هل الحكومة متورطة في صفقة أجريوم بدمياط ؟

[kokomen]

الضجة والإحتجاجات التي ظهرت في صفقة مصنع أجريوم للسماد واليوريا

وإضرابات وإحتجاجات من أهل دمياط لهذا المصنع الذي يصنف في العالم في

القائمة السوداء لأنه يسبب تلوث شديد للبيئة ولذلك تمنع كندا إقامة مثل هذه المصانع

على أراضيها وهذه الشركة كندية ...بالإضافة الي أن المصنع سوف يفقد المنطقة

ميزاتها السياحية ويمنع إستثمارات سياحية بمليارات الجنيهات بالمنطقة

برنامج ببساطة في قناة المحور الفضائية الذي يقدمه الصحفي سيد علي إستضاف محامي دولي مصري تحدث

معه علي رفض أهالي دمياط لبناء المصنع ... تكلم المحامي بعقلانية وبحرفية شديدة

بحيث لا تدان مصر دوليا بسبب رفض المشروع ... فأثار نقطتين تستطيع مصر أن تكسب القضية

بل وتحصل مصر على تعويض من الشركة بدلا من أن ندفع تعويض ... النقطة الأولي هي

طلب هيئة دولية من الأمم المتحدة لدراسة الآثار البيئية للمشروع وهل هي مطابقة للدراسات التي أجرتها الشركة

التي يعتقد أنها دراسات غير حقيقية ... فإذا ثبت ذلك يصبح لمصر الحق في فسخ العقد بل وتطالب بتعويض ضد الشركة

النقطة الثانية هي رفع دعوي سريعة للنيابة للتحقيق في دفع عمولات من الشركة كما ذكر السفير الكندي في القاهرة في تصريحاته

مما يخالف نصوص الدستور المصري وتصبح قضية فساد جنائية تؤيدها الأمم المتحدة ويتم مقاضاة الشركة عن ذلك جنائيا

فهل تسمع الحكومة لهذا الرأي القانوني الهام والذي يرفع الحرج عن الحكومة المصرية .... هل من مجيب .. الله أعلم :cry1:

مصادر: جهات رسمية حصلت علي ٢٥ مليون دولار مقابل الموافقة علي «أجريوم»

كتب محمود محمد ٢٢/٥/٢٠٠٨كشفت مصادر مطلعة عن أن بعض الجهات الرسمية حصلت بالفعل علي ٢٥ مليون دولار من شركة «أجريوم»، مقابل الموافقة علي المشروع، في أول تأكيد لما أعلنه السفير الكندي من قبل حول تخصيص مبالغ مالية لجهات حكومية مقابل تمرير المشروع.

وقالت المصادر: إن الحكومة أعادت للشركة ١٨.٥ مليون دولار حتي الآن، بينما رفضت وزارة الري إعادة ٣.٥ مليون دولار، حصلت عليها لتطوير فرع النيل بدمياط، ولايزال هناك مبلغ ٣ ملايين دولار لم تعترف أي وزارة أخري بالحصول عليه.

واعترفت وزارة البيئة في تقريرها عن الأزمة بأنها منحت ٨ مصانع موافقات خلال الثلاث سنوات الماضية تستخدم نفس تكنولوجيا مصنع «أجريوم»، كما أنها منحت هذا المصنع الموافقة ضمن ترخيص لمجمع تم إنشاء ٣ مصانع منها بالإضافة إلي «أجريوم» الذي تم الاعتراض عليه.

وأكدت وزارة البترول في تقريرها أنها ليست جهة إصدار موافقات للمصنع، لكنها استطلعت آراء الجهات الأخري، وأجريوم هو المصنع الوحيد الذي يتصاعد فيه سعر الغاز الطبيعي، وفقا لارتفاع أسعار اليوريا في العالم.

من جهة أخري، كشفت المصادر عن أن الخطاب الذي أرسله د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء إلي لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب حول مصنع «أجريوم» قد تضمن بعض العبارات منها «أرحب بعمل اللجنة.. في انتظار نتيجة تقرير اللجنة» تعبيرا عن الأسباب الشخصية والاجتماعية، كما طالب نظيف اللجنة بتحديد من سيدفع ويتحمل تكلفة نقل المصنع في حالة الرغبة في نقله من مكانه.

كما أعرب رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لتقديم أي مستندات تطلبها اللجنة في هذا الصدد وشدد علي ضرورة الإجابة بصراحة هل هناك إجراءات خاطئة أو انحرافات تمت في إجراءات هذا المصنع؟ وأن تعلن اللجنة إذا كان المصنع ملوثا من عدمه؟ مع العلم «حسب نص خطاب رئيس الوزرا»، أن قطاع البتروكيماويات يشكل أحد القطاعات المهمة في الدخل القومي المصري.

بلاغ للنائب العام يتهم «أجريوم» و٥ هيئات حكومية بالرشوة وإهدار المال العام

كتب محمود محمد ومروي ياسين ٢٢/٥/٢٠٠٨

تصوير - فؤاد الجرنوسيعصام سلطان أثناء تقديم البلاغ أمس تقدم المحامي عصام سلطان ببلاغ للنائب العام ضد عدد من الجهات الرسمية، يتهمها بارتكاب «أكبر جريمة إهدار واستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والرشوة وتعريض خزانة الدولة للخطر». حسب وصف البلاغ.

ووجه البلاغ اتهاماته إلي شركة «أجريوم» المصرية، وهيئة ميناء دمياط، والشركة القابضة للبتروكيماويات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز شؤون البيئة، وطالب سلطان بإجراء تحقيق جنائي في موضوع بلاغه.

وأكد البلاغ، الذي يقع في ١٩ صفحة، أن الشركة القابضة للكيماويات وهيئة ميناء دمياط وقعتا اتفاقاً يمنح الشركة امتيازات وتسهيلات لإنشاء وتشغيل رصيف بحري، وبعد تأسيس القابضة للكيماويات شركة مع «أجريوم» انتقلت هذه التسهيلات إلي «أجريوم»،

لافتا إلي أن القابضة للكيماويات قصدت أن تكون حصتها في أجريوم المصرية ٢٤% فقط، وذلك للإفلات من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يشترط نسبة ٢٥% لبسط سيطرته، واتهم «سلطان» هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار بالمعاونة في تسهيل ذلك.

وقال «سلطان» بعد خروجه إن النائب العام أمر بفتح التحقيق في القضية، متوقعاً أن يتخذ جميع الإجراءات لحماية المال العام.

من جهة أخري، كشفت مصادر مطلعة أن بعض الجهات الرسمية حصلت بالفعل علي ٢٥ مليون دولار من شركة «أجريوم» مقابل الموافقة علي المشروع، في أول تأكيد لما نشرته «المصري اليوم» من قبل، حول تخصيص مبالغ مالية لجهات حكومية مقابل تمرير المشروع.

وقالت المصادر إن الحكومة أعادت للشركة ١٨.٥ مليون دولار حتي الآن من هذه الأموال، بينما رفضت وزارة الري إعادة ٣.٥ مليون دولار حصلت عليها لتطوير فرع النيل بدمياط، ولايزال هناك مبلغ ٣ ملايين دولار لم تعترف أي وزارة أخري بالحصول عليها.

حتى أعضاء الحزب الوطني إنتقدوا الحكومة وأيدوا أهالي دمياط في عدم إقامة المشروع

«وطني دمياط» يهاجم الحكومة بسبب «أجريوم».. ودعوي تتهم الشركة بتدمير صوامع القمح

كتب عماد الشاذلي وناصر الكاشف ٢٢/٥/٢٠٠٨أقام محمد الماشطة المحامي، أمين شباب الوطني في دمياط، دعوي قضائية أمام محكمة بندر دمياط، أمس الأول، ضد كل من المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة،

والدكتور ماجد جورج، وزير شؤون البيئة، والدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط، بصفتهم، بسبب المساهمة في استصدار الموافقات والتراخيص لشركة أجريوم الكندية علي إنشاء مصنع الأسمدة في رأس البر، الذي رفضته كل طوائف دمياط بسبب أضراره علي السكان، وأسطول الصيد، والسياحة.

واتهم الماشطة في الدعوي الشركة بتدمير صوامع القمح بميناء دمياط القريبة منه، بسبب الانبعاثات التي سوف تنتج من المصنع الذي يلوث القمح المستخدم في رغيف الخبز.

وتساءل الماشطة عن كيفية إقامة مثل هذه المشروعات في موقع مقرر له أن يكون محمية طبيعية طبقًا لخطاب وزير البيئة المؤرخ في ٢٢/٢/٢٠٠٧، مما يجعل ذلك إخلالا بالمادة رقم ٥٩ من القانون رقم ٤ لسنة ٩٤، الذي يحظر الترخيص بإقامة أي منشآت علي الشواطئ البحرية في مصر لمساحة ٢٠٠ متر من خط الشاطئ.

وطالب الماشطة بإلزام المدعي عليهم بعدم منح «أجريوم» أي تراخيص أخري للسماح للمصنع بالعمل والإنتاج، وعدم الاعتداد بأي تراخيص للإنشاءات التي صدرت بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلي أنه تحددت جلسة يوم ٢٤ مايو الجاري لنظر الدعوي.

من جانبهم شن أعضاء الحزب الوطني - خلال لقائهم بالدكتور محمد رجب، زعيم الأغلبية بمجلس الشوري، مسؤول المتابعة بمقر الحزب في دمياط مساء أمس الأول - هجومًا عنيفًا علي تجاهل الحكومة مطالب أهالي دمياط بوقف مصنع أجريوم، ونقله من المحافظة لما يسببه من أضرار صحية علي البيئة والإنسان.. ووعد رجب بنقل مطالبهم للحكومة، مؤكدًا حرصها علي تحقيق مصالح المواطنين.

بينما هددت الأحزاب والنقابات واللجان الشعبية في المحافظة بالإضراب العام والاعتصام لمدة يوم في إطار تصعيد مظاهر الاحتجاج الشعبي ضد إقامة المصنع، واستنكار تجاهل الحكومة للأزمة رغم حالة الغضب الشعبي المتصاعد الذي يجتاج الشارع الدمياطي،

وأكد الدكتور عبده البردويل، رئيس لجنة التنسيق بين النقابات المهنية في دمياط، أنه تجري حاليا دعوة أكبر عدد من الشخصيات العامة لحضور المؤتمر الجماهيري بنقابة المحامين بدمياط السبت المقبل،

والذي يقام في نفس التوقيت الذي تعقد فيه جميعة مصر للثقافة والحوار بالتنسيق مع بعض قوي المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، لتصعيد أوجه الاعتراض ضد «أجريوم».

وقال: إن سيدات من دمياط سيقمن بعمل وقفة احتجاجية ومؤتمر بأحد الأندية في المحافظة للتنديد بمصنع أجريوم، وذلك يوم ٢٨ مايو الجاري.

تم تعديل 22 مايو 2008 بواسطة kokomen

[عادل أبوزيد]

مسألة مصنع أجريوم ستدخل التاريخ بوصفها أول تحرك شعبى ضد قرارات حكومية تسلطية ، و هو أول تحرك شعبى مصرى بالكامل و ضم إليه كل التيارات بما فيها موظفين رسميين و أعضاء بارزين فى الحزب الحاكم.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

لا أستطيع الجزم بأن الحكومة كانت تعرف التأثير البيئى لهذا المصنع قبل منح موافقتها و حسب رأى أحد المتخصصين شبه الرسميين لا توجد آثار جانبية لوجود المصنع هذا عن الشكل الرسمى و الكتالوج الرسمى أقصد وصف خطوات الصناعة كما ينبغى أن تكون و لكن الواقع أن هناك ترسبات و منتجات جانبية تدمر البيئة المحيطة تماما لأنه لا يمكن التخلص من هذه الترسبات ، و أظننى قرأت أنه شوهد آلاف الأسماك الميتة حول مخارج مصنع مشابه.

يهمنى فى هذه العجالة أن أنوه و أبشر بالحراك الشعبى ...... إرهاصات تغيير كبير فى الأفق

[kokomen]

مسألة مصنع أجريوم ستدخل التاريخ بوصفها أول تحرك شعبى ضد قرارات حكومية تسلطية ، و هو أول تحرك شعبى مصرى بالكامل و ضم إليه كل التيارات بما فيها موظفين رسميين و أعضاء بارزين فى الحزب الحاكم.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

لا أستطيع الجزم بأن الحكومة كانت تعرف التأثير البيئى لهذا المصنع قبل منح موافقتها و حسب رأى أحد المتخصصين شبه الرسميين لا توجد آثار جانبية لوجود المصنع هذا عن الشكل الرسمى و الكتالوج الرسمى أقصد وصف خطوات الصناعة كما ينبغى أن تكون و لكن الواقع أن هناك ترسبات و منتجات جانبية تدمر البيئة المحيطة تماما لأنه لا يمكن التخلص من هذه الترسبات ، و أظننى قرأت أنه شوهد آلاف الأسماك الميتة حول مخارج مصنع مشابه.

يهمنى فى هذه العجالة أن أنوه و أبشر بالحراك الشعبى ...... إرهاصات تغيير كبير فى الأفق

شكرا للأستاذ عادل أبو زيد

هذه المصانع تصنف علميا من الفئة السوداء أي أنها تسبب تلوث شديد للبيئة

ولذلك منع بناء وإنشاء هذه المصانع في دول أوروبا الغربية وكذلك فهي ممنوعة في كندا

مع العلم إن شركة أجريوم هي شركة كندية ......والسؤال هو ... هل تمت دراسات بيئية مستقلة ..؟؟؟

هناك شك في ذلك ... وإن صحت هذه الشكوك تستطيع الحكومة المصرية أن تقاضي هذه الشركة

بل وتطلب مصر بتعويضات من الشركة وكذلك التصريح بوجود عمولات دفعت وهذا يخالف القانون

بل ويتطلب المحاسبة لكل من تورط في هذا المشروع وخالف القوانين والقواعد المرعية ... أين وزارة البيئة ...؟؟؟

[kokomen]

مستثمر خليجي يريد أن ينقذ مدينة دمياط من بناء مصنع السماد لشركة أجريوم الكندية

ويعرض مبلغ مليار جنيه لشراء المصنع ... ومستعد أيضا لدفع أي غرامات تصرف لصالح الشركة الكندية

ومستعد لنقل المصنع خارج دمياط الي الصحراء حتي يبعد التلوث عن مدينة دمياط وأهل دمياط

هل من مستجيب ........... الله أعلم .......... :happy:

ممدوح حمزة: مستثمر خليجي يطلب شراء «أجريوم» بمليار جنيه.. وأنتظر رد «نظيف»

كتب محسن سميكة ١٢/٦/٢٠٠٨

ةفجر المهندس ممدوح حمزة، مستشار وزير الإسكان الأسبق، مفاجأة مدوية، بتأكيده أنه قدم إلي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عرضا من مستثمر خليجي لشراء مشروع «أجريوم» للأسمدة بمليار جنيه.

وقال حمزة في تصريح لـ«المصري اليوم»، علي هامش ندوة نظمها حزب الجبهة الديمقراطية أمس الأول، إن المستثمر الخليجي اشترط الحصول علي رخصة «أجريوم» نفسها، شاملة إمدادات الغاز الطبيعي والمياه والكهرباء، وباقي المرافق، وتعهد بنقل المصنع إلي منطقة خارج الحيز السكاني، وبعيدا عن محافظات بورسعيد ودمياط والسويس، الرافضة إقامة المصنع علي أرضها.

وأوضح حمزة أن المستثمر الخليجي أبدي استعداده تحمل قيمة الغرامات التي قد تفرضها هيئة التحكيم الدولية علي الحكومة المصرية، حال موافقتها علي سحب المشروع من الشركة الكندية ومنحه إياه.

كانت الندوة نظمها حزب الجبهة الديمقراطية، حول استخدام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، ودعا خلالها حمزة إلي الاعتماد عليها في المنشآت والمباني المصرية، مؤكدا قدرتها علي تحمل الزلازل والكوارث الطبيعية.

وضرب حمزة أمثلة بمبان مصرية وأثرية استخدمت الحوائط الحاملة، مثل وكالة الغوري والكنيسة المعلقة والمتحف القبطي وسد أسوان القديم ومسجد السلطان حسن وكنيسة سانت جوزيف، مشيرا إلي أن هذه المباني صمدت في وجه العوامل التي تؤدي إلي تهالك المباني الخرسانية، مثل صدأ الحديد والمياه الجوفية والزلازل.

وأوضح أن تكلفة إنشاء شقة مساحتها ٦٣ مترا بالحوائط الحاملة لا تتجاوز ٤٠ ألف جنيه شاملة جميع التشطيبات.

إضغط هنا لقراءة نص المقال بجريدة المصري اليوم