مصر لن تجوع والشعب لن يثور والحل في التغيير

[Mohammad Abouzied]

الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي لـ«المصري اليوم»: مصر لن تجوع والشعب لن يثور.. والحل في التغيير

حاوره في أبو ظبي محمد سالم ٣/٦/٢٠٠٨

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور حازم الببلاوي، مستشار صندوق النقد العربي، أن زيادة معدلات التضخم والعجز في الميزان التجاري وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية أهم مشكلات الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن هناك إصلاحات مالية واقتصادية تمت لكن اقتصادنا هش، ويعتمد علي مصادر ريعية غير قابلة للاستمرار.

وقال الببلاوي، وهو أيضاً نائب سابق لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، في حوار لـ«المصري اليوم»: هناك عدد محدود من رجال الأعمال يحتكرون الثروة والسلطة معاً في مصر، وبعضهم كونوا ثرواتهم الضخمة عن طريق تسقيع الأراضي وشراء شركات القطاع العام بأبخس الأثمان، وانتقد احتكار البعض معظم السلع الأساسية في الدولة، مؤكداً أن ذلك الأمر يتعارض مع مبدأ اقتصاد السوق.

لكنه أكد: مصر لن تُقبل علي مجاعة والصورة ليست بهذه القتامة، والشعب لن يثور، والحل الوحيد للأزمة التي نمر بها حالياً هو التغيير.

وفيما يلي نص الحوار:

* ذكر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام ٢٠٠٨ أن الاقتصاد المصري يقود مسيرة التوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط، بمعدل نمو ٧% خلال عام ٢٠٠٧.. فهل هذا معناه أننا نسير اقتصادياً في الاتجاه الصحيح رغم المعاناة التي يعانيها الشعب؟

- المؤشرات الاقتصادية التي يعلن عنها صندوق النقد الدولي وكل المؤسسات الدولية بخصوص مصر، كلها مؤشرات إيجابية ومشجعة، وتؤكد أن اقتصادنا يتحسن يوماً بعد يوم، ولكن هذه المؤشرات تتحدث عن وضع إجمالي ولا تتحدث عن قضايا التوزيع ، نعم الاقتصاد المصري تحسن وحقق نسبة نمو جيدة لكن المستفيد منه شريحة بسيطة من الشعب والأغلبية تعاني.

ورغم تلك المؤشرات المعلنة من صندوق النقد الدولي هناك عدة أمور تدعونا للتوقف ومنها أن هناك عجزاً في ميزانية الدولة يتزايد كل يوم، وديون الحكومة الداخلية والخارجية، إن لم تكن دخلت في مرحلة الخطر فهي قريبة منها، وأخيراً زيادة معدلات التضخم وعدم وجود حلول واضحة ومحسوسة فيما يتعلق بالبطالة.

كما أن التركيز علي بعض المؤشرات دون الإشارة إلي مؤشرات أخري لا يوضح الصورة كاملة، فمثلاً الحكومة تتحدث عن زيادة كبيرة في معدلات الصادرات، لكنها لا تشير إلي زيادة أكبر في معدلات الواردات، كما أن الاقتصاد المصري يعتمد علي مصادر ريعية غير قابلة للاستمرار مثل تحويلات العاملين في الخارج وتحديداً في دول الخليج، والذين زادت تحويلاتهم في الفترة الأخيرة نتيجة الانتعاش الحاصل في الخليج.

وكذلك التوسع غير المبرر في تصدير مصادر الطاقة وهي موارد محدودة جداً في بلد فقير في الطاقة «بوجه خاص سياسة التوسع في تصدير الغاز الطبيعي» يعني أننا لا نفكر بدرجة كافية في المستقبل، كل ذلك تفعله الحكومة لإعطاء انطباع بأن الحاضر جيد، في الوقت الذي نعترف فيه بمشكلة حادة في الطاقة في مصر، وهي لا تملك مصادر طبيعية لتلك الطاقة، وما لدينا من بترول وغاز محدود، ونحن نستورد مواد بترولية تكاد تعادل ما نصدره من بترول وأحياناً أكثر.

ومن هنا فإن التوسع في التصدير يعتبر إهداراً لأوضاع المستقبل في مصر، في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة بحاجتنا إلي الدخول في المجال النووي لسد حاجة البلاد من الطاقة.

* وهل هذا في مصلحة البلد أم لا؟

- عندما تكون الصورة بهذا الشكل، ويتم توزيع النمو الاقتصادي الذي حققته الحكومة بشكل غير عادل، ويكون هذا النمو قائماً علي إهدار موارد الطاقة القليلة التي نملكها، ويجب أن تخصص للمستقبل، وعندما تعتمد الحكومة علي مصادر لا صلة لها بزيادة الإنتاجية في الدولة كما ذكرنا سابقاً وهي تحويلات العاملين في الخارج والنفط والغاز وإلي حد ما دخل قناة السويس - فإننا نؤكد أن هذا ليس في مصلحة البلد.

والضمان الحقيقي للتقدم هو أن يكون هذا التقدم وليد زيادة في إنتاجية المصريين، وأن يكون لدينا صناعات كفء تستطيع أن تنافس في الخارج، وللأسف ما حققناه في هذا الميدان قليل.

* ما رأيك في صفقة بيع الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي خصوصاً أن هناك تقارير تؤكد أن الغاز في مصر سينضب خلال ١٣ سنة علي الأكثر؟

- التوسع في تصدير الغاز يعتبر إهداراً لثروة الأجيال القادمة، وتصدير الغاز لإسرائيل تصرف غير مسؤول من الحكومة ولا يمكن تبريره، وعندما يكون بأقل من السعر العالمي فالموضوع يكون أكثر خطورة.

* ما أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري؟

- عندما نقارن مصر بالدول التي حققت نموا اقتصادياً كبيراً من الدول النامية، نجد هذه الدول بلا استثناء تحقق معدلات عالية من الادخار والاستثمار تتجاوز ٣٠% من ناتجها القومي، أما في مصر فهذه المعدلات تتراوح من ١٦و١٨% وهي معدلات لا تضمن استمرار النمو، بل الأخطر من هذا أن آخر بيانات صادرة من صندوق النقد الدولي عن مصر تؤكد أن معدل الادخار أقل من معدل الاستثمار، وهذا في حد ذاته يلقي شكوكا حول صحة معدلات النمو نفسها وعلي الأقل علي إمكان استثمارها، لأنه عندما ينخفض الاستثمار.. فكيف نحقق معدلات نمو جيدة؟!

الأمر الآخر أنه إذا كان صحيحاً أن هناك سوءاً في توزيع الدخول والثروات في مصر وهو أمر سيئ من ناحية العدالة الاجتماعية، فإن بعض الدول التي حدث فيها هذا النمط من التوزيع كانت تحقق علي الأقل معدلات ادخار كبيرة لأنه يقال إن الأغنياء أكثر قدرة علي الادخار، وحتي هذا الأمر لم يتحقق في مصر، وهذا يدل علي أن الأغنياء لا يقومون بزيادة معدلات الادخار كما يجب.

وفي بداية ٢٠٠٨ زادت معدلات التضخم بشكل واضح وكبير ويقال إنها تجاوزت ١٥% مع استمرار عجز الميزانية وربما تفاقمه، وأكبر مشكلة تواجه الاقتصاد المصري هي أن معدل استثمارنا منخفض، والميزان التجاري مختل والمديونية الداخلية عالية وتكاد تصل إلي أكثر من ٧٠% من الناتج القومي، أما المديونية الخارجية فتصل إلي أكثر من ٣٠% من الناتج القومي، وهذه حدود عالية للمديونية لأن مجموع الديون يزيد علي الناتج القومي، والديون الطبيعية والآمنة لأي دولة يجب ألا تتجاوز ٦٠% من قيمة ناتجها القومي.

* بمناسبة الحديث عن التضخم، حذرت تقارير خبراء ومجموعات مالية من احتمالات زيادة معدلات التضخم خلال العام المقبل، لتقفز من ١٦% حالياً إلي ما يتراوح بين ١.١٨ و٢٥%، فهل هذا الأمر سيقود الحكومة إلي إجراءات جديدة تثقل العبء علي كاهل الشعب؟

- زيادة معدلات التضخم ستضع الحكومة في مأزق، فمثلاً الحكومة تركز علي الجوانب البراقة، وكل يوم يصرحون بأن الصادرات زادت بنسبة ٣٠ % أو ٣٢ %، فهل سمعنا يوما ما وزيراً يقول إن الواردات قد زادت أو نقصت، إن الواردات في مصر تصل إلي نصف حجم الناتج الإجمالي للدولة، وهذا ليس خطيراً من الناحية الاقتصادية لكن بشرط أن تكون الصادرات كذلك.

* كيف تري الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمت مؤخراً؟

- هناك العديد من الإصلاحات الفنية الجيدة التي تمت في المجال الاقتصادي، منها تقليل بنود الواردات وترشيد الرسوم علي الواردات والتعريفة الجمركية، وما تم في إعادة تبويب الحسابات وفقاً للمعايير الدولية ونشرها بشكل منتظم وهذا يؤدي إلي درجة أكبر من الشفافية، أيضا حصل ترشيد في إجراءات تأسيس شركات الاستثمار، باختصار هناك إصلاحات حقيقية، كما أن الضريبة حصل فيها تحسين وإن كانت المعدلات تحتاج إلي إعادة نظر في ضوء العجز الكبير في الموازنة.

* لكن لماذا لا يشعر الشعب بهذه الإصلاحات؟

-الشعب لا يشعر بهذه الإصلاحات لأن هناك أموراً أخري لاتقل أهمية عن المجال الاقتصادي لم يحدث فيها إصلاحات مثل القضاء الذي يحتاج إلي استقلال والتعليم الذي يحتاج إلي إعادة نظر كبيرة، كما أنه ورغم شفافية الحكومة في بعض الأمور فإن هناك جوانب مازالت مظلمة في المجال الاقتصادي وتحديداً في الإنفاق الحكومي بحجة الحفاظ علي الأمن القومي، وهناك شبهة احتكارات مرتبطة برجال أعمال يجمعون بين المال والسلطة، كل ذلك جعل الناس لا يشعرون بتلك الإصلاحات، فمثلاً يقال إن معظم الثروات الكبري التي تكونت في مصر في العقود الثلاثة الأخيرة كانت مرتبطة إما باستثمارات عقارية في أراض كانت مملوكة للدولة «عمليات تسقيع الأراضي من قبل رجال الأعمال» أو في قطاعات تم خصخصتها بأسعار ليست واضحة وبعضها بيع بأبخس الأثمان،

كما أن احتكار بعض السلع الرئيسية يتعارض مع منطق اقتصاد السوق السليم ويجعله ينحرف لمصلحة عدد من المستفيدين، وللأسف بعض المحتكرين من رجال الأعمال إما في السلطة أو علي علاقة قوية معها، وهذا ما يصيب الشعب بالإحباط ويجعله يشعر باليأس من المستقبل وعلي الحكومة أن تعلم الشعب كيف ينتج.. لا كيف يسرق!!، وفي رأيي أنها هي السبب في زيادة ثراء الأغنياء ومعاناة الفقراء من غالبية الشعب.

* في رأيك إلي أي نظام اقتصادي ننتمي في مصر فمعظم أفراد الشعب لا يعرفون ما إذا كان نظامنا اشتراكيا أم رأسماليا حتي الآن؟

- النظام يأخذ شكل اقتصاد السوق ولكن الدولة مازالت هي اللاعب الأساسي فيه، فبدلاً من أن تسير السوق النشاط الاقتصادي تحت رقابة الدولة حدث العكس وهو أن الدولة تنفذ ما تريده من خلال هذه السوق الطيعة، واقتصاد السوق كان من المفروض أن يبعد الدولة ويجعلها في دور المراقب لكن الذي حدث هو أن الحكومة هي التي عملت السوق وهي اللاعب الأساسي فيها وتحركها كما تشاء.

* قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار بعض السلع.. كيف تراها؟ وماذا عن الضريبة العقارية التي تريد الحكومة فرضها.. وهل أصبح الفقراء ومعدومو الدخل هم المصدر الوحيد لدعم ميزانية الدولة في الوقت الذي يزداد فيه الأغنياء ثراء دون أن يسألهم أحد؟

- رفع أسعار بعض السلع جاء لتدبير مبلغ العلاوة التي أعلن عنها الرئيس في خطابه في عيد العمال والتي كان يهدف فيها إلي استيعاب السخط الشعبي لكن ما أعطته الحكومة باليمين أخذته بالشمال، وبالنسبة للضريبة العقارية أعتقد أنها ستطبق، ومصر من أقل الدول التي تساعد فيها الضريبة في الناتج القومي، وفي الدول المتقدمة تصل الضرائب إلي أكثر من ٣٠% من الناتج القومي ويدفع معظمها الأغنياء ولكن مقابل خدمات يأخذونها من الحكومة، أما في مصر فلا تتجاوز الضرائب ١٠% من إجمالي ناتجنا القومي.

* دائماً ما يكرر المسؤولون مقولة «ضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل» في معظم تصريحاتهم.. فهل تري أن محدود الدخل يهتم به أحد؟

- هذه المقولة «أسطوانة مشروخة» يريدون تخدير الشعب بها وهي تسيء للحكومة أكثر مما تفيدها. ومحدود الدخل يكفيه ما يقرؤه في الصحف أو يشاهده في التليفزيونات من إعلانات عن الفيلات والقصور والشاليهات في العين السخنة والغردقة والساحل الشمالي وفي منتجعاتنا المنتشرة بطول البلاد وعرضها، فهل هناك استفزاز أكثر من ذلك لمحدودي الدخل الذين يعانون للحصول علي رغيف العيش.

* تواجه مصر في الآونة الأخيرة حالة من الضعف والوهن والانحدار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.. كيف السبيل للخروج من هذا المأزق؟

- هذا التخبط يؤكد أن «فيه حاجة غلط» والحل في التغيير.

* ما تحليلك لصبر الشعب المصري علي كل ما يجري له.. ومتي يثور؟

- الشعب المصري لن يثور لعدة أسباب منها الحكمة القديمة التي يؤمن بها وهي أن الذي سيأتي لن يكون أفضل مما سبقه بل قد يكون أسوأ منه، والسبب الآخر هو أن التطور التكنولوجي جعل الحكومة أقوي من الشعب دائماً، وإذا كانت الدول النامية متخلفة كشعوب فإن الحكومات متسلحة بأفضل أجهزة التنصت والمراقبة ولديها قدرة للسيطرة علي عقول الناس من خلال بعض البرامج التليفزيونية وبعض الصحفيين وأساتذة الجامعات الموالين لها، يعني الصراع بين جبهتين واحدة قوية والأخري ضعيفة والقوي هو الذي سينتصر في النهاية.

* البعض يري أن مصر مقبلة علي مجاعة.. فهل هذا صحيح؟

- مصر لن تقبل علي مجاعة الأمر لايزال تحت السيطرة والصورة ليست بهذه القتامة.

* استقلت من حزب الجبهة الديمقراطية في نهاية فبراير الماضي ضمن موجة من الاستقالات.. فهل هذا معناه أن حزب الجبهة لا يملك مقومات الحزب الناضج؟

- استقلت من الحزب لأسباب مبررة حيث حدثت مجموعة من التصرفات التي لم أقبلها، ولذلك لم أستطع الاستمرار معهم ولا أريد أن أشهر بالحزب الذي أسس علي مبادئ جيدة وأتمني أن يحقق الأهداف التي أسس من أجلها.

[أسد]

تم إغلاق الموضوع حيث أنه منقول بالكامل بدون أي تعليق

نهيب بالأستاذ محمد أبو زيد وهو عضو قديم جداً معنا .. ومن أوائل المشاركين في المحاورات ..بعدم المساهمة بمداخلة منقولة من أي موقع بدون إبداء رأيه فيها ..

وكما نؤكد على الجميع ونذكرهم بالإعلان الإداري هذا

إعلان إداري عن القص واللصق

نشكر لكم تفهمكم

أسد

فريق الإشراف