مصر تركب أجهزة مراقبة في مضائق "تيران"

[أسامة الكباريتي]

الكيان الصهيوني يقدّم احتجاجاً رسمياً لمصر لتركيبها أجهزة مراقبة في مضائق "تيران" في خليج العقبة

و سلاحه البحريّ يقيم وحدة أمنية خاصة لفحص السفن التجارية في ميناء إيلات

قدس برس :

ذكرت مصادر صحافية عبرية صباح اليوم الثلاثاء أن "تل أبيب" بعثت برسالة احتجاج رسمية إلى القاهرة بسبب تركيب جهازٍ للمراقبة و الإشراف على حركة الملاحة في مضائق تيران التي تقع في خليج العقبة بشكلٍ أحادي الجانب . و تدّعي تل أبيب أن الأمر يشكّل خرقاً لاتفاق "كامب ديفيد" الذي وقع بين الجانبين و يضمن حرية الملاحة دون أي تشويش في مضائق تيران و خليج العقبة .

و قالت المصادر إن "تل أبيب" تلقّت المعلومات حول وضع الأجهزة المذكورة بشيء من المفاجأة . و في مباحثات أمنية جرت في وزارتي الدفاع و الخارجية "الإسرائيليتين" ، تقرّر معالجة الموضوع عبر السبل الدبلوماسية ، و عدم الخوض في الموضوع عبر وسائل الإعلام ، و ذلك بسبب حساسية الأمر و طبيعة العلاقات المتوترة بين الكيان و مصر .

و ذكرت أن وزارة الخارجية المصرية بعثت رسالة رسمية إلى تل أبيب أشارت فيها إلى أن الجهاز وضع في المياه الإقليمية المصرية ، و أنه لا يمس بحرية الملاحة في المنطقة . فيما تقول دولة الكيان الصهيوني إن هذه الإيضاحات غير مقبولة . و قد رفضت الخارجية الصهيونية التعقيب على الموضوع .

و تركّز وسائل الإعلام العبرية على أن مسألة الملاحة و المرور البحري في مضائق تيران و قناة السويس مسألة حساسة و معقدة بعض الشيء . و كانت أحد أسباب اندلاع حرب حزيران عام 1967 ، حيث قرّر الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر إغلاق مضائق تيران أمام السفن الصهيونية .

وقد أعربت مصدر عسكري صهيوني رفيع عن تخوّفه من تعرّض الأهداف السياحية في الدولة العبرية ، لا سيما الساحلية منها ، لعمليات فدائية ، الأمر الذي ستكون له آثار سلبية .

و كشف المصدر أن سلاح البحرية الصهيوني يعمل في هذه الأيام على إقامة وحدة خاصة ستقوم بفحوصات أمنية على جميع السفن التجارية التي تصل ميناء إيلات على البحر الأحمر . مشيراً إلى أن الهدف هو منع عملية هجومية ضد أهداف في المدينة السياحية في جنوب الدولة العبرية .

يُشار بهذا الصدد إلى أن "تل أبيب" بعثت برسالة احتجاج رسمية إلى القاهرة بسبب تركيب جهاز للمراقبة و الإشراف على حركة الملاحة في مضائق تيران التي تقع في خليج العقبة بشكلٍ أحادي الجانب .

و تدّعي تل أبيب أن الأمر هو بمثابة خرق لاتفاق "كامب ديفيد" للسلام الذي وقّع بين الجانبين و يضمن حرية الملاحة دون أي تشويش في مضائق تيران و خليج إيلات .

المصدر

[Mohammad Abouzied]

من الناحية القانونية اسرائيل ليس لها حق في الاعتراض ابدا طبقا لاتفاقية كلمب ديفيد حيث يعتبر اي جهاز مراقبة هو جهاز انذار مبكر

ولكن التطور السريع لاجهزة المراقبة الثابته والتي احيانا تصل مداه الى اكثر من خمسون كيلومتر تعتبر في حد ذاته تهديد امني لاسرائيل كا وسيلة مراقبة على الواردات والصادرات لاسرائيل خاصة التي ذات طابع اشعاعي مثل اليورنيوم مثلا

والاسس التي وضعت عليها اتفاقية كامب ديفيد لم تضع في الحسبان التطور الهائل في اجهزة التوجيه والمراقبة للتجهيزات العسكرية والتي فعلا من الناحية العسكرية تعتبر خطر على اسرائيل