الجريمة الكاملة

[Faro]

شاهدت

حوارا مع الدكتور مهاتير محمد مؤسس ماليزيا الحديثة

قال قبل أن نفكر فى جمع الضرائب من الشعب فكرنا كيف نجعل الشعب يكسب حتى نجمع الضرائب منه ثم عملنا على تذليل كل المشاكل التى تعوق الصناعة ويقابلها أصحاب المشاريع وساعدنا الشعب على تحقيق أرباح

ولم نجمع فلسا قبل التأكد من ازالة كل المعوقات أمام أصحاب المشاريع

وأن الضريبة من ربحه الحقيقى

ولكن النظام فى مصر ادفع وبعدها تظلم

على طريقة الجباية بالكرباج

أى برنامج إقتصادي على مستوى الدولة لن يكلل له النجاح بدون مساعدة الشعب لذا التوعية لابد منها بدلا من توزيع السندوتشات والسجائر على الناخبين.

إذا لم يكن هناك شعب واعي على مستوى المسئولية لما نجح مهاتير محمد فى تنفيذ خطته الإقتصادية.

[أسد]

نضيف على ماذكر ....

- تطوير الصناعات الغذائية .. وجعلها المنتج ذو المركز الأول في العالم .. حيث أنه بدلاً من الإكتفاء بتصدير الحاصلات الزراعية فقطط .. فإنه يمكن تطوير المنتجات التي تعتمد على تلك الحاصلات .. مثل الخضروات المجمدة .. والمعلبات .. والصلصة .... الخ . والذي نحتاجه الوصول إلى أفضل تكنولوجيا في الصناعات الغذائية وتوفيرها في مصر.

- إنشاء مناطق صناعية جديدة ملحقة بالمدن الجديدة .. تمنح فيها الأراضي لصغار المستثمرين فقط وللمشروعات الصغيرة والمتنهية في الصغر. لا تباع تلك الأراضي .. بل تعطى بنظام الحيازة أو الإيجار الرمزي والذي قد يكون مجاناً .. وتشجيع الشباب على البدء في مشروعات إنتاجية يكون الهدف من تلك المنتجات هو تشغيل أكبر عدد من المصريين أي مشروعات كثيفة العمالة. بالإضافة إلى إعفاء تلك المشروعات من كافة الضرائب .. والأهم من ذلك الإعفاء من الرسوم المختلفة للجهات المتعددة لاستخراج التراخيص ... الخ.

- عمل دراسة قومية موحدة لتلك الصناعات الصغيرة بحيث تخصص المناطق لفئة واحدة من الصناعات .. مثلاً .. إذا قلنا أن تلك المنطقة ستكون مخصصة لصناعة الملابس .. فيكون هناك مصانع الغزل والنسيج .. ومصانع للأزرار .. ومصانع للسوست .. ومصانع أكياس التعبئة .. والكرتون للتغليف .. الخ. وينطبق هذا على صناعة السيارات .. أو لعب الأطفال كما ذكر الأخ ايجبت 5

- أؤكد على العمل على تنمية المشروعات الزراعية واستصلاح الأراض .. واتباع الأساليب العلمية الحديثة والصحية في الزراعة والري والتسميد ومكافحة الآفات.

- مع فكرة دمج البنوك .. تكون فكرة المشروعات العملاقة .. وليس بالضرورة أن يكون المشروع العملاق مملوكاً لشركة أو هيئة أو شخص واحد . بل من الممكن أن يتم تكوين شركات كبيرة من مجموعة من المشروعات أو الصناعات الصغيرة أي تكون الشركة الكبيرة وجهازها الإداري والتنسيقي والتسويقي مملوكة للشركات الصغيرة عن طريق أسهم. تقوم البنوك بالمساهمة في تمويل كافة المشروعات دون استثناء وتكوين جهاز للرقابة على تلك المشروعات والنشاطات الإستثمارية.

- دعم البنوك لكافة مشروعات التصدير ، عن طريق تمويل الصفقات التصديرية المختلفة ودعم المصدرين.

- تفعيل وتحديث الهيثة المصرية للمواصفات والمقاييس ، ووضع مواصفات قياسية لكافة المنتجات التي تنتج محلياً أو تستورد ، وذلك بغرض رفع المستوى العام للمنتجات ، ويكون حدها الأدنى مقبول لدى دول الإتحاد الأوروبي وكافة الدول العربية. ونشر تلك المواصفات القياسية ، ونشاء الجهة الرقابية التي تراقب جودة المنتجات قبل خروجها من المصانع للأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وللحديث بقية ......

[أسد]

- إنشاء شركات كبيرة للتأمين .. للعمل في التأمين الصحي ، مع إطلاق يد القطاع الخاص في العمل وإنشاء المشروعات الطبية مثل إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والعيادات مع ضمان جودة الخدمات التي تقدم. وضمان علاج لكل مواطن بموجب إشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي.

- من ضمن المشروعات التي يجب أن تقوم بتمويلها البنوك هي تمويل المشروعات السياحية التي تقام على الساحل الشمالي لمصر وساحل البحر الأحمر ، وذلك لجذب الأوروبيين والعرب لسياحة الشواطئ والمنتجعات.

- تطوير وتحديث صناعة الملابس .. وإنشاء البنية التحتية الأساسية لمركز يعد ليكون الأقوى في الشرق الأوسط لصناعة الملابس ، ومن ثم يمكن إنشاء المشروعات المحلية أي المصرية الخالصة لإنتاج أنواع مختلفة من الملابس ذات الجودة العالية .. وأيضاً الدخول في شراكات عالمية مع بعض الأسماء والشركات العالمية والتي ترتكز في أوروبا غالباً ويبحصون عن مراكز إنتاج أرخص وتوفر لهم متطلبات الجودة التي يحتاجونها ومن ثم تصديرها إلى الخارج مرة أخرى.

- تطوير وتحديث صناعة الأجهزة المنزلية ، وبدلاً من البحث عن إنتاج ماركات محلية ، يمكن الدخول في شراكات عالمية مع أسماء كبيرة ، وتكون مصر مركزاً للإتاج والتصدير ، إعتماداً على موقعها الجغرافي ، ورخص الأيدي العاملة . والبنية التحتية المفترضة لتلك الصناعات.

[أسد]

- إلغاء كافة القنوات التليفزيونية المملوكة للحكومة ، والإكتفاء بقناة واحدة أو قناتين ، وفتح المجال للقطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال.

- تنمية الوعي عند المواطن المصري بأهمية مشروع المستقبل ، وتعليم المصريين التخلي عن سلبيتهم ، والدعوة إلى مكارم الأخلاق. وتدعيم فكرة الإنتماء عند المصريين وخاصة الشباب منهم.

- تعديل الدستور المصري ، ليتمشى مع متطلبات العصر القادم ، وإلغاء وتعديل البنود والمواد الإشتراكية ، أو التي تحد من الحريات بكافة أشكالها.

- تعديل التشريعات القضائية وخاصة التجارية والمالية وكافة التشريعات ومنها الجنائية والمتعلقة بمحاسبة ومعاقبة أصحاب الرأي والفكر. وإلغاء كافة التشريعات القديمة ، ووضع قوانين جديدة لكافة مناحي الحياة ، مع إلغاء القديم والمتعلق بنفس القضايا حتى لا يحدث تداخل في التشريعات والأحكام.

- قمح الفاسدين والمنحرفين بأشد الوسائل ، والتشهير بهم مهما كانوا. وتشديد العقوبات ضدهم حتى ولو وصلت إلى إصدار أحكاماً بالإعدام أو النفي للصحراء ضدهم.

- تطوير الموانئ المصرية .. وتطوير أساليب العمل فيها ، وليس هناك مانع من أن تأتي شركات أجنبية متخصصة في إدارات الموانئ (والتي تشمل المطارات أيضاً) ، وتعمل تلك الشركات على تطوير الموانئ والمطارات المصرية ونقل الخبرات والمعرفة للمصريين. وبالتالي فهذه الخطوة هي من أهم الخطوات المطلوبة في مصر لعم أنشطة الإستثمار والتصدير والتي تسعى إليها مصر بصفتها الملاذ الوحيد لإنقاذ مصر.

- تحديث أنظمة الجمارك بشكل فوري ، وتدريب وتطوير العاملين في هذا القطاع الهام.

- إعتماد تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات ، وتعميم الحاسب الآلي في كافة الهيئات والمؤسسات المصرية إبتداء من السجل المدني إلى إدارات المرور إلى البنوك إلى المصالح الحكومية المختلفة. وعدم الإعتماد على الكتبة والوسائل البدائية .. والتي تعد حالياً أعلى تكلفة من الوسائل الآلية.. وأكثر تخلفاً .. وأقل أداءً وجودة.

- إنشاء المجلس الأعلى للأفكار ... ويكون مشكل من نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين في كافة العلوم والمعارف .. ويكون هذا المجلس هو مكان يقدم فيه أي مصري ما يطرأ عليه من أفكار تختص بتنمية المجتمع ، وهؤلاء العلماء أعضاء المجلس يجتمعون بشكل دوري على فترات قريبة لدراسة تلك الأفكار ودراسة جدواها ومدى قابليتها للتطبيق .. وتطويرها إن لزم الأمر.

[Mohd Hafez]

- من ضمن المشروعات التي يجب أن تقوم بتمويلها البنوك هي تمويل المشروعات السياحية التي تقام على الساحل الشمالي لمصر وساحل البحر الأحمر ، وذلك لجذب الأوروبيين والعرب لسياحة الشواطئ والمنتجعات.

سعادة الأخ أسد

اقتراحاتك قيمة جدا .. و تفصيلية .. إلا أنني أرجوا أن تعيد النظر في بند تمويل البنوك للقطاع السياحي بالساحل الشمالي والبحر الأحمر .. أعتقد أن أحد اسباب ما نعانيه اليوم من كساد وعدم سيولة هو توريط البنوك في تمويل الاستثمارات السياحية بالساحل الشمالي . فهناك قرابة 60 مليار جنيه من الاستثمارات الموقوفة بالساحل الشمالي والتي لا تستخدم غير ثلاثة أشهر الصيف فقط .. هذه الــ 60 مليار جنيه كانوا كافيين جدا لتمويل مشروع مثل مشروع تخليق 3 مليون فدان غرب النيل مع مشروع محطة التحلية .. هذا بأسعار التسعينات عندما تم صرف كل تلك الأموال على الساحل الشمالي .. أعتقد يجب أن ندعم البنية الأساسية بشكل أكبر وأعظم من الاستثمار في مجال السياحة الترفهية .

وسلام

[أسد]

سعادة الأخ أسد 

اقتراحاتك قيمة جدا .. و تفصيلية .. إلا أنني أرجوا أن تعيد النظر في بند تمويل البنوك للقطاع السياحي بالساحل الشمالي والبحر الأحمر .. أعتقد أن أحد اسباب ما نعانيه اليوم من كساد وعدم سيولة هو توريط البنوك في تمويل الاستثمارات السياحية بالساحل الشمالي .

ماقصدته لا علاقة له بما يجرى حالياً .. أو بما كان يجرى خلال الفترة الماضية ... فليس ما أقصد هو قرى سياحية على الشاطئ يتم تمليكها لصفوة من المصريين.

ما أقصده هو مشروعات كالتي أقيمت في شرم الشيخ ...

أو شواطئ كالموجودة على سواحل البحر الأبيض في أسبانيا...

وليس ما قام بإنشاءه المصريون في الساحل الشمالي ..

أرجو أن أكون قد أوضحت

شكراً

[Lancelot]

معلهش إسمحوا لي نتوقف شوية لأننا إنجرفنا شوية بعيدا عن الموضوع ...

أولا أشكر الأخ إيجيبت 5 و الأخ أسد علي إقتراحتهم الرائعة ... كنت أود أن أناقشها بالتفاصيل لكن لا أعتقد أن هذا هو الموضع المناسب ....

أعتقد – كما ذكرت – أننا إنجرفنا قليلا بعيد عن الموضوع ... فنحن لا نملك تغيير السياسات الإقتصادية للدولة ... كما أن أغلب المشاريع – علي الرغم من أهميتها – فإنها تعتمد علي الدولة كمؤسس للشركات و المشاريع في زمن نتجه فيه للخصخصة و تحويل دور الحكومة إلي الإشراف فقط ...

و عودة إلي الموضوع ... أرجو أن نحدد بدقة أكثر المطلوب و الهدف من هذه الحملة .... و يمكن كتابتها في Mission Statement مثلا ... علشان نحدد الموضع و نتفق علي أرضية موحدة لا نخرج عنها في المناقشة ....

أستاذ هشام أرجو إن حضرتك تفيدنا في الموضوع ده ... لأنك صاحب الموضوع و عندك فكرة واضحة عن المطلوب ....

[هشام عبد الوهاب]

المطلوب كتير يا لانسلوت

ورقة المطالب الجدية التى تقدم بها ايجيبت واسد من ضمن المطلوب

تعريف وايضاح مشاكل مصر الحقيقية والمتمثلة فى الثلاث نقاط الأولى

1) الفساد 2) الأدارة 3) الشعب . وتحليل هذه العناصر للوصول لمعرفة الأسباب الحقيقية التى ادت اليها ومن ثم محاولة الوصول لوضع حلول لكل عنصر بها . يعنى بأختصار سبب ظهور المشكله وخطوات حلها .

بالأضافة الى ورقة بمطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية مشروعة لصالح نهضة مصر وشعبها .

عند الأنتهاء من المرحلتين السابقتين نحصل على بحث صغير ثم ننطلق للمرحلة الأصعب الا وهى توصيل هذا البحث لمن بيدهم القرار .

مازال هناك الكثير نناقشه حتى نخرج بنتائج مرضية .

[الأفوكاتو]

كانت آخر كلمات لفظها الملك فاروق على أرض مصر, قبل أن يصعد الى اليخت " فخر البحار" للذهاب الى المنفى, موجها حديثه الى ضباط الإنقلاب:

"أتمنى لكم التوفيق فى مهمتكم الصعبة"

[هشام عبد الوهاب]

اسباب ظهور وانتشار الفساد فى مصر :

1- البعد عن الدين

2- تفشى الأنحلال بين الشباب

3- اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الثلاث الغنية والوسطى والفقيرة

4- البطالة

5- الغلاء

6- ازمة السكن والمواصلات

7- الجشع

8- تفكك طبقة المثقفين وتشرذمهم فى اتجاهات مختلفة.

9- غياب دور المدرسة والأسرة وانهيار التعليم

10- الخوف والكبت والسلبية

11- غياب الرادع الكافى

فلنتفق على الأسباب اولا .

ارجو ان نتناقش فى هذه النقطة اولا حتى تنتهى .

[Mohd Hafez]

شكرا ياأخ أسد على التوضيح

بالنسبة لما ذكره الأخ هشام عن البطالة .. أعتقد أنه يمكنا حل هذه المشكلة بشكل نسبي فيحالة تطبيق الآتي:

1- خفض سن التقاعد من 60 عام إلي 58 عام بالقطاع العام والحكومي والخاص .. مع تعويض العامل المتضرر بقدر من الحوافز.. وخاصا أننا سقعد موظف براتب كبير جدا .. ونعين مكانه موظف أو عامل شاب براتب أقل كثيرا.

2- منع منعا باتا إنداب العسكريين للوظائف المدانية.. فالحمد الله خبرات المدانيين تكفي كافة أحتياجات المجتمع المدني.

3- منع منعا باتا توالي أي مسؤول سواء في القطاع العام أو الحكومي أكثر من وظيفتان رسميتان أو أن يندب لاكثر من وظيفة واحدة بجانب وظيفته الرسمية .. فليس من المعقول في بلد تعاني البطالة يتواجد بها نماذج مثل يوسف عبد الرحمن الطفل المدلل لأبونا البطريق .. الذي عينه في أكثر من 30 وظيفة بإجمالي راتب يزيد عنربع مليون جنيه شهريا .. تكفي لتعين قرابة 1000 مواطن براتب 250 جنيه.

[أسد]

من مشاكل مصر أيضاً .. والتي ينبغي علاجها .. الجريمة .. وزيادة معدلاتها .. ومن أسبابها ..

إرتفاع نسبة الأمية ، حيث أكدت التقارير أن نسبة 90% من الجرائم (الجنائية) يرتكبها الأميون أو من لم يحصلوا على التعليم الأساسي.

تكثر الجرائم بشكل عام في المناطق المكتظة بالسكان بشكل كبير مع إنخفاض مستوى المعيشة أيضاً .. وإنخفاض الدخول ، وتفشي الجهل.

غياب دور رجل الأمن أو الشرطي .. أو أنه لم يعد يخيف المجرمين بالشكل الكافي .. بل أن رجل الأمن قد يخيف صاحب الرأي أو الفكر أكثر مائة مرة مما يخيف المجرم أو اللص أو البلطجي.

الفقر الشديد .. وإنعدام فرص العمل لكثير من فئات المجتمع .. أو إستحالة أن يوفي الرجل بمتطلباته الأساسية فيلجأ لوسائل غير شرعية للحصول على المال.

إنتشار المخدرات بشكل لم يحدث في مصر من قبل .. ومثال على ذلك الإنتشار الكبر جداً لمخدر البانجو .. مما يؤثر على سلوك وانضباط متعاطي المخدرات ، ويجعل إرتكابه لأي جريمة سهل وقريب.

هذا بالإضافة إلى الكثير الكثير من انهيار للأخلاق والقيم في المجتمع المصري .. وتفشي كافة أنواع السلوكيات السيئة والرديئة في الشارع المصري .. كان ذلك على مدار أكثر من نصف قرن .. مرت على مصر الكثير من المتغيرات .. السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. مما أدى إلى عدم إستيعاب المواطن المصري لكل تلك التغييرات .. وأدى بالكثير من المصريين إلى السقوط في دوامة من عدم الإتزان .. وعدم التمييز .. والإختلاط الفكري والأخلاقي ..

وباختصار .. فكان مصر في عصر ديمقراطي ما قبل الثورة .. وكانت كما سماها البعض الديمقراطيات الفاسدة. ثم أتى حكم العسكر .. بكل ماله من سلبيات .. وتوجهات اشتراكية .. ومجتمع منغلق على نفسه .. وديكتاتورية .. وشعارات وهمية .. وهزيمة كبرى .. ثم حرب وانتصار .. وانفتاح اقتصادي .. ثم سلام ... ثم فساد .. وقطط سمان ... وغيلان للفساد .. وامبراطوريات من الأغنياء الفاسدين والجهلاء ... ثم فساد أكبر من الفساد السابق .. وتيارات سياسية متعددة .. يسارية .. وإسلامية ... وحكومة تردع الجميع وتبطش بهم ... وتعاظم التافهين .. لاعبين كرة ومطربين وراقصين ... ثم الحديث عن ديمقراطية نتمتع بها .. ولا تجد لها أثر ملموس .. سوى في تصريحات المسئولين .. وفقر شديد .. وبطالة ... وفساد ... وقهر .. وقهر ... وظلم ... وقهر إضافي ...

نتج عن كل هذا وجود أجيال مصريين يحتاجون إلى العلاج .. فكل تلك الهزات تؤثر على نفسية وعقل أي إنسان ... والمصريون الآن يحتاجوا إلى العلاج ... للتخلص من كل تلك العادات السيئة .. أو معظمها ..

بالإضافة إلى تطبيق القانون ..

الردع ... وعودة رجل الشرطة إلى الشارع ...

بل والأهم عودة هيبة رجل الشرطة بالشارع ...

عدالة رجل الشرطة .. واحترامه لآدمية المواطن ...

إرساء العدل .. والعدالة في مصر ...

إيجاد القدوة .. وتعظيم تأثيرها على المجتمع

القدوة الحسنة طبعاً ....

وللحديث بقية

[أسد]

أعتقد – كما ذكرت – أننا إنجرفنا قليلا بعيد عن الموضوع ... فنحن لا نملك تغيير السياسات الإقتصادية للدولة ... كما أن أغلب المشاريع – علي الرغم من أهميتها – فإنها تعتمد علي الدولة كمؤسس للشركات و المشاريع في زمن نتجه فيه للخصخصة و تحويل دور الحكومة إلي الإشراف فقط ...

....

كل ماذكرته يدور في إطار القطاع الخاص ... وأن الدولة ليس لها أي دور سوى تطبيق القانون .. ومنح الأراضي .. وإلغاء الرسوم .. وتعديل القوانين .. وتعديل أنظمة البنوك والقوانين الإقتصادية للمساعدة على تحقيق الدور المناط بالبنوك ...

بل وأكثر من ذلك .. دعوت إلى إلغاء كافة القنوات التليفزيونية .. والغكتفاء باثنين فقط ...

إذن ماذكرته لا يعطي الحكومة الحق في إمتلاك المشروعات .. بل تسهيل وجود تلك المشروعات ...

[الأفوكاتو]

الأخوات, والإخوة الأعزاء,

سوف أشارك فى هذا الموضوع, علما بأنى قد تقدمت سابقا بمشروع لدراسة مشاكلنا, و دراسة ظاهرة الفساد و أسبابها, و مدى تغلغلها فى حياة المصريين السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية. و قد كانت نسبة المشاركة فى هذه المناقشة أقل من الصفر. لذا أسعدنى طرح أخى هشام عبد الوهاب موضوع إصلاح مصر, الذى يلاقى قبولا حسنا من الأعضاء, مما شجعنى على المشاركة فى هذا الموضوع.

ونظرا لأنى عادة لا أقدم رأيا إلا فى الأمور التى أعتقد أنه يمكننى إبداء الرأى فيها, فقد رأيت أن أتعرض لموضوع " عدم كفاية الردع فى تطبيق القوانين"

و لن يكونى رأيى جامعا شاملا, فلن أتكلم هنا بأى تفصيل عن دور المحاكم, و نظامها, وأحكامها, حيث أنى كتبت أكثر من اللازم فى هذا الموضوع, و لكنى سأكون سعيدا بالرد على أية إستفسارات عن المحاكم و القضاء , متى كان هذا ضروريا.

و لأنى من أنصار مقولة: " خير الكلام ما قل ودل, " فسوف أعرض فكرى فى أقل مساحة يتيحها هذا الموضوع.

حين نتكلم عن حضور أو غياب القانون, فقد يظن البعض أن أننا نتكلم عن القانون الجنائى, الذى يكون الردع فيه من ضروريات وجوده, و لكن القانون بمعناه الواسع يتضمن أمورا كثيرة غير جزئية الردع, فالقانون يُقصد به إنشاء إطار عام لنظام للمجتمع, يتيح للمواطن أن يعيش فيه بأمان واطمئنان, و يشار الى ذلك بلفظ " التلاحم الإجتماعى".

بدون هذا الإطار, لن يفهم الفرد ما هو المطلوب منه لكى يكون سلوكه مقبولا من بقية أفراد المجتمع, و لكى يكون لهذا الإطار تأثير فى سلوك الفرد, فإن القاعدة القانونية المتضمنة لهذا الإطار يجب أن تتوافر فيها العناصر الآتية:

· قواعد يُقصد بها حماية الشخص و حقوقه داخل المجتمع,

· منها حقه فى الحياة الآمنة الكريمة,

· و حقه فى التمتع بممتلكاته الخاصة التى حصل عليها بطريق مشروع,

· و حقه فى عدم التعرض للإيذاء أو الإعتداء من شخص آخر,

· وحقه فى التعبير عن رأيه بحرية,

· و حقه فى التحرك بدون قيد أو رقابة على حريته فى حدود ما يسمح به المجتمع,

و فضلا عن وجود هذه القواعد فى القوانين الجنائية, فهناك عديد من الحقوق تنظمها قوانين أخرى, مثل القانون المدنى, و القانون التجارى,

و مثال ذلك ما يوجد فى قوانين التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ, و قوانين التعاقد, .. الخ

· هذه القواعد التى أشرنا اليها يجب أن يُقصد بها توقير أنماط للسلوك المقبول إجتماعيا, فمن خلال هذه القواعد, يُمكن للفرد أن يتعرف على التصرف الذى يتوقعه المجتمع منه, كما يمكنه التعرف على ما يتوقعه هو من المجتمع.

· و تتضمن هذه القواعد آليات لحل المشاكل و النزاع بين الأفراد بعضهم بعضا, و النزاع بين الأفراد و السلطات الحكومية, وذلك قبل أن يستفحل الخلاف, فإذا إستفحل الخلاف, فإن هذه الآليات تتيح له الإلتجاء الى الجهات التى لديها إختصاص حل النزاع إداريا, أو قضائيا. مدنيا او جنائيا.

· كذلك يجب أن يتضمن القانون آليات تسمح له بالتغيير لمواجهة التغيرات التى تطرأ على المجتمع المحلى و العالمى, ولمواكبة التطورات العلمية و الإقإتصادية التى لها تأثير على المجتمع البشرى على الإطلاق.

· كذلك يجب أن تُشجع هذه القواعد المواطن على أن يصبح طرفا فى صناعة القانون, و فى تنفيذه, فلا يكفى أن أن تُحس أن القانون موجودا, بل يجب أن تُحس أن القانون يجب أن يُطاع, لأن فى إطاعته فائدة للجميع.

· و حين نتكلم عن القواعد و ما تتضمنها من حقوق, فلا يجب إغفال القاعدة القائلة أن "مقابل كل حق, هناك إلتزام ".

و عادة يتقبل الفرد القوانين المفروضة عليه من قبل المجتمع متى توافرت فى هذه القوانين هذه الصفات:

أولا: القبول الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى*

هناك زعم أن المواطن يحترم القانون لأنه يخاف من العقوبة, و رغم صحة هذا الزعم, فإنه هناك كثير من المواطنين على إستعداد لإحترام القانون لأنهم يرون فيه حلا لمشاكل معينة, و متى كانت هذه هى نظرة المواطن للقانون, فإنه سيكون أول من يلتزم به .

* و الأمثلة على ذلك كثيرة, ففى البلاد التى لا يُحرم فيها تعاطى الكحوليات, يلتزم المواطن (برضاء) بالقاوانين التى تُحرم قيادة السيارات بعد تعاطى الكحول, لأنهم يرون الحكمة فى سن هذه القوانين, و قد ترتب على قبول المواطن هذا القانون أن قلت نسبة حوادث السيارات التى يسببها تعاطى الخمر.

* من يكره التدخين سوف يوافق على القوانين التى تُحرم التدخين فى الأماكن المغلقة, أو التى يتم فيه تناول مأكولات, و سوف يقبل المدخن شعور غير المدخن, لأن التدخين عادة مضرة للصحة.

* من يريد أن يأمن على سلامته, سوف يرحب بقوانين تفرض صيانة سنوية على سيارته.

* من لا يطيق الضوضاء سيكون أول من يخفض صوت موسيقاه.

* من لا يقبل القذارة فى الطريق, لن يلقى بها من نافذة منزله, أو شباك سيارته.

ثانيا: الوعــــــــــــــــــــــى بوجود القانــــــــــــــــــــــــون*

لكى نتوقع من المواطن أن يحترم القانون, فإن علينا أن نتأكد أنه على وعى بوجود هذا القانون . و أن هناك عقوبة أو جزاء, أو ثواب لمخالفته او إتباعه.

* و رغم أن الجهل بالقانون ليس عذرا , إلا أن من لديه دراية بالقانون يعلم أن هذا الإقتراض مقبول فقط فى الدول المتمدينة, حيث لا يوجد من أفراد الشعب من يجهل القانون, و هذ لا يتحقق فى مصر, و معظم دول العالم الثالث.

* و قد اقترحت فى مداخلة سابقة ضرورة إدخال مادة القانون المبسطة فى منهج التعليم الثانوى, كما هو متبع فى معظم دول العالم المتحضر, و لكن , و كالمعتاد, توفى المقال, و تم دفنه فى مدى يومين,

* و لا يكفى نشر القانون الجديد فى الجرائد,و الإذاعة و التليفزيون, , بل يجب أن يُمكن للمواطن الحصول على نسخ منه , من مطابع الحكومة, و بأسعار زهيدة, تشجيعا للعلم بالقانون.

ثالثا: وضـــــــــــــــوح القانـــون و بساطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لغتـــه.

* إبتعدت بلاد كثيرة عن إستعمال اللغة القانونية المعقدة التى يجد رجال القانون صعوبة فى فهمها, و استعملوا لغة مبسطة يستطيع رجل الشارع فهمها, و لكن فى مصر, و حتى يكون القانون حكرا للمحامين, فلقد تفننوا, عند صياغة القانون, فى إستعمال كلمات لغوية معقدة, أصبح حل طلاسمها يعادل محاولة قراءة اللغة الهيروغليفية.

* فيجب إستعمال لغة سهلة حتى يكون الغرض من القانون واضحا من النص, و لا يحتاج الى مختار الصحاح.

رابعا: قابلية الـــقانون للـــــــــــــــــــــــتغيير عند الضرورة.

* إن الضرر الناشئ عن تطبيق فانون خاطئ أو فاشل, سوف يُفقد المواطن ثقته فى القانون, فمتى تبين الخطأ, أو تغيرت الظروف التى صيغ القانون لمواجهتها, فيجب أن تقوم آليات التغيير بالبدأ فى مراسيم تغيير القانون.

خامسا: أستـــــــــــــــــقرار القانـــــــــــــــــــــــــــون.

* قد يبدوا هذا مناقضا لما قلناه سابقا, و لكن يجب أن يشعر المواطن أن حقوقه المستقرة لن تتغير كلما رأت الحكومة( بمناسبة و بدون مناسبة) أن هناك داع لتغيير القانون, فهذا يُجبرالمواطن على فقد الثقة فى القانون و الحكومة معا.

* و لكن الإستقرار و الثبات مقصود به عدم لجوء الحكومة الى تغيير القانون أو تعديله كلما تغيرت الوزارة, أو تغير الوزير, كما يجب أن يكون التغيير مطلبا شعبيا ضروريا لتفادى أضرارا, أو لحماية مصالح شعبية.

* و من المستحسن عند تغيير القانون, التوسع فى مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية, و رجعية القوانين المدنية و التجارية التى تضيف مزايا للمواطن . بدون إضرار بالإقتصاد القومى.

سادسا: ( وهى أهم صفة يجب توافرها فى القاعدة القانونية)

قابليـــــــــــــــــــــــــة القانون للتـنـــــــــــــــــــــــــــــــفيذ

إذا كان القانون غير فابل, أو صعب التنفيذ, فإنه لا يساوى قلامة ظفر, و للأسف الشديد, معظم التسيب فى نظامنا القانونى يرجع الى هذه المشكلة, فعديد من القوانين الجنائية, و حجم كبير من القوانين المدنية و التجارية و الإدارية, أصبح تنفيذها مستحيلا, لأن المشرع لم يضع فى الحسبان آليات تنفيذ الأحكام, وخاصة مشاكل التنفيذ النابعة من الروتين الحكومى, و فساد أحهزة التنفيذ, و إنتشار الرشاوى, و عدم وجود المصادر المالية و الآدمية التى تكفل تنفيذ سريع للأحكام. و التأخر فى تنفيذ الحكم, هو بمثابة إجهاض له.

ومن أمثلة الفشل فى تطبيق القانون, أو تنفيذ الأحكام:

* إذا صدر قانون بوجوب الحصول على رخصة لتركيب هوائى للتليفزيون, أو استعماله, أو وضع صحن لإستقبال القنوات الهوائية, فإن هذا سيتطلب جيش من رجال البوليس للتفتيش على على الهوائيات, و التصنت على أصوات التليفزيون, هذا إذا كانت هذه الهوائيات ظاهرة للعيان. و هذا غير متاح فى معظم الأحوال.

* و إذا فرض القانون غرامة على قيادة السيارة بسرعة تزيد عن سرعة محددة, و لم تكن هناك الأجهزة التى تقيس السرعة, فالقانون هنا اصبح عنينا.

* و إذا صدر قانون بمنع القاء قاذورات فى الطريق العام, و لم يكن هناك جبش من موظفى المجلس المحلى لتنفيذ هذا القانون, فهذا القانون لا يساوى نكلة. وسيصبح الشارع مقلبا للزبالة, رسميا.

ليست هذه الدراسة شاملة جامعة لكل ما اريد أن أقوله, و لكنى أرجوا لفت نظركم الى أن ما أعتقده سببا أساسيا فى فوضى القانون عندنا, هو .......... الجهــــــــــــــــــل.

ليس فقط الجهل بالقانون , و إنما " الجهـــــــــــــــــــــــــــل "

فمعرفة القانون تتطلب وعى, و ثقافة أفضل مما هو متاح حاليا للمواطن المصرى. حيث تزيد نسبة الأمية حاليا عن 70%

و سوف أترك موضوع الثقافة لمن لديهم الخبرة فى هذا المقام.

و السلام عليكم و رحمة الله.

[الطفشان]

الموضوع هام جدا جدا

و قلتم قلتم كل ما اريد ان اقوله و اكثر منه مليون مرة

ارى ان يتبرع احد الاعضاء بوقته و يتم تلخيص النقاط بما لا يزيد سطرين او ثلاثة لكل نقطة

ممكن ان تقسم من اجل الوضوح الى

- المشاكل

- الحلول او الاقتراحات

- المطالب

[disappointed]

أقترح أن نعمل على اتمام مسودّة نتّفق عليها من حيث المحتوى والصياغة ثم نقوم بنشرها على النت فى منتدانا وفى المنتديات المصرية الأخرى مع عمل وصلة الى موقع يحتوى على نسختها النهائية لجمع التوقيعات عليها كما تم من قبل فى موضوع توريث الحكم بحيث تترك للتوقيع عليها لفترة مناسبة لجمع أكبر عدد ممكن من التواقيع , ثم يقوم ممثّلين عن هذه الحملة باعداد عريضة تتضمّن تلك الصيغة مصحوبة بالتواقيع ثم يتم ارسالها الى جميع الصحف المصريّه وارسالها الى مجلس الوزراء المصرى والى مجموعة منتقاة من أعضاء مجلس الشعب الذين نتوسّم فيهم الشرف والوطنيّة ثم لايبقى بعد ذلك الاّ أن ننتظر أصداء تلك العريضة

أقترح أن يتم عنونة العريضة بـــ "مقترحات ومطالب وطنيين مخلصين من أجل نهضة مصر" مع التركيز فى مقدّمة العريضة على أننا لاننتمى الى أى تيّارات سياسيّة أو حزبيّة وأننا لاننتمى لأى تنظيم سياسى بدليل أننا لانعرف بعضنا البعض على المستوى الشخصى وأن الرابط الوحيد الذى جمع بيننا "الكترونيّا على صفحات النت" هو التفافنا حول الرغبة فى تحقيق حلمنا ببعث النهضة المصريّة

أمّا عن مقترحاتى فسأضمّنها فى مداخلة منفصلة

[disappointed]

أمّا عن مقترحاتى فسأضمّنها فى مداخلة منفصلة

=مقترحات ومطالب تتعلّق بالاصلاح السياسى والممارسة الحزبية

1-الغاء شرط التميّز من قانون اقرار الأحزاب المعمول به بمجلس الشورى

2-تفعيل انتخابات النقابات

3-وقف العمل بنظام نسبة الــ50% عمّال وفلاّحين فى مجلس الشعب

4-اعتماد نظام القوائم النسبيّة فى الانتخابات

5-الاشراف القضائى الكامل على جميع الانتخابات النيابيّة وانتخابات المحلّيات والنقابات

6-تحديد فترة تولّى رئاسة الجمهوريّة بفترتين (مدّة الفترة خمس سنوات)

7-يقوم كل حزب من الأحزاب الثلاثة الحاصلة على أعلى نسب مقاعد فى مجلس الشعب فى الدورة السابقة على الانتخابات الرئاسية بترشيح مرشّح يتقدّم لخوض غمار الانتخابات الرئاسيّة التى تقام كل خمس سنوات مع قيام المرشّح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة فى حالة حصوله على ثلثى الأصوات أو بتشكيل حكومة ائتلافية فى حالة حصوله على نسبة أغلبية أقل من ذلك

8- عدم الجمع بين رئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الجمهورية

9-يتم الزام جميع الأحزاب بتنفيذ برنامج عمل أهلى واحد سنوى على الأقل فى كل دائرة يمتلك فيها الحزب مقرّا له فى أحد النشاطات التالية :

-محو الأمّية

-الأسر المنتجة

-الرعاية الصحّية

-الدورات المهنيّة

-رعاية الطفولة والأمومة

-التوعية والارشاد الدينى

-التوعية والارشاد الثقافى والعلمى

-اكتشاف وصقل الموهوبين فى المجالات العلمية والرياضية والفنّية

والثقافية

-حملات النظافة وتجميل المدن

مع تشكيل لجنة منبثقة عن لجنة الأحزاب بمجلس الشورى(تحت اشراف قضائى) لمتابعة التزام كل حزب بتنفيذ البرنامج الذى تقدّم به مع اغلاق مقر الحزب فى الدائرة التى لم يتم تنفيذ مشروع أهلى بها

=تجميد نشاط أى حزب يستمر وجود صراعات داخليّة على المناصب القياديّة فيه لفترة تتجاوز الستة أشهر لحين استقراره على قياداته

=استقطاع نسبة 5% من بدلات جميع نوّاب مجلسى الشعب والشورى وبدلات جميع موظّفى الوزارات من منصب وكيل وزارة فمافوق من أجل تمويل الجمعيّات الأهليّة (مع فرض ضريبة مقدارها 2% لنفس الغرض على جميع وسائل الترفيه والفنادق والمطاعم وما شابهها بحيث لايتحمّلها من يتم تقديم الخدمة الترفيهيّة اليه)

=استبعاد أى عضو بمجلسى الشعب والشورى من ترأس أى لجان تنفيذيّة أو تشريعيّة تتّصل من قريب أو بعيد بمجال نشاطه المالى الخاص

=تخصيص قناة تليفزيونيّة مختصّة بعرض برامج الأحزاب والتعريف بنفسها بحيث يتم تقسيم عدد وتوقيت ساعات البث الخاصة بكل حزب بالتساوى بين جميع الأحزاب

=مقترحات ومطالب تتعلّق بالاصلاح الاقتصادى والأمن الغذائى

1-الاشراف الكامل للبنوك على تنفيذ أى مشاريع يتم تقديم قروض تزيد عن مليون جنيه من أجل تمويلها بحيث لايتم تقديم أى قروض فى صورة نقود سائلة بل يقوم المستثمر بتقديم مطالبه التمويليّة للبنك الّذى يتم تفويضه رسميّا من قبل المستثمر للقيام بسداد التزامات المستثمر الماليّة تجاه الجهات المتعاقدة مع المستثمر فى تنفيذ مشروعه أو تجاه العاملين فى مشروع المستثمر

2-تشكيل لجنةتسمّى بــ" لجنة المشروعات الصغيرة" ملحقة بكل بنك يكون دورها هو استقطاب صغار المستثمرين وتوجيههم الى احتياجات السوق (بناءا على تقارير من الوزارات المعنيّه تحمل توجيهات بهذا الخصوص) ودراسة الجدوى للمشاريع التى يتقدّم بها صغار المستثمرين مع المتابعة المستمرّة لهذه المشاريع من أجل تشجيع الاستثمارات الصغيرة (يمكن خفض قيمة الفائدة على المدّخرات وأيضا على القروض أقل من مليون جنيه لتشجيع الاستثمار الصغير)

3- دخول البنوك كشريك أساسى فى المشاريع الاقتصادية وعدم قصر دور البنوك على أنها جهة تمويل تبحث عن الفائدة على القروض

4-تشكيل أجهزة رقابية صارمة على مديرى البنوك ومتّخذى القرار بها

5-رفع سعر الفائدة على الادّخار بالدولار واليورو من اجل تشجيع العاملين بالخارج على ايداع النقد الأجنبى بالبنوك وزيادة مخزون النقد الأجنبى بها مع الغاء أى عوائق أمام سحب أى مبالغ مودعة بالنقد الأجنبى لتفادى خوف المودع من ايداع نقده الأجنبى بالبنوك (يمكن رفع نسبة الفائدة بصورة ملموسة على شهادات الايداع الخمسيّة بالنقد الأجنبى مع الحرمان الكامل من أى فوائد فى حالة فك الوديعة قبل موعدها الاّ اذا كان المبلغ المراد سحبه لا يفوق 15% من قيمة الوديعة بحيث يتم حرمان المبلغ المسحوب فقط من قيمة الفائدة عليه وذلك من أجل ترك الباب مواربا أمام المودع للوفاء بالتزاماته الملحّة والطارئة دون حرمان البنوك من فرصة اجتذاب المودعين)

6-اقامة معارض دائمة للمنتجات المصريّة المميّزة (وخاصة اليدويّة والغير مألوفة للمجتمعات الغربيّة والتى يقوم أفراد -وليس مؤسسات أو شركات ضخمة -بانتاجها فى جميع المدن الكبرى الأوروبية وكندا وأستراليا وأمريكا من أجل تنشيط التصدير وزيادة ضخ النقد الأجنبى لمصر مع عدم اغفال أن ذلك سيكون فرصة هائلة لتنشيط السياحة على هامش تلك المعارض (يجب تشكيل لجان من الوزارات وغرف التجارة والصناعة المعنيّة لدعاية المنتجين الى الاشتراك فى هذه المعارض وفحص طلباتهم ونوعية وجودة منتجاتهم والاتفاق مع منتجيها على تسعيرتها والنسب المقتطعة منها لمصلحة اللجان القائمة على تنظيم تلك المعارض والاشراف عليها من أجل ضمان تمويل هذه الكوادر لأداء عملها مع فرض رقابة مالية صارمة على هذه اللجان من أجل ضبط أى فساد مالى أو ادارى أو مهنى بها)

7- التركيز على التصدير الى الدول العربية والأفريقيّة فى مجال صناعة الدواء بأسعار تنافسيّة مع تشكيل لجان معنيّة بمتابعة جودة وفعالية المنتج الدوائى وتحسين الــpackaging الخاص به والذى يعوّق كثيرا من تسويق المنتج الدوائى حاليا لردائته الشديدة

8- التركيز على الاستفادة من الكوادر البشريّة فى مجال الطب عن طريق تسويق خدماتهم بالدول الأفريقيّة

9-اطلاق مشروع قومى لاعادة احياء الأراضى الزراعية المتهالكة والمنهكة من خلال الاستفادة من الطمى المحجوز خلف جسد السد العالى

10-اطلاق مشروع قومى يهدف الى الاستفادة القصوى من البحر الأحمر والبحر المتوسّط ونهر النيل فى مجال الأمن الغذائى للمواطن المصرى عن طريق تبنّى هدف استراتيجى يجعل من الأسماك أحد الأطعمة الشعبيّة المتوفّرة وذات السعر الرخيص وذلك من خلال مشروع قومى طموح يهدف لانشاء أساطيل صيد و تجميد الأسماك و شبكة أساطيل نقل برّى مبرّد للأسماك (مع حل الهيئة المصرية لأعالى البحار التى كان من المفترض قيامها بهذا الدور فتحوّلت الى أساطيل رحلات هبش بدلات سفر وتوريد جمبرى وكابوريا للقلاضيش والمحاسيب والمعارف والحبايب)

11-فرز جميع الآثار المصريّة الموجودة بمخازن متاحفنا للاستفادة بها بدلا من ركنتها عن طريق اقامة معارض دائمة لها فى جميع دول العالم الغربى واليابان بحيث تكون المعارض ذات اخراج وتصميم وديكور شيّق وموحى بغموض وسحر الحضارات المختلفة التى احتضنتها مصر (فرعونية واسلامية وقبطية...الخ الخ.... مع عمل معارض متنقّلة قليلة الكلفة فى دول أوروبا الشرقية (لامانع من عمل Rotation للآثار المعروضة فى هذه المعارض كل ستة أشهر من أجل اجتذاب مرتاديها لارتيادها مرّتين على الأقل سنويّا مع عمل الدعايات اللازمة عن ورود قطع الآثار الجديدة كل ستة أشهر)

12-تفعيل التبادل التجارى مع السودان فى صورة مقايضة رؤوس الماشية السودانية (المعروفة بجودتها ورخص سعرها) بالأدوية المصرية (من المعروف أن السودان يعانى من نقص دوائىشديد وعدم توفّر للأدوية)... و يحبّذ لو تم ابرام اتفاقية تعاون زراعى مشترك تقوم مصر بموجبه بتوريد الخبراء والمهندسين الزراعيين والفلاّحين المصريين الى السودان مقابل توريد السودان لحصص من منتجاتها الزراعية الى مصر شريطة أن يتم الاتفاق مسبقا على الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التى تنقص الطرفين

13-اطلاق مشروع قومى يهدف الى تنشيط وتدريب الكوادر المصريّة العاملة فى مجال البرمجيّات ليتم طرحها كسلعة تصديريّة بأسعار تنافسيّة

14-اطلاق مشروع قومى لدعم صناعة الغزل والنسيج ودمج المصانع الصغيرة تحت مظلّة وزارتى الصناعة والتجارة من أجل تنشيط تصدير المنسوجات المصريّة بأسعار تنافسيّة

=مقترحات ومطالب متعلّقة بالاستفادة من امكانيّاتنا البشرية وتطويرها وتجويدها

1- تشجيع و دعم التعليم المهنى والصناعى بدءا من المرحلة الثانوية مع دعم وتطوير ونشر المعاهد الصناعية والمهنيّة

2-اطلاق مشروع قومى لربّات البيوت المنتجة تحت اشراف الوزارات والجمعيّات الأهليّة المعنيّة (يتم التركيز فى هذا المشروع على المنتجات اليدوية التى يمكن لربّة المنزل عملها أثناء أدائها لواجباتها المنزليّة مع تزويدها بأدوات وخامات الانتاج بعد تدريبها مقابل نسبة من قيمة بيع المنتج)

3-اطلاق مشروع قومى يهدف الى دعم ورعاية المخترعين فى جميع المجالات مهما كان الاختراع صغيرا مع تشكيل لجان من الوزارات المعنيّة من أجل متابعة ومراجعة قائمة الاختراعات المسجّلة وكيفيّة الاستفادة منها وانتاجها بشكل تجارى سواء للاستخدام فى الداخل أو للتصدير الى الخارج

4-تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية من خلال اطار مشروع قومى من أجل اكتشاف المواهب فى سن 6-10 سنوات ورعايتها وذلك من خلال جولات للخبراء فى المدارس والنجوع والكفور والأقاليم ( للبحث عن مكوّنات جسمانيّة معيّنه تستلزمها بعض الرياضات , أو عن أذن موسيقية واستعداد فنّى , أو عن طريق اختبارات الذكاء من أجل احتضان ورعاية صاحبى نسب الذكاء الخارقة علميّا...الخ الخ الخ)

5-اطلاق مشروع قومى للنخب البشريّة فى المرحلة الجامعيّة بحيث يتم انتقاء طلاّب المرحلة الثانويّة الخارقى التفوّق وانشاء جامعات خاصّة لهم فى مدن القاهرة والاسكندرية والمنوفية والمنصورةوالمنيا و أسوان

مع عمل بحث علمى مكثّف لكل منهم تحت اشراف خبراء من أجل توجيه كل منهم الى المجال الذى يتوقّع منه أن يكون أكثر بروزا فيه

6-التركيز على انشاء كلّيات متخصّصة فى التقنية والتصنيع والهندسة الحربية مع ابرام معاهدات بهذا الشأن مع الصين وتايوان وكوريا الشمالية

7-اجتذاب العقول والمهارات والمصريّة المهاجرة عن طريق ابرام عقود ملزمة للحكومة بتوفير المناخ المناسب لهم للاستفادة القصوى منهم فى تخريج كوادر ناشئة فى مجالاتهم التخصصية

8-توفير أقصى اهتمام بمحافظات الصعيد بالذات حيث أن الكفائات البشريّة المهملة هناك تشكّل النسبة الأكبر من الهدر لطاقاتنا البشريّة

[Lancelot]

إسمحوا لي أن أتحدث عن الإدارة ....

و الإدارة هنا هي الحكومة ... و الحكومة في مصر بما تشتهر به من بيروقراطية تعتبر واحدة من عوائق التنمية في بلدنا ... فإستخراج أي ورقة من أي مصلحة في مصر يتطلب أياما و شهور ... و يتطلب تنقلات لا حصر لها ... و الحل ببساطة يكمن في الحكومة الإليكترونية أو ميكنة الحكومة ... و الحكومة الإليكترونية ليست مواقع علي الإنترنت من النص البسيط Plain text تعرض مجموعة من المعلومات المعروفة و الصور الأشهر و لكنها شبكات من الأجهزة تنقل المعلومات من مصلحة لمصلحة و من وزارة لوزارة ..... لذا فأنا أطالب :

- بالإسراع بتنفيذ مشروع الحكومة الأليكترونية و تحديد موعد نهائي للإنتهاء منه.

- تحديد موعد نهائي لتعميم مشروع الرقم القومي و إعتباره بديلا للبطاقة الشخصية.

- وقف إصدار المزيد من البطاقات الشخصية و وقف العمل بها بعد موعد معين.

- هندرة الخدمات الحكومية أي تقسيم المصالح الحكومية طبقا لهدف العملية التي تنفذها و ليس طبقا لنوع العملية التي تنفذها. أي نقل شباك الصراف مثلا من قسم الإدارة المالية إلي القسم الذي يؤدي خدمة تستحق جمع رسوم.

- الإعتماد علي مبدأ اللامركزية في القرار و التخلص من مفهوم المركزية .. كثير من الإجراءات تتطلب توقيع الوزير شخصيا .. رغم إنها إجراءات روتينية للغاية لن تلقي أي معارضة من الموقع مما يجعلها عملية أوتوماتيكية .. مما يؤدي إلي التأخير الغير منطقي.

- التحول من التتابع في الخدمات الحكومية إلي التوازي في أداء الخدمات. بعض العمليات لا تتطلب هذا التتابع و لكن يمكن تحويلها إلي التوازي في أداء الخدمة. أي إستخراج هذا المستند في نفس وقت إستخراج ذلك المستند و ليس بعده.

- إعادة نظام الحوافز التشجيعية أو التميزية .. لأن الحوافز اللي كل الناس بتأخدها لا يشجع علي التميز في العمل.

- توزيع العمل بطريقة أكثر منطقية. مش معقول في بعض المكاتب تلاقي مكتب واحد عليه كل الشغل و باقي المكاتب فاضية و ذلك بحجة توزيع العمل.

و أنا أقترح البدء بالجامعات مثلا لأنها مجتمع صغير يمكن التجربة فيه لتوفير خدمات معينة يمكن تلخيص الوقت المطلوب لتنفيذ الخدمات بها.

هذا ليس كل ما يقال بالطبع لكنه ما طرأ ببالي...

[achnaton]

لاحول ولا قوة الا بالله العظيم ...

قال الأخوة الكرام .. أجمل كلام .. يتأكد القارئ منه أننا بحمد الله ولطفه نعلم تشخيص الداء .. ونعيه جيدا .. واستعرض بعض الأفاضل بعض الوسائل .. وختمها الأخ الكريم " أفوكاتو المنتدى " ببحث مختصر جميل ..

وحين أسترجع كل ما قيل .. أقول لنفسى أن موت هذا الشعب شئ مستحيل .. وكما علمتنا الحياة .. ملعقة صغيرة من بذرة صالحة .. فى أرض صالحة .. ورعاية واضحة .. ورى منظم ومحدد .. تنتج أطنانا من الخير .. والله يضاعف لمن يشاء .. ومين يقرأ ومنين يسمع ؟؟

نصف قرن كامل .. أفسدت فيه نظم التعليم والتربية ثلاثة أجيال كاملة .. زينت فيها الحكومات للمواطن مباهج حقوقه وأهملت تماما توعيته بواجباته .. وأباحت فيها الحكومات المتتالية كل المبادئ الأنسانبة للنهب والقتل ووطئها ضعاف النفوس بالنعال .. فمات الضمير .. ودفنوا معه الإنتماء ..

لقد كان شعار حركة يوليو1952 الذى سوقوه لنا كتلاميذ وطلاب .. بل للعمال والفلاحين .. وكل فئات الشعب

" الإتحاد والنظام والعمل " وكأنهم كانتوا ينادون يومها بوئد كل ذلك ..

ولذلك .. يجب أولا أن نتحد .. كل الشعب .. وبكل فئاته لإعادة الأنتظام للمجتمع .ز حتى يتمكن كل فرد من أداء عمله فى الإطار المحدد وبأخلاص وأمانه فى أطار قول رسول الله الكريم " أن الله يحب إذا عمل احد منكم عملا فاليتقنه " – وآسف للتحريف اللغوى - ..

ولذلك تكون البداية بأقرار العدل والقانون وتفعيل ما أشار اليه الأخ " الأفوكاتو " فأقرار ما أشار اليه فى بحثه المختصر هو " البلدوزر " الذى سينظف الطرق أما العمل المنتج الناجح .. وما دمنا أعملنا مواد القانون .. فسيخرج عنها قواعد محددة للعمل ولوائحة التى يجب الألتزام بها .. " وهذه هى الخطوة الأولى " ..

ولتحقيق هذه الخطوة الأساسية الهامة .. لابد لنا من إعادة تثقيف الشعب .. ووضع الواجبات قبلف الحقوق أو يسيرا معا .. وهنا نفعل كلمة النظام .. فالعمل المنظم أكثر النشاطات ربحية وأنتاجا .. وسوف يؤدى بالقطع الى تغيير المسار .. وبداية المسار إختيار نواب الشعب .. ولست أدرى سببا واحدا مقنعا إننا على مدى قرن كامل عهدى الملكية والجمهورية ننادى بمحو الأمية ومازالت تلك الخبيثة تفرض نفسها على مجتمعنا ..؟؟

ولذلك يجب الأسراع - مهما كلفنا ذلك – فى تعميم بطاقة الرقم القومى للأستعانة بها فى إجراء الإنتخابات وتشديد العقوبة على مشترى وبائع الصوت الأنتخابى .. وبجد .. مع الغاء حكاية عمال وفئات .. والخيبة التقيلة حشد النساء والرجال من القرى والنجوع لوضع بصمتهم على بطاقة الإنتخاب .. ولمكافحة الأمية .. يحرم كل أمى من الإدلاء بصوته عشان يعرف هو بيمضى أو بيقول نعم لمين ..

وسيؤدى إعادة النظام المقنن الى المجتمع الى شئ مهم جدا وهو " تعظيم العمل اليدوى " .. حتى لا نسمع ما قيل فى مسرحية خالد الذكر فؤاد المهندس " بلد شهادات " !!

وسوف يؤدى تطبيق القانون وتسييده مع النظام .. الى إعادة النظر فى تقييم العمل .. وتنشيطه وإعادة توجيه التربية والتعليم .. وهذه ضرورة ملحة يجب أن تسير من البداية مع العاملين الآخرين " الأتحاد .. والنظام " وليس من المعقول أو المقبول أن نترك ثلاثة أجيال كاملة كحقل تجارب لطبيب أطفال .؟!! مهما كانت قدرته الكلامية .. فالتعليم ليس كما قال وزير أسبق كالماء والهواء .. فمن الماء ما قتل .. ومن الهواء ما خنق ؟؟ ونحن نرى نتيجة هذا النداء الآن .. عندما وصل الى مراتب أصحاب القرار من كان يعانى من فى كل سنوات دراسته ..

وأخيرا .. وليس آخرا ..

المنظمات السيادية .. كالجيش والشرطة .. إذا تم تطبيق ما قدمه لنا الأستاذ الأفوكاتو .. فرجل الجيش .. تعلم واختار مهنة الدفاع عن الوطن .. والقانون يكفل له حياة كريمة إذا بلغ سن التقاعد .. وتنتهى مهمته التىنشكره عليها جميعا .. وندعه يعيش فى هدوء او ممارسة هواية تعود بفائدة على المجتمع .. ويمنع نهائيا الأستعانة بهم فى الوظائف العامة بعد التقاعد .. ولتركوا تلك المناصب لم يعده التعليم السوى والجيد لها ..

وكذلك الشرطة .. هم فعلا مؤهليين قانونيا .. ولكن لإداء عمل معين أعدتهم الدوله لإدائه .. وينتهى هذا العمل بإنتهاء مدة خدمته .. ولا يجب الأستعانه بهم بعد الأحالة للتقاعد الا فى الأعمال الخاصة بهم ..

وغدا نتكلم .. عن دور الدولة .. فى المساعدات الأجتماعية .. والفرق بين المعونة والإعانة .. ودور البطاقة الضريبة لكل مواطن مهما كان .. والتى بدونها يفقد آى حق له .. فمن لا يؤدى للمجتمع واجبه .. ليس له حق فى حقوق .. وهذا ما سنشرجه قريبا ..

مع تمنيات ..

اخناتون المنيا .. المرضان من زمان

[freefreer]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

الحقيقة انى ابدأ متأخرا فى هذا الموضوع و بعد ان ادليتم جميعا باراء جد قيمة فى تشخيص الأمراض و تقديم الحلول .. و هو كلام سليم تماما .. و لكن تنقصه فى رأيى بعض الرتوش و الملاحظات ..

01 - أهم شيئ فى علاج الأمراض .. هو علاج سبب المرض أولا .. فاذا كانت الترعة مليانة بلهارسيا .. و الناس تعوم فى الترعة .. فان علاج البلهارسيا كمرض فى القرية .. من رابع المستحيلات ان يقضى على المرض .. قد يخفف نسبته .. و لكنه ابدا ابدا لن يقضى عليه ..

قلابد من علاج البلهارسيا فى الترعة .. (مصدر المرض) .. و علاج استحمام الناس فى الترعة (سلوكيات تؤدى لأنتشار المرض) .. ثم علاج المرضى أنفسهم ..

و اذا كان هناك انبوب مجارى يصب فى النهر .. و الناس تشرب منه فتصاب بالأمراض .. فلا علاج للمرض قبل علاج الماسورة التى تصب يوميا اطنان من المرض ..

و هكذا .. فإن الإطار العام الإدارى اذا كان فاسدا .. فلا مجال لا لعلاج الفساد و لا الإدارة .. ولا الشعب الذى يتفاعل مع الفساد المحيط برقابه من كل ناحية ..

02 - فما تفضلتم به .. بعد اذنكم .. هو صالح لفترة "ما بعد الديمقراطية"

03 - اذا نظرتم لجميع ما تفضلتم به - تقريبا - ستجدونه اشبه بمرض البلهارسيا فى المثال السابق .. و علاجة دون اصلاح حال الترعة نفسها .. أو اصلاح حال ماسورة الأمراض التى تمدنا بالأمراض .. هو بدون جدوى فى رأيى المتواضع ..

04 - نظام الحكم .. هو ماسورة الأمراض التى تصب فى المجتمع المصرى .. و هى تغذية بأطنان من الأمراض يوميا ..

النظام المهيمن فاسد .. و الفاسد لم و لن يفرز صالحا ..

و لو رغبتم فى طرح مثال واحد .. أى مثال .. سأشرح التطبيق العملى عليها .. لنكتشف اصل المرض .. و كيفية العلاج ..