إتفاقيات تصدير الغاز ... العدل و المحاسبة

[عادل أبوزيد]

كثر الحديث فى الشهور الأخيرة حول أسعار تصدير الغاز و صرح ممثل الحكومة تحت القبة أن إتفاقيات تصدير الغاز سرية ، و قبلها قال أنه لا توجد إتفاقيات مع إسرائيل و منذ أيام صرح وزير البترول بأنه تم تعديل هذه الإتفاقيات لصالح مصر ! و علامات تعجب كثيرة من عندى.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

اليوم فى جريدة الأهرام و أظنها تكاد تكون الجريدة الرسمية و المتحدثة الرسمية بإسم الحكومة نشر مقال بقلم "أحمد السيد النجار" عرض فيه لكتاب نشره سنة 2005 عن الوضع الإقتصادى فى مصر و به فصل كامل عن تفاصيل إتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل من منطلق إقتصادى بحت و فيه ذكر أن السعر الغاز المقدم لإسرائيل آنذاك كان 42% من السعر فى السوق العالمية.

و أشار إلى مقال آخر له كان قد نشره من أسبوعين - سأقوم بإحضاره و نشره هنا - عن ضرورة تعديل إتفاقيات تصدير الغاز.

يخلص الكاتب - أو قل يقرع الأجراس - ضرورة تعديل إتفاقيات تصدير الغاز بحيث يكون السعر مطابقا لمتوسط السعر فى الأسواق الدولية و متغيرا تبعا لتغير هذه الأسعار ، أما من أبرم إتفاقيات الغاز القديمة مع إسرائيل و الأردن و إسبانيا فإنه يستحق المحاسبة على إهدار المال العام العائد للشعب.

44383 ‏السنة 132-العدد 2008 يونيو 12 ‏8 من جمادى الآخر 1429 هـ الخميس

أسعار الغاز واتفاقيات تصديره‏..‏ العدل والمحاسبة

بقلم : أحمد السيد النجار

في عام‏2005‏ نشر لي كتاب عن الوضع الاقتصادي في مصر‏,‏ وبه فصل عن تفاصيل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ وبرغم اعتراضي علي تصدير الغاز لإسرائيل ككيان يحتل أراضي عربية ويمتلك ترسانة نووية تشكل نوعا من الضغط لكل الدول العربية إلا أنني ناقشت الصفقة من منطلق اقتصادي وبالتحديد ما تضمنته من تقديم الغاز الطبيعي المصري لهذا الكيان المعادي بأسعار تبلغ نحو‏43%‏ من السعر في السوق العالمية آنذاك‏,‏ علما بأن هذا السعر هو سعر وصوله الي هذا الكيان شاملة تكاليف النقل والتأمين‏,‏ ولم تشر الاتفاقية الي تحريك السعر بما يعني أن السعر من المفترض أن يظل ثابتا لمدة‏15‏ عاما قابلة للمد خمسة أعوام أخري‏,‏ واذا كان سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل قد بلغ نحو‏1,5‏ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية‏,‏ ترتفع الي‏2,65‏ دولاربإضافة تكاليف النقل والتأمين‏,‏ فإن السعر في السوق الدولية كان‏6,2‏ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عند عقد الاتفاق‏,‏ في حين كانت الأسعار الآجلة للغاز عند عقد الاتفاقية في منتصف عام‏2005‏ تشير الي أن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية سوف يرتفع الي‏13‏ دولارا في يناير‏2006,‏ بما يعني أن الأسعار تأخذ اتجاها صعوديا بالغ

القوة يفرض علي أي مفاوض أن يأخذ ذلك في اعتباره‏,‏ وللعلم فإن سعر تصدير الغاز لإسرائيل يعني أن الغاز الطبيعي الذي يكافئ برميلا واحدا من النفط يخرج من مصر بسعر‏8,7‏ دولار‏,‏ ويصل اسرائيل بسعر‏15,4‏ دولار في وقت يصل سعر مكافئ برميل النفط من الغاز نحو‏52,2‏ دولار في صفقة تصدير الغاز من روسيا لأوكرانيا‏,‏ وهو سعر يتغير سنويا‏,‏ بينما يصل السعر في السوق الدولية حاليا الي‏54,5‏ دولار‏.‏

وبرغم أهمية القضية إلا أنها لم تأخذ الاهتمام الذي تستحقه‏,‏ الي أن اقترب موعد ضخ الغاز لإسرائيل‏,‏ وتدخل تعارض المصالح بين بعض رجال الأعمال المستفيدين وغير المستفيدين من هذه الصفقة‏,‏ لتثار من جديد‏,‏ وهو أمر طيب في كل الأحوال‏,‏ بغض النظر عن ادعاءات البعض حول كشفهم لقضية مكشوفة أصلا في كتاب نشر في سبتمبر‏2005,‏ وتم عمل عروض له في عدد كبير من الصحف والدوريات‏.‏

وفي المقال السابق الذي نشرته في هذا المكان من أسبوعين‏,‏ أشرت الي أن تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخري سيضيف قرابة‏15‏ مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة في السنة قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز‏,‏ وهي أموال تذهب لدعم إسرائيل واسبانيا بالأساس‏,‏ واحداهما دولة معادية ودخل الفرد فيها أكثر من‏13,8‏ ضعف دخل الفرد في مصر وفقا لتقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم‏2008,‏ والثانية دولة شديدة الثراء ودخل الفرد فيها أكثر من‏20,4‏ ضعف نظيره في مصر‏,‏ وهي ليست في حاجة للدعم من مصر‏,‏ وبالطبع هناك اتفاقيات لتصدير الغاز المصري للأردن وغيرها من الدول‏,‏ وهي تحتاج بدورها للتغيير للحصول علي ثمن عادل لثروة طبيعية لا تملكها أي حكومة‏,‏ ولكن يملكها كل أبناء مصر بالتساوي شأن أي ثروة طبيعية في أي بلد‏.‏

وقد أعلن وزير البترول منذ أيام‏,‏ أن الوزارة بصدد تعديل عقود تصدير الغاز‏,‏ وأن العائدات الاضافية المتوقعة من هذه التعديلات في الفترة المتبقية من هذه العقود‏,‏ تبلغ نحو‏18‏ مليار دولار‏,‏ أي نحو‏96‏ مليار جنيه مصري‏,‏ وفقا لسعر الصرف الحالي‏,‏ والحقيقة أن هذا الإعلان هو إقرار متأخر للغاية بعدم صلاحية هذه الاتفاقية منذ البداية‏,‏ وعدم حفاظها علي المصالح المصرية في الحصول علي سعر عادل لصادراتها من مواردها الطبيعية الناضبة من الغاز‏,‏ والحقيقة أن الصفقات التي عقدت بهذه الصورة تستدعي محاسبة كل من شارك فيها وتقديمها كقضايا فساد بما يتيح لمصر تعديل الاتفاقيات وأسعار البيع بدون تحمل أي جزاءات‏.‏ وهناك تخوف مشروع من أن يتم تعديل الاتفاقيات بالاتفاق علي أسعار ثابتة جديدة‏,‏ واذا حدث هذا الأمر فإنه سيكون مشكلة أو بالأحري كارثة جديدة‏,‏ لأن الحد الأدني من اعتبارات الكفاءة في ابرام اتفاقيات طويلة الأجل بشأن تصدير الغاز الطبيعي وهو سلعة أولية ناضبة ومتصاعدة السعر‏,‏ هو أن تكون الأسعار متغيرة وتأخذ بمتوسط السعر السنوي في سوق التبادل القاري في لندن بالنسبة للصادرات المتوجهة للأردن وللكيان الصهيوني‏,‏ أو في سوق نايمكس في نيويورك بالنسبة للصادرات لإسبانيا‏,‏ وهذا الأمر مهم للغاية لأن الأسعار الآجلة للغاز الطبيعي تشير الي ارتفاع كبير في الأسعار‏,‏ ففي سوق التبادل القاري في لندن‏,‏ بلغ سعر المليون وحدة حرارية بريطانية نحو‏15,6‏ دولار في التعاقدات الآجلة تسليم شهر يناير‏2009,‏ بما يعني أن سعر الغاز المكافئ لبرميل واحد من النفط سوف يبلغ نحو‏90,5‏ دولار‏,‏ في حين بلغ السعر في سوق نايمكس نحو‏10,9‏ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أي ما يعادل‏63,2‏ دولار للغاز المكافئ لبرميل واحد من النفط‏.‏

وبعيدا عن اتفاقيات تصدير الغاز التي أبرمت والتعديلات الضرورية لها‏,‏ ومحاسبة من أبرموها بشروط جائرة ومجحفة بمصر‏,‏ فإن تصدير الغاز نفسه يمثل مشكلة كبيرة وتكرارا لخطأ تصدير النفط الذي سيؤدي في النهاية الي تحول مصر لمستورد للطاقة بأسعار خيالية في المستقبل بما يضر الأجيال القادمة ضررا جسيما‏,‏ عندما تنضب الاحتياطيات المصرية من النفط والغاز‏.‏

وتشير بيانات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول‏(‏ أوابك‏)‏ الي أن إجمالي احتياطيات مصر من النفط يبلغ‏3,72‏ مليار برميل‏,‏ ووفقا لمعدل الانتاج الراهن فإنها تنضب خلال عشرة أعوام فقط‏,‏ وبعدها تتحول مصر الي دولة مستوردة لكل احتياجاتها من النفط بأسعار خيالية لا يتحملها اقتصادها النامي‏,‏ أما احتياطيات الغاز‏,‏ فإنها بلغت نحو‏1943‏ مليار متر مكعب أي نحو‏12,8‏ مليار من مكافئ برميل النفط‏,‏ ووفقا لمعدلات الانتاج الحالية فإن هذا الاحتياطي ينتهي تماما في منتصف هذا القرن‏,‏ والحقيقة أن تصدير النفط والغاز في صورتهما الخام هو قدر للدول الأقل نموا أو المتخلفة‏,‏ في حين أن مصر التي بدأت الصناعة فيها بالمعني الحديث قبل قرن وثلاثة أرباع القرن في عهد محمد علي‏,‏ تستحق أن يعمل أبناؤها علي صناعة مستقبل ومصير أفضل وأكثر رقيا من هذا‏,‏ من خلال استخدام ثروتها الطبيعية المحدودة من النفط والغاز في صناعة منتجات مباشرة منهما مثل منتجات النفط أو البتروكيماويات‏,‏ أو استخدامهما في صناعة سلع وخدمات في داخل مصر بما يعني إيجاد فرص عمل ورفع القيمة المضافة والناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه‏,‏ وترتيبا علي ما سبق فإنه ينبغي التوق

ف تماما عن عقد أي اتفاقيات لتصدير النفط أو الغاز لأن مصر الحالية والمستقبلية تحتاج هذه الثروة بدلا من تصديرها بأسعار منخفضة حاليا والاستيراد بأسعار أسطورية في المستقبل‏,‏ كذلك فإنه من الضروري تعديل اتفاقيات تصدير الغاز بحيث يكون السعر مطابقا لمتوسط السعر في الأسواق الدولية‏,‏ ومتغيرا تبعا لتغير هذه الأسعار‏,‏ أما من أبرم اتفاقيات الغاز القديمة مع إسرائيل والأردن واسبانيا وغيرها‏,‏ فإنه يستحق المحاسبة علي إهدار المال العام العائد للشعب‏.‏