تدريس القانون فى المدارس الثانوية

[الأفوكاتو]

ضرورة إدخال مادة " ألدراسات القانونية" فى مناهج المدارس المصرية.

زملائى الأعزاء,

بعد أن شرحت ( فى موضوع الجريمة الكاملة) العناصر الواحب توافرها فى أى نظام قانونى ناجح, و بعد أن شرحت أهمية التعليم بصفة عامة, و التثقيف القانوتى بصفة خاصة, فى تكوين شخصية المواطن الصالح, سوف أشرح, بدون الدخول فى تفصيلات دقيقة, كيف يمكن تحقيق ذلك.

مقدمة قصيرة:

عندما بدأت الدراسة بكلية الحقوق, هالنى حجم الكتب و المذكرات التى كانت مفروضة علينا من أستاذ المادة, و لم يحدث فى خلال الأعوام الأربعة التى قضيتها فى دراسة القانون , أن طلب منا أستاذ واحد الرجوع الى أية مراجع لأساتذة آخرين, بل كان التهديد الخفى هو أن أية إجابة تستشهد بقول أستاذ غير أستاذ المادة لن ُيلتفت اليها, لأنها لن تكون مطابقة لنموذج الإجابة الصحيحة المُوزع على مصححى المادة.

نسيت أن أقول أن معرفتى بالقانون المصرى قبل دخول الجامعة كانت أقل من معرفتى بآخر النكت التى كانت متداولة فى ذلك الوقت.

بدأت ثقافتى القانونية الحقيقية, أى الثقافة الناتجة عن فهم و اقتناع, بدون تلقين, و بدون حشو زائد, عندما درست الماجيستسر, ثم الدكتوراة, فى المنفى.

عالم آخر, علم, بحث, نقاش, إجتماع, حضارة, تاريخ, فن, سياسة, إدارة, كل هذا فى بوتقة واحدة.

لم يطلب منا محاضر أن نقتصر على قراءة مؤلفاته فقط, بل كانت المراجع موجودة أمامنا بالآلاف. مجانا, و لمدد غير محدودة, و قرأنا واستمتعنا, و ناقشنا, و استعملنا جميع طرق البحث العلمى, و جميع أساليب جمع المعلومات, و قراءة الوثائق, و إستعمال المكتبات, و أرشيف الصحف, و إعداد وثائق, و زيارة البرلمان, و المستشفيات ( و خاصة لأمراض العقلية)ا, و السجون, و المتاحف, و القلاع و المحاكم, و أقسام البوليس, و مقر إقامة المحامين فى لندن, و عقد محاكم وهمية ...... الخ.

ثم كانت دهشتى عندما قمت بالتدربس لطلبة الصف الأول فى جامعة لييدز لأول مرة, كنت قد قررت أن أجتمع مع طلبتى, و عددهم 20 فقط, إجتماعا غير رسميا, الغرض منه نقديم نفسى, و التعرف عليهم شخصيا قبل بدأ الدراسة الرسمية.

آنذاك, كنت أعتقد أن طالب الصف الأول ستكون معلوماته القانونية ضحلة, ربما ليست بضحالة معرفتنى بالقانون عند دخولى الجامعة فى مصر, و لكنى ذهلت من تمكنهم فى فهم القانون و بعض دهاليزه, و فلسفته, و المشاكل الإجتماعية, و دور القانون فى علاجها.

و بسذاجة, سألت بعضهم عما إذا كانوا يعيدون العام لرسوبهم فى عام ماض, و كان الرد قطعا بالنفى, و حتى أخفى جهلى, تدرجت معهم فى الحديث, و انتهى وقت المحاضرة و لكنهم صمموا على إستكمال النقاش الغير رسمى, فى حانة قريبة من الجامعة,و يلتقى فيها الطلبة لتناول وجبات سريعة, قبل العودة الى بقية محاضراتهم.

و فى حو أليف, جلسنا حول مائدة كبيرة, تتكون من ثلاث موائد, و أكلنا, و تكلمنا, و هنا عرفت سبب شطارتهم, و سبب خيبتنا.

كلما ذكرت شيئا قالوا لى : لقد درسنا ذلك فى المدرسة الثانوية يا بروفسر, و كان بعضهم أكثر حصافة و دبلوماسية, فقال :

" و كما تعرف يا بروفسر أننا درينا هذا الموضوع فى المدرسة, و ربما فى وقتك لم تكن مادة الدراسات القانونية بهذه الشعبية"

و خرجت من الحانة الى أقرب مكتبة عامة, وا طلعت على منهج ألعامين الأخيرين من الدراسة الثانوية, ووجدت مادة " الدراسات القانونية" و يتم تدريسها على مديى عامين.

لم تكن هذه المادة إجبارية, كما أنها لم تكن مطلوبة كشرط لدخول كلية القانون, و لكنها كانت من الشعبية, بحيث أنه تم إختيارها من 90 % من طلبة السنوات النهائية فى المدارس الثانوية. كما فضل دراستها هؤلاء الذين وصعوا نصب أعينهم دراسة الطب, و الهندسة, و المحاسبة, والصيدلة.

و كان لهذه المادة خمسة كتب أساسية( كتب رسمى), و حوالى 20 مرجع, و لا يشترى الطالب أى كتب, بل يختار المدرس الكتاب الأساسى الذى يفضله, و يقترح المراجع, و كل هذا يمكن الحصول عليه من مكتبة المدرسة,و هذا فضلا عن المحاضرات الصوتية, الموجودة على كاسيتات أوديو, و أفلام الفيديو ( فى كل فصل يوجد تليفزيون و فيديو, و جهاز كمبيوتر للمدرس, فضلا عن المكتبة , فبها 20 كمبيوتر, و فى فصول الميديا, يوجد كمبيوتر لكل طالب فى الفصل)

عندما سألت- فيما بعد- عن سبب إختيار طلبة الكليات العملية مادة" الدراسات القانونية" قبل دخول الجامعة, قيل لى بالحرف الواحد:

لأنـهـــــــــــــــــــــــا ضرورية لهــــــــــــــــــذه المهنـــــــــــــــــــــــــــــة يا أستاذ !!!

عندئذ, عرفت للمرة الثانية سبب شطارتهم, و سبب خيبتنا.

و مرت الأيام, و كبرت فى السن, واعتزلت التدريس الجامعى, و التحقت بمنتدى محاورات المصريين, ثم لغبائى الشديد, كتبت عن ضرورة تدريس القانون فى المدارس المصرية, كما ذكرت ملخصا للمنهج الذى يُدرس فى المدارس الثانوية الإنجليزية, كمثال يمكن الإحتذاء به فى مصر, فكان عدد المداخلة 10, و عدد المشاركين, سيدة واحدة( الله يكرمها).

ومنذ ذلك الوقت, لم أفتح فمى بكلمة واحدة عن هذا الأمر حتى مداخلتى الأخيرة فى هذا الموضوع.

قد يمكن لبعضكم الرجوع الى الأرشيف, و التوصل الى ما كتبنه, و قد أقوم بذلك بنفسى إذا عرفت كيف, و لكن لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

و االسلام عليكم و رحمة الله.

[الأفوكاتو]

بعد بحث إستغرق ساعتين, لم أتمكن من العثور على المقال الذى عرضت فيه نموذج لمشروع تدريس مادة " الدراسات القانونية" فى المدارس الثانوية المصرية, منذ عام, فى باب " التعليم و العمل", و يبدوا أن الموضوع قد تم إلغاؤه لعدم الإقبال عليه.

وإذا كان هناك إستجابة لهذه الفكرة, سوف أطرح أفكارى فى هذا الموضوع فى إطار ما يجرى مناقشته حاليا فى موضوع " الجريمة الكاملة"

فصلت هذا الموضوع عن موضوع" الجريمة الكاملة", حتى لا تتفرع المناقشة.

و السلام عليكم

[Proud Muslim]

طيب ..

بصراحة و الله فكرة حلوة ..

و إن كان في نظري ان تدريس مواد للمعرفة العامة امر مهم جدا هو الأخر .. و قد تكون المواد القانونية جزاءا منها ..

تتكون من حقوق المواطن و واجباته في كافة المجالات ..

النظام السياسي في مصر .. و الانتخابات ...الخ

و كذلك .. المواد القانونية ...

و لكن سؤالي - و بغض النظر عن مرجعية القانون - ماذا يمكن أن يدرس في تلك المواد القانونية ؟؟

هل سيكون تدريس أهداف القانون ؟؟

ام مواد القانون و لوائحه ؟؟

ام كيف يمكن الاستفادة من القانون ؟؟

:? :?

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ براود مسلم,

كنت فى طريقى الى إضافة مداخلتين, , عندما قرأت ردك, و اعتقد أن فيهما الرد على سؤالك, و لكن ذلك لا يمنع من أن يقترح الجميع أية إضافات أو تغيرات على ما عرضت.

راعيت فى الإقتراح الذى ستقرأه الآن أن يكون أبسط مما يُدرس فى مدارس الغرب, و كذلك جعلته متفقا مع ظروف مصر.

كل ما أقدمه هنا هو أفكار لبيان أهمية معرفة المواطن لحقوقه, و طبعا هناك طرق كثيرة, و لكن كما قلت :

لن يمكن تعريف المواطن بحقوقه إذا كان أميا.

شكرا على التعليق, و تقبل تحياتى.

[الأفوكاتو]

القانون يتحكم فى حياتنا, من المهد, الى اللحد

الزملاء الأعزاء,

كانت أمنيتى, و أنا اكتب هذه الكلمات, أن تكون نسبة الأمية فى مصر صفر, و نسبة من يعرفون قانون بلدهم أكثر من النصف على الأقل.

فى الدول الشمولية, تتوقع الحكومة من المواطن أن يعرف واجباته, بدون أن تبذل أى مجهود لتعريفه بها, و فى نفس الوقت, فإن الحكومة " تتعمد" أن يجهل المواطن حقوقه, لأن هذا يتفق مع أغراضها.

و فى المجتمعات الراقية, تُقاس درجة الرقى بمدى معرفة الشعب لحقوقه, و مدى إحترام الدولة لهذه الحقوق, كذلك مدى معرفة المواطن بواجباته, و مدى إستعداده للوفاء بهذه الواجبات.

****ربما لا يعرف المواطن المصرى العادى أن أموره قبل ولادته, و أثناء حياته, و بعد وفاته, يتحكم فيها القانون, و اليكم الشرح:

علاقة الأب و الأم, قبل الحمل فى الطفل, يتحكم فيها القانون, فيصفها بالشرعية, أو الزنا حسب الظروف.

و قت الميلاد, سيحدد القانون فى شهادة الميلاد جنس المولود, ذكرا أم أنثى, كما سيحدد اسماء الأبوين, و تاريخ الميلاد, و مكان الميلاد, و دولة الميلاد. بل و ديانة المولود.

كل هذه البيانات التى يتطلبها القانون هى بيانات خطيرة, تلاحق المولود حتى مماته, و بعد ذلك.

مصاريف الإقامة فى مستشفى الولادة ستتحد طبقا للقانون, هل هى مستشفى عام؟ خاص؟ تأمين صحى مهتى؟.... الخ.

مرتب الوالد, إذا كان موظفا عموميا او فى القطاع الخاص, سوف يزداد طبقا للقانون, فى شكل علاوة, أو علاوات,

سوف تحصل الأم على إجازة حمل, و إجازة وضع, و أجازة حضانة, طبقا للقانون.

إذا لا قدر الله, و حدث خلاف بين الزوجين, سيحدد سن الطفل من له حق الحضانة’

كذلك سيحدد القانون مدى النفقة الميتحقة للحاضن.

سن القبول بدار رياض الأطفال سيحدده القانون, كذلك سن القبول بالمدارس الأولية... الخ.

****سنترك الطفل قليلا, و نركز على المكان الذى يعيش فيه, فإذا كان بيتا مملوكا, فعقد الملكية يحكمه القانون,

و إذا كانت شقة مُؤجرة, فسيحدد القانون ما إذا كانت إيجار قديم أم حديث, و مدى الزيادة السنوية, و من له حق الإنتفاع بالشقة , وهل الإيجار مُورث, و هل الإيجار قابل للتوريث... الخ,

ستدخل الآن الى الشقة, هل العفش ضمن الإيجار؟ أم ملك للسكان؟ فإذا كان ملكا للسكان, هل هو مُؤمن عليه أم لا؟ هل يحتفظ الأب و الأم بإيصالات شراء العفش للحصول على تأمين عند الضرورة ؟ ...الخ.

هل فى الشقة تليفون؟ إذن فهناك عقد يحكمه القانون خاصا بشروط الإستخدام, و عدد المكالمات, و و و.

هل هناك جهاز تكييف؟ هل يحدث هذا الجهاز ضوضاء شديدة؟ هل يشكوا السكان؟ هذه كلها أمور يحكمها القانون, ,

هل حصل الساكن من المالك على موافقة بتركيب الجهاز؟؟

البلكونة, هل تم تسويرها منذ بداية عقد الإيجار؟ هل حصل الأب على موافقة المالك؟ هل حصل على إذن من البلدية أوو إدارة الحى الهندسية؟, أو أية جهة أخرى للتعديل فى شكل البلكونة؟

تغيب الطفل عن المدرسة, هل وصل الى الأبوين إخطار من المدرسة كما يتطلب القانون؟

أثنا توصيل الطفل الى المدرس’ سواء بمعرفة الأب أو الأم, هل أستعملت سيارة؟ هلى السيارة مُرخصة؟, هل السائق مُرخص؟ هل السيارة تصلح للسير فى الطريق؟ هل تم إستعمال حزام الأمان؟

أصيب الطفل بآلام شديدة و قيئ , عقب تناول وجبة مدرسية, من المسئول؟ المدرسة؟ المتعهد؟ ما هو التعويض الواجب؟

****كبر الطفل, و تعلم, و تخرج, و طُلب منه دفع ضريبة الوطن( التجنيد) طبقا للقانون,

هل الشاب وحيد والديه؟ سيحدد ذلك القانون.

****سنعيد كل ما تقدم بالنسبة للطفل الذى أصبح شابا , ثم , أراد الزواج , هل هناك موانع قانونية, قل سبق له الزواج؟, هل توجد زوجة أخرى على ذمته,؟ هل العروسة عذراء أم ثيب؟ الخ.

****ثم نكرر لأطفاله ما ذكرناه آنفا.

****و كبر الشاب, و اصبح رجلا كبيرا فى السن, تم تحويش بعض المال, سيشترى قطعة أرض, و دورينى يا لمونة, سوف يُضيق الروتين الحكومى خناقه على الرجل المسكين, كل ذلك باسم القانون.ثم يقرر الرجل أن يضع الفلوس فى البنك.

أفلس البنك, ما هى ضمانات المُودع؟ القانون قد يقول أو لا يقول لك.

****خرج الرجل على المعاش. ما هى مستحقاته؟ القانون سيقول لك.

****توفى الرجل.. وفاة طبيعية؟ . شهادة وفاة.

****و فاة فى حادث, تحقيق بوليس, تشريح الجثة, تقرير الطب الشرعى, إستخراج قرار بدفن الجثة بعد أن ظلت 3 أسابيع فى المشرحة, و اخيرا بعد طلوع روح المرحوم وورثته أيضا, ترخيص بالدفن.

مجلس حسبى للأطفال..... إشهار وراثة..... نزاع مع إخوته حول ديون لم يدفعها, قضايا من الطرفين....... لن تنتهى حتى بوفاة المتفاضين.

المدفن, أين سيتم الدفن؟ هل المقبرة مملوكة للمرحوم؟ هل سيسمح له بالدفن إذا كانت بعض الأقساط لم تُدفع؟؟ الله أعلم

هل إكتفيتم؟؟ هل عرفتم الآن كيف أيمسك القانون بقبضته على أعناقكم؟

هل يكفى هذا لإقناعكم بأهمية معرفة القانون؟ إذا كان كل ذلك لا يكفى,..... فعليكم السلام.

فى المداخلة القادمة, سأطرح قائمة بالموضوعات التى أعتقد أنها مطلوبة لتوسيع مدارك الطالب, لكى يفهم حقوقه السياسية, و الإجتماعية, و القانونية.

[الأفوكاتو]

ماذا يجب أن يعرفه الواطن عن القانون؟

كما ذكرت فى مداخلات سابقة, لن يحترم المواطن المصرى قانونا لا يعرف عنه شيئا, و مسئولية إعلام المواطن بحقوقه وواجباته يجب أن تتم خلال وسائل التعليم التى يمكنها أن تعطى للمواطن. أثناء دراسته الثانوية على الأقل, ُجرعة من الفهم, و الإحترام, و التقدير لقانون البلد.

لن أناقش ماذا يريد أساطين التعليم فى مصر تسمية المادة التى تُوصل المعلومة القانونية الى المواطن حديث السن, و لكنى أطالب أن تحتوى الجرعة التى تُعطى للطالب, خلال دراسته الثانوية, و على مدى سنتين, الآتى:

أولا:

فهم ما يُقصد بكلمة قانون, فالأغلبية من الشعب يفهمون كلمة القانون على أنها البوليس, و الجريمة, و هذا قطعا ليس الحقيقة. يجب أن يدرس الطالب حديث السن أن أى مجتمع يحتاج الى نظام يحترمه الجميع, و يُوضح للجميع ما هى التزاماتهم نحو المجتمع, و حقوقهم كأفراد فى هذا المجتمع.

ثانيا:

يجب أن نشرح للشباب, نظام الحكم, و المؤسسات المسئولة عن إدارة أمور الدولة, فمثلا يجب أن نشرح لهم ما هو المقصود بكلمة حكومة, و أظن أن أغلب الشعب يعتقد أن كلمة حكومة تعنى رئيس الدولة, و رئيس الوزراء, و الوزراء أى السلطة التنفيذية, فى حين أنه فى الحقيقة , أن هذه المعلومة ليست هى الحقيقة, فالحكومة, بالمعنى القانونى تعنى فى الواقع ثلاث مؤسسات, تعمل سويا, لكى تُحقق حكما سليما للشغب.

يجب أن نشرح للشباب أن الحكومة تتكون من ثلاث مؤسسات,

السلطة التشريعية

السلطة التنفيذية

السلطة القضائية.

لن أدخل الآن فى شرح إخنصاصات هذه المؤسسات, و لكنى أريد أن أوضح أن كثيرا ما يفهمه, حتى الشباب المثقف, لا يتضمن كل المعرفة المطلوبة.

ثالثا:

يجب أن نشرح للشباب معنى الديمقراطية, و ما هو المقصود بالبرلمان, و كيف يُنتخب أعضاؤه, و كيف تتم صناعة القوانين فى البرلمان, و علاقة البرلمان بالحكومة, كيف أن هناك ما يُسمى معارضة......

بعد ذلك , نشرح للشباب, ماذا يقصد بالسلطة التنفيذية, و التى جرى العمل على الإشارة اليها بكلمة " حكومة" , و ما هى إختصاتها, و القيود الواردة عليها,

و ما هو التشريع الفرعى, أى القرارات الجمهورية, القرارات الوزارية, مراسيم القوانين, اللوائح, ... الخ( وهى قوانين يتم إصدارها خارج البرلمان,

و لكن تحت إشرافه)

ثم نشرح للشباب ماذا يُقصد بالسلطة القضائية, القضاةا, المحاكم, تفسير مبسط للإجرات القضائية, ضرورة وجود إدعاء أو إتهام, مقابل دفاع, و ذلك لحماية المواطن. أهمية حل المنازعات قبل أن تستفحل, وسائل حل النزاع سلميا,

كما يجب أن نشرح نظرية إفتراض البراءة الى أن تثبت التهمة أو الجُرم.

ثم نشرح السر الكبير, ماذا يُقصد بالدستور, أب القوانين, و كيف يُحدد و يختار الشعب مواد الدستور التى ستحكمه.

ثم علينا واجب أن نشرح للشباب أن الحكومة فى خدمة المجتمع, و ليس العكس صحيحا.

وهناك الكثير الذى يجب أن يعلمه شباب المستقبل,كما أنه هناك كثير من رجال القانون فى مصر الذين يمكنهم إعداد مادة مبسطة تشرح كل ما أشرت اليه بإسلوب يفهمه الشباب.

إهمال هذا, سوف يجر مصر الى مستنقع الجهل بالحقوق و الواجبات, وهى عماد تكوين مجتمع متماسك, مترابط, و محب لوطنه.

هذا هو كل ما أستطيع أن أقوله الآن, و لكنى على إستعداد لأية إيضاحات خاصة بما يجب أن يتضمه أية منهج يحاول ان يحل مشكلة الأمية القانونية.

وفقنا الله الى فعل ما فيه الخير للوطن,

[Proud Muslim]

أستاذنا و والدنا العزيز الأفوكاتو ..

فى الدول الشمولية, تتوقع الحكومة من المواطن أن يعرف واجباته, بدون أن تبذل أى مجهود لتعريفه بها, و فى نفس الوقت, فإن الحكومة " تتعمد" أن يجهل المواطن حقوقه, لأن هذا يتفق مع أغراضها

فعلا .. حضرتك قلت حاجة كنت أتعجب منها دائما ..

كلما واجهنا مشاكل في الحياة .. نفاجأ بأن هناك قوانين قد تزيد الطين بلة .. و هذا هو القانون .. و لا نستطيع فعل شيء .. و لكن المشكلة أننا لم نكن نعرف أن هذا قانون !!

فدائما ما يواجه المواطن هذه المشكلة و هي جهله بالقانون و دهاليزه ..فيلجا الى عرضحالجي أو ماشابه .. ليبدأ الفتي .. و ندخل في متاهات و قد يزداد الطين بلة !!

و يتعرف المواطن على القوانين التي تمس حياته اليومية لأول مرة عندما يقع في المشكلة .. و كأن الحكومة تريد أن تقول .. الجهل بالقانون ليس ذنبنا نحن .. لأن القانون لا يحمي الجهلاء !!

أنا فعلا سعيد بهذه الفكرة الجميلة ..

جزاك الله خيرا . :)

[الأفوكاتو]

شكرا يا أخى برود على تعقيبك,

و أرجوا أن تزداد المشاركة فى هذا الموضوع.

[ragab2]

فعلا

الثقافة القانونية مهمة جدا لكل مواطن

ودراسة شيئ عن القانون فى الثانوى أو الإعدادى يفيد جدا ويجعل الناس تعرف حقوقها وواجباتها وتحترم القانون وتقلل الحوادث والمشاكل بين المواطنين

ومثلا اذا ضرب طالب زميله يراعى أن لا يحدث فيه على الأقل عاهة مستديمة أو مؤقتة أو على الأقل سيتحاشى الضرب واستعمال الأيادى علاوة على ماذكره الأخ العزيز الأفوكاتو

شكرا

لهذا الموضوع المهم

[الأفوكاتو]

فما بالك يا أخى رجب لو كان الضارب هو المُدرس نفسه؟ :) :D :D