هايدلينا 'أكياس الدم الفاسدة'

[Alshiekh]

النائب العام يطعن بالنقض على احكام البراءة التى صدرت لصالح المتهمين فى قضية اكياس الدم الغير مطابقة للمواصفات ويكشف عن ان الاحكام والادلة قد شابها الفساد

واتسائل ، هل اصاب حصن القضاء ( الملاذ الأخير للمظلومين ) ما أصاب البلد من فساد؟

أترككم مع الخبر والذى أنقله لكم من جريدة الاخبار 11/6/2008

النيابة تطعن بالنقض علي براءة المتهمين في قضية أكياس الدم الفاسدة

اجراءات الحكم باطلة وأسبابه متناقضة.. والاستدلال فاسد

كتبت خديجة عفيفي :

أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام موافقته بالطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بالبراءة في قضية 'أكياس الدم الفاسدة' الموردة من شركة هايدلينا الي وزارة الصحة المتهم فيها هاني سرور صاحب ورئيس مجلس ادارة الشركة عضو مجلس الشعب وشقيقته نيفيان العضو المنتدب بالشركة و3 من المسئولين بالشركة هم وفاء عبدالرحيم 'مديرة المصنع' واشرف علي محمود 'مدير الانتاج' وفتحية أحمد عبدالرحيم 'مدير الرقابة علي الجودة' ومن المسئولين بوزارة الصحة والسكان هما الدكتور حلمي صلاح الدين مدير عام إدارة شئون الدم ومشتقاته والدكتور محمد احمد شكري رئيس قسم التوجيه بالادارة. وذلك للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الاوراق والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض اسباب الحكم وعدم صحة اجراءات إصداره. تم ارسال ملف الطعن بالنقض الي محكمة النقض لتحديد جلسة عاجلة لنظره بدائرة جديدة. اشرف علي مذكرة الطعن المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام.

أوضح النائب العام.. ان حكم البراءة قد شابه العديد من اسباب الطعن منها الخطأ في تطبيق القانون إذ استند الحكم علي قضائه ببراءة المسئولين عن شركة هايدلينا علي اساس ان نسبة العيوب الثابتة في قرب الدم تدخل في نطاق النسب المسموح بها في قانون المناقصات والمزايدات وذلك علي خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب التي اكدت التقارير الفنية بشأنها انها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة من الجهة المختصة بقبولها، كما أرتكن الحكم علي نفي تحقق الغش لما جاء بتقرير لجنة الطب الشرعي المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط والتفت عن باقي العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الاخري ومنها زيادة درجة استطالة الخامة المصنع منها القرب الي الضعف مما قد يؤدي الي تعرض المتبرعين بالدم للاغماء وزيادة تركيز الفلوريد ونسبة القلويه في الخامة ووجود ميكروبات فطرية وانبعاث رائحة في بعض القرب مما قد يؤدي الي تسلل البكتريا الي دم المريض واصابته بتسمم بكتيري وسهولة إزالة الارقام الموجودة علي اللي مما قد يؤدي الي عدم الاهتداء الي شخص المتبرع بالدم بعد اختبار صلاحيته.. فضلا عن المقرر قانونا أن مدلول الغش يشمل كل مخالفة لاصول صناعة الشيء أو المواصفات القياسية المصرية والتي اثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها في انتاج هذه القرب الا ان الحكم قصر مدلول الغش في تنفيذ عقد التوريد علي مخالفة بنود المواصفات الفنية للمناقصة فقط.

وأضاف النائب العام.. ان حكم البراءة قد خالف الثابت في الاوراق وأصابه التعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال إذ ورد بالحكم ان المتهمين الثالث والرابعة لم يتدخلا في أعمال المناقصة أو التوريد علي خلاف الثابت بالأوراق من ان المتهم الثالث حضر خمسة اجتماعات مع مسئولي وزارة الصحة انصبت علي موضوع المناقصة ومع مفتشي ادارة الصيدلة بالمصنع تعلقت بخط انتاج القرب وان المتهمة الرابعة هي التي تولت اجراءات تقديم عرض الشركة واستيراد ماكينات وخامات الانتاج.

كما نسب الحكم لشاهدتين بأن العيوب الواردة بقرب الدم قد تحدث من سوء التداول والتخزين علي عكس ما شهدتا به من ان هذه العيوب لا تحدث إلا من الانتاج وسوء الخامات. وأشار النائب العام إلي ما جاء بالحكم من أنه لم ترد أي شكاوي من الجهات المستعملة للقرب من أي عيوب بها علي خلاف الثابت بالأوراق من ورود عدة شكاوي في هذا الشأن عن حدوث الآلام للمتبرعين وعدم اتمام بعض عمليات التبرع وحدوث تجلطات في بعض القرب، فضلا عما قرره أحد الشهود عن شعوره بالألم أثناء عملية التبرع، بالاضافة لاصابته باغماء وتورم في الذراع.. ووصف الحكم التقارير الفنية العديدة سواء الواردة من الجامعات المختلفة أو اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة فيما أوردته من عيوب في هذه القرب بأنها متناقضة علي أساس ان كلا منها أضافت عيوبا أخري لم تورده غيرها دون أن تخالف احداها الأخري وذلك بدلا من أن يصفها بأنها تقارير متكاملة بل وصفها بأنها متناقضة وبالتالي لم يعول عليها.. وقد افترض الحكم أيضا تناقض تقرير اللجنتين المنتدبتين من النيابة العامة لفحص القرب الموردة والدم المجمع داخلها دون الفطنة إلي أن اللجنة الأولي انتدبت لفحص القرب ذاتها وليس الدم المجمع داخله الذي انتدبت له اللجنة الثابتة.

وأشار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلي التناقض بين أسباب الحكم وعدم صحة اجراءاته.. اذ نفي الحكم جريمة التربح في موضع منه علي أساس سلامة الاجراءات التي اتبعت وتوافقها مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات بينما انتهي في ذات المقام لنفس ذات التهمة وان اجراءات المناقصة برمتها شابتها أخطاء ومخالفات لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، كما نفي جريمة الغش التجاري علي أساس أنها لا تتوافر إلا في حق مدير المصنع والمحلل الصيدلي ثم انتهي في ذات الوقت إلي تبرئة المتهمتين الخامسة والسابعة اللتين أقرتا بتوليهما هذه المسئولية مما يعيب الحكم علي نحو يناقض بعضه ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصد.

إضافة لما تقدم من أسباب فقد تبين عدم صحة اجراءات الحكم اذ صدر من محكمة الجنايات بتشكيل مغاير لتشكيل الدائرة التي استمعت إلي مرافعة النيابة العامة، كما ان المحكمة قبلت مذكرة الدفاع عقب قفل باب المرافعة وعولت في حكمها علي بعض ما أوردته هذه المذكرة دون فتح باب المرافعة وتمكين النيابة العامة من التعليق علي ما ورد بها. أعد مذكرة أسباب الطعن عماد عبدالله رئيس نيابة الأموال العامة العليا.

[Iskandrany]

والله لا أدري ماذا أقول .

بس لو ليه ظهر جامد يبقي حيقدموله اعتذار ويفتتحوا مصنع أكياس الدم الفاسده من جديد .