تجريف 800 ألف شجرة و50 ألف دونم

[أسامة الكباريتي]

800 ألف شجرة و 50 ألف دونم جرفها الاحتلال خلال عامين من انتفاضة الأقصى

بيت لحم – خاص :

قال الدكتور جاد إسحاق مدير معهد الأبحاث التطبيقية بالقدس إن سلطات الاحتلال خلعت نحو 800 ألف شجرة خلال العامين الماضين من الضفة الغربية ، و استخدمت ما أسماه إسحاق أسلوب (الحلاقة) في قطاع غزة لشق طرق استيطانية و عسكرية لمصلحة المستوطنين و جنود الاحتلال ، و بلغت مساحة هذه الطرق في الضفة و القطاع نحو 50 ألف دونم .

و أضاف إسحاق في حديثٍ خاص لمراسلنا أن قوات الاحتلال هدمت عشرات البيوت في رفح لتنفيذ خطة العزل بين رفح و سيناء و في الضفة تم وضع اليد على 15 % من مساحة الضفة الغربية لإقامة جدار العزل و جعل 125 ألف مواطن يعيشون في معازل نتيجة خطة العزل الاحتلالية .

و وضع الاحتلال يده مباشرة على 25 بئراً ارتوازياً تشكّل المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمحافظات طولكرم و جنين و قلقيلية . و صادر الاحتلال مكبات النفايات الرئيسة لمدن الضفة الغربية مما جعل البلديات تستحدث عشرات المكبات غير الملائمة مما يهدّد بكارثة بيئية . و أعطى إسحاق مثلاً على مكب النفايات التابع لمنطقة رام الله و الذي منعت سلطات الاحتلال البلديات من استخدامه و يقوم المستوطنون الآن باستخدامه و يتم جلب نفايات من داخل الخط الأخضر إليه .

و قال إن معظم المياه العادمة من المستوطنات لا يتم معالجتها و يتم التخلص منها في أراضي المواطنين مثلما هو الحال في وادي النار حيث يتم التخلص من المياه العادمة عبر وادي النار و من ثم تنتهي هذه المياه في البحر الميت .

و أشار إلى أنه نتيجة سياسة الاحتلال فإن نحو 250 ألف فلسطيني محرومون من المياه و لا يستجيب الاحتلال لأية مطالب لتمديد شبكات مياه إليهم . و قال إن الاحتلال تنكّر حتى لاتفاقات أوسلو بهذا الشأن حيث نصت اتفاقية أوسلو على إعطاء 29 مليون مكعب من المياه فوراً للفلسطينيين و بعد ثماني سنوات من هذا الاتفاق فإنه لم (يعطَ) للفلسطينيين سوى 15 مليون مكعب و هي كلها مياه من حق الشعب الفلسطيني و لكن المحتلون يضعون يدهم عليها .

و حذّر إسحق من سعي دولة الاحتلال لجعل نفسها (مفوضية المياه في الشرق الأوسط) و ذلك بسعيها الحثيث لوضع يدها على مياه ليس فقط فلسطين و لكن مياه سوريا و لبنان و غيرها من دول المنطقة .

[أسامة الكباريتي]

10 % من المساحة الكلية للضفة الغربية سيتم ضمّها إلى الدولة العبرية بعد انتهاء الجدار الفاصل !

رام الله – خاص :

أهر تقرير أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم عن خطة صهيونية بمصادرة 10 % من مساحة الضفة الغربية سيتم ضمها إلى الكيان الصهيوني بعد الانتهاء من إقامة الجدار الفاصل .

و جاء في التقرير عدد من الحقائق المترتبة على إقامة الجدار ، حيث تبين للجنة من الأرقام و الإحصائيات أن الدولة العبرية تسعى لإقامة سلسلة من الأسوار و الخنادق و الأسيجة داخل الحدود الغربية للضفة الغربية المحتلة تمتد نحو 360 كيلومتراً . و قد بدأ العمل في بناء أول مرحلة من مراحل هذا الجدار بطول 120 كيلومتراً ، عبر شمال غرب محافظات جنين و طولكرم و قلقيلية و سلفيت ، و مرحلة أخرى بطول 45 كيلومتراً تمتد من قرية سالم إلى أقصى شمال محافظة جنين . و العمل جارٍ أيضاً في مناطق محافظتي بيت لحم و القدس .

و ذكر التقرير أن خط سير الجدار لا يتطابق مع امتداد الخط الأخضر بل يدخل الأراضي المحتلة عام 1967 بعمق ستة كيلومترات في بعض المواقع ليضم عشرات المستوطنات و يحتجز 14 قرية فلسطينية بسكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة . فعند الانتهاء من إقامة هذا الجدار سيتم عزل ما بين 250 ألف – 300 ألف مواطن فلسطيني ، أي قرابة 12 % - 14 % من مجموع سكان الضفة الغربية .

و تُشير معلومات مُقدمة من صائب عريقات ، وزير الحكم المحلي أن 10 % من المساحة الكلية للضفة الغربية سيتم ضمها إلى الدولة العبرية بعد الانتهاء من إقامة الجدار . كما سيتم ضم 57 مستوطنة بمجموع سكاني قدره 303 آلاف مستوطن . و أن نحو 1.6 % من مساحة الضفة الغربية ستضم إلىالكيان خلال المرحلة الأولى من إقامة الجدار أي نحو 100 كيلومتر مربع . إضافة إلى ضم 10 مستوطنات . و أن مدينة قلقيلية وحدها ستخسر نحو 15 % من أراضيها ؛ إضافة إلى عزل نحو 27 ألف دونم في منطقة الشعراوية قضاء طولكرم .

و أوضح أن حجم الأراضي التي سوف تتضرّر من إقامة المرحلة الأولى من الجدار تبلغ 81 ألف دونم ، هي من أخصب الأراضي الزراعية . و بالفعل فقد تم اقتلاع 83 ألف شجرة زيتون و فاكهة حتى الآن ؛ و هو ما يعني عملياً القضاء على سلة الخضار و الحمضيات الفلسطينية .

و كشف التقريرعن مصادرة 17 بئراً ارتوازياً ، إلى جانب التأثير المباشر على أحواض المياه الفلسطينية . و من المتوقع عند الانتهاء من المرحلة الأولى تقطيع الطرق و شبكات المياه و فصل المزارعين عن أراضيهم ، و آبار المياه و الأسواق و الخدمات العامة ، و هو ما سيؤدّي إلى إفقار أجزاء من المجتمع الفلسطيني ، تمهيداً لتهجيرها إلى مناطق غربي الجدار .

و في منطقة القدس يتم تنفيذ نفس المُخطط ، و هو ما يُعرف بتغليف القدس (مخطط E1) على مساحة تُقدّر بـ 440 كيلومتراً مربعاً ، 75 % منها في المناطق المحتلة عام 1967 و سيؤدي ذلك إلى ضم نحو 180 ألف مستوطن و 276 ألف مواطن فلسطيني في القدس و ضواحيها .

أما عن مخاطر إقامة الجدار فقد تبين للجنة أن الجدار الذي تعمل الدولة العبرية على إقامته هو مخطّط يهدف إلى تكريس الاحتلال ، و فرض الرؤية الصهيونية للحدود على الجانب الفلسطيني كأمرٍ واقع . و إن تنفيذ هذا المشروع يعني القضاء على أية فكرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة و قابلة للحياة وفقاً للرؤية الأمريكية . و هو ما يتناقض مع ما ورد في خطة الطريق الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية ؛ ذلك أن الإدارة الأمريكية تقع في تناقض حيث تتحدث عن وقف الاستيطان و لكن تأجل تطبيق هذا المطلب حتى نهاية المرحلة الأولى التي تحدّدها بتسعة شهور ؛ و هو بالضبط ما تحتاج إليه حكومة شارون لتنفيذ مشروعها الاستيطاني .

و بمراجعة الخرائط المتلاحقة التي وزّعها جيش الاحتلال على المزارعين في تلك المناطق ، تظهر الاستمرار في تطوير هذه المخطّطات لتشمل المزيد من الأراضي و الكتل الاستيطانية و تعزل المزيد من المواطنين الفلسطينيين . كذلك تُشير البيانات الصادرة عن المسؤولين الصهاينة و في مقدمتهم مدعي عام الدولة أن المنطقة ما بين الخط الأخضر و الجدار ستعلن كمنطقة عسكرية مغلقة مما سيضع قيوداً على الدخول و الخروج منها .

و تبين للجنة أن المخاطر السياسية في القدس ستكون كبيرة حيث يتم تكثيف العمل بخطة "تغليف القدس" خاصة و أن النص الوارد في خطة الطريق الأمريكية يشير إلى وقف الاستيطان حول القدس و ليس في داخلها . أي أن الاستيطان في القدس من وجهة النظر الأمريكية لا يُعتبر استيطاناً . و اتضح للجنة و من خلال الدراسات المقدمة لها أن حكومة الكيان برئاسة شارون تملك خارطة التسوية النهائية مع الفلسطينيين وفق رؤية تسعى إلى إقامة مجموعة من الأحزمة الأمنية الطولية و العرضية تؤدّي إلى تقسيم المناطق الفلسطينية إلى أربع كتل (كنتونات) يمكن إقامة كيان فلسطيني عليها.

و أشار تقرير اللجنة الاقتصادية إلى أن هناك إجراءات ضرورية لمواجهة جدار الفصل ، حيث إنه اتضح للجنة و من خلال سماع شهادات الشهود و خاصة ممثلي الأهالي ، أن هناك وجود تقصير كبير من قِبل وزارات و مؤسسات السلطة الفلسطينية في مواجهة الإجراءات الصهيونية المتعلقة بإقامة الجدار ، فعلى سبيل المثال لم يقم بزيارة المنطقة ممثلون عن تلك المؤسسات خاصة التي لها علاقة مباشرة بالموضوع مثل وزراة الزراعة و الأشغال العامة و الإسكان و هيئة الشؤون المدنية و سلطة جودة البيئة ، على الرغم من توجيه المواطنين نداءات استغاثة لكل الجهات المعنية . كما تبين للجنة أن المواطنين يأخذون على السلطة عدم إبداء مقاومة أو اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة إقامة الجدار .

و أدّى الغياب الملحوظ لمؤسسات السلطة إلى إثارة مخاوف المواطنين و تشككهم من وجود نوعٍ من القبول الضمني لموضوع الجدار ، خاصة مع تجربة الطرق الالتفافية التي بدت و كأنها جاءت نتيجة لاتفاق بين الجانبين كما يشيع الجانب الصهيوني .

و ترى اللجنة أن بالإمكان مواجهة المخطط الصهيوني لإقامة هذا الجدار ، إذا ما تم تكثيف كل وسائل المواجهة الشعبية و الرسمية و الدولية السابقة، خاصة و أن العمل فيه لا زال في مراحله الأولى ، إذ لم يتم إنجاز سوى 5 كيلومترات من أصل 120 كيلومتراً ، و ذلك حتى شهر شباط 2003.

و خرجت اللجنة في نهاية التقرير بعددٍ من التوصيات أهمها ؛ مطالبة السلطة التنفيذية بسرعة التحرك على كافة المستويات العربية و الدولي ، و مجلس الأمن الدولي و الدول الراعية لاتفاقيات جنيف لفضح سياسة الفصل العنصري الصهيوني المتمثلة بإقامة جدار الفصل . إلى جانب ضرورة تحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها تجاه المواطنين في المنطقة المنكوبة خاصة من الوزارات و المؤسسات الرسمية ذات العلاقة المباشرة باحتياجات المواطنين مثل وزارة الزراعة و وزارة الحكم المحلي و وزراة الأشغال العامة و الإسكان و هيئة الشؤون المدنية و سلطة جودة البيئة و سلطة المياه.

وسلامي لجيراني عبر الجدار الفاصل بين أرضي وأرضي ..

بيني وبين ابني وأخي ..

لا يفل الحديد إلا الحديد ...........