السيرة الذاتية لحكومة أبو مازن

[أسامة الكباريتي]

السيرة الذاتية لحكومة أبو مازن

غزه-ياسر البنا - إسلام أون لاين.نت /29-4-2003

يصوت المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثاء 29-4-2003 على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة التي اختارها رئيس الوزراء المكلف "محمود عباس أبو مازن". وفيما يلي السيرة الذاتية لبعض أعضاء هذه الحكومة:

1-محمد دحلان، وزير دولة لشئون الأمن:

كان محوراً للخلاف بين أبو مازن والرئيس ياسر عرفات؛ حيث أصر رئيس الوزراء الفلسطيني على تعيينه في منصب وزير الداخلية، بينما رفض عرفات ذلك، ووصل الطرفان إلى حل وسط وتعيينه وزير دولة لشئون الأمن.

ولد العقيد "دحلان" بمدينة خان يونس عام 1961 لأسرة لاجئة، وكان قائدا لحركة شبيبة فتح، وقضى 5 سنوات في السجون الإسرائيلية في الفترة ما بين عامي 1981، 1986 قبل ترحيله إلى الأردن عام 1988، وهو عضو المجلس الثوري لفتح، وكذلك عضو في لجنة العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية.

انضم دحلان بعد ذلك إلى منظمة التحرير في تونس، حيث شارك في تنسيق الانتفاضة الأولى، ثم عاد إلى غزة عام 1994، وهو عضو دائم في فريق التفاوض على القضايا الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار الإسرائيلي أثناء عملية أوسلو، وعلى عودة الفلسطينيين الذين طردوا بعد عام 1967، وعلى إطلاق سراح الأسرى.

بعد عودته لأراضي السلطة الفلسطينية عام 1994 أسس دحلان جهاز الأمن الوقائي الذي يتكون من أفراد تنظيم فتح في قطاع غزة، وشارك بفاعلية في عمليات التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال أثناء تطبيق اتفاقيات أوسلو وملحقاتها، وشارك جهازه في اعتقال المئات من أفراد قوى المعارضة الفلسطينية وجمع سلاحها.

يتحدث دحلان العبرية بطلاقة، وقد حمله شارون مسؤولية الهجوم على حافلة للمستوطنين في غزة في نوفمبر 2000، وشن هجوما على مكتبه وتوعده بالقتل. وقدم استقالته في 5 -11-2001 احتجاجا على سياسة السلطة الفلسطينية، لكن عرفات عينه بعد ذلك مستشاراً للأمن القومي. ويعتبر أيضا من الأعضاء المخضرمين في فريق التفاوض الفلسطيني.

ودعا دحلان مؤخرا إلى إجراء انتخابات داخل حركة فتح؛ لتطوير أدائها وإعطاء فرصة للقيادات الشابة للمشاركة في عملية صنع القرار، وقال في مقابلات صحفية: إن "فتح" تعيش أزمة حقيقية تتمثل في آلية اتخاذ القرار، بسبب استبعاد القاعدة الشابة في عملية صنع القرار.

2- جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي:

هو رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وقد ولد عام 1952 بمدينة الخليل بالضفة الغربية. وسجن 10 سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وهو عضو المجلس الثوري لفتح. وحاصل على درجة البكالوريوس في الجغرافيا من جامعة بيروت العربية. وسبق أن عمل مدرسًا لعدة سنوات

3- نبيل محمود عمرو، وزير الإعلام:

هو مستشار الرئيس ياسر عرفات للشئون الإعلامية، وعضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. ولد بقرية دورا بمدينة الخليل في 6-9-1947 وحصل على ليسانس كلية الحقوق من جامعة دمشق ودكتوراة فخرية من الأكاديمية المعلوماتية الدولية، عمل كمسئول للمنظمات الشعبية الفلسطينية في سوريا بين عامي 1969، 1971 ومسئول عام إذاعات منظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1973، 1988.

وعمل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الاتحاد السوفييتي السابق، ثم سفيراً فوق العادة في الاتحاد السوفييتي بين عامي 1988، 1993 وعضو اللجنة العليا لتوجيه ومراقبة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

انتخب عضوا في المجلس التشريعي المنتخب عن دائرة الخليل ومؤسس ومدير عام صحيفة الحياة الجديدة اليومية، ثم أصبح وزيرا للشئون البرلمانية في السلطة الفلسطينية منذ عام 1999، لكنه قدم استقالته في 4 - 5 – 2002 بعد نشوب خلاف بينه وبين الرئيس عرفات، وكان من أوائل المنادين بتعيين رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية.

كتب العديد من المقالات السياسية والفكرية، وألف كتابين هما: "أيام الحب والحصار" حول عمل الإذاعة الفلسطينية أثناء معركة بيروت الكبرى 82 وكتاب "ألف يوم في موسكو" حول السياسة الشرق أوسطية للاتحاد السوفيتي ووقائع انهيار الدولة العظمى وحرب بالخليج.

4- زياد أبو عمرو، وزير الثقافة:

من مواليد مدينة غزة العام 1950، تلقى تعليمة الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس غزة ومصر، وتعليمه الجامعي في جامعة دمشق، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوارة في الشئون الدولية والعلوم السياسية من جامعة "جورج تاون " بالولايات المتحدة الأمريكية .

عمل بجامعة "بير زيت" منذ العام 1985 كأستاذ للعلوم السياسية والدراسات الثقافية وفي برنامج الدراسات الدولية حتى انتخابه عضوا مستقلا عن مدينة غزة في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996، وانتخب رئيسا للجنة السياسية في المجلس التشريعي.

للدكتور أبو عمرو الذي عمل أستاذا لفترات متقطعة في عدد من الجامعات الأمريكية عدد من الكتب والمؤلفات والدراسات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، يشارك أبو عمرو في عدد من الهيئات والمؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية.

5- عبد الكريم أبو صلاح، وزير العدل:

من مواليد خان يونس عام 1955، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1977، وعمل محاميا في قطاع غزة، وهو عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس اللجنة القانونية فيه، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

اعتقل في سجون الاحتلال وحكم عليه بالسجن 5 سنوات قضى منها سنتين عام 1983 و3 سنين مع وقف التنفيذ، وهو عضو لجنة الدفاع عن الأسرى قبل 1996.

6- يحيي أسعد محمود عاشور، وزير الأشغال:

ولد بمدينة غزة عام 1940، وأشرف على بناء تنظيم حركة فتح في أوروبا منذ العام 1960 وحتى منتصف العام 1967.

التحق بعد هزيمة العرب في يونيو 1967 بالدورة العسكرية الفلسطينية الأولى في الصين ضمن مجموعة من قيادة وكوادر حركة فتح، وبعد عودته تسلم مسؤولية العمل في غور الأردن، وتولى مسؤولية تنظيم حركة فتح في لبنان منذ العام 1968 وحتى أوائل العام 1973.

عين مسئولا للجنة التنظيمية في مكتب التعبئة والتنظيم العام 1973، وعضوا في المجلس الثوري لحركة فتح منذ العام 1967، ويشغل منصب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح منذ العام 1989.

7- كمال العبد محمد الشرافي، وزير الصحة:

ولد بمخيم جباليا للاجئين عام 1955، حاصل على دبلوم معهد المعلمين في الرياضيات والعلوم، وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من بلغاريا، وعمل طبيبا لمدة 10 سنوات.

اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مرات، وله باع طويل في العمل الأهلي، ويشغل منصب نائب رئيس رابطة "أطباء فلسطينيون من أجل حقوق الإنسان"، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى بغزة، وعضو نقابة الأطباء بمحافظة غزة، وأحد مؤسسي جمعية تأهيل ورعاية المعوقين بجباليا.

وقد تم انتخابه عضوا بالمجلس التشريعي عن محافظة شمال غزة منذ عام 1996، كما تم انتخابه رئيسا للجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي لعدة دورات، وعضو اللجنة السياسية في المجلس التشريعي.

8- عزام عبد الكريم الشوا، وزير الطاقة والموارد الطبيعية:

من مواليد الكويت عام 1963، حاصل على بكالوريوس في الرياضيات من جامعة تنسي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1988 ويعمل منسق فروع البنك العربي في غزة منذ عام 1994 حتى الآن.

وهو أمين صندوق الاستثمار الفلسطيني وأمين سر جمعية المصرفين في فلسطين وعضو اللجنة المنسقة للعلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام.

كما أنه عضو اللجنة الفنية المساندة لفرق المفاوضات مع إسرائيل عن القطاع المصرفي ورئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي وعضو مجلس إدارة في شركة فلسطين للصناعات الغذائية.

9- عبد الفتاح حمايل، وزير الرياضة والشباب:

من مواليد كفر مالك قضاء رام الله عام 1950 وهو حاصل على شهادة دبلوم من كلية عسكرية... واعتقل في العام 1969 وأفرج عنه عام 1985 وأعادت قوات الاحتلال اعتقاله مع بداية انتفاضة العام 1987 وأطلق سراحه بعد 18 يوما ثم أعيد اعتقاله في الانتفاضة ذاتها لمدة عامين ومن ثم تم إبعاده إلى الأردن لمدة عامين.

انتخب عضوا في المجلس التشريعي في العام 1996 وانتخب مقررا للجنة الأمن والداخلية في المجلس وهو عضو في اللجنة الحركية لحركة فتح.

9-حكم بلعاوي، أمين عام مجلس الوزراء:

من مواليد مدينة طولكرم عام 1934، عمل كنائب رئيس لجنة حركة فتح المركزية لشئون المعلومات من 1968، وعمل أيضا كسفير لمنظمة التحرير الفلسطينية في ليبيا بين عامي 1973، 1975، وسفيرا في تونس بين عامي 1983، 1994، وعضوا للجنة المركزية لحركة فتح.

وهو عضو بارز في إتحاد الكتّاب والصحفيين الفلسطينيّين وله عدة روايات ومسرحيّات.

بعد عودته إلي أراضي السلطة الفلسطينية عمل عضوا في مجلس الأمن القومي بين عامي 1994، 1996، وانتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 .

10 - هشام عبد الرازق، وزير شئون الأسرى:

أحد قادة حركة فتح في مخيم جباليا من مواليد 1953 لعائلة تعود أصولها لقرية زرنوقا، قضى في سجون الاحتلال 21 عاما وخرج من السجن في العام 1994، وتعلم في السجن اللغة العبرية، وأعد دراسات عن السياسة الإسرائيلية وكتب رواية ومجموعتي شعر صدرت عام 1994.

عينه الرئيس عرفات مع تأسيس السلطة رئيسا للهيئة العامة لشئون الأسرى والمحررين، والتي تطورت فيما بعد لتصبح وزارة، وظل حتى الآن يشغل نفس المنصب.

11- إنتصار الوزير (أم جهاد)، وزيرة الشئون الاجتماعية:

ولدت بمدينة غزة في 12-12- 1941، وحصلت على بكالوريوس من جامعة دمشق قسم تاريخ عام 1978، ساهمت في بناء تنظيم حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح) سنة 1959، فكانت بذلك أول امرأة في التنظيم وشكلت أول خلية نسائية في التنظيم عام 1965.

شاركت في المؤتمر الأول للمرأة الفلسطينية، والذي عقد في القدس 1965، وانبثق عنه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وشاركت في هيئات الإدارة ومجالس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وكانت أمينة سر الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بين عامي 1980، 1985 .

وفي عام 1966، وعلى إثر اعتقال قيادة فتح -سوريا– كُلِّفت بالقيادة العامة لقوات العاصفة لمدة شهرين لحين خروج القيادة العامة من السجن، وقد فقدت طفلها نضال أثناء قيامها بمهامها القيادية لقوات العاصفة في حينه.

شاركت في أول مؤتمر لفتح في إقليم سوريا عام 1968، وتقدمت باقتراح هو الأول من نوعه وهو أن تكون المرأة ممثلة بكل الأطر القيادية وعدم فصل المرأة عن التنظيم العام، وأصبحت عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1974 وشاركت في الدفاع عن الثورة الفلسطينية في كل مواقعها، وكانت مسئولة عن أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين في كل مواقع الشتات.

انتخبت في مؤتمر فتح الرابع عام 1980عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح، وعلى إثر مشاركتها الفعالة في صمود بيروت وطرابلس، انتخبت عام 1983 نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح وساهمت في إقامة العديد من مراكز تأهيل المرأة كمحو أميتها، ورياض الأطفال، والأشغال اليدوية لتطوير التراث الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في الشتات.

في المؤتمر الخامس لحركة فتح عام 1989والمنعقد في تونس انتخبت عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح.

عادت إلى أراضي السلطة الفلسطينية بعد غياب دام ثلاثين عاماً وعينت وزيرة للشئون الاجتماعية، منذ العام 1994 وحتى الآن، ولم يرد اسمها ضمن مسودة التشكيلة الوزارية الأولى التي أعدها أبو مازن، ووردت أنباء تفيد أن الرئيس عرفات أصر على إبقائها في الوزارة.

12- ياسر عبد ربه، وزير شئون مجلس الوزراء:

من مواليد مدينة يافا عام 1944 حاصل على شهادة في الاقتصاد، وكان شخصية رئيسية في انشقاق الجبهة الديمقراطية عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1968 .

ظل مقربا من الرئيس ياسر عرفات، واشترك في الحوار مع الأردن والولايات المتّحدة بين عامي 1988-1990، وكان ممثلا للجبهة الديمقراطية في منظمة التحرير الفلسطينية حتى العام 1990 حيث انشق عن الجبهة الديمقراطية على خلفية معارضتها لاتفاقيات أوسلو وشكل حزب فدا.

كان عضوا في الوفد الفلسطينيّ المشارك في مفاوضات أسلو في مدريد عام 1991 وساعد في تنسيق محادثات أوسلو السرّية في العام 1993 .

عينه الرئيس عرفات "وزيرا للثقافة والإعلام" بالسلطة الفلسطينية عام 1994 وظل مقربا من الرئيس عرفات وشارك في محادثات طابا مع الإسرائيليين التي عقدت بعد فشل محادثات "كامب ديفيد" في عام 1999 . أراد محمود عباس تعيينه وزيرا بلا وزارة في حكومته الجديدة وهو ما اعتذر عنه عبد ربه فعينه وزيرا لشئون مجلس الوزراء.

13- نعيم أبو الحمص، وزير التعليم:

عين وزيرا للتعليم خلفا للوزير "ياسر عمرو"، وكان يعمل كوكيل للوزارة، وهو من مواليد عام 1955 بقرية بير زيت، وحاصل على درجة الدكتوراة في التربية من جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وتلقى تعليمه الجامعي بالأردن.

ينتمي منذ فترة طويلة لحركة فتح، وعمل كرئيس أقسام علم النفس والتربية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بين عامي 1982، 1989 .

14- سلام فيّاض، وزير المالية:

من مواليد "دير غسان" بمدينة طولكرم عام 1952، درس الهندسة ثم المحاسبة وحصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة "كلتا" بالولايات المتحدة . عمل في البنك الدولي في واشنطن بين عامي 1987، 1995، ومسئولا بارزا في البنك العربي .

رشح عام 2001 لمنصب وزير المالية في السلطة الفلسطينية في إطار جهود الإصلاح التي نادت بها الولايات المتحدة لضبط إيرادات السلطة ومصروفاتها، وحقق نجاحا كبيرا، وقد أفادت أنباء أن الرئيس عرفات كان يرغب بتعيينه رئيسا للوزراء .

15- سعدي الكرنز، وزير المواصلات:

عمل وزيرا للصناعة بين شهري أغسطس ويونيو من عام 1998، وهو من مواليد البريج عام 1958 من عائلة لاجئة من قرية الفالوجا، حاصل على شهادة في الرياضيات من جامعة المنصورة بمصر، ودكتوراه من جامعة بوردوي الأمريكية وعمل كرئيس قسم الإحصائيات والرياضيات في جامعة الأزهر بغزة وانتخب عضوا في المجلس التشريعي عام 1996 .

16-غسان الخطيب، وزير العمل:

عضو بارز في الحزب الشيوعي الفلسطيني (حزب الشعب) ومدير مركز الاتصال والإعلام بـ"رام الله" وهو من مواليد عام 1954 بنابلس حاصل على شهادات في الاقتصاد.

اعتقلته قوات الاحتلال بين عامي 1974، 1977 وعمل كمحاضر في الدراسات الثقافية في جامعة بير زيت وكان عضو الوفد الفلسطينيّ إلى مؤتمر مدريد، وقد أراد محمود عباس تعيينه كوزير للسياحة لكنه رفض.

17- ماهر المصري، وزير الاقتصاد:

من مواليد نابلس عام 1946، وهو من المقربين للرئيس ياسر عرفات، وقد درس الاقتصاد وعمل كرجل أعمال في بيروت والأردن والسعودية ونابلس، وهو مدير شركة الزيت النباتي الفلسطينية.

18- نبيل قسيس، وزير التخطيط:

وزير السياحة السابق في السلطة الفلسطينية، وهو مسيحي من مواليد 1945عام، وعمل أيضا كوزير بلا وزارة وكمنسّق مشروع "بيت لحم 2000" . درس في ألمانيا الفيزياء وحصل على دكتوراه في الفيزياء النووية عام 1972، وعمل في فرنسا وإيطاليا ثم عاد إلى فلسطين عام 1980.

وعيّن أستاذا للفيزياء النظرية في جامعة بير زيت عام 1982 وعمل كنائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بين عامي 1984-1989، وكان عضوا في فريق التفاوض الفلسطينيّ في مؤتمر مدريد عام 1991، وعمل كشخصية كبيرة في وفود المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل حتى عام 1998.

19- نبيل شعث، وزير الشئون الخارجية:

وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقاً، وهو من مواليد يافا عام 1938 لأب من غزة وأم لبنانية.

عاش في مصر وحصل علي الجنسية المصرية عام 1965، ودرس في الإسكندرية ؛ ثمّ حصل علي الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وارتون بالولايات المتحدة، وأسس شركة تجارية ناجحة لها فروع في مصر والكويت والسعودية ولبنان .

نشط في منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1970 وشغل منصب رئيس مركز التخطيط بمنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1971، 1981.

كان رئيس الوفد الفلسطينيّ الأول إلى الأمم المتّحدة، ولعب دورا أساسيا في مفاوضات أوسلو عام 1993، ومن مهندسي صيغة غزة -أريحا، وكان كبير المفاوضين في مباحثات طابا، وانتخب عضوا في مجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 عن مدينة خان يونس حيث تقطن عائلته الكبيرة .

انتقد بسبب اتهامات بالفساد وردت في تقرير هيئة الرقابة العامة عام 1997، وواصل لعب دور أساسي في فريق التفاوض الفلسطينيّ، وشارك في مباحثات الوضع النهائي في كامب ديفيد عام 1999 .

20 - صائب عريقات، وزير شئون المفاوضات:

ولد عام 1955 في أبو ديس بالقدس وعاش في مدينة أريحا، درس العلوم السياسية بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية وحصل علي دكتوراه بعلم المفاوضات من جامعة "برادفورد يوني" ببريطانيا، ثم عمل أستاذا بجامعة النجاح منذ عام 1979 .

عين عضوا في الوفد الفلسطينيّ إلى مؤتمر مدريد، ثمّ رئيس لوفد المفاوضات الانتقالية مع إسرائيل، واستقال في أغسطس 1993 بعد كشف مفاوضات أوسلو، إلا أنه عاد وسحب الاستقالة. وشغل منصب وزير الحكم المحلي بالسلطة الفلسطينية وعمل في منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين.

http://www.islam-online.net/Arabic/news/20...article11.shtml

[أسامة الكباريتي]

وسط الجدل و التساؤلات : التشريعي يصادق على حكومة محمود عباس !!

رام الله – خاص :

بالرغم من الانتقادات التي وجّهها أعضاء المجلس التشريعي لخطاب أبو مازن و برنامج حكومته الأمني و السياسي إلا أنه حصل على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس .

ففي جلسة التصويت التي شهدت نقاشاً عاصفاً بين أعضاء من المجلس التشريعي و بعض الوزراء صوّت 51 عضواً مع الحكومة المقترحة ، فيما عارضها 18 آخرين و امتنع عن التصويت ثلاثة من أبرزهم الدكتورة حنان عشراوي .

و بهذا القرار تكون حكومة أبو مازن قد بدأت بالعمل فعلياً بعد خمسة أسابيع من الجدال الساخن على الساحة الفلسطينية و في أروقة قيادة السلطة الفلسطينية على الأهداف الحقيقية من وراء هذه الحكومة و صلاحياتها و أعضائها .

و كان أبو مازن قدّم في خطابه الذي ألقاه صباح اليوم في جلسة التشريعي الصباحية برنامج حكومته الذي اعتمد بالأساس على التعهّد بقمع المقاومة الفلسطينية و جمع سلاح رجال المقاومة .

و قال محمود عباس أبو مازن خلال كلمته إن حكومته المقبلة ستولى الأمن اهتماماً مركزاً ، و ستضع حداً لحالة فوضى استعمال السلاح !! .

و يبدو أن أباو مازن يخطّط لتجريد التنظيمات الفلسطينية من أسلحتها ، فقد تحدّث في كلمته عن إنهاء "مظاهر فوضى السلاح" بما تحمله من تهديد مباشر لأمن المواطن ستكون إحدى مسؤولياتنا الأساسية التي سنتعاون في تنفيذها ، فلا وجود لسلاحٍ غير السلاح الشرعي الذي سيستخدم فقط في حفظ الأمن و النظام و تطبيق القانون" حسب قوله .

و قال أبو مازن في كلمته : "إن الحكومة ستولي الأمن اهتماماً مركزاً ، و مفهومنا للأمن أن يحصل المواطن الفلسطيني على الأمن و الأمان في وطنه و هو أمن الوطن الفلسطيني !" .

و أردف أبو مازن قائلاً إن الحكومة برئاسته ستعمل على تطوير بنى و هيكليات المؤسسة الأمنية الفلسطينية وفق اللوائح و القوانين المنظمة لهذا الجانب و ستولي اهتماماً خاصا بالكفاءة المهنية لقادة و منتسبي الأجهزة الأمنية ، و لن تتهاون في دور الانضباط و الامتثال الكامل للقانون ، لكن الحكومة لن تسمح و ستضع الدوائر الصارمة لوائح بعدم تدخل أجهزة الأمن في حياة المواطنين و شؤونهم إلا وفق ما يحدّده القانون ، و قد منحت ترتيبات الحكومة في مجال الأمن وزير الداخلية مجالات واسعة في مجال الأمن و وفّرت له إمكانيات واسعة مسؤوليات أجهزة الأمن .

و أضاف أنه لا وجود لمراكز قرارٍ غير مركز القرار الشرعي على هذه الأرض و لهذا الشعب سلطة واحدة و قانون واحد و قرار وطني واحد .

و دعا أبو مازن المعارضة إلى التوقّف عن التحريض و إلى تطوير هيكلياتها و آليات عملها ، و العمل من خلال المساحات المحدّدة في القانون ، كما دعا المجتمع الفلسطيني إلى الاستفادة من قانون الأحزاب ، و أن الحكومة تدرك أهمية و حيوية المعارضة في الساحة الفلسطينية و تدرك كذلك حق المعارضة في التطلع إلى السلطة و التداول ! .

و في مجال القانون أوضح أبو مازن أن الحكومة ستكون ملتزمة بأحكام القانون الأساسي الذي وضعه المجلس التشريعي و أقره الرئيس عرفات و هنا تتعهّد الحكومة بتطبيق هذا القانون ، و حكومتنا لن تتساهل مع كلّ من يحاول تجاهل هذا القانون .

و عن مبدأ سيادة القانون قال أبو مازن : "إن ترتيب وضعنا الداخلي لا يمكن أن يتم إلا بسيادة مبدأ القانون الذي لن يتم إلا بوجود قضاء مستقلّ فاعل و نزيه و مؤسسات قانونية و وزارة عدل تدعم استقلال القضاء و العملية التشريعية ، و أداة تنفيذية قادرة على فرض الأحكام و تتعهّد الحكومة بالعمل مع الرئيس و المجلس التشريعي من أجل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق أحكام قانون استقلال القضاء و كذلك تطبيق أحكام المحاكم . حيث إن مؤسسة القضاء هي الوجه الحقيقي لأي مجتمع و المؤشّر للتراث الحضاري للمجتمع .

و قد وصف أعضاء في المجلس أثناء جلسة الثقة بالحكومة في كلمات تقدّموا بها حكومة أبو مازن بأنها حكومة استحقاقات أمنية و جاءت بضغوط خارجية .

و قال يوسف الشنطي الذي حجب الثقة عن الحكومة إن أبو مازن يتعهّد بسحب السلاح من رجال المقاومة و بذلك يجرّد الشعب الفلسطيني من أحد أهم وسائل القوة في يديه و هي المقاومة التي كفلتها كلّ القوانين و المواثيق الدولية .

و تساءل حاتم عبد القادر عن مفهوم أبو مازن للفئات التي سيتم سحب أسلحتها ؟ هل هم الحرامية و البلطجية و المتاجرين بدماء هذا الوطن أم رجال المقاومة المدافعين عن كرامة هذا الشعب ؟ ، و حذّر عبد القادر حكومة أبو مازن من استبدال الاستراتيجية بالتكتيك السياسي قصير الأمد .

و أشار إلى أن أبو مازن لم يركّز في برنامجه السياسي على الوحدة الوطنية الفلسطينية و لم يضع الآليات أو الركائز أو المحدّدات لهذه الوحدة .

فيما قال قدورة فارس إن برنامج أبو مازن طموح و حيوي و لكن و من واقع التجربة هناك فجوة كبيرة بين الأقوال و الأفعال.

أحمد البطش تحدّث بمرارة عن الوعود التي تقدّم بها أبو مازن صباح هذا اليوم من حفظ الأمن ، و محاسبة المتجاوزين مهما كانت مواقعهم و مسؤولياتهم في السلطة . و قال البطش إنه يستشهد على هشاشة هذا الطرح من حادثة وقعت أمامه هذا اليوم قائلاً : " عندما كنت قادماً من الفندق إلى مقر التشريعي لحضور هذه الجلسة ظهرت سيارتيان تسيران بعكس السير ، و تسيران بسرعة جنونية و كأنهما في شوارع شيكاغو الأمريكية ، و عندما وصلنا إلى التشريعي أغلقتا أمامنا مدخل المقر ، لنكتشف فيما بعد أنهما السيارتان المرافقتان لوزير جديدٍ في حكومة أبو مازن و هو العقيد محمد دحلان وزير الدولة لشؤون الأمن ؟" ..

و تساءل البطش إذا كان مسؤول وزارة الأمن هكذا يتصرّف ، فهنيئاً لك أيها الشعب بهذه الحكومة ، و هنيئاً لك يا سيد أبو مازن بهذه الحكومة ، و أقول لك يا رئيس الوزراء : أبشّرك بقصر عمر هذه الحكومة" .

فيما قال حسن خريشة إن حكومة أبو مازن هي حكومة أمنية و جاءت فقط لتطبّق خارطة الطريق الأمريكية التي في جوهرها وقف الانتفاضة و قمع رجال المقاومة و هذا يعني العودة إلى المربع الأول .

فيما قالت حنان عشراوي إن هذه الوزارة تطرح برناج المساءلة و المصداقية و النزاهة و القدرة و العدل و لكن هذه التشكيلة جاءت ضمن ما هو ممكن كما قال أبو مازن ، أي لاعتبارات شخصية أو حزبية أو جغرافية و هذا يعني أن تواجه المستقبل بأدوات الماضي.