50% عمال وفلاحين.. هل تبقى؟

[Sherief AbdelWahab]

50% من بعيد.. عنوان براق..ديمقراطية شعبية .. مشاركة في الحكم..

50% من قريب.. أقرب للصفر.. لا شيء فعله هؤلاء للعمال والفلاحين ولا لحماية حقوقهم ومكتسباتهم ولا الجن الأزرق..

هل هذه النسبة تتيح للعمال والفلاحين دوراً حقيقياً وفاعلاً فعلاً في المشاركة في صناعة القرار السياسي؟ أم هي مجرد "لفة" وحيلة قانونية تم صياغتها في فترة كان للنخبة الحاكمة - معلش في البقين الحنجوريين دول- نفوذ عالٍ على هاتين الشريحتين الهامتين؟ هل انعكس عوار النسبة ، أو عوار تطبيق النسبة سلباً على الممارسة السياسية في مصر؟

خلص الكلام

[عادل أبوزيد]

توصل بضعة ضباط فى الثلاثينيات من عمرهم إلى سلطة حكم مصر فى سنة 1952 .. ووقتها عمدوا إلى إتباع أساليب نازية فى فرض سيطرتهم و رجاء مراجعة موضوع خميس و البقرى - بداية زراعة الخوف تحت الجلد حيث تم إعدام خميس و البقرى علنا فى ساحة نادى شركة كفر الدوار .. و خرست كل الألسنة و مازال وقتها المثقفين يجترون قصص الإرهاب النازى و الإرهاب الشيوعى و قصص دموية الثورة الفرنسية.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

سقطت مصر فى أيدى مجموعة من الصبية بدأوا بتطبيق كل آليات الحكم النازى - التى كانوا بالتأكيد يقرأون عنها و يستحفظونها كأسلوب للسيطرة بعد نجاحهم - فى الأيام الأولى تم إستحداث وزارة الإرشاد القومى و التى إستمرت و بقت معنا بإسم وزارة الإعلام ...تماما كآلية الإعلام التى إبتدعها جوبلز فى ألمانيا النازية (تم إنشاء هذه الوزارة بناء على نصيحة فتحى رضوان فى أول حكومة للثورة و تولاها فتحى رضوان كوزير دولة).

بدآ العبث بشكل الدولة الشكل الديموقراطى و مر ذلك بعديد من "الإفتكاسات" - آسف لم أجد لفظا أكثر تعبيرا - مع آلة الإعلام الجهنمية و الإعلانات المتوالية عن مؤامرات لقلب نظام الحكم و مع السيطرة الأمنية غير المتناهية .. مرت مصر مرة أخرى بعدة "إفتكاسات" و عذرا مرة أخرى لهذا اللفظ .. رأينا هيئة التحرير ثم الإتحاد القومى و بعدها الإتحاد الإشتراكى و ما سمى وقتها بتحالف قوى الشعب العاملة و بعدها فى عام 1977 "إفتكاسة" المنابر ثم الأحزاب الأليفة ثم الأحزاب الكرتونية المستأنسة إلى يومنا هذا.

عمد النظام منذ بداياته إلى إفتعال عداوات و تناقضات بين المصريين و بطريقة لا يمكن لإبليس نفسه أن يبتكر مثلها .... هل يجرؤ أحد الآن أن يناقش مشكلة الإيجارات القديمة ؟

نفس الشئ فى وجوب نسبة 50% عمال و فلاحين أصبحت "تابو" كل من يقترب منها هو عدو للعمال و الفلاحين !!! و هى مسألة عبثية لا أعرف شخصيا كيف الخروج منها.

مصر بوجود هذه النسبة تنفرد مصر فى العالم أجمع بأعجوبة الأعاجيب السياسية.

[الباشمهندس ياسر]

ارى والله اعلم ان خطوة 50 % ما هى الا لتسهيل السيطرة على المجلس

فلك ان تتخيل مجلسا للامة نصفه من اباءنا البسطاء الاميين اللذين لا يستطيعون التفكير فى شؤونهم الخاصة على اكمل وجه

يا اخى انه من البله الذى بلي به هذا الوطن

[أبو محمد]

رحم الله أستاذنا "الأفوكاتو" .. كتب موضوعا جميلا - كعادته رحمه الله - بعنوان قوانين تصدر خارج محراب البرلمان .. والبرلمانات المحترمة تسمى المجالس "التشريعية" .. أى التى تشرِّع القوانين وتراقب تنفيذها ..

لا أطالب طبعا أن يكون أعضاء المجالس " التشريعية" من حملة المؤهلات والشهادات القانونية .. ولكن يجب - على الأقل - أن يتمتع عضو تلك المجالس بالثقافة القانونية والوعى اللازم للبحث "الذكى" وفهم أبعاد ما يعرض عليه من مشاريع قوانين لتكون موافقته أو رفضه لتلك المشاريع ، ومراقبته لما يتم إقراره منها ، نابعا من ضميره وليس من إملاءات من فرضوه على المجالس "التشريعية" .. واحترامى لعمال وفلاحى بلدنا يمنعنى من وصف وضع ومنظر غالبيتهم وصفا دقيقا ، عند مناقشة أحد تلك المشاريع

[أحمد سيف]

نسبة الـ 50% عمال وفلاحين هي إحدى الأبقار المقدسة (أو الثوابت القومية أو المكتسبات الاشتراكية ... أو ... أو ..... الى آخر هذه الاسطوانة المشروخة) التي لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها مثلها مثل التعليم المجاني والنظام الرئاسي والإيجارات القديمة والتجنيد الإجباري.

برأيي أنه ما لم تمتلك النخبة المصرية الحكمة والشجاعة لتغيير هذا الهراء في القريب العاجل فإننا نحكم على أنفسنا بالتخلف عن بقية أمم العالم، ولن يفيدنا حينها التغني بحضارة السبعة آلاف سنة.

المجتمع المصري للأسف استقر به نوع معين من التمييز بين المواطنين وهو التمييز الفئوي، بمعنى أن كل فئة تحاول أن تحصل على مزيد من الامتيازات والاستثناءات على حساب غيرها، وتعتبر نفسها أعلى مقاما من الفئات الأخرى. ويمكن سرد بعض النماذج على ذلك (بالإضافة طبعا الى نسبة الخمسين في المئة للعمال والفلاحين):

- الصحفيون يطالبون باستثنائهم من عقوبة الحبس في قضايا النشر، ومع اقتناعي الكامل بهذا المطلب إلا أنني كنت أتمنى أن يكون هذا الحق في التعبير عن الرأي بدون الخوف من الحبس لجميع المصريين.

- الأطباء يطالبون بأن يتم إعفائهم من المحاسبة القانونية عن أخطائهم المهنية، وأن يكون هذا الحق فقط لنقابة الأطباء.

- لا داعي طبعا لذكر الامتيازات الممنوحة للعسكريين وضباط الشرطة، سواء بطريقة قانونية أو تجاوزا على القانون، فهي معروفة للجميع.

- نفس الشئ ينطبق على القضاة والمستشارين، الذين يفترض بهم الحفاظ على هيبة القانون فتراهم أول من يكسره مستغلين سلطتهم.

هذا بالطبع إضافة الى العديد من مظاهر الانعزال للفئات (مدن أو أحياء لفئات بعينها) أو احتقار فئات معينة (راقبوا ما يحدث عندما يتم تعذيب سائق بواسطة الشرطة، تجد الكثيرين يرحبون بذلك لأنهم يعتبرونه من الفئات الدنيا "اللي تستاهل")

بالطبع لابد أن تكون بعض الصلاحيات محصورة بفئات معينة حماية للصالح العام، فالأطباء وحدهم يمكن لهم أن يقوموا بكتابة الروشتات الطبية، والمهندسين فقط يمكنهم منح تراخيص البناء، ولكن أن يتم وضع امتيازات واستثناءات معينة للصالح الخاص أو الفئوي فهو الأمر المرفوض.

منذ فترة بسيطة أطلقت دعوة بأحد موضوعات المنتدى لإلغاء خانة المهنة في البطاقة الشخصية وجواز السفر، وأتمنى أن يكون طرح هذا الموضوع مدخلا لدعوة أشمل لمحاربة التمييز الفئوي المستشري في المجتمع المصري.

[الباشمهندس ياسر]

منذ فترة بسيطة أطلقت دعوة بأحد موضوعات المنتدى لإلغاء خانة المهنة في البطاقة الشخصية وجواز السفر، وأتمنى أن يكون طرح هذا الموضوع مدخلا لدعوة أشمل لمحاربة التمييز الفئوي المستشري في المجتمع المصري.

لى زميل فى الشركة مهندس نفط فلبينى الجنسية لكن الباسبور لا توجد به المهنه ..

و لكنى شخصيا ارفض هذا الرأى لان المهنه مما يكتسب بالمجهود الشخصى

[iloveegypt]

بصراحة ملهاش اى لازمة غير مساعدة الحكومة فى تزوير الانتخابات

والا بقى يعملو ا 50% للاطباء واخى للمهندسين واخرى للمدرسين

[أحمد سيف]

إقتباس(ansaif @ Aug 11 2008, 08:30 AM)

منذ فترة بسيطة أطلقت دعوة بأحد موضوعات المنتدى لإلغاء خانة المهنة في البطاقة الشخصية وجواز السفر، وأتمنى أن يكون طرح هذا الموضوع مدخلا لدعوة أشمل لمحاربة التمييز الفئوي المستشري في المجتمع المصري.

لى زميل فى الشركة مهندس نفط فلبينى الجنسية لكن الباسبور لا توجد به المهنه ..

و لكنى شخصيا ارفض هذا الرأى لان المهنه مما يكتسب بالمجهود الشخصى

--------------------

الفكرة هي منع استخدام المهنة للتمييز بين المواطنين، ولكن من حق أي إنسان أن يفتخر بإنجازاته الشخصية (شهادات، خبرات، نجاح مهني، أو حتى ثروة جمعها) دون الحاجة الى إثباتها في الجواز

السياق الذي جاءت فيه هذه الدعوة كانت عندما ذكر أحد الأعضاء أن وجود مهن معينة في البطاقة والجواز تضمن له معاملة كريمة في أقسام الشرطة والمصالح الحكومية

وهنا النقطة بالتحديد، المعاملة الآدمية (وكذلك كافة الحقوق المترتبة على المواطنة) يجب أن تكون من حق الكل دون النظر الى مهنتهم أو فئتهم

أنا إعتراضي على نسبة الـ 50% في مجلس الشعب ليس لأنها للعمال والفلاحين ولكن مبدأ تخصيص مقاعد لفئة معينة هو تمييز ضد الفئات الأخرى، يعنى لو تم تعديل الدستور غدا لتكون نسبة 50% للأطباء والمهندسين مثلا فسوف أعترض على ذلك أيضا

يمكن وضع اشتراطات معينة لدخول مجلس الشعب وشغل الوظائف القيادية في الدولة تراعي الصالح العام ولكنها لا تخلق تمييزا غير مبرر لمصلحة فئة أو جماعة معينة

قلّة من الدول تضع خانة للمهنة في جواز السفر من بينها مصر، وعموما جوازات الدول المتقدمة في مجال الحقوق والحريات لا توجد بها مثل هذه الخانة