موافقة مجلس الشعب على العودة للحوائط الحاملة

[sami ragab]

العودة لاستخدام الحوائط الحاملة

لخفض تكلفة البناء بالمدن الجديدة

كتب : ‏ عبدالجواد علي ومايسة السلكاوي‏*‏

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب‏,‏ برئاسة المستشار محمد جويلي علي الاقتراح المقدم من النائب صلاح مخلوف‏,‏ بالعودة إلي استحداث نظام الحوائط الحاملة في البناء لمواجهة الزيادة في تكلفة أسعار مواد البناء‏,‏ خاصة في المدن الجديدة التي تشترط ألا يجاوز إرتفاع أي مبني أربعة أدوار‏,‏ وهذا من شأنه الحد من استهلاك الأسمنت وحديد التسليح لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق فائض التصدير إلي الخارج‏,‏ وأكدت اللجنة في تقريرها ـ الذي سيناقشه المجلس في جلساته القادمة ـ أن الأسواق شهدت زيادات متتالية في أسعار مواد البناء‏,‏ حتي أصبح الحصول علي وحدة سكنية من الأحلام المستحيلة‏,‏ والشباب يضعون كل آمالهم في أن تسهم الحكومة بحلول مبتكرة لحل هذه المشكلة التي تستعصي عليهم‏.‏

وقالت‏:‏ بادرت الحكومة بمد مهلة البناء في أراضي المدن الجديدة إلي ستة أشهر إضافية تخفيفا منها عن كاهل الشباب‏,‏ وطرحت أفكارا بناءة لنظم بناء متعددة ومنها نظام الحوائط الحاملة الذي كانت تبني به المباني ـ قبل ظهور الخرسانة المسلحة ـ والتي بقيت منها مئات المنازل وعشرات القصور التي واجهت عشرات الزلازل والكوارث لأكثر من قرن‏,‏ شاهدة علي صحة المنظومة‏.‏

ولما كان الغرض من العودة إلي نظام الحوائط الحاملة تخفيض تكاليف البناء بنسبة معقولة‏,‏ خاصة في المدن الجديدة التي تشترط ألا يتجاوز ارتفاع أي مبني علي أربعة أدوار‏,‏ وبهدف تشغيل عمالة وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط تتيح وزارة الإسكان آواخر الشهر الحالي أراضي بالمدن الجديدة يتم طرحها للمستثمر الصغير بسعر يقل‏10%‏ عن أسعار السوق لبناء وحدات سكنية لا تزيد مساحتها علي‏180‏ م‏2.‏

المهندس محمد دمرداش‏,‏ مساعد أول وزير الاسكان‏,‏ أوضح أن هناك مقاولين أو شركات صغيرة ممن لديهم خبرة سابقة ويحملون بطاقات ضريبية ولكن قدراتهم المالية لا تمكنهم من الحصول علي قطعة أرض سواء في وسط المدن أو بالمدن الجديدة ويعانون من البطالة لذلك رأت الوزارة تشجيعا للمستثمر الصغير علي العمل في سوق العقارات وتشغيل العمالة‏,‏ وفي الوقت نفسه توفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة طرح أراض للمقاولين ممن لديهم ما يثبت ذلك وليسوا سماسرة أو اتحاد ملاك‏,‏ علي أن يحصل المقاول علي قطعة أرض واحدة بصفة مبدئية في أي مدينة جديدة بمساحات تتراوح بين‏600‏ و‏1000‏م‏2‏ لبناء عمارات سكنية أرضي و‏5‏ أو‏6‏ أدوار بحيث لا تزيد مساحة الشقة علي‏180‏ مترا مربعا‏.‏ [وسط][/وسط]

[أبو عمر المصري]

الأخ سامي رجب

مشكور عالموضوع

بس متى سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ؟ وهل لو هناك مشروع مصمم حوائط حامله هايعتمدوه في الجهاز ولا لأ ؟

بس يارب مايرتفعش تمن الطوب :closedeyes: ويقفز الى أرقام فلكيه نتيجة زيادة الطلب ويطلع لنا واحد يحتكر صناعة الطوب في مصر

[sami ragab]

الأخ سامي رجب

مشكور عالموضوع

بس متى سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ؟ وهل لو هناك مشروع مصمم حوائط حامله هايعتمدوه في الجهاز ولا لأ ؟

بس يارب مايرتفعش تمن الطوب ويقفز الى أرقام فلكيه نتيجة زيادة الطلب ويطلع لنا واحد يحتكر صناعة الطوب في مصر

أعتقد يا أخي أبو عمر أن الحكومة مجبرة على تطبيق القرار في أقرب فرصة نظرا للركود الرهيب الذي أصاب حركة البناء في مصر وخاصة في المدن الجديدة وبخصوص توقع ارتفاع أسعار الطوب فهذا شيء طبيعي متوقع ولكنه أرحم من الإرتفاع العالمي للحديد و الأسمنت وربنا يستر ويبعد الطوب عن الإحتكار تحياتي :closedeyes:

[هشام عباس]

الأخ سامي

الموضوع ده كان مكتوب في اي جريده؟

وبعدين يعني انت شايف ان الأراضي التي ستطرح ديه هتكون غاليه جدا بدليل حكاية انها للمستثمرين الصغار وليست لمحدودي الدخل كما كان يكتب دائما؟

[sami ragab]

الأخ سامي

الموضوع ده كان مكتوب في اي جريده؟

وبعدين يعني انت شايف ان الأراضي التي ستطرح ديه هتكون غاليه جدا بدليل حكاية انها للمستثمرين الصغار وليست لمحدودي الدخل كما كان يكتب دائما؟

أخي الفاضل هشام أولا آسف على التأخير في الرد

ثانيا الموضوع ده نشر في جريدة الأهرام يوم السبت بتاريخ 10-5-2008 وذلك في الصفحة الأولى

ثالثا أعتقد أن هذه الأراضي ستكون بسعر مدعم لتشجيع المستثمرين الصغار على المساعدة في انفراج أزمة السكن للشباب بالحصول على شقة بأسعار معقولة وهي فرصة كبيرة للشباب بشراء هذه القطع وبناءها تحت مسمى ( جمعية أو شركة ) وذلك بشراء القطعة وبناءها بشكل جماعي ومن ثم توزيع الشقق حسب الأسهم وربنا يوفق الجميع وتصدق الحكومة :rolleyes: تحياتي

[أحمـ باشا ـد]

عنوان الموضوع أستفزني

فلا مجلس الشعب ألغى البناء بالحوائط الحاملة و لا يستطيع فرض البناء به

فالبناء بالحوائط الحاملة أو المنشآت الهيكلية الخرسانية ( و توجد أنواع أخرى كثيرة) هو قرار هندسي بحت

فالمهندس و المالك هما من يختاران نوع طريقة الأنشاء لملائمته و جدواه هندسيا و أقتصاديا و ليس للقانون سلطة غير سلامة التصميمات هندسيا

و للعلم فأن البناء بطريقة الحوائط الحاملة للمباني متعددة الأدوار قد يكون أكثر تكلفة من البناء بالطريقة الهيكلية

فلا أعرف ما هي نوعية الدراسات و لا نوعية المباني ألتي درسها مجلس الشعب لأقرار هذا او منع ذاك

الموضوع لا يخرج عن كونه فرقعة أعلامية تعمل هيصة و زيطة و توهم الشعب أن برلمانه و حكومته بيحلوا مشاكل الغلاء

و هو نوع من أنواع المسكنات أو ربما المخدرات ألتي تخدر الشعب لكي يحتمل ألام ما أبتلا به