المساوة فى الإغتصاب

[Faro]

عن جريدة الوفد

مدرسات يغتصبن الطلاب ويقمن معهم علاقات مشبوهة!!

التفرقة بين الرجال والسيدات في العقوبة غير دستورية

تحقيق : أحمد راضي ودينا توفيق

الدستور المصري الصادر عام 1971 تناول في الباب الثالث منه والمتعلق بالحقوق والحريات العامة في الفقرة الثالثة التي تناولت الحقوق المدنية والسياسية ما يفيد المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم.. المعيار مطلق عام بالنسبة للذكر والأنثي في علاقتهما بارتكاب الجرائم وتطبيق القوانين العامة ومنها القانون الجنائي.

وهناك قضايا غريبة وطريفة ومتنوعة تنظرها محاكم الجنايات و الجنح والمحكمة التأديبية العليا.. آلاف القضايا المرفوعة من السيدات، تطالب فيها المرأة بالمساواة بينها وبين الرجل في كل نواحي الحياة وآخر هذه القضايا المساواة بين المرأة والرجل في قضية »الزنا« المرأة تطالب المشرع بأحقية المرأة في إقامة دعوي الزنا ضد الرجل إذا ضبط متلبسا مع امرأة أخري وغالبا ما يستجيب المشرع لطلبات المرأة ويسن القوانين من أجلها ولكن في المقابل الرجال يطالبون بمساواتهم بالمرأة في عدة قضايا أهمها هتك العرض والاغتصاب وإفساد الأخلاق.

في الأسبوع الماضي أحالت هيئة النيابة الإدارية 4 مدرسات بإحدي المدارس الثانوية التابعة لمنطقة شرق مدينة نصر التعليمية الي المحكمة التأديبية العليا لقيامهن بارتكاب أعمال مخلة مع الطلاب وإمساكهن من أماكن حساسة والتحدث مع الطلاب المراهقين والمدرسين في مسائل شخصية والتحدث عما يدور بينهن وبين أزواجهن داخل غرف النوم.

وطالبت النيابة وزير التعليم بإبعاد هؤلاء المدرسات عن أعمال التدريس وإحالتهن الي أعمال إدارية وتقديمهن الي المحكمة التأديبية العليا وجاء في اعترافات الطلاب المراهقين ان المدرسات كن يقمن بأعمال وأفعال مثيرة تثير غرائزهم بل انهن كن ينتهزن الفرصة للإمساك بهم من أماكن حساسة عقب الفسحة والاستراحة ما بين الحصص.

والأغرب من ذلك هو قيام سيدة ـ 48 سنة ـ باستدراج طالب ثانوي الي شقتها الفاخرة بمصر الجديدة وممارسة الأعمال المخلة معه وزيادة في الحرص قامت بالزواج منه بعقد عرفي وأنجبت منه طفلا ثم أقامت دعوي نسب الطفل لأبيه طالب الثانوي الذي لم يبلغ من العمر 17 عاما.

هذه الدعوي نظرتها محكمة القاهرة للأحوال الشخصية وفي النهاية قررت المحكمة نسب الطفل لأبيه الصبي عقب ورود تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الطفل ابن طالب الثانوي. هذه السيدة استغلت علاقتها بأم الطالب ونسجت حول ابنها خيوط العنكبوت وأوقعته في شباكها وأغدقت عليه المال والهدايا واستضافته في شقتها لكي تذاكر له دروسه وبدلا من أن تكون أمينة عليه لأنها في سن والدته، وصديقة والدته الحميمة والأغرب من ذلك هو انها تكبر والدته بعشر سنوات.

استغلت هذه السيدة هذا الطالب في إقامة علاقة غير شرعية معه ثم أقنعته بكتابة عقد زواج عرفي لكي تكون في مأمن من كلام الناس.

التقت صفحة »ناس في الحوادث« مع المستشار مجدي اليتيني رئيس محكمة جنايات الزقازيق الذي قال: الدستور المصري الصادر عام 1971 تناول في الباب الثالث منه الخاص بالحقوق والحريات العامة والتي تناولت الحقوق المدنية والسياسية ما يفيد المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين والعقيدة وبالنسبة للواقعة الأولي وهي قيام 4 مدرسات بهتك عرض بعض الطلاب هذه الجريمة هي جريمة »هتك عرض سلبي«، وتعد هذه الجريمة من الجرائم التي نص عليها القانون وهنا تتوافر في حق المدرسات جريمة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ عمر كل منهما 18 سنة متكاملة بغير قوة أو تهديد والعقوبة هنا الحبس واذا كان السن لم يتجاوز الـ7 سنوات كاملة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أما اذا كان الفاعل من أقارب المجني عليه أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بالأجرة تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة »جناية« وفي هذه الواقعة تكون المدرسات ارتكبن الجريمة ولابد من محاكمتهن.

وبالنسبة للواقعة الثانية وهي زواج السيدة من طالب الثانوي هذا الزواج صحيح من الناحية الشرعية لكن القانون الوضعي ينظر اليه من جانب عدم التكافؤ بين الزوجين في الظروف العمرية والاجتماعية والمادية وفي حالة اقامة دعوي تطليق من ولي أمر الطالب المتضرر يكون الحكم فيها غالبا التفريق بينهما. ومن الناحية الجنائية ليست هناك جريمة إعمالا للقاعدة العامة »لا جريمة إلا بنص«.

ويقول اللواء عبدالهادي بدوي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة سابقا: هذه الجرائم

[وسام]

:D :D :D

:shock: :shock: :shock: