خبراء: مصر بحاجة لبرنامج جديد للاصلاح

[the king]

خبراء: مصر بحاجة لبرنامج جديد للاصلاح

يشمل الاقتصاد والتشريع والنظام الاداري

http://195.138.228.147/alquds....a23.htm

القاهرة ـ من مصطفي عبد السلام:

قال خبراء مصريون واجانب ان مصر في حاجة لتطبيق برنامج جديد للاصلاح علي غرار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اطلقته عام 1991.

وكان هؤلاء الخبراء يتحدثون في ندوة جرت الاحد بشأن الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية نظمها مركز البحوث والدراسات المالية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وقال احمد جلال المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان مصر في حاجة لجولة اصلاحية لا تقل في اهميتها عن الجولة التي بدأتها في اوائل التسعينات وتركز علي الاصلاح السياسي والمؤسسي الي جانب الاصلاح الاقتصادي .

واشار جلال الي وجود مشاكل ومعوقات لا يحلها الا برنامج جديد من الاصلاح. ومن ابرز هذه المشاكل استمرار سيطرة الحكومة علي مؤسسات القطاع العام، وبطء برنامج الخصخصة، والجمارك العالية، ومشكلات سعر الصرف وغيرها.

واكد رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد في بداية الندوة علي ان مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي علي اصلاح هيكل النظام الجمركي والضريبي. وقال ان البرنامج يستمر ثلاث سنوات ويهدف لاصلاح هذين القطاعين. واشار عبيد الي استمرار مصر في انتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف.

من جهتها انتقدت هبه حندوسة، مديرة منتدي البحوث الاقتصادية للدول العربية وايران وتركيا، ما اسمته بتردد الحكومة المصرية في حسم بعض القضايا بالغة الحساسية.

وضربت مثالا بقضية سعر الصرف وقالت ان مصر دفعت ثمنا غاليا علي مدي العامين الماضيين بسبب ترددها في اتخاذ قرارات جريئة لعلاج قضية سعر الصرف. كما اضاعت مصر العديد من الفرص الذهبية علي مدي السنوات الخمس والعشرين الماضية بسبب مواقف الحكومة تجاه اصحاب الاعمال والعمال.

وركز ارنولد هاربرغر استاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في كلمته علي ضرورة اصلاح البيئة التشريعية والادارية والانتاجية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر، وقال ان اللوائح والقيود البيروقراطية تحد من توسع الانتاج والاستثمار.

وانتقد هاربرغر الذي عمل مع قادة اكثر من 15 دولة ما سماه بسياسات التسعير والدعم في مصر قائلا هذه السياسات تتنافي مع اقتصاديات السوق الحر التي تنتهجها مصر . وشدد علي ضرورة اعطاء دور اكبر للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وطالبت جودي غوثر خبيرة القانون التجاري بضرورة تحسين البيئة التشريعية في مصر لتحفيز الاقتصاد الكلي. وقالت ان الامر يتطلب تخفيف اللوائح والنظم المطبقة في مجال الاستثمار وتعزيز الشفافية ومساءلة موظفي الحكومة وتعزيز دور المحاكم وتيسير اجراءات تأسيس المشروعات.

وقال بهاء الدين علي هلال المدرس بجامعة المنوفية ان هناك حاجة ملحة لتعديل الدستور المصري ليتلائم مع القوانين الجديدة. وذكر ان الدستور ينص علي ان مصر يحكمها نظام اشتراكي في الوقت الذي تنص فيه القوانين الجديدة علي الاقتصاد الحر والمنافسة.

وقال محمود محيي الدين مستشار وزير التجارة الخارجية ان مصر تعتزم اصدار تشريعات في اطار دعمها لسياسة السوق الحرة. واضاف قائلا ان من بين هذه التشريعات قانون المناطق الاقتصادية الحرة الذي بدأ البرلمان المصري في مناقشته مؤخرا. كما ان هناك قوانين اخري استكمل اعدادها علي رأسها قانون التوقيع الالكتروني وقانون البنوك الموحد وقوانين المنافسة وعدم الاحتكار.

6

[ragab2]

خبراء مصر فى حاجة الى خبراء

[Mohammad Abouzied]

مصر مكبلة بالقوانين والقرارات الاقتصادية ،  وحركاتها محدودة ومتخبطة ويلزم لها قرارات حاسمة من تعديل الدستور الذي ينص على أن النظام أشتراكي ،  الى مراجعة اللوائح والقرارات التي تلتف حول القوانين الاقتصادية لتفقدها مضمونها وتضع المستثمر تحت رحمة قرارات المصالح الحكومية ، ولن نقف على السلم لا محصلين الاشتراكية ولا محصلين الحرية

وواضح أن نظام سيطرة فقط ،  وعلى المزاج على من يسمح له بمزاولة العمل الحر أو الي عاوزين يخربو بيته بالقرارات المستخبية

ويجعله عامر

[Mohd Hafez]

خبراء مصر فى حاجة الى خبراء

[b:post_uid0]

البحث العلمي ونشر الأبحاث في الجرائد العلمية العالمية هو المقياس الوحيد لتعريف الخبراء .. أما إطلاق  لقب خبير على كل  أي شخص لمجرد أنه شغل منصبه لمدة ثلاثون عام مستمرة فهذا كلام فاضي .. على سبيل المثال ..  لو كان هناك عامل ما يعمل في شركة مثل شركة النحاس المصرية .. وكل عمله منذ دخل الشركة وإلي حتى التقاعد لم يزد عن صب الألومنيوم في القوالب الجبسية لعمل حلة طبيخ أو براد شئ .. مقاسات مختلفة ولكن لا يخرج الأمر بتاتا عن شكل دائري  مفرغ .. سواء حلة كبيرة أو صغيرة .. وظل يعمل هكذا لمدة خمس وثلاثون عام .. فهل يمكن إرسالة لحضور مؤتمر لعمال صب الألومنيوم المنعقد في لندن العام القادم على سبيل المثال لمناقشة أحدث التطورات الحادثة في صناعة صب الألومنيوم وأجزاء الطائرات البوينج أو الهياكل الألومنية الخفيفة .. أو تخليق أشكالة متنوعة من الإصطمبات لصب الألومنيوم .. هل هذا العامل ذات الــ 35 عام خبرة في صب الألومنيوم بمصانع النحاس المصرية قادر على فهم تلك المواضيع .. فهل هذا يمكن تسميته خبير صب ألالومنيوم ..

نفس المثال البسيط هذا يمكن تطبيقه على أساتذة كبار .. حصلوا على شهادات كبري .. وأكتفوا بشهادتهم ولقب سعادة الأستاذ الدكتور /فلا بن فلان .. ولم يفكر يوما في عمل بحث .. أولا .. لأنه غير مستعد . ثانيا .. ليس هناك ميزانية لعمل الأبحاث .. ثالثا .. هو موظف في الجامعة .. وراتبة سيزيد بشكل أتوماتيك مع كبر السن وليس مع زيادة نشر الأبحاث .. وعليه فجميع خبرائنا محتاجين لخبراء.

نظرية سليمة

[/b:post_uid0]

[Mohammad Abouzied]

بالطبع الخبير الذي يقبل برأية لازم يكون مهيئ علميا وعمليا

ولا يوجد خبير يعمل لوحدة بل تكون ورشة عمل بها مجموعة من الخبراء على دراية كاملة بعملهم وأذا أستلزم دراسة نقطة ليس في تخصصهم يجب عرضها على المتخصصين

ونحن هنا نتكلم عن بلد ومصيرها الاقتصادي

وليس موضوع يناقش على قناة الجزيرة والتي تستضيف أحيانا خبير في الشئون الافغانية وهو مصري لم يزر أفغنستان في حياته

وعالم دين لدية شهادة الابتدائية وشهادة الميلاد فقط

شئون بلدنا يعني حياتنا

يعني مستقبل ولادنا

مش فيلم مثير الغرض منه الربح