرات المصرية للبترول والغاز في 2006/2007 تتضمن حصة الشريك الأجنبي، كما أن الواردات منها تغفل ما تشتريه الحكومة من الشريك الأجنبي المحلي. ولا يقتصر الأمر على حجم الصادرات والواردات بل من شأنه أن يزيد أيضاً من حجم الاستثمارات المباشرة الراجعة للشريك الأجنبي، (حوالي مليار ونصف دولار أخرى) والتي أصبحت تضاف إلى الاستثمارات المباشرة. ولا شك أن هذا الأسلوب الجديد في قيد الصادرات من شأنه أن يزيد من حجم الناتج الإجمالي المحلي بما لا يقل عن مليار دولار، ويرفع بذلك معدل النمو الاقتصادي.

وتتعدد الأمثلة، فكثير من البيانات لا تعتمد على حصر شامل بل تستند إلى التقدير الجزافي مما يمكن أن يثور حوله الخلاف. فتقدير دخل السياحة مثلاً يعتمد على عدد الليالي التي يقضيها السائح بافتراض أنه ينفق مبلغاً معيناً في الليلة. فهذا تقدير جزافي لإيرادات السياحة يمكن أن يزيد أو ينخفض وفقاً لمدى سلامة افتراضات نفقات السائح في الليلة. بل أن حجم الرقعة الزراعية لا يتم –عادة- عن طريق حصر فعلي لهذه الأراضي، حيث تختلف تقديرات مساحة الأراضي الزراعية وفقاً لحسابات وزارة الزراعة التي تعتمد على الحيازات الزراعية؛ بالمقارنة بتقديرات وزارة الري التي تعتمد على متوسط ما يستخدمه الفدان من المياه. وهكذا

وأما تقديرات "البطالة" و"التضخم" فإنها تعتمد في كثير من الأحوال على العديد من الفروض، وبعضها فروض لا يسهل الاقتناع بها. فمن هو المتعطل؟ وهل من يعمل ولو ليوم واحد في الشهر يعتبر خارج البطالة؟ وما هي السلة من السلع والخدمات التي يحدد على أساسها مستوى الأسعار؟ هذه أمور وغيرها أمور خلافية يمكن أن تؤدي إلى نتائج متناقضة تماماً. هذه وغيرها أمثلة لتأثير الأساليب الإحصائية المستخدمة على النتائج المعلنة.

وتتعدد الأمثلة لبيان حدود الثقة في البيانات الإحصائية. حقاً، البيانات الإحصائية هامة وضرورية لأي قرار اقتصادي. ومع ذلك فينبغي الحذر، فأحياناً تتجمل هذه البيانات ولا تعلن دائماً الحقيقة كاملة ولا حتى نصفها. فالإحصاءات المعلنة يمكن أن تكون أيضاً كاذبة.. وأحياناً أخرى مضللة.

والله أعلم.

تم تعديل 6 مايو 2008 بواسطة Doofy

[أبو محمد]

السادة الأفاضل

إضطررنا حتى الآن إلى ضم 3 مواضيع فى موضوع واحد .. ثم فوجئنا بموضوع مرفوع كان الفاضل شريف عبد الوهاب قد فتحه من حوالى شهرين .. فقمنا بضم المواضيع الثلاثة (التى سبق ضمها) إليه ... واالمواضيع الأربعة تتكلم عن الدعم وزيادة ال 30 % وزيادة الأعباء ، ورفع الأسعار ... سترون أن للموضوع مقدمات تكلم عنها الموضوع المفتوح من شهرين .. وعندما تم ضم باقى المواضيع إليه ، أصبح أمام القارئ ملف شبه كامل

نرجو مساعدتنا لخدمتكم بشكل أفضل ، وذلك بتوفير بعض الجهد الذى نبذله فى متابعة المواضيع .. و .. تنسيقها

ولكم خالص الشكر على تعاونكم

عن الإدارة

أبو محمد

[Doofy]

=============================================================================

وفي محاولة لفهم اللبس الذي أصاب جموع المواطنين من خلال مشاهدتهم لتلك المسرحية الحكومية التي أعتمد فيها أفرادها

على لغة التضليل والفجر الإعلامي بضم الفاء...

قام الدكتور المغربي وزير الإسكان في مصر واحد المشاركين في ذلك المشروع " التضامني الإجتماعي " بوصف ذلك اليوم الذي

خرج فيها الدكتور فتحي سرور " أسطى" القانون في مصر و الدكتور البشمهندز أحمد نظيف " جدا " لإعلان ذلك القرار في زيادة الأسعار

بأنه يوم تاريخ في مصر وانه يوم " العدالة الإجتماعية " ... !!!

ورد على على النواب الذين انتقدوا تعديل مواد الدستور بأن ذلك القرار قد أستطاع تفعيل المادة التي تعطي الحق للحكومة ولنواب مجلس الشعب

بالتحكم في الميزانية العامة للدولة وإجاد الموارد المناسبة " فالقرار هنا تحقق فيه تأييد أغلبية نواب الشعب إذا فهو شعبي "..

وبالتالي استطاعت الحكومة بذلك القرار أن تجد الموارد التي تغطي بها طلب سيادة الرئيس أبو جمال بزيادة علاوة ال 30 %

واعتماد طريقة الأخذ من الأغنياء وإعطاء الفقراء بعيدا عن المساس بعجلة التنمية في مصر

أو بمعنى أصح بعيدا عن بزنس حيتان البلد وبالتالي المطلوب بذلك القرار ان الشعب يصرف من هنا ورايح على نفسه بعيدا عن

عجلة التنمية وبرامج الحكومة من خصخصه وخلافه التي عبر عنها الملط في سؤاله لوزير المالية عن تقاعس وزارته عن تحصيل

٦٦ مليار جنيه ضرائب علي رجال الأعمال واصحاب الشركات الخاصة البالغة ٩٩.٨مليار جنيه، منها ٦٦ مليار جنيه ضرائب مستحقة

على الأعمال والشركات الصناعية الكبري كمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك التي تحصل علي دعم الطاقة..

ولك الله يا مصر

:

:

تم تعديل 6 مايو 2008 بواسطة Doofy

[سكر]

حلو قوى مصطلح عجلة التنمية فى مصر

طول عمرى اسمعة من ايام ابتدائى بس فعلا الحكومة طلعت عندها حق

هى فعلا عجله

عجله ونص كمان

عجله فى عصر الصاروخ

ولا حتى الصاروخ دةموضه قديمة

وكدة اتحدى حد يقول ان الحكومة ضحكت على حد مش هى قالت عجلة

فكرتونى بالراجل الى كان بيبع لحمة وكاتب لحوم البسة

ولما اتقبض علية بتهمة انه بيبيع لحم قطط

قال مش انا كاتب لحوم البسة والحدق يفهم

بردة الحكومة عندها عجلة للتنمية والحدق يفهم

[mAs]

أنا ملاحظ ان الناس بتتكلم علي الـ30% زيادة المرتبات رغم اني ماشفتش حد أخدها.يجوز القطاع العام مُلزم ينفذ القرار لكن القطاع الخاص ...كل سنة وانت طيب..كل اللي نابنا زيادة الأسعار لا غير

[أبو محمد]

أنا ملاحظ ان الناس بتتكلم علي الـ30% زيادة المرتبات رغم اني ماشفتش حد أخدها.يجوز القطاع العام مُلزم ينفذ القرار لكن القطاع الخاص ...كل سنة وانت طيب..كل اللي نابنا زيادة الأسعار لا غير

إطمئن يا أستاذ ماس ... الوزيرة (اللى مش راجل) اجتمعت بممثلى القطاع الخاص واتفقت معاهم على صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص ... وحيتقابلوا يوم الاتنين 12/7/2008 لإقرارها .... على الله هم بقى يطلعوا (رجالة) ... أصل فيه عبارة فى الخبر تخلى الواحد يفتكر فيلم غَزَل "البنات" .. مرزوق افندى ، إديله حاجة (سليمان بك نجيب)

إقرار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص الاثنين.. و«اتفاق جماعي» لصرفها

كتب محمد عزوز ٧/٥/٢٠٠٨

تعقد عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، اجتماعا موسعا الاثنين المقبل بمقر ديوان عام الوزارة مع رؤساء وممثلي اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية والتشييد والبناء والبنوك ووزارة التضامن،

لإقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، والتي حددها الرئيس حسني مبارك للعاملين بالحكومة بنسبة ٣٠% اعتبارا من أول أجر «شهر مايو الجاري».

وقالت الوزيرة في تصريحات أمس، إن الاجتماع يستهدف التوقيع علي اتفاقية جماعية لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وإقرار قواعد ومعايير صرفها في ضوء توجيهات الرئيس مبارك خلال الاحتفال بعيد العمال،

التي طالب فيها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بالالتزام تجاه العاملين بشركاتهم ومؤسساتهم بصرف العلاوة التي أقرت للعاملين بالحكومة بنسبة ٣٠%، وذلك من أجل تحقيق توازن حقيقي بين الأجور والأسعار.

وأضافت أنها لن تدخر جهدا لإنجاح الاتفاقية ووضع معايير عادلة تضمن حقوق العاملين، ولا تضر بمصالح أصحاب الأعمال.

وتوقعت عائشة عبدالهادي، أن تلقي بنود الاتفاقية استجابة كبيرة من أصحاب الأعمال بعد التشاور حولها لإقرار العلاوة للعاملين، مؤكدا أنها ستتابع تنفيذ الاتفاقية بعد توقيعها بمختلف مواقع العمل والإنتاج.

وشددت علي ضرورة التزام العمال من جانبهم بزيادة الإنتاج مع الالتزام بقواعد ولوائح المنشآت، بما ينعكس بشكل إيجابي علي تحسين الوضع الاقتصادي لتلك المنشآت بما يمكنها من الوفاء بمستحقات العاملين.

وذكرت الوزيرة أن العلاوة الاجتماعية التي سيتم إقرارها للعاملين بالقطاع الخاص هذا العام، سيكون لها حد أدني وحد أقصي، وفقا لما تم تحديده للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام.

المصدر : http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=104249

[أبو محمد]

المهندس رشيد محمد رشيد .. صوت عاقل فى مجلس الوزراء .. أرجو ألا يكون فى المكان الخطأ وفى الزمان الخطأ .. رجل محترم الفكر .. نقى الذمة .. لم يدخل المعترك السياسى لكى يسترزق كغيره .. بالمعنى الدارج "عينه مليانة من الأول" ... واسع العلم والمعرفة والثقافة ..

لا أتحيز له لأنه بلدياتى ، ولا لأنه خريج نفس الكلية (أيام ما كانت كلية) .. فأنا لا أعرفه شخصيا ولم أقابله فى حياتى .. ولكن من يقرأ سيرته الذاتية سيعرف أنه جدير بكل ثقة

إقترح المهندس رشيد محمد رشيد أن تبدأ الحزمة الاقتصادية بالأغنياء ... يعنى مثلا أصحاب السيارات الفخمة .. وشركات البتروكيماويات .. وشركات البترول (حد يعرف إن فيفى عبده عندها شركة بترول ؟) والمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة ... وذلك لكسب ثقة الطبقات الكادحة ... قبل أن يتم الإعلان عن زيادات سعر البنزين والسجاير ورفع الدعم عن المدارس والجامعات الخاصة (لا أتكلم عن الإنترناشيونال سكوولز)...

ولكن يبدو أن للسياسة حسابات أخرى .. فقد استعملوا ضده أساليب الإرهاب الفكرى .. وصفه رئيس الوزراء بأنه وزير اشتراكى .. ودى فى الوقت الحالى تعتبر تهمة

نقرا كده الخبر ده من "المصرى اليوم

رشيد يصف رفع الأسعار بـ «كرابيج السوق الحرة».. ويتوقع ضرائب جديدة

كتب الرياض ـ مصباح قطب ٧/٥/٢٠٠٨

وصف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عملية رفع الأسعار الأخيرة بأنها «كرابيج السوق الحرة»، وقال في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، خلال توجهه إلي الرياض للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية السعودية إنه اقترح قبل بضعة أشهر علي الحكومة أن تبدأ الإجراءات المالية بالأغنياء وحدهم حتي تكتسب ثقة الرأي العام، ويتأكد أنها حكومة كل المصريين وليست لرجال الأعمال، ثم يتبع هذا زيادة سعر السولار والبنزين والسجائر.

وأضاف: اقتراحاتي شملت أيضاً فرض ضريبة عقارية علي كل عقار تتجاوز قيمته ٥ ملايين جنيه وتلك المقترحات جعلت بعض الوزراء ورئيس الحكومة يقولون إنني «الوزير الاشتراكي».

وقال: الرأي استقر عند مناقشة الإجراءات المالية علي اتخاذها دفعة واحدة، وأوضح: هناك ضريبة قادمة جاية..جاية علي العقارات وأخري علي الأرباح الرأسمالية في سوق المال.

وقال رشيد إن اتجاه ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية والخامات جنوني، والمسألة لم تعد مجرد أمر عابر، وبالتالي لن تستطيع الحكومة ملاحقة ذلك بزيادات جديدة في الدعم.

وأضاف: لذلك اقترحت زيادة الأجور كحل وحيد إلا أن الاقتراح واجهته انتقادات علي أساس أنه يرفع التضخم.

وأكد رشيد أن معدل النمو الصناعي لن يتأثر، لأن اللحظة التي وصلنا فيها إلي بيع تراخيص المصانع بالمزاد، كانت تشير إلي أن معدلات الربحية في مصر جيدة، وأن الزيادات في أسعار الطاقة لن تحد من قدرة المنتجين المحليين علي المنافسة العالمية،

وأشار إلي أن أسعار الوقود والطاقة في مصر كانت تسير بشكل كارثي، يهدد مستقبل البلاد، وأنه كان لابد من التصحيح، كما أن الأرباح التي حققتها مصانع الأسمدة والأسمنت وغيرها من جراء انخفاض أسعار الغاز، كانت فلكية،

كاشفاً أن إحدي الشركات البريطانية تربح سنوياً ٤٠٠ مليون دولار، وأن معمل الإسالة الواحد يربح نحو ٧٠٠ مليون دولار، كما أن منتج السماد في مصر كان يربح ٥ أمثال نظيره في الخارج، وذلك ـ والكلام لرشيد ـ نعرف أنه ستحدث ارتباكات في الحسابات، لكن ستظل الصناعة المصرية جاذبة للاستثمار.

وقال رشيد: أكدت لمستثمري الأسمدة أن «الرفع قادم قادم»، ولابد من تغيير الوضع الجائر في إطار سياسة للدولة متعلقة بقطاع الطاقة ولذلك لا يمكن لأحد أن يقول إن الإجراءات الأخيرة كانت مفاجئة لهم.

وأضاف: نبحث حالياً مع وزارات المالية والاستثمار لضبط التعاملات الجمركية للمناطق الحرة، الأمر الذي يعني ضياع الرسم ١%، الذي تحصل عليه هيئة الاستثمار.

وعلق عاصم رجب، رئيس هيئة الاستثمار، قائلاً: سنمنح مهلة للمصانع التي فتحت اعتمادات لاستيراد معدات بعد إلغاء الإعفاءات، كما سنساعد المصالح علي إعادة ترتيب أوضاعها.

المصدر : http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=104219

الأرباح المشار إليها فى الجزء الملون باللون الأزرق معروفة باسم Windfall Profit .. أقرب ترجمة لها هى الترجمة العامية "أرباح جاية من الهوا" ... كنت قد قرأت (قبل قرار علاوة ال 30 % بكام يوم) أن باراك أوباما "الذى يسعى إلى الحصول على ترشيح الحزب الديموقراطى له لخوض انتخابات الرئاسة القادمة" .. يطالب بفرض ضرائب على تلك الأرباح المنهمرة على شركات البترول لإعانة الطبقة العاملة على تحمل أعباء المعيشة وتخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة ، بعد أن ارتفع سعر الجالون إلى 3.58 دولار .. والجالون - لمن لا يعرف - يساوى 3.78 لتر .. يعنى سعر اللتر يساوى حوالى 5 جنيهات مصرية (اليومين دول) ... أوباما بيقترح فرض ضريبة على الأرباح (اللى جاية من الهوا) على ما يزيد عن 80 دولار للبرميل

http://news.yahoo.com/s/afp/20080425/ts_al...gy_080425211322

ومن يومين قريت إن سيناتور إسمه ديك ديربن من شيكاغو بيطلب نفس الطلب بعد أوباما بأسبوع إرتفع خلاله سعر الجالون إلى 3.71 دولار .. وقال أرقام تشيِّب بصحيح ..

قال إن شركات البترول الكبيرة حققت أرباح العام الماضى تقدر بحوالى 124 مليار دولار بمعدل 230 ألف دولار ربح فى الدقيقة .. ومتوقع أن يرتفع المعدل هذا العام إلى 270 ألف دولار فى الدقيقة ...

http://durbin.senate.gov/showRelease.cfm?releaseId=297181

آدى النواب اللى بتعرف تستخدم لغة الأرقام بصحيح .. أرجوكم لا تقارنوهم بالنوام بتوعنا (الله يمسيك بالخير يا إخناتون) .. اللى دايرين يجروا ورا الوزرا للحصول على توقيعاتهم على طلبات ، يعلم الله وحده كنهها

هؤلاء نواب (أحدهم ممكن يكون رئيس) أمريكا ، أكبر دولة رأسمالية فى العالم ... ولما رشيد يقترح حاجة مشابهة .. يقول عليه رئيس الحكومة وبطانته إنه اشتراكى .. إذا كانت هذه هى الاشتراكية (وليست اشتراكية توزيع الفقر) فمرحبا بها وألف مرحبا .. وكل يوم والتانى الواحد بيقرا كلام زى ده ، من حلاوته بيرفع السكر عندى .. حاجة تانية خالص غير كلام الصحف القومية وعلى صفحاتها الأولى وخصوصا يوم 4 مايو اللى فات .. ده بقى كان كلام يحرق الدم وما يخليش فيه لا سكر ولا شاى

تم تعديل 8 مايو 2008 بواسطة أبو محمد
إضافة روابط لتصريحات أوباما وديربن

[سكر]

بالأرقام: الحكومة تستطيع تدبير 30 مليار جنيه دون رفع أسعار السولار والسجائر وبنزين 90 .. لكنها لا تريد

فرض رسوم علي تملك ورحلات اليخوت

فرض رسوم علي تملك ورحلات الطائرات الخاصة

فرض 1% رسوما علي التعاملات في البورصة

تعديل أسعار تصدير الغاز المصري للعالم

فرض ضريبة عقارية فورية علي القصور والمنتجعات

فرض رسوم علي السجائر المستوردة فقط

تحرير سعر بنزين 95

فرض ضريبة علي أرباح الاستحواذات فقط بالبورصة

زيادة أسعار المواد الخام من المحاجر

زيادة رسوم ترخيص السيارات

زيادة سعر الغاز علي المصانع كثيفة الغاز

فرض ضرائب علي أذون الخزانة والمدارس والجامعات الخاصة

استخدام مليار دولار من الاحتياطي للاستثمارات

المجموع

660 مليون جنيه

100 مليون جنيه

مليار جنيه

18 مليار جنيه

مليار جنيه

8،553 مليون جنيه

750 مليون جنيه

مليار جنيه «تقديري»

مليار جنيه

1،1 مليار جنيه

6،1 مليار جنيه

مليار جنيه

5،5 مليار جنيه

7،33 مليار جنيه

يعشق أحمد عز - مهندس الإجراءات الأخيرة - الأرقام ويبهر مؤيديه بلعبة الجداول، وقررنا في «الفجر» أن نرد بنفس الطريقة بالأرقام والجداول، أرقام صادرة من الوزراء، ومن مواقع الحكومة علي شبكة الإنترنت.

في جدول عز أرقام تعكس انحيازا هائلا للطبقة التي ينتمي إليها طبقة رجال الأعمال.. جداول عز تخلو من فرض ضرائب حقيقية علي هذه الطبقة المدللة.. في جدول عز دبرت حكومة البيزنس 14 مليار جنيه علي حساب الفقراء برفع سعر السولار والسجائر المحلية وبنزين «90» الذي تستخدمه بقايا الطبقة الوسطي، وفي نفس الجدول زادت الحكومة الدين العام بـ2 مليار جنيه. جدول «الفجر» حاجة تانية خالص وأرقامنا لتدبيرتمويل العلاوة تنحاز للفقراء والطبقة الوسطي وتأخد من كبار رجال الأعمال جزءاً صغيراً من ثرواتهم التي تراكمت نتيجة سيل الاعفاءات والتدليل الذي تمتعوا به دون غيرهم من فئات المجتمع، ومع ذلك يوفر جدولنا نحو 30 مليار جنيه، دون مساس بسعر السولار الذي أشعل أسعار الخضر والفاكهة في كل شبر علي أرض مصر وأشعل سعر وسائل المواصلات الشعبية. ولا يمس جدولنا أسعار السجائر المحلية الشعبية ولا بنزين «90»، ولا يزيد الدين العام ويزيد فرص الاستثمار في التعليم والصحة والشباب

منقول من هذا الموقع

http://www.alanbaaalalamia.com/index155.htm

[سكر]

اعتباراً من أكتوبر 5/17/2008 2:16:00 AM

طبعا تاكيد لكلام المسئولين ان المصاريف لا و لن و لم ومش مكن هتزيد و دى هى الشفافيه المطلقه

القاهرة- فرضت المدارس والجامعات الخاصة زيادة تتراوح بين 10 و30% من المصروفات الدراسية اعتباراً من أكتوبر2008.

وبرر أصحاب المدارس والجامعات الزيادة بحاجتهم لمواجهة الأعباء المادية التي أضيفت عليهم وفي مقدمتها الضرائب علي الدخل التي خضعت لها المنشآت التعليمية بموجب القانون 114 لسنة 2008 بنسبة 20%-حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية.

وبدأوا مطالبة أولياء الأمور بسداد ما عليهم من مستحقات تتعلق برسوم العام الحالي والتأكيد علي دفع القسط الأول من مصروفات العام القادم قبل انتهاء امتحان آخر السنة وبحد أقصي آخر مايو الحالي.

وأوضحوا أن قانون الضرائب يحتم إعلان إفلاس المدين الطالب وولي الأمر قبل إقرار الديون المعدومة وإلا تم محاسبة صاحب المدرسة أو الجامعة علي أرباح إيرادات لم يحصلها أصلاً!!