ضرائب جديدة ... يبقى أنت أكيد في مصر ...... !!!

[kokomen]

دأبت حكومتنا الرشيدة في الآونة الأخيرة على فرض ضرائب جديدة تحت مسميات مختلفة

مع أن أحوالنا المعيشية لاتسر عدو ولا حبيب من كثرة ما تتحمله الأسر المصرية من هموم وأعباء

مختلفة أثقلت صدورنا بالكثير من المصاعب .. فمع العلاوة 30 % تم زيادة أسعار الكثيرمن السلع

الأساسية التي إنعكس مردودها علينا جميعا ... ولم نلتقط الأنفاس بعد .. حتى تطلع علينا وزارة المالية

بضريبة جديدة بحجة زيادة الموازنة العامة للدولة .. هل المواطن المصري المثقل بالأعباء يتحمل ضرائب جديدة

في هذا التوقيت بالذات ... الذي إرتفعت فيه أسعار السلع الأساسية والوقود الي معدلات كبيرة قلصت من دخل المواطن

بشكل كبير أثر على الأسر من الطبقة المتوسطة التي تتآكل تدريجيا وأرهقت الفقراء الي أقصى حد ممكن

وهم الوزير فقط أن يأتي بموارد للدولة ولا يراعي أي بعد إجتماعي .... وهذا يدل على عدم إحساسهم بطبقات الشعب المصري

حتى مجلس الشورى بجميع طوائفه أستنكر فرض هذه الضريبة في هذا الوقت العصيب ... وكان نواب الحزب الوطنى ممن عارضوا الأمر

العقارية».. والشريف يعيده إلي اللجنة الاقتصادية

كتب محمد عبدالقادر ومحمد حسام ١٤/٥/٢٠٠٨

فشلت الحكومة أمس، في إقناع مجلس الشوري بتمرير قانون الضريبة العقارية، وأعاد صفوت الشريف، رئيس المجلس، مشروع القانون إلي اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإعادة مناقشته، ويقوم الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بإعداد جدول جديد عن قيمة الضريبة، وحدود الإعفاء، حرصاً علي تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفيما دعا نواب الحزب الوطني إلي زيادة نسبة الإعفاء، وصف نواب المعارضة القانون بـ «الجائر»، وطالبوا برفضه جملة وتفصيلاً.

وشدد الدكتور محمد رجب، زعيم الأغلبية، علي ضرورة زيادة نسبة الإعفاء، وأن يوجه الجانب الأكبر من حصيلة الضريبة إلي المحافظات.

واقترح النائب الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، تخفيض السعر الضريبي إلي ١٠% بدلاً من ١٤%، وأن يصل حد الإعفاء إلي ٤ آلاف جنيه، وأن يكون التقييم كل ٨ سنوات بدلاً من ٥ سنوات، مشيراً إلي أهمية أن يتم وضع قاعدة لحساب القيمة الإيجارية في التقييم.

وأبدي الدكتور عبدالمنعم سعيد تخوفه من الوضع البيروقراطي للقانون الجديد، وقال: «يجب أن تذهب حصيلة الضريبة إلي أمور مهمة في المحافظات مثل التعليم، وأن تأخذ الخزانة العامة جزءاً يتم الاتفاق عليه»، كما اقترح النائب جمال المهدي حصول المحافظات علي ٥٠% من الحصيلة.

وطالب النائب أحمد سرحان برفع حد الإعفاء إلي ٣٢٠٠ جنيه، ونسبة الصيانة إلي ٣٠% لخدمة المحليات، وزيادة نسبة المشاركة الشعبية في لجان التقدير من كل محافظة، مؤكداً أهمية قيام وزير المالية بشرح فلسفة القانون للرأي العام.

من جانبه، وصف الدكتور أسامة شلتوت، رئيس حزب التكافل قانون الضريبة العقارية، بـ «الجائر»، وقال: «إنه يسيء للمواطن، مطالباً برده وعدم إعادته مرة أخري ورفضه جملة وتفصيلاً».

ووصف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إعادة القانون إلي اللجنة الاقتصادية بالسابقة، وقال: «شيء جميل أن تشعر الأغلبية بنبض الشارع».