«الوناسة» و«الإنجاب» ينضمان لـ «المسيار» و«المصياف»

[mohamedyehia]

كل يوم ومع اتتشار وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة يتضح لنل قصور واضح وعدم رؤية فى التعمق الدينى وللاسف يقوم علية من هو تخلف فى التعليم ليلتحق بهذة المعاهد يحكمنا دينيا او رسب فى الثانوية العامة فيحكمنا سياسيا وامنيا. لقد تكشفت لنل الحقيقة المرة بان شيوخنا يغرقون فى بحور من الظلام والتخلف اعتقد لا يقل شأنا عن الجاهلية الاولى. لقد اقنعونا بمالا يقتنعون اما لنصر شخصى واما لاحتساب السلطة والسلطان لايهمهم غير تعميم الحجاب حتى يظهر المجتمع كلة تابع لما يسمى بالجماعات الاسلامية التى عانينا منها الامرين من قبل. ان شعار الاسلام هو الحل لايعدو سوى شعار يفسرون بة كل شئ على هواهم الشخصى . فهاهو هذا الشيخ الجليل يبيح لاقرانة الزنا ولكن بطريقة الاسلام هو الحل ولكن الاسلام برئ منكم ايها الاوغاد عبدة الجنس والنساء والرجال . وغدا نقرأ لة فتوة تبيح زواج المثليين فالفتاوى جاهزة والاجتهادات موثقة. وفى النهاية نبكى على اللبن المسكوب وعلى الرسوم المسيئة لرسول الانسانية فمن اعمالكم سلط عليكم.

«الوناسة» و«الإنجاب» ينضمان لـ «المسيار» و«المصياف»

جدة - جمانة خوجة الحياة - 15/06/08//

انضم زواج «الوناسة» أخيراً إلى قائمة الزيجات المختلفة في السعودية، التي بدأت في الظهور مع بزوغ شمس بداية الألفية الميلادية الجديدة، وعــــرفت مـــنها زيجات «المسيار»، والمصياف (الموسمي)، و»زواج الإنجاب» المحارم، و«الفريند».

وفيما اتفق علماء واختلفوا على ما هو جائز منها وما هو غير جائز، عزا كثيرون ممن تحدثت إليهم «الحياة» ظــهور تلك الأنماط من الزواج إلى تغير نمط الحياة، واختلاف الظروف المعـــيشية، إضافة إلى زيادة نسبة الطلاق والعنوسة في السعودية بشكل مثير للقلق لدى كثيرين. وزواج «الوناسة» بحسب قول المأذون الشرعي أحمد المعبي هو «زواج رجل كبير في السن بامرأة في كامل صحتها ونشاطها لتعتني به، بشرط تنازلها عن حقها في المعاشرة الزوجية، لكنها في هذا الزواج تتمتع بكامل حقوقها الأخرى، مثل المهر والإنفاق والسكن، إضافة إلى المعاملة الحسنة التي يستوجبها أي عقد نكاح». ولا يرى المعبي وجود أي «حرمة» في هذا النوع من الزواج، بسبب «موافقة الطرفين على شروط العقد».

وتحدث المعبي عن زواج «الإنجاب»، فقال إنه يحصل «عندما لا تقدر المرأة على معاشرة الرجل، بسبب ظروف مرضية أو معيشية معينة، لكنها في الوقت نفسه تريد ممارسة حقها في الإنجاب، فيتم عقد القران واستخدام التلقيح الاصطناعي»، مشيراً إلى حرمة التلقيح الاصطناعي من دون أن يكونا متزوجين.

لكنه يتم باتفاق بين الطرفين، الأمر الذي يجعله حلالاً، في مقابل مبلغ من المال تدفعه المرأة للرجل.

وأدان المعبي الممارسات الخاطئة التي تحصل تحت مسمى زواج المسيار، على رغم أنه «حلال» بقرار من هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي».

وقال: «إنه زواج عادي مكتمل الشروط من دون إقامة عرس، ما لم يحمل غرراً، أي من دون استغلال الرجل للمرأة وتركها بعد مدة قصيرة لأسباب تافهة».

ولا يرى في تنازل المرأة أو الرجل عن بعض حقوقهما في «المسيـــار»، مثل السكن والزيارات في أوقات معينة، سبباً لتحريمه، لأن ذلك يتم بموافقتهما.

ويؤكد أن المسيار «يعالج ظـــروفاً موقتة، مثل انشغال المرأة بالدراسة، وعدم قدرتها على الاعتناء بمنزل الزوجية، إضافة إلى وجود مطلقات أو أرامل لديهن أطفال لا يستطيعون تركهم للزواج من رجل آخر، وبذلك تحدد له المرأة مواعـــيد لزيارتها، لافتاً إلى أن المسيار عــادة ينـتهي بإنجاب الطفل الأول، فيتحول إلى زواج «عادي».

واعتبر المعبي أن الزواج الذي يتم بنية طلاق «تشوبه الحرمة»، مشيراً إلى أن زواج «المصياف»، أو «الزواج الموسمي» يعتبر «متعة جسدية بغطاء شرعي»، وذلك عندما يتزوج الرجل بفتاة لمدة معينة عند سفره في الصيف أو في مواسم أخرى.

وأضاف أن بعض رجال الأعمال يلجأون لهذا النوع من الزواج، عندما يضطرون بسبب ظروف عملهم، وسفرهم بمفردهم لشهور عدة، في مقابل مبلغ من المال. وأشـار إلى أن زواج «الفريند» الذي أجازه بعض العلماء. واعتبره المعبي «زواجاً عادياً، بشرط أن لا يكون مــــحدداً بفتــــرة زمنية معينة».

وأضاف: «هذا النوع من الزواج منتشر بين شريحة الطلاب والطالبات في الخارج، الذين تربطهم علاقة عاطفية بعضهم ببعض»، لافتاً إلى أنهم «يفضلون الزواج حتى لا يقعوا في الحرام».

وعن زواج «المحارم»، أوضح المعـبي أنه «يحصل عندما تريد الفتاة السفر للدراسة في الخارج، وتحتاج بذلك مَحْرِماً للسفر معه»، مضـــيفا أنها «تتزوج لهذا الغرض من دون أن تكون بينهــــما علاقة شرعية، في مقــابل مبلغ من المال».

وحـــذر من أن هـذا الزواج «تعتــريه الحرمة إذا كان محدداً بفترة زمنية»