تعالوا نكشف مغارات الفساد .. والله معنا

[achnaton]

<span style='color:#2d00ff'><span style='font-size:25pt;line-height:100'>

الأخوة والأخوات ..

لاأمل فى حكومة ظل .. ولا أمل فى حزب معارض .. ويبدو أننا نسير على نفس النهج .. وفى نفس الطريق الذى إختارته لنا حركة ضباط الجيش فى عام 1952 .. شعب واحد .. حزب واحد .. وشعار واحد .. وراح ملك البلاد وحل محله ملوك على نفس النظام .. وأغلقت منابر الأعلام .. وأممت كلها .. لنعيش جميعا أكثر من نصف قرن شركاء فى موافق النفاق .. رافعين رايات " أخطف واجرى " و " أنا وبعدى الطوفان " .. حتى بعد أن أتاح لنا ولى عهد النكسة .. تشكيل أحزاب .. كانت فكرة هباب .. فلم يمثل الأحزاب الجديدة سوى بعض الأصوات فيما أطلقوا عليه ظلما .. مجلس النواب .. نواب الأمة الذين كانت مؤهلاتهم الرسمة " كلمة نعم " والغناء على كل نغم فإذا خرج صوت نشاز .. ونادى بالصلاح والأصلاح نال ما لا يتصورة أنسان حر .. وخرج من المجلس وهو لأذيال الخيبة يجر .. حتى الصحافة التى تعتبر جزء من الإعلام .. خيبت آمال الشعب .. وتحولت جميعها الى أبواق للنفاق ومساوئ الأخلاق .. وأحتل قلاعها النهابين .. ليثروا ويملأوا كروشهم على حساب ابناء الشعب الغلبانين ... ولكل هذا نبدأ بعون الله فى منتدانا فى اقتحام المغارة .. لنكشف المستور فى كل وزارة .. واحدة واحدة .. ولكن بأمانة الله .. لا نظلم أحدا .. ولا ندعى على أحد .. بل ياريت نورد الحقائق .. ونحدد الداء ونجتهد فى تحديد الدواء .. أو نقدم الحل المراد للنقاش .. وسوف نبدأ بأذن الله بأس الفساد .. مزورى الحقائق .. وحاملى أبواق الشيطان .. اللى جابونا ورا بأخبارهم الوردية .. وتلميع شياطين الأذية ..

سنبدأ بوزارة الإعلام التى تعتبر فى رأيى .. مدرسة الشعب .. والموجه الأقوى لتيارات الأمة .. والمؤثر الفعال لتصرفات الشعب نساء ورجال .. وآمل أن يتقدما الأخ العزيز شريف عبد الوهاب وهو أقرب المشاركين وادراهم بجيش الفساد وقواده ..

يتولى هذه الوزارة السيد محمد صفوت الشريف .. وتاريخه لنا جميعا معروف .. ضابط من ضباط الجيش السابقين .. فتح الله عليه وأنضم الى المخابرات ثم منها الى مصلحة الإستعلامات .. وحقق بحق المثل القائل " أتقوا شر من قرب الى الأرض " .. ضحك علينا بما أسماه " هوليود الشرق " وهى لا ترقى لحى من أحياء " الفانتازيا لاند " فى باريس أو كولونيا بالمانيا .. ولا وجه للمقارنه إطلاقا مع " والد ديزنى أو أستديو يونفرسال فى هوليود ... حول مبنى ماسبيروا الى خليه من النساء .. جيش جرار لدرجة أن بعضهن لا يذهب للعمل رسميا ثلاثة أو أربعة أيام فى الشهر .. ومعظمهن من الأقارب والأصدقاء وابناء وبنات " الشرفاء " ...

سمعنا عن قراره فى الثمانيات .. لن يدخل سمير صبرى مبنى التلفزيون طول ما أنا موجود ... بعد القضية إياها .. ومن كام سنة مش بعيد كان نفس القسم لممدوج الليثى بعد الفضبحة الصاخبة .. النهاردة الأثنين من المقربين

والمرضى عنهم بعد أن نشروا الفساد .. وغير هولاء .. وكده بالأسماء حتى لا يكون هناك لبس أو تشكيك ..

حسب معلوماتى البسيطة .. منيرة كفافى .. اللى حصلها سن المعاش .. أتحفها ببرنامج هجص .. بعد أن ملأت المبنى بالأقارب والأصدقاء – بلا عمل يذكر – إبنتها تطلع تسرسع فى الأخبار الأقتصادية وتدعى أن الأسهم أغلقت " بفتحة على الألف " فى البورصة على كذا فى المائة .. بدلا من " أغلقت " بالضمة على الألف .. غير الصوت الصفارة التى تستخدمه فى إزعاج المشاهدين .. اللهم لا لوم ولا إعتراض ..

عاوزين نعرف من السيد الوزير المهمة الرسمية لجيش الحريم العاطلين بالتلفزيون المصرى .. وبأى حق ومن آى خزينة تدفع مرتبات للعاملين وهم يستعينون بمعدى برامج وكتاب ومراجعين بل ومقدمين من الخارج ؟؟

وبأى حق .. ومن جيب مين .. ندفع للكتكتوت ابن المغضوب عليه سابقا ليقدم لنا برنامجا فيه إجترار لما سبق تحت عنوان " إختراق " .. أخترق به كل الأعراف .. وكل المجلات والكتب القديمة ؟؟؟

نريد أن نعرف من اليسد الوزير كيف يمكنه كبنى آدم من لحم ودم وبلغ قريبا سن السبعين أن يقود قافلة الإعلام وفى نفس الوقت يقود قافلة النفاق الأخرى فى حزب الأغلبة – الوهمية – كأمين عام ..

عاوزين نعرف من السيد الوزير .. بأى حق ومن آى خزينه .. يستخدم المحالين على المعاش سواء فى معيته بالوزارة أو شماشرجية مكاتب التشهيلات فى باريس وبرلين مثلا .. ففى باريس حازم فوده وكلكم بتشفوه .. وفى برلين رضا شتا .. والأثنين عدوا سن المعاش بزمان وبيشتغلوا بعقود شخصية من الوزير نفسه بآلاف الدولارات .. إيه المناسبة .. الناس دى عامله عمل للوزير لدرجة أنه مش قادر ينفصل عنهم .. سؤال مطلوب الرد عليه ..

عاوزين نسأل الوزير .. أيه حكاية إبراهيم نافع .. وإيه السبب فى بقائه رئيسا لمؤسسة الأهرام رغم بلوغة سن السبعين ؟؟ ومثله ملك النفاق .. الذى لا يختلف عليه أثنين والذى يدعى أنه لا يحقق أرباح .. !!! وغيرهم وغيرهم ..وغيرهم ..ياريت كل من عنده معلومة عن فساد هذه الوزارة .. يتفضل مشكورا بذكرها .. ولن نوقف الحملة الا بعد أن تتجاوب الضمائر الحية فى بلدنا الخالدة لتخليص الشعب من براثن هؤلاء ..

وشد حيلك يا أخ شريف .. وربنا معاك وبالتوفيق ... ومعذرة للتطويل ..</span></span>

اخناتون المنيا .. الحزين .. المرضان من زمان

تم تعديل 2 نوفمبر 2007 بواسطة achnaton

[Sherief AbdelWahab]

شكرا يا عمنا أخناتون على الدعوة...

الكلام نفسي فيه من زمان...آه ياناااااااااااااري!

الحلقة الأولى:الواسطة يا اسطى:

ماسبيرو كان دافعا وراء كتابة موضوع هنا في زاوية محاربة الفساد اسمه:الواسطة...ليه؟...هنا...يمكن وصف هذه الحلقة بأنها:الواسطة...كمان و كمان!

يعجز المرء عن ذكر أسباب منطقية لاحتلال الواسطة لماسبيرو...ولاصرار أهله على أن يكون جمهورية شللية عائلية داخل جمهورية مصر العربية...

رأس الإتحاد...الرجل السوبر حسن حامد-وهو سوبر لا لشيئ إلا لأن برنامجه "من القاهرة" يذاع على أربع قنوات ثلاثة منها فضائية!-زوجته هي سميحة دحروج رئيسة النيل للأخبار...ربما أخصص له حلقة منفصلة...مذيعة منوعات سابقة في الشرق الأوسط...الإذاعة التي تحكم التليفزيون...للآن...يكفي أن نقول أن طاقم النيل للمنوعات هم في معظمهم من الذين يعملون تحت يد "حامد" في قناة المعلومات المرئية...ومعهم سيد يوسف مذيع الشرق الأوسط قارئ النشرة...و معه من أبرز الشرق أوسطيين منهم سامح رجائي الذراع اليمنى لسميحة دحروج!

يقال أن لـ"حامد" أبناء يعملون في التليفزيون...سأسأل و أقول لكم...

عن العائلات الأخرى...أورد ملخصا لمقال نبيل شرف الدين في إيلاف عنها...

كشفت وقائع ضبط قضايا فساد متلاحقة بدأت برئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، ولم تنته بالمذيع المتهم بالرشوة، عن حقيقة بسيطة مفادها تحول التلفزيون المصري بكافة قطاعاته وقنواته إلى ما يمكن وصفه بالمؤسسة العائلية، وبدلاً من عبارة "المنظومة الإعلامية" التي لا يمل صفوت الشريف وزير الإعلام المصري من ترديدها في كل مناسبة، وحتى من دون مناسبة، فإن التعبير الأكثر دقة هو "المنظومة العائلية"، ونحن هنا لا نسوق اتهامات جزافية، ولا نطلق تعبيرات "من كيسنا"، بل سنكتفي بـ "رص معلومات" في سياق يؤكد للأسف واقعاً مريراً يتناقض في أبسط معانيه مع مقتضيات العدل وتكافؤ الفرص، فليس من المتصور ولا المنطقي أن يصبح كل أبناء العاملين في التلفزيون ـ أي تلفزيون في الدنيا ـ إعلاميين مثل ذويهم، يمتطون صهوة "منظومة الشريف"، ويكرسون للفشل المخجل الذي حاق بصناعة الإعلام المصري على يد "وزير المنظومة"، الذي أصبحت في عهده فضائية واحدة تبث من (قطر) تلتهم كل ما لديه من قنوات فضائية وأرضية، سواء في حجم تأثيرها أو فعاليتها أو احترافية القائمين عليها، وكما أسلفنا فلعل مظاهر وقضايا الفساد المتلاحقة في "ماسبيرو" حيث يقع مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، تعبر عن واقع حال هذا الجهاز الذي أحيل على التقاعد بعد أن كان يدير الشارع العربي، والوعي العربي، والوجدان العربي لسنوات طويلة مضت، قبل أن تحل عليه "بركات المنظومة"، ولعل أيضاً مسألة تحول التلفزيون المصري إلى مؤسسة عائلية، تديرها عائلات محددة، تتوارث الشاشات والمناصب والمغانم، تتطلب بناء قاعدة بيانات الكترونية، فالعدد كبير والوظائف التي يعمل بها الأبناء والأقارب متعددة وتتغير مسمياتها بين عشية وضحاها، ولا تقتصر على المذيعات والمذيعين والمخرجين فقط، فهناك مثلاً، ريم كامل عبد المجيد بالهندسة الإذاعية ووالدها كان مسؤولاً كبيراً في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووالدتها هي سهير توفيق المذيعة المعروفة في إذاعة صوت العرب. وهناك المذيع شادي شلش وهو ابن الإذاعية أمينة صبري، والمذيعة خلود مرعي ابنة محمد مرعي الذي شغل منصب رئيس صوت العرب ووالدتها هي الإذاعية سعاد خليل.

وهناك أيضاً المذيعة عبير سيد وهي ابنة الإذاعية المعروفة تراجي عباس، اما المخرج عبد الرحمن عبيس فله ثلاثة أبناء يعملون مخرجين هم أحمد وأيمن، وصبري، والملاحظ هنا ان ابناء وبنات المذيعين والمذيعات يعملون في نفس المجال، وابناء وبنات المخرجين يعملون مخرجين أيضاً.

هوانم ماسبيرو

لعل هذه الاطلالة السريعة تصلح كمقدمة عن سلسلة موضوعات حول كواليس "منظومة" الإعلام الحكومي المصري، ولنبدأ باستعراض بعض عائلات التلفزيون المصري، مستعينين بعدد من التحقيقات والتقارير الصحافية التي نشرتها صحف مصرية خلال سنوات مضت، والمثير ان كل هذا لم يحرك ساكناً ولم يترتب عليه التوقف مع المسؤولين عن كل هذا العبث والفساد والفشل الذي حاق بجهاز إعلامي رائد في المنطقة بأسرها، بل ما حدث هو العكس، إذ جرى تصعيد الوزير ـ المسؤول سياسياً ـ عن كل هذا الخراب ليصبح أميناً عاماً للحزب الحاكم في مصر، لتتجمع في يديه خيوط كثيرة وقوية، كفيلة بأن يتحول الأمر من مجرد "فساد داخل مؤسسة" إلى "مؤسسة للفساد" تمارسه وفق منهجية احترافية، وترفع شعار "شيلني واشيلك".

والبداية مع عائلة الأتربي التي تضم سهير الأتربي رئيس التلفزيون السابقة التي خاضت مشوار إعلامي طويل بدأ عام 1963، تولت خلاله تقديم عدد من البرامج حتى تولت رئاسة القناة الثانية، وبعدها الفضائية.

وليس سراً إن سهير الأتربي ساعدت شقيقتها سامية في العمل كمذيعة عقب تخرجها عام 1973 ، ولكن المؤكد أن مساعدة سهير لم تكن أيضا هي السبب وراء الشعبية الكبيرة التي حققها البرنامج الشهير (حكاوي القهاوي) لقد صنعت سامية نجاحها بنفسها فعلاً، ووجدت طريقها في البرامج التي تهتم بالتراث الشعبي، أما عزة الأتربي فهي الثالثة في العائلة، وقد انضمت إلى قائمة مذيعات التلفزيون عام 1976.

باشاوات المنظومة

ومن عائلة (الأتربي) إلى (آل بسيوني) ، حيث نجد المذيع علاء بسيوني، وهو ابن الإعلامي أمين بسيوني -أمين عام اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً_ تخرج في كلية التجارة عام 1984 وبعد أن أنهى دراسته التحق بالعمل بأحد البنوك، لكنه بقدرة قادر غير مساره وتم اعتماد كمقدم برامج ومذيع نشرة أخبار.

ثم نأتي إلى شيرين الشايب وهي ابنة المذيعة سهير شلبي المذيعة الشهيرة والمتنفذة، وظهرت في التليفزيون المصري بعد عامين قضتهما في محطة عربية، ومن المعلوم ان زوج والدتها هو الإعلامي الراحل أحمد سمير.

وشيرين ليست الوحيدة في عائلة أحمد سمير وسهير شلبي التي تعمل بالتلفزيون، فهناك أخوها شريف أحمد سمير الذي عمل بالتلفزيون منذ أن كان طالباً بالسنة الثانية بكلية الإعلام.

وهناك أيضا من بنات المذيعات "دينا كفافي"، وهي ابنة المذيعة منيرة كفافي، وهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأميركية دفعة 1988، وبدأت العمل بالقناة الثالثة وقدمت عدة برامج ..ثم انتقلت للقناة الثانية بقرار خاص من صفوت الشريف وزير الاعلام حينئذ.

أما المذيعة نشوى عبد السلام فهي ابنة عبد السلام النادي رئيس التلفزيون المصري السابق، وهي خريجة كلية الآداب عام 1986، وقد التحقت بالتلفزيون حين كانت سامية صادق رئيس التلفزيون، وكان والدها (النادي) نائبها حينئذ، وتم تعيينها بالقطعة كمساعد مخرج ثم أصبحت مخرجة، وبعد ذلك معدة برامج، وقبل إحالة والدها على التقاعد تحولت من الإخراج لتصبح مذيعة في غمضة عين.

وتقودنا المعلومات الكثيرة إلى عائلة (عاصم) حيث نجد المذيعة سلوى عاصم وهي شقيقة المذيعة ماجدة عاصم، وسلوى خريجة كلية الإعلام عام 1990.

أما الإذاعي المعروف حمدي الكنيسي فله ابنتان تعملان في "المنظومة"، مها المذيعة بقناة النيل، ولبنى بالبرنامج الأوروبي.

ثم تأتي أيضاً ، وليس أخيراً، عائلة "فراج" التي تضم المذيعة ميرفت فراج وهي خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1976 وشقيقة المذيعة نادية فراج.

إلى هنا ينتهي ما كتبه نبيل شرف الدين...وهناك مذيعون و مذيعات أبناء مذيعين و مذيعات مثل سها عامر ..وريهام الساهلي قريبة سناء منصور...و ابن حلمي البلك في النيل للأخبار...و ابنة فريدة الزمر في القناة الثالثة...وهبة رشوان ابنة الممثل الكبير رشوان توفيق...وعواطف أبو السعود قريبة هند أبو السعود...غير بنات الوكيل في ماسبيرو منى و شيرين ....ورانيا هاشم التي تمت بصلة قرابة لعلي هاشم أحد كبار محرري الجمهورية..بدليل التلميع الذي تلقاه تلك المذيعة دون غيرها داخل الصحيفة الكبرى..و الأمثلة كثيرة من قرابات الدرجة الأولى و الثانية و الثالثة يسهل استنتاجها جدا...

الحلقة القادمة عن شلل و أحزاب ماسبيرو

عذرا للإطالة...

خلص الكلام

[achnaton]

الأخ شريف .. أكرمك الله .. أسهبت وافدت ..

ومبنى الفساد فى ماسبيرو طبقا لكلامك ده يبقى ألعن من مغارة على بابا .. ولايتبعه التلفزيون بقنواته فقط .. ولكن يتبعة جهات أخرى .. زى مثلا شركة صوت القاهرة للصويتيات والمرئيات ومصنع الشركة بالأسكندرية .. والمصيبة المسيحة والمنيلة بستين نيلة الهيئة العامة للأستعلامات .. وطبعا مش حا ننسى وكالة أنباء الشرق الأوسط ..

وعاوزين بهذه المناسبة تفسير للآتى :

1) سبب مد خدمة رئيس هيئة الإستعلامات بعد بلوغة سن المعاش منذ سنتين ..؟؟

وهل حقيقى هو المشرف الأوحد على مكاتب الهيئة فى الخارج .. يستدعى منها من يشاء ويعين من يشاء .. !!!

2) ماهى الأسباب الحقيقة لمد خدمة حازم فودة فى باريس .. وسيد على فى بيروت ورضا شتا فى برلين ؟؟؟

3) ماهى الأسباب التى دفعت برئيس هيئة الأستعلامات لأرسال تلميذه المقرب رئيسا لمكتب الهيئة فى برلين رغم أنه لا يجيد اللغة الألمانية ولا حتى يعرفها ..!؟

4) ماهى الأسباب التى دعت السيد الوزير للتعاقد مع رضا شتا بعقد شخصى ليمثل أتحاد الأذاعة والتلفزيون بعد أن أضطرت هيئة الأستعلامات لعدم مد خدمته بع أن قارب السبعين ..

5) هل صحيح أن رضا شتا اللى كان مبعوث فوق العادة لهيئة الأستعلامات فى بون ثم برلين أكثر من تسع سنوات .. يعمل بجانب عمله " بواب " لفيلا السيد الوزير فى ميونخ .. والمشرف على رعاية الأسرة فى غيابه ..؟؟ وهل معنى ذلك أن للسيد الوزير أسرة هناك ؟؟

6) هل صحيح أن تعليمات الوزارة لمكتبها فى برلين بعدم الأنتقال الى مبنى السفارة وتوفير المصروفات .. والبعد عن الأشراف الدبلوماسى .. وما السر فى ذلك ..

كفاية كده النهاردة وبكره نكمل ..

اخناتون المنيا الحزنان .. والمرضان من زمان

[Sherief AbdelWahab]

قبل المضي في الحلقة الثانية...أعبر عن ألمي لعدم وجود مواد على إنترنت عن الفساد الإعلامي في مصر على غرار الموقع الذي يدين الشرطة...يبدو و كأن الفساد الإعلامي لا يهم أحدا من دافعي الضرائب و أصحاب المحل الذين تهدر أموالهم على مذيعين درجة خامسة من أقارب المحظيين و فنيين لا نعرف من أين جاءوا بالضبط!

أتمنى أن ألقى ردودا و معلومات أكثر تضاف إلى ما لدي...و نحن هنا لسنا جريدة يومية...بل الغرض تبصير من يهمه الأمر بالحقائق...ووضعها أمام الرأي العام و القضاء المصري الشامخ...

الحلقة الثانية:شلل ماسبيرو: تحيا جمهورية الشرق الأوسط!

بداية قد يثير تعبير الشللية تساؤلات أخلاقية:هل الشللية من الفساد أم لا؟...إجابة هذا السؤال أتركها لكم في الوقت الحالي...لكني هنا أضيف ما لدي من معلومات...

إذاعة واحدة فقط هي التي تحكم ماسبيرو بمن فيه:إذاعة الشرق الأوسط...

سناء منصور-التي كانت قريبة جدا في رأيي من منصب رئيس التليفزيون...بعد أن قبضت على قطاع الفضائيات...مذيعة في مونتي كارلو ثم في الشرق الأوسط فيم بعد...وبعدها جاءت رئيسات القنوات المتخصصة القادمات أيضا من الشرق الأوسط...سميحة دحروج ...تهاني حلاوة...و من خارج الشرق الأوسط كانت سلمى الشماع التي زاملت طبقا لمعلوماتي المحدودة سناء منصور...

الأخيرة...طوال فترة رئاستها للقطاع حرصت على أن يكون-شكلا و موضوعا-امتدادا للشرق الأوسط...نقلت من الإذاعة الشهيرة عددا من البرامج بالحرف الواحد :عالم نجيب محفوظ..مطار 2003-يغير اسمه كل عام-..أيوة لا-منع بعد استياء من جماهير المصريين العاملين بالخارج...الخ...

النقل أيضا كان على مستوى "البشر"...مثلا...تحرص سناء منصور على تكوين صف ثان من مسئولي الشرق الأوسط ليخلفوها...محيي محمود...صديقة حياتي...سامح رجائي الذي نقل للنيل للأخبار و أصبح الساعد الأيمن لسميحة دحروج رئيسة القناة...

وفي برامج القطاع...كان صوت إيناس جوهر...وإيمان عليان هما الحاضر الغائب...كما كان الإعداد الموسيقي مسئولية حسني غنيم-المخرج المخضرم بالشرق الأوسط-و الذي عين ابنه فيم بعد مخرجا بالقطاع الفضائي!...

الكوميدي أنه حتى الأدعية الدينية نقلت من الشرق الأوسط إلى القناة الفضائية المصرية...

شلة سناء منصور نفسها امتدت إلى خارج الشرق الأوسط...استعانت مثلا بيسري الفخراني كمعد...و الفخراني صحفي في أكثر من مجلة وصحيفة آخرها صوت الأمة...و تولى "تلميعها ورنيشيا" طوال فترة عمله في الأهرام الرياضي!...الفخراني أعد برنامج "الغنوة" الذي قدمته ريهام الساهلي ابنة أخت سناء منصور!

و لأنه لايفل الحديد...إلا الحديد اللي زيه...فاضطرت فيما يبدو درية شرف الدين...إحدى أكفأ من تولى منصب مدير الرقابة على المصنفات الفنية لاستعمال نفس الأسلوب...حيث أعطت لمحيي الدين جلال سلطات واسعة في القطاع...محيي هو آخر مخرجي "نادي السينما"..بعد محمد قناوي الذي كان تقريبا أول مخرجيه و لمدة ما يقرب من عقدين...كي تستطيع "العيش" في ظل فنيين و مذيعين و مخرجين نالوا فرصتهم في العهد المنصوري سواء أكانوا أصحاب حق أم لا...

عادت سناء منصور للظهور على شريط الأخبار ببرنامجها "الظل الأحمر" وهو ثالث برنامج تليفزيوني تقدمه...الأول هو البرنامج الشهير "أوسكار"...و الثاني هو برنامج توك شو اسمه "دنيا" و حقق فشلا ساحقا...ثم استعانت بشلتها و ببعض صحفيي روزا اليوسف في الظل الأحمر بقيادة عبد الله كمال المرشح لمنصب كبير في روزا إذا ما تولى كرم جبر رئاسة التحرير!

كفاية كدة...

خلص الكلام

[Masrawy Abroad]

للإضافة أيضا يا أخ شريف بالنسبة لأل بسيوني هناك تامر ابن أمين بسيوني ويعمل بقناة النيل للأخبار مذيع ومقدم برامج وهو طبعاً أخو علاء بسيوني...الغريب ان تامر اسمه المعلن والذي نراه "تامر أمين" وأخوه اسمه "علاء بسيوني" مع ان الاثنين اولاد أمين بسيوني ..يا ترى ايه الحكمة من التسميات المختلفة دي :? :shock: :shock:

[shakoosh]

أنا أسأل الأخ شريف ما هو الحل ؟؟ هل تبقى هيئة الاذاعة و التليفزيون تحت سيطرة الدولة أم خصخصة التليفزيون ؟؟لأن كلا الحلين ليس الأمثل لأنه تحت سيطرة الدولة أداة للنظام الحاكم ..و إذا دخل الخصخصة أصبح تجاريا لا يهتم بالثقافة !! فعندما نناقش فساد يجب أن نضع الحلول لمحاربة هذا الفساد.. و الحل الأمثل من رأيى هو أن تكون هيئة الاذاعة و التليفزيون هيئة مستقلة غير خاضعة للدولة و لكنها غير تجارية بحيث أن يكون لها ميزانية من الدولة و تكون تحت مراقبة مجلس الشورى الذى من المفترض أن يكون منتخب ديمقراطيا من الشعب !!

[achnaton]

  فعندما نناقش فساد يجب أن نضع الحلول لمحاربة هذا الفساد.. و الحل الأمثل من رأيى هو أن تكون هيئة الاذاعة و التليفزيون هيئة مستقلة غير خاضعة للدولة و لكنها غير تجارية بحيث أن يكون لها ميزانية من الدولة و تكون تحت مراقبة مجلس الشورى  الذى من المفترض أن يكون منتخب ديمقراطيا من الشعب !!

حبة .. حبة .. يا أخ شاكوش ..

كفاية علينا الجرائد القومية اللى أشراف مجلش الشورى ؟؟ أنا مش عارف أقولك إيه ؟؟؟ فلا تعليق ..وربنا معانا .. ونكمل المداخلات ونسيب الحلول للآخر ..

[Sherief AbdelWahab]

الحلقة الثالثة:لجنة؟...أنا اللي أجنن منه!

هل تريد أن تعرف لماذا تصل بعض المسلسلات إلى أربعين حلقة؟...كيف أصبح كل من هب و دب منتجا منفذا؟...الإجابة في مقال نشر بتاريخ 29 يولية 2002 بمجلة البداية للأستاذ السيد الغضبان و هو كاتب متخصص في الشأن التليفزيوني...هذا ما كتبه بالحرف الواحد...وأحذر من جهتي المصابين بارتفاع في ضغط الدم من قراءته:

"كانت روائح الفساد البشعة تفوح بقوة، وقرر الأستاذ صفوت الشريف تكليف رئيس الاتحاد المهندس عبد الرحمن حافظ بتشكيل مجموعة عمل من الخبراء انضم إليها ممثل من الرقابة الإدارية لوضع قواعد نظم تكفل إغلاق أبواب الفساد الخطير الذي استشرى في هذا النشاط..

وبعد دراسات جادة وضعت مجموعة العمل معايير و ضوابط كثيرة سجلت في محاضر ...و عندما بدأ العمل بهذه النظم كانت حالة الركود الاقتصادي قد بدأت بوادرها ، فانتهز رئيس الاتحاد الفرصة و ألقى بكل توصيات مجموعة العمل في سلة المهملات بحجة تناقص موارد الاعلانات!...

وهناك واقعة أخرى مماثلة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء "الإنتاج الدرامي" ، وضمت رؤساء قطاع الإنتاج بالاتحاد و المدينة و صوت القاهرة بالإضافة لخبراء آخرين...

و تم هذا أيضا بتوجيه من وزير الإعلام بعد أن أصبحت فضائح الانحراف و الفساد في نظام "المنتج المنفذ" على كل لسان و بلغت المبالغ المنهوبة عشرات الملايين من الجنيهات كل عام...

و انتهت مجموعة العمل بإقرار توصيات تضمنت اثنين و عشرين بندا و كلها "ضوابط" تغلق إلى حد كبير كل أبواب الفساد التي دخل منها المحظوظون لنهب عشرات الملايين من الجنيهات بمساعدة و مشاركة مسئولين عن هذا النشاط.

وصدر قرار إداري يحمل توقيع المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون و رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الاعلامي في نفس الوقت!..و القرار صدر بصفته رئيسا للاتحاد الذي يقدم التمويل لعمليات "المنتج المنفذ".

و لم تمض سوى بضعة شهور، نفذت خلالها بعض بنود هذا القرار...و فجأة..."عادت ريمة لعادتها القديمة"!!..فقد تجاهل المهندس عبد الرحمن حافظ تماما القرار الذي وقعه!! و فتحت من جديد أبواب الفساد على مصراعيها لنهب و إهدار عشرات الملايين من المال العام..

القرار موجود لمن يريد الاطلاع عليه قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 308 لسنة 2000.

و هناك واقعة ثالثة في نفس الاتجاه...و تتعلق هذه المرة بمدينة الانتاج الإعلامي .

فبعد دراسة متأنية للانتاج الدرامي بمدينة الانتاج قدمت "بصفتي مستشارا للمدينة في ذلك الوقت" مذكرة للمهندس عبد الرحمن حافظ لتشكيل "لجنة للانتاج"، وصدر بالفعل قرار تشكيل اللجنة بعد مراوغات لعدة شهور ، وأقرت اللجنة في أول اجتماع لها آليات تنظم عملية التعاقد مع المنتجين و أسلوب اختيار النصوص و متابعة التنفيذ، و بعد الاجتماع الأول و إقرار الضوابط و أساليب العمل بدأت محاولات "تجميد" اللجنة بإصرار غريب . و بعد محاولات عديدة وافق المهندس عبد الرحمن حافظ على أن تستأنف اللجنة عملها..وعقدت اللجنة ثلاث اجتماعات و أصدرت قرارات فيما عرض عليها من أعمال قرأها نخبة من المتخصصين في مجال الدراما كالدكتور مدكور ثابت و عدد من أساتذة الاخراج و السيناريو بأكاديمية الفنون.

وبعد هذا الاجتماع تم تجميد اللجنة فعليا!! و تم التعاقد على أعمال أخرى لم تعرض على اللجنة و ضرب عرض الحائط بقرارات اللجنة التي اتخذها في جلسات رأسها المهندس عبد الرحمن حافظ بصفته رئيسا لمجلس إدارة المدينة و حضرها مستشاره القانوني و رئيس قطاع الانتاج بالمدينة و العضو المنتدب بالمدينة!

هذه المحاولات لاغلاق أبواب الفساد اجهضت جميعها بإصرار رغم أنها تمت بتوجيهات من وزير الاعلام و رغم أنها جاءت نتيجة دراسة جادة من خبراء في مجالات الاعلان و الانتاج الدرامي! و اخيرا رغم أنها جاءت بتوقيع المهندس عبد الرحمن حافظ بصفته رئيسا لمجلس إدارة المدينة!

ولعل معرفة أسلوب العمل السائد في الإعلانات و الانتاج الدرامي يكشف عن أهمية تشكيل هذه اللجان و أهمية الضوابط و آليات العمل التي أقرتها ..عندما فاحت رائحة الفساد في نظام المنتج المنفذ و شكلت مجموعات العمل من الخبراء كان الباب الرئيسي الذي يسمح بالفساد هو أسلوب القرار الفردي الذي يتم به التعاقد مع المنتج المنفذ...و عرف الكثيرون من نهازي الفرص "مفتاح" الباب السحري للتعقاد وبسرعة تم انشاء "شركات انتاج" ليس لأصحابها أي خبرة في هذا المجال فمنهم الأطباء و أصحاب الملاهي الليلية !..و مسئولون كبار بالدولة!

و كانت هذه الشركات تتفق مع رئيس قطاع الانتاج بالمدينة على عدد كبير من المسلسلات و الأفلام "البعض كان يتعاقد على اكثر من أربعة مسلسلات في العام، و يتم التعاقد بمجرد تقديم ملخص معالجة درامية و حلقة و اثنتين من العمل!!!!!"...وبمجرد التعاقد يحصل المنتج المنفذ على 10% من القيمة الاجمالية للعقد..و كثيرا ما تم التعاقد على أعمال و صرفت نسبة كبيرة من قيمة العقد و لم تنفذ.

تقارير ديوان المحاسبة حافلة بالكثير من هذه الحالات..

أما سعر الساعة فيخضع "للتقدير الشخصي" لرئيس قطاع الانتاج بالمدينة السيد صلاح شلبي بعد "التفاهم"مع المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس مجلس الإدارة.

و هنا بلغ الفساد ذروته..فقد بدأ نظام المنتج المنفذ بتحديد خمسين ألف جنيه مصري كحد أقصى لسعر الساعة في المسلسلات التي يشارك فيها نجوم كبار ثم رفعت القيمة في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" إلى ستين ألفا ، و عندما دخلت مدينة الانتاج الاعلامي الساحة تم رفع قيمة السعة لتصل إلى أكثر من ربع مليون جنيه في الساعة-مسلسل الرجل الاخر بطولة نور الشريف ايضا-أما الفارق الزمني بين العملين فلم يزد على الثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة لم ترتفع أجور الاستوديوهات أو عناصر الانتاج الأخرى، بل أن بعضها انخفضت أسعاره نتيجة لكثرة الوحدات الهندسية المتاحة بالسوق و التنافس بينها.

و بالاضافة لهذا السعر الشاذ ، فقد تم فتح الباب واسعا أمام المحظوظين للمط و التطويل لتصل ساعات المسلسل الذي يجب ألا تزيد مدته-فنيا- عن عشر ساعات إلى خمس و عشرين و ثلاثين ساعة...وكله بحسابه!!

و ظلت قيمة العقود تقفز إلى ملايين تقترب من العشرة لبعض المسلسلات!

و كل هذا يتم بقرار فردي من رئيس قطاع الانتاج بعد التفاهم مع المندس عبد الرحمن حافظ و اقناعه بالتوقيع!

بعد أن بلغ الفساد هذه الذروة ..و شكلت مجموعة العمل بتوجيه من وزير الإعلام ..وصدر القرار الاداري متضمنا الضوابط التي أوصت بها مجموعة العمل و منها..

1-الحد الأقصى لسعر الساعة في الأعمال المتميزة مائة و خمسون ألف جنيه.

2-الحد الأقصى لعدد ساعات أي مسلسل خمس عشرة ساعة.

3-لا يتم التعاقد إلا بعد استلام جميع حلقات المسلسل و بعد قراءتها من شخصيات لها القدرة فنيا على الحكم الصحيح على الأعمال الدرامية.

4-لا يتم الاستثناء من شرط الحد الأقصى من عدد الساعات إلا في حدود 10% بعد تقديم تقارير فنية من جهات محايدة و مختصة تؤكد وجود ضرورات فنية اقتضت هذا التجاوز...

هذه بعض الضوابط التي تضمنها قرار رئيس الاتحاد و التي تم تجميدها تماما و عاد العمل بنفس الأسلوب السابق!...و عادت كل ألوان الفساد التي اقتضت تشكيل مجموعة العمل و اصدار الضوابط!

وهنا نطرح أسئلة تحتاج لاجابات واضحة:

1- ألا يعتبر التعاقد بمبالغ تخالف ما حدده رئيس الاتحاد كحد أقصى مخالفة قانونية صريحة تستحق محاسبة فورية خاصة أن التعاقدات التي تمت بعد صدور هذا القرار بلغت التجاوزات فيها عدة عشرات من ملايين الجنيهات؟

2- ألا يعتبر كل تعاقد تم بعد تشكيل لجنة الانتاج بمدينة الانتاج الاعلامي باطلا بعد تشكيلها خاصة أن قرار التشكيل ينص صراحة على الأعمال التي يتم انتاجها و هي وحدها المختصة بالموافقة على الأعمال التي يتم انتاجها و هي وحدها المختصة بتحديد سعر الساعة في اطار الحد الأقصى و هو 150 ألف جنيه؟...وهل يتم التحقيق الفوري في هذه المخالفة الصارخة و توفيع الجزاء الرادع عليه؟

3- هل يعلم الاستاذ صفوت الشريف أن هذه اللجان التي طالب بتشكيلها و الالتزام بقراراتها قد تم الغاؤها عمليا؟...وإذا كان يعلم فلماذا لم يصدر أوامره بالالتزام بهذه القرارات؟..و إذا كان يعلم فمن الذي اخفى عليه هذه الحقائق؟

آه صحيح...

نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى..

خلص الكلام

[Sherief AbdelWahab]

و هذه تعليقات متفرقة:

1-تحسبا لأي اتهامات بالنقد الهدام...أؤكد أن ما ذكرته في المداخلات السابقة مبني على وقائع و أدلة ...لا على شعارات و اكليشيهات...كما أنني لا اقصد منه الا الصالح العام فقط...وليس لدي أدنى مصلحة شخصية في تناول الموضوع...

2-لمن يتعجب من تناولي سيطرة الاذاعيين على ماسبيرو...أقول: تلك السيطرة تكشف عن خلل اداري صارخ...فهذا يعني إما أن تكون تلك الشخصيات الاذاعية قد كونت علاقات تحكم بها المبنى و الاتحاد لحسابها-وهذا أمر خطير-أو أن التليفزيون الذي بدأ "عملاقا" عام 1960 فشل في تكوين كوادر إدارية تستطيع تصريف أموره بثقاقة و دراية و بحكمة...في الوقت الذي استطاعت فيه دول كاملة فعل ذلك في نصف الفترة الزمنية...

3-ما نشر عن الفساد في ماسبيرو في البداية ليس قاصرا فقط على هذا العدد...بل أن في العدد نفسه حديث آخر عن مافيا تمرير أغاني المطربين العرب لحساب شركات خليجية مثل روتانا التي تنوي احتكار صناعة الموسيقى لحسابها...

4-سقط سهوا من ما كتبه الأستاذ الغضبان بعض الأسماء للأطباء و أصحاب شركات الفيديو الذين دخلوا وليمة المنتج المنفذ...سأذكر اسمين فقط:

محمود دهموش...المدير "السابق" حسب علمي للادارة الطبية بالمدينة...والذي حقق معه لتجاوزاته...دخل مجال المنتج المنفذ بشركة أسماها "فلاش وان"...أنتجت عددا من المسلسلات منها" خلف الأبواب المغلقة"، "حلم آخر الليل"، "المهنة طبيب"...

يسري الهياتمي..طبيب أيضا...صاحب شركة فيديو معروف جدا...أنتج فيلما تليفيزيونيا "يمين طلاق" لفيفي عبده...

و المدهش أن أعراض التأليف ظهرت عندهما فجأة...فلـ"دهموش" مسلسلين:خلف الأبواب و المهنة طبيب...بينما كتب الهياتمي قصة فيلم يمين طلاق!...

نلتقي قريبا بإذن الله تعالى...

خلص الكلام

[عادل أبوزيد]

أعقب على موضوع للراحل إخناتون يعود لسنة 2001 أى ما قبل ثلاثة عشر سنة

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

بالأمس إلتقى السيد رئيس الجمهورية مع شباب الإعلاميين ‘ و دار أكثر من حوار أمس بين بعض شباب الإعلاميين حول إصلاحات مطلوبة للمنظومة الإعلامية.

في هذا الموضوع رغم قدمه يستحق أن يقرأ مؤخرا و الفاضل الراحل إخناتون يستحق أن نقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة فقد أحب مصر من الأعماق و لم يستكين لنصائح الأطباء بعدم الإنفعال.

[فولان بن علان]

وحيد حامدالفساد بقانون

Share on facebook150Share on twitter2854

قرأت فى الصحف المصرية بمزيد من الحزن والأسى عزم الحكومة الحالية إصدار قانون يسمح بالتصالح فى مخالفات البناء، وسيكون القانون الكارثة إذا تم صدوره أو العمل به، لأن هذا يعنى ببساطة شديدة أنه لا أمل على الإطلاق فى أن يكون لهذه الدولة مستقبل من أى نوع.. طالما هناك من يفكرون برؤوس مستعارة من زعماء الحزب الوطنى المنحل، وكأنه لا جديد فى هذا الوطن، وأنه لم يشهد ثورة حقيقية فقدها لبعض الوقت ولكنه لم يستسلم أو يستكن وسرعان ما استرد ثورته، وكما قلنا مراراً وتكراراً إن الثورة ليست مجرد تغيير أشخاص أو استبدالهم بآخرين... ولكن الثورة الحقيقية هى التى تتمكن من إزالة أى نظام فسد وتعفن وأصابه العفن، وتعمل على خلق نظام جديد، قائم على العدل والمساواة، ولديه رؤية مستقبلية واعية للنهوض بالدولة رغم المصاعب والمشاكل التى تضخمت وتمكنت من جسد الأمة.. ولكن من الواضح أنه تم تغيير الأشخاص ولم يتم تغيير السياسات العقيمة والمتخلفة والقائمة على الحلول الوقتية، وكلنا نعلم أن المسكنات لا تشفى من أى مرض.. وهناك فرق بين حكومات البناء والتنمية، وحكومات معالجة الجراح بسدها بالتراب، حكومات الموظفين الذين يهدفون إلى قضاء مدتهم فى الوزارة وهم فى خير وأمان وتوريث من يخلفهم تركة متورمة بالكوارث، وهذه حال مصر على مدى سنوات وسنوات حتى إننا أصبحنا ننزل الدرج درجة درجة ولا نعرف الصعود أبداً.

وبهذه الطريقة فإن الاستمرار فى الهبوط قائم ومستمر، وهذه المرة نحو القاع.. قامت الثورة لمنع هذا الهبوط أولاً والاتجاه نحو الصعود من جديد ثانياً.. ولكن يبدو أننا غير قادرين لا على هذا ولا ذاك، طالما أننا مازلنا نسير ونحن نسترشد بالخرائط القديمة، وأيضاً أصحاب العقول القديمة التى تؤمن بالإمساك بالعصا من المنتصف، العقول العاشقة للرمادى، الذى لا هو بالأبيض ولا بالأسود.. هؤلاء الذين يطفئون وهج الثوران بالنمطية والبلادة وعدم الإدراك.. هؤلاء الذين لا يعرفون الطموح ولا يرون أبعد من تحت أقدامهم.

بالتأكيد المهندس إبراهيم محلب يعلم أكثر منى، لأن هذا تخصصه ومجال عمله قبل أن يكون وزيراً ثم رئيساً للوزراء، يعلم أكثر منى ومن غيرى عن شروط البناء فى الدول الأجنبية والعربية.. ويعلم جيداً قداسة الالتزام بالشروط الخاصة بالارتفاعات وألوان الواجهات ومساحات الشوارع.. وهذه الشروط موجودة لدينا بنسبة كبيرة، ولكن على الورق فقط.. أما الواقع فهو مرير ومؤسف وقبيح بفعل الفوضى الكاسحة التى شملت البلاد قبل الثورة وبعدها، والمدهش أن هذه الفوضى اكتسبت لنفسها شرعية الأمر الواقع.. واللى مش عاجبه يضرب رأسه فى الحائط.. وأنا كمواطن مصرى أضرب رأسى فى الحائط... فكأن المهندس «محلب» لا يعرف أن الأرض الزراعية فقدت سبعمائة ألف فدان، كلها تحولت إلى مبان خرسانية، قطعت الأشجار واقتلعتها.. وتم تبوير حقول القمح والذرة والقطن وزرع بدلاً منها الخوازيق الخرسانية لبيوت عشوائية هى المسخ العمرانى عندما يتباهى بنفسه، وكأن المهندس إبراهيم محلب وأركان حربه من الوزراء والخبراء لم يعلموا بالعمارات والبيوت التى انهارت على رؤوس أصحابها بسبب مخالفات البناء وفساد المحليات، كأنه وأركان حربه فى حالة تجاهل تام لمفاهيم جمال المدن وهندسة مبانيها، رغم أن سيادته مهندس ويقدر الجمال.. يخرج علينا سيادته بمشروع قانون للتصالح فى مخالفات الإسكان.. فى بلاد غير مصر لو كان هذا من باب الهزل ليس إلّا فإنه يغضبهم ولا يضحكهم، فما بالكم إذا كان الأمر حقيقة واقعة تحدث فى مصر.

ودعونا أولاً نناقش مبدأ التصالح.. هو مقبول فى حالة خصومات الثأر، لأنها عادة تكون بين طرفين، وكل ما يتشابه مع هذه الحالة.. وحالة التصالح واجبة وحتمية بين زوج وزوجته وقع بينهما شقاق.. أما التصالح مع الفساد فهو الفساد نفسه، حتى لو كان هذا التصالح بقانون تحتضنه هذه الحكومة.. والسيد رئيس الوزراء يدرك تماماً أن مخالفات الإسكان لا تخص الحكومة فقط لا غير، وإنما تخص بالقدر الأكبر والأهم المجتمع.. الناس.. البشر.. المواطنين.. السكان.

هؤلاء يقع عليهم الضرر مباشرة، فهم سكان العقارات المهددة بالسقوط على رؤوسهم بسبب مخالفات البناء، سواء بالتحايل أو الرشوة أو البلطجة.. وهم أيضاً الذين يتم ابتلاؤهم بالقبح وفساد الذوق، وكلها أمور لا يصلح فيها التصالح.. وقانون التصالح هذا مهما كانت بنوده هو قانون وقح يعطى الإذن للفاسد أن يفسد ويدفع للحكومة ثمن فساده، ويمنح المخالف الحق فى أن يخالف ويدفع ثمن المخالفة.. وعائد هذا القانون على الدولة هو حصيلة الأموال التى ستدخل خزانة الدولة ليس إلّا.. صحيح أن الدولة فى حاجة إلى كل قرش صاغ ولكن ليس على حساب ثوابت تحمى كيان الدولة التى من واجبها أن تحمى الأراضى والمبانى من أى جور أو عدوان.

أذكر أنى فى سنوات العمر الأولى كانت إحدى أمنياتى أن أشاهد غابة وأمشى قليلاً بين أشجارها.. وفى أول مرة سافرت فيها إلى أوروبا سعيت إلى تحقيق هذه الأمنية، أخذنى الأصدقاء إلى غابة تحيط بمدينة «سالزبورج» النمساوية، وطبعاً كنت منبهراً، صحيح أننى نشأت على رؤية أشجار التوت والسنط والكافور التى كانت تنمو متفرقة على شواطئ الترع.. ولكن أن تكون وسط هذه الكثافة من الأشجار العالية فى تناسق أعطانى الإحساس باكتشاف الجديد، وفى براءة أهل الريف سألت: هيه الغابات دى ملك مين..؟ مين صاحبها..؟ وكان الرد.. إنها ملك لأشخاص، ولكن لا يحق لهم قطع أى شجرة إلا بعد موافقة إدارة الغابات.. وعلى كل من يقطع شجرة أن يزرع ثلاثاً بدلاً منها.. وهكذا تدار الأمم والبلاد.. فرض القانون وإعمال النظام وكل من يخالف القانون أو يتحايل عليه فاسد ويجب عقابه، ويجب أن يتعرض للأذى، لأن عمله الفاسد أدى إلى إلحاق الضرر بالآخرين وهدد أمن السكان مع جيرانهم.

ولأن أعمار القوانين طويلة بعض الشىء، فمن المؤكد أنه طوال سريان هذا القانون المعيب المزمع إصداره ستتحول مصر بكاملها إلى عشوائية كبيرة.. سيقول السيد رئيس الوزراء إن القانون قد شدد العقوبات وضاعف الغرامات، وإن هناك حالات لا يجوز التصالح فيها.. وأقول له: يا سيادة رئيس الوزراء ثغرات أى قانون تسبق القانون نفسه.. وحيل أهل الفساد لا تنتهى.. ونحن حتى الآن فى دولة تمكن الفساد من عظامها، والفاسد والمفسد يد واحدة.. وطالما أن التصالح سيتم بدفع الأموال فقد سهل القانون الأمر.. خالف وادفع.. وكل شىء له ثمن يسهل شراؤه.. وبهذا القانون نفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى البناء على امتداد سنوات قادمة، وننشئ بدعة كريهة وهى عدم معاقبة الفاسد أو المخطئ لمجرد إجراء تسوية.. الخطأ فى حق المجتمع لا يقبل أى تسوية.. وتشويه المدن وخلخلة عمرانها لا يجوز التصالح فيه وليس للحكومة شأن به.. لأنه حق المجتمع أولاً كما أسلفنا.

حدثنى أحد وزراء الحكم المحلى السابقين والمحترمين قائلاً.. ذات يوم أخبرونى بعمارة سكنية تقام على الأرض الزراعية المتاخمة للطريق الدائرى فى محافظة الجيزة، وكانت كلها أرضاً زراعية.. فقررت إعمال القانون ونسف هذه العمارة بالديناميت.. إلا أن المواءمات السياسية والحسابات الحكومية حالت دون التنفيذ.. الآن اذهب وشاهد منشآت القبح والفوضى.. صحيح أن محافظ القاهرة الحالى فعلها وأزال بعض العمارات خلف المحكمة الدستورية، وهو إجراء وفق صحيح القانون ولكنى لا أعلم هل سيادته مازال عند إيمانه بإعمال القانون والتصدى لأهل الفساد.. أم أن الفساد أقوى منه، أم أن أكثر من مسؤول رمادى اللون، باهت الإرادة، أقنعه بالعدول.

ولأن جعبة الرماديين مثلها مثل جعبة الحاوى تماماً لا تخلو من الألعاب والحيل.. فسيخرج علينا من يزعم بأن هناك مخالفات لا تسبب أضراراً وإزالتها لن تحقق أى فائدة بينما الفائدة تكمن فى الحفاظ عليها.. وربما يكون هذا صحيحاً.. وهنا يكون الحل الأمثل بعيداً عن الإزالة، وأيضاً بعيداً عن المصالحة.. وإنما يكون الحل هو المصادرة لصالح إسكان الفقراء، سواء تم إيجار العقار المخالف أو بيعه، وذلك حتى لا يهنأ الفاسد بفساده، ونفس الشىء بالنسبة للأراضى الزراعية.. وأخشى ما أخشاه أن يجرنا مبدأ المصالحة فى هذا القانون إلى مصالحات أخرى فى قضايا ذات أهمية، ربما تفوق قضايا الإسكان.

وعلى الحكومة أن تعترف فى شجاعة.. أن هذا القانون فى حالة صدوره سيكون أحد القوانين التى تحمى الكبار فقط.. ولا يحمى البسطاء، فأغلبهم لا يملكون ولا يخالفون، بل هم غالباً مضارون، وأعتقد أن الأغنياء لديهم كفايتهم من القوانين التى تحميهم، وزيادتها قد تتخمهم أو تدفعهم إلى ابتلاعنا أحياءً باعتبارهم جزءاً من منظومة الفساد التى لم تهزم بعد.

الفساد الذى هدم القصور والفيلات فى القاهرة والإسكندرية وسائر المدن، الفساد الذى سمح بإقامة الأبراج القبيحة البعيدة عن المواصفات السليمة، انظر مثلاً إلى هذا الخازوق الضخم الكبير والمطل على نادى الجزيرة حتى يسمى البرج السكنى، ومنذ سنوات وهو على هذا «خرابة عالية»، كأنها تمثال للفساد نفسه، وغير ذلك كثير وكثير، ثم إن الفساد ليس فى حاجة إلى قانون.. الفساد يدير شؤونه بتفوق ومهارة، انظر أمامك يا سيادة رئيس الوزراء.. ولكن لا تنظر تحت أقدامك وتعمل على إصدار القوانين.