تحذير من هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده

[أبو عمر المصري]

تحذير 12/6/2008

لوحظ فى الاونة الاخيرة

قيام بعض الشركات والافراد المخصص لهم اراضى بالمدن الجديدة بنشر اعلانات بالصحف عن بيع هذه الاراضى او جزء منها والهيئة حرصاً منها على مصالح المواطنين فانها تحذر الشركات والافراد السابق تخصيص قطع اراضى لهم بالمدن الجديدة من التصرف باى شكل من الاشكال فى الاراضى المخصصة لهم قبل سداد كامل مستحقات الهيئة واقامة المشروع المخصص من اجله الارض والحصول على موافقتها على التصرف فى تلك الارض وما عليها من منشأت

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين والشركات

بعدم التعامل على الاراضى المخصصة بالمدن بل الرجوع اليها او الى اجهزة المدن التابعة لها والواقع بها تلك الاراضى للتحقق من صحة التعامل ولبطلان ذلك بطلاناً مطلقاً حيث لا يعتد بذلك من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية

يعني ماحدش يعلن عن بيع أرض في الجريده و هو فيه حد بيقدر يبيع او يشتري الا من خلال الجهاز ؟

وسؤالى هل الهيئه بتاخد نسبه من عملية البيع ؟ وان كان ذلك كم هذه النسبه؟ ومين اللى بيدفعها البايع ولا الشاري

[هشام عباس]

حسب معلوماتي ان الهيئه بتاخد 15% من اجمالي تمن الأرض حسب سعرها في الجهاز وقت شرائها والي بيدفع المبلغ ده طبعا المشتري لكن انا سمعت ان الكلام ده اتغير لكن ايه الجديد لسه مش عارف

[طه بدر]

على حد علمى ان المقصود بالاعلان هو الانشطة الصناعية وذلك لان هيئة التنمية الصناعية دخلت على الخط وهى التى ترفض الان اى تنازل او بيع او تعديل للشركات قبل استخراج رخصة لتشغيل المشروع وذلك حتى تستطيع تحقيق برنامج السيد الرئيس ايام الانتخابات - فاكرينها- بتاعة الكام مليون فرصة عمل

المهم

بالنسبة للااراضى السكنية كانت نسبة التنازل لاقارب الدرجة الاولى حوالى واحد فى المائة ولاقارب الدرجة الثانية حوالى ثلاثة فى المائة ام غير ذلك فكانت رسوم التنازل عشرة فى المائة وذلك من السعر المحدد من الجهاز والذى تم تخصيص الارض به.

هذا على حد علمى ما كان يطبق منذ سنة او اثنين ولا اعرف ان كان هناك شىء تغير

تحياتى

[أبو عمر المصري]

شكرا يا أخ هشام على المعلومه بس أنا فاكر مره سي السيد كان بيقول انه زمان كانوا بياخدو نسب بس دلوقتي إتلغت

الاخ طه بدر كلامك منطقي الى حد كبير انه المقصود هنا هي المشاريع الصناعيه بس هما ماذكروش ده صراحة في الأعلان لأن الأعلان معني بالشركات والأفراد