مقال يستفز البعض و دعوة للحوار

[الطفشان]

[quote="الطفشان هناك فرق بين شخص متعدد الثقافات و الاهتمامات

و شخص لا يكتب في تخصصه الاساسي في جريدة حكومية لمدة ربع قرن، و كل كلامه يدور على نفس الوتيرة

اما غلط و اما مغالطة

[!

طبعا المشكله ان يظل يدور علي نفس الوتيره الا انني اتصور انه لايجب نقد الانسان الذي يهتم بقضايا عامه خارج تخصصه بشكل عام وليس بطريقة حجازي واعتقد اننا متفقين في هذا

مع خالص تحياتي وشكري

اظن اننا متفقين

كقاعدة عامة يجب النظر الى ما يقال و ليس قائله

و لا يجب ان ننقد الشخص لمجرد انه خارج تخصصه

اما بالصورة التي عليها حجازي فهذا تجاوز للحد

و شكرا

[M.H.M]

و ما مثل الطالبان ببعيد!! جماعة تفرض أفكارها على الجميع، أفكار متخلفة مهلكة

[

فطالبان هولاء اللى مش عاجبينك مسلمون اى اخوان لنا ولا نرضى بأى تجريح او اهانة لهم

فهم من نحبهم ونواليهم ولو كانوا فى المريخ المهم انهم مسلمين

أم الأفكار التى تقول عليها متخلفة

فهى شريعة الله وحكم الله الصحيح فى الأرض فقاموا باقامتها على قدر استطاعتهم وتنفيذ ما أمرهم الله به فى جميع المجالات

أمااذا كنت تقصد ما قيل انهم يقتلون النساء الغير منتقبات فى الميادين ويقتلون من يحلق لحيته من الرجال فطبعا ده كلام فارغ وافتراءات باطلة يروجها العلمانيين والجهلة من الصحفيين

أما اذا كنت تقصد غير هذا فهى شرع الله كما قلت وليست بأفكار متخلفة فهى ليست بأفكار عباد البقر أو عباد البشر أو عباد التماثيل من دون الله بل

هى شرع الله ( أفكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)( المائدة 50)

أسف على الخروج على الموضوع واذا رأيتم حذف مداخلتى فأحذفوا ما كتبه من اهانه وتجريح أو فصل المداخلتين فى موضوع منفصل

وشكرا

تم تعديل بعض العبارات في المداخلة

ابو حلاوه الادارة

[مصرى]

اذا كنت تقصد غير

يعنى يا أخى حتى ما لا تعرفه من قصده حكمت عليه غيابيا بأنه شرع الله ؟!

دعك من العجلة فى إصدار الأحكام .. فكما تعلم "العجلة من الشيطان"

كما ترى هناك من يفعل الشيىء بحجة أنه شرع الله .. ومن يفعل ضده بنفس الحجة ..

فلنقتصد فى وضع كل ما نعتقده الصواب فى عباءة شرع الله .. والأفضل أن نقول أنه الاجتهاد فى تفسير شرع الله ..

وللمجتهد أجره سواء أصاب أم أخطأ ..

ولكن لا يملك أحدا الادعاء بأنه المتحدث بإسم شرع الله طالما لم يرد فى الموضوع نص

[White heart]

M.H.M 

عند التحدث عن المسلمين أو الأسلام يجب أن تلتزم الأدب

أعتذر بشدة يا عزيزى، فلم أقصد البتة جرح شعورك بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

فأنا ك"مصرى" مثلك تماما، عندما كتبت تلك الجملة، كنت أعنى بالتخلف...كل ما يمس الحضارة و ما تمثلة ك"هوية" قبل ما تمثلة من "كنز" لا يقدر بمال، و تخيلت للحظة ما ينتظرنا اذا ما حكم الطالبان بلدنا، فبالطبع كان فى ذهنى تلك الصورة أولا:

، لهذا "ظننت" ان "كل" المصريين يخشون على هويتهم و حضارتهم، و اعتبرت هذا نوعا من التخلف خاصة ان السبب الرئيسى الذى قاموا على أساسة بتفجير ذلك الكنز (وهو عبادة الأصنام) غير قائم ببلدنا!! و حتى لو كان هناك من البوذيين الذين يؤمنون بذلك فيا عزيزى انا لا يهمنى لأنة ببساطة (لهم دينهم و لى دينى)، فأعتذر ثانية يا عزيزى، لم أكن أعلم بوجود "مصرى" أخر قد نختلف معا على تلك النقطة.

ففى النهاية هذا رأيك فيهم و لك منى كل احترام.

أما الأفكار المهلكة التى عنيتها، فعلاوة على الذى ذكرتة الذى بالطبع مر بمخيلتى (خاصة و انا غير مسلم)، الذى مع احترامى لك لا أتفق معهم فية!! فلا أرى أكثر من هذا هلاك، خاصة ان كانت تلك الأفكار تجعل السماء تمطر قنابل و نار على الجميع، تجعلهم هدف مغرى و لامع للمتربصين، تجعلهم على صفيح ساخن أخذ فى الأحمرار، ثم يا عزيزى حتى و لو كانوا مقبولين شعبيا، لبقوا فترة أطول و حققوا ما حققة "هتلر" مثلا من التفاف شعبة حولة الى أخر رمق، حتى و لو كانوا جميعا على خطأ، و لكنهم حتى لم يفعلوا ما فعلة من توفير مستوى معيشى أفضل سواء بتوفير فرص عمل للجميع أو هذا الوهم المدعو "جنس سامى" خالص غير مخلوط، و بالطبع كان كل ذلك على باطل و لهذا أختفى "هتلر" و أصبح "وصمة عار" فى جبين الألمان! تماما كما أختفت و ما ذالت "الطالبان".

أعتذر ثانية يا عزيزى، و فى النهاية أرجوك تقبل ما قلت على الأقل كرأى خاص بى، و ليس كحكم أو شريعة....و شكرا على سعة صدرك.

[ابو حلاوه]

من غير المقبول ان تتحول مناقشة الافكار و الأراء الي تجريح شخصي ..

و ارجو من الجميع الالتزام بذلك و سيتم مراجعة كل ما قيل و حذف العبارات الغير مطلوبة و الي ان يتم ذلك سيتم اغلاق الموضوع .. و ارجو من الجميع احترام ذلك

[White heart]

The Economistالمطبوعة البريطانية الشهيرة المتخصصة في عالم الإقتصاد في عددها الأخير(06 أغسطس 2016) أحتلت غلافها صورة آراها عبقرية لخصت فكرة تقرير بأكمله عن مصر المعاصرة ... هذا هو نص المقال (الأزمة) الأصلي من على موقع المطبوعة:

اقتباس

After the Arab spring

The ruining of Egypt

Repression and the incompetence of Abdel-Fattah al-Sisi are stoking the next uprising

Aug 6th 2016 | From the print edition

, “graduate-jobless”. Across the Arab world the ranks of the young and embittered are swelling.diplômés chômeurs, “those who lean with their backs to the wall”; in Morocco they go by the French term, hittistes, “coffee-shop guys”; in Algeria they are the shabab al-ahaweIN EGYPT they are the

In most countries a youth bulge leads to an economic boom. But Arab autocrats regard young people as a threat—and with reason. Better educated than their parents, wired to the world and sceptical of political and religious authority, the young were at the forefront of the uprisings of 2011. They toppled rulers in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen, and alarmed the kings and presidents of many other states.

.jihadNow, with the exception of Tunisia, those countries have either slid into civil war or seen their revolutions rolled back. The lot of young Arabs is worsening: it has become harder to find a job and easier to end up in a cell. Their options are typically poverty, emigration or, for a minority,

This is creating the conditions for the next explosion. Nowhere is the poisonous mix of demographic stress, political repression and economic incompetence more worrying than in Egypt under its strongman, Abdel-Fattah al-Sisi.

Battle of the youth bulge

), the Middle East is where people are most pessimistic and most fearful that the next generation will fare worse than the current one. Arab populations are growing exceptionally fast. Although the proportion who are aged 15-24 peaked at 20% of the total of 357m in 2010, the absolute number of young Arabs will keep growing, from 46m in 2010 to 58m in 2025.BriefingAs our briefing on young Arabs sets out (see

As the largest Arab state, Egypt is central to the region’s future. If it succeeds, the Middle East will start to look less benighted; if it fails, today’s mayhem will turn even uglier. A general who seized power in a coup in 2013, Mr Sisi has proved more repressive than Hosni Mubarak, who was toppled in the Arab spring; and he is as incompetent as Muhammad Morsi, the elected Islamist president, whom Mr Sisi deposed.

).articleThe regime is bust, sustained only by generous injections of cash from Gulf states (and, to a lesser degree, by military aid from America). Even with billions of petrodollars, Egypt’s budget and current-account deficits are gaping, at nearly 12% and 7% of GDP respectively. For all of Mr Sisi’s nationalist posturing, he has gone beret in hand to the IMF for a $12 billion bail-out (see

Youth unemployment now stands at over 40%. The government is already bloated with do-nothing civil servants; and in Egypt’s sclerotic, statist economy, the private sector is incapable of absorbing the legions of new workers who join the labour market each year. Astonishingly, in Egypt’s broken system university graduates are more likely to be jobless than the country’s near-illiterate.

Egypt’s economic woes stem partly from factors beyond the government’s control. Low oil prices affect all Arab economies, including net energy importers that depend on remittances. Wars and terrorism have kept tourists away from the Middle East. Past errors weigh heavily, too, including the legacy of Arab socialism and the army’s vast business interests.

But Mr Sisi is making things worse. He insists on defending the Egyptian pound, to avoid stoking inflation and bread riots. He thinks he can control the cost of food, much of which is imported, by propping up the currency. But capital controls have failed to prevent the emergence of a black market for dollars (the Egyptian pound trades at about two-thirds of its official value), and has also created shortages of imported spare parts and machinery. This is stoking inflation anyway (14% and rising). It is also hurting industry and scaring away investors.

Sitting astride the Suez Canal, one of the great trade arteries of the world, Egypt should be well placed to benefit from global commerce. Yet it lies in the bottom half of the World Bank’s ease-of-doing-business index. Rather than slashing red tape to set loose his people’s talents, Mr Sisi pours taxpayers’ cash into grandiose projects. He has expanded the Suez Canal, yet its revenues have fallen. Plans for a new Dubai-like city in the desert lie buried in the sand. A proposed bridge to connect Egypt to Saudi Arabia sparked protests after Mr Sisi promised to hand back two Saudi islands long controlled by Egypt.

Even Mr Sisi’s Arab bankrollers appear to be losing patience. Advisers from the United Arab Emirates have gone home, frustrated by an ossified bureaucracy and a knucklehead leadership that thinks Egypt needs no advice from upstart Gulfies—mere “semi-states” that have “money like rice”, as Mr Sisi and his aides are heard to say in a leaked audio tape.

Better the general you know?

Such is Egypt’s strategic importance that the world has little choice but to deal with Mr Sisi. But the West should treat him with a mixture of pragmatism, persuasion and pressure. It should stop selling Egypt expensive weapons it neither needs nor can afford, be they American F-16 jets or French Mistral helicopter-carriers. Any economic help should come with strict conditions: the currency should ultimately be allowed to float; the civil service has to be slimmed; costly and corruption-riddled subsidy schemes should be phased out. The poorest should in time be compensated through direct payments.

All this should be done gradually. Egypt is too fragile, and the Middle East too volatile, for shock therapy. The Egyptian bureaucracy would anyway struggle to enact radical change. Yet giving a clear direction for reform would help to restore confidence in Egypt’s economy. Gulf Arabs should insist on such changes—and withhold some rice if Mr Sisi resists.

For the time being talk of another uprising, or even of another coup to get rid of Mr Sisi, has abated. Caught by surprise in 2011, the secret police are even more diligent in sniffing out and scotching dissent. But the demographic, economic and social pressures within Egypt are rising relentlessly. Mr Sisi cannot provide lasting stability. Egypt’s political system needs to be reopened. A good place to start would be for Mr Sisi to announce that he will not stand again for election in 2018.

  ولمن لديه صعوبة في تناول مثل هذه المقالات أو التقارير بلغات مغايرة عن اللغة العربية .. فربما أضع أيضاً هذا التحليل باللغة العربية عنه:

اقتباس

سياسة واقتصاد

جدل حول مقال الإيكونوميست عن مصر.. بين الرفض والتأييد

لايزال تقرير مجلة الإيكونوميست حول الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر يسيل الكثير من الحبر بين مؤيد ورافض له. فهل بالغ التقرير في "تشاؤمه" "والإساءة" للرئيس المصري أم أنه صوّر حقيقة مرة زادت مرارتها مع وصوله إلى الحكم؟

جدل كبير في مصر أعقب نشر مجلة الإيكونوميست البريطانية لتقرير في السادس من أغسطس/ آب الجاري بعنوان "خراب مصر – القمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى". وفيما اعتبره البعض إهانة لشخص الرئيس المصري و"مؤامرة ضد مصر"، رأى البعض الآخر أنه يصور "الواقع المر" الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

التقرير يرسم بدون شك صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر الذي وصفه بأنه "مفلس ويعتمد على حقن سخية من دول الخليج وبدرجة أقل على المساعدات الأمريكية. ، لافتاً إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والتي قال إنها ناهزت نسبة الـ40 بالمائة"

كما اعتبر التقرير أن الرئيس المصري قد عجز عن احتواء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، حيث جاء فيه: "السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعاً من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي، كما أثبت أنه عديم الكفاءة تماماً مثل محمد مرسي، الرئيس الإسلامي المنتخب والذي أطاح به من الحكم".

"الإيكونوميست عمدت لتوجيه الإهانات للسيسي"

هذه الانتقادات اللاذعة اعتبرتها الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها أحمد زيد تهجماً يفتقد إلى كل معايير الموضوعية على شخص الرئيس المصري".لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي تحليلاً موضوعياً ومستنيراً يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية". وأضاف زيد بالقول: "المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري": وجاء في بيان الخارجية الذي نشرته الثلاثاء (التاسع من آب/ أغسطس) على صفحتها بموقع فيسبوك.

كما رفضت الخارجية أن يكون السيسي قد وصل إلى الحكم "عبر انقلاب"، إذ قالت: "هو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس".

مجلة الإيكونوميست تقول إن الاقتصاد المصري يعتمد فقط على المساعدات التي يتلقها من الخليج وبدرج أقل المساعدات الأمريكية...

بالمقابل أكدت المجلة على مدى أهمية مصر الاستراتيجية في المنطقة بأسرها، حيث كتبت تقول: "مصر، باعتبارها أكبر بلد عربي، تلعب دوراً مركزياً في مستقبل المنطقة. فإذا نجحت، فإن الشرق الأوسط سيظهر أقل قتامة، وإذا ما فشلت فسيصبح أكثر دمامة". وانطلاقاً من هذه الحقيقة فإنه ليس للغرب "من خيار سوى التعامل مع السيسي"، على حد تعبير الإيكونوميست، داعية إياه إلى التعامل مع الأخير بمزيج "من البراغماتية والإقناع والضغط".

واقترحت في هذا السياق وقف تزويد مصر بـ"الأسلحة باهظة الثمن" وربط أي مساعدات لها بـ"شروط صارمة".

بيد أن هذه الدعوات قوبلت بالرفض الشديد من قبل البعض، على غرار الصحفي المصري ياسر رزق، الذي قال في مقال نشر على موقع "أخبار اليوم" الالكتروني (06 من أغسطس/ آب): "منع الجيش المصري من امتلاك أسلحة متقدمة يدافع بها عن أرضه وعن أمته وعن مكتسبات شعبه، لتظل مصر عرضة للعدوان وهدفاً سهلاً للطامعين وصيداً لأصحاب المؤمرات". كما انتقد الصحفي تجاهل المجلة للتنويه بما وصفه بـ"إنجازات السيسي" على غرار قناة السويس، متهما إياها بـ"قلب الحقائق وتزييف الوقائع".

ناقدو تقرير مجلة الإيكونوميست يتهمونها بتجاهل الإنجازات التي تحققت في عهد السيسي على غرار توسيع قناة السويس...

"تقرير لم يأت بالجديد...مصر في خراب"

في المقابل، يرى الكاتب الاقتصادي والصحفي المصري عادل عبد الله أن مجلة الإيكونوميست لم تأت بالجديد وأنها إنما نقلت صورة عن الواقع المصري. ويقول عبد الله". كما أن الخبراء الاقتصاديين المقربين من السيسي أكدوا صحة هذا التقرير، فلن نضع رؤوسنا في الرمل مثل النعام ونقول إنه ليس كلاماً حقيقياً. التقرير في مجمله يصوّر حقيقة مرة لوضع الاقتصاد المصري ولحال المصريين: "

ويضيف عبد الله موضحاً: "التقرير تضمن كذلك نصائح تضاهي الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية من أجل التفاوض حول قرض بـ12 مليار دولار على غرار عدم تعويم العملة، تقليص النفقات الحكومية وغيرها".

موقف يشاطره فيه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى الذي قال خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" على قناة "القاهرة والناس" إن تقرير الإيكونوميست "لم يكن كاذباً"، مؤكداً على أن "مصر بالفعل في أزمة اقتصادية وخراب".

لكن رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" المصرية رأى في مداخلة له ببرنامج "السادة المحترمون": "أن المجلة تخلت عن الكثير من المهنية في تناول أوضاع الاقتصاد المصري (...) فقد أنكرت أن مصر حققت أعلى معدل تنمية في شمال إفريقيا (..) رغم تباطؤ التجارة العالمية".

كما كتب الصحفي مأمون فندي في مقال له بجريدة الشرق الأوسط قائلاً: "التشخيص الذي طرحته مجلة «الإيكونوميست» رغم أنه محدود في معرفته بمصر دولة ومجتمعاً، فإنه قريب من الواقع، والاعتراف بمشكلات الواقع هي بداية الحل".

خارطة طريق جديدة

بيد أن دعوة الإيكونوميست للسيسي بعدم الترشح للانتخابات في عام 2018 كجزء من الحل للأزمة الاقتصادية في مصر لم تلق التأييد حتى لدى من أقر بواقعيته، ففي سياق متصل يقول عادل عبد الله: "(مطالبة الإيكونوميست بعدم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية في عام 2018) هو نوع من أنواع التدخل (في الشأن الداخلي المصري)"، معتبراً أنه يحق للسيسي وفقاً للدستور أن يترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية".

وفي هذا السياق كتب فندي يقول: "مصر تحتاج إلى خارطة طريق جديدة ببرلمان جديد وحكومة جديدة وشرعية جديدة. جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بشرعية لا يضاهيها أحد سبقه، ولكن مع الوقت ومع تنفيذ خارطة الطريق لا بد من إعادة هذه الشرعية إلى وهجها".

وعلى الرغم من الوضع المتردي الذي يتخبط فيه الاقتصاد المصري، إلا أن الكاتب الاقتصادي يستبعد – بعكس توقعات الإيكونوميست– أن تشهد مصر ثورة أخرى، على الأقل على المدى القريب، إذ يقول: "الأوضاع التي ثار عليها المصريون في 25 من يناير 2011 هي نفس الأوضاع التي نعاني منها الآن. فليس هناك شعور بتحقيق أي إنجازات ملموسة (تحسن من ظروفهم) لم يتم تحقيق أي نمو (اقتصادي) الفساد لا يزال منتشراً والاختلال في العدالة الاجتماعية لا يزال قائماً. لكن ليس هناك أمام المصريين من بديل آخر للسيسي". ويوضح قائلاً: "الإخوان المسلمون فشلوا (في الحكم) ونُبذوا من قبل أغلبية الشعب المصري. والثورة على النظام تعني انزلاق مصر في دوامة الفوضى".

 

تم تعديل 13 أغسطس 2016 بواسطة White heart
إزالة الفراغات بين المقاطع.

[White heart]

وهذا هو رد وزارة الخارجية المصرية على مقال الـــ Economist الذي تناوله بعض الكتاب والمفكرين لاحقاً بالنقد:

اقتباس

"الخارجية" ترد على مقالات "تخريب مصر" في "الإيكونوميست"

الإثنين 08-08-2016 PM 05:12

كتب: الوطن

سامح شكري - وزير الخارجية

كتب أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على مدونة وزارة الخارجية، مقالًا تحت عنوان "تخريب الإيكونوميست"، رداً على مقال لمجلة "الإيكونوميست" جاء تحت عنوان "تخريب مصر"، وإلى نص المقال:

"تخريب الإيكونوميست"

لقد صُدمت وفوجئت لقراءة العدد الأخير من مجلة "الإيكونوميست"، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر".

لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي كـ"الإيكونوميست" تحليلاً موضوعياً ومستنيراً يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري.

أنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه.

إنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة في ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض.

وتماشياً مع هذه الصورة النمطية المتحيزة، تزعم المجلة أن الرئيس السيسي جاء إلى السلطة عبر "انقلاب"، وهو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس.

فالمقال يتهمه بـ"عدم الكفاءة" في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر، ويتجاهل أن هذه السياسات تستند إلى مشورة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين ("المجموعة الاقتصادية") ومؤسسات راسخة في الدولة.

إننا يمكن أن نتفهم وجود عدم الاتفاق أو حتى اختلاف شديد حول ماهية السياسيات الاقتصادية المطبقة في مصر، بل ونرحب بذلك في إطار من النقد البناء المستنير، فحتى الخبراء الاقتصاديون يختلفون حول طبيعة السياسة الاقتصادية المطلوبة في مرحلة بعينها.

ولكن للأسف، فإن مجلة "الإيكونوميست" لم تبذل الجهد من أجل تقديم تحليل معمق أو حتى إشارة مبسطة لتلك السياسات، لتقفز إلى استنتاج متسرع بعدم الكفاءة.

ومن هنا، ومع ترحيبنا بأي رأى بناء، فأود إعادة التأكيد على أن الحكومة المصرية المشكلة من مجموعة وزراء على درجة عالية من الاحترافية هي المعنية بوضع السياسات التي تراها الأنسب في مصر، حيث أن رئيس الجمهورية لا يتولى الإدارة الجزئية لمؤسسات الدولة ولا يتبنى سياسيات اقتصادية من فراغ، فهو محاط بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزي مستقل، فضلاً عن حكومة من المحترفين معنية باتخاذ القرار ومسئولة أمام البرلمان والشعب، الذين لديهم القول الفصل في تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة صحيحة أم تتسم بـ"عدم الكفاءة".

إن ملاحظات مجلة "الإيكونوميست" المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلاً كاملاً لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي في مصر.وفي ذات السياق، تفترض "الإيكونوميست" وبسخافة أن الاقتصاد المصري يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، كما إننا لا نعول على مساعدة من أي طرف. وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، إلا أن أي تحليل موضوعي وذي مصداقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحادة التي مرت بها البلاد منذ يناير 2011 وما خلفته ولاتزال من تداعيات مالية.

إن إقامة نموذج اقتصادي جديد ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتا طويلا.

ومن الضروري كذلك الإشارة إلى أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح، فضلاً عن وضع أساس لنمو شامل ومستديم بحلول عام 2030، وهي الخطة التي أقرها البرلمان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور المصري الجديد والذي يعد الأكثر تقدماً في تاريخ البلاد.

كما أن الحزمة الاقتصادية الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، والتي وللمفارقة تقلل "الإيكونوميست" من شأنها، تثبت سلامة المسار الاقتصادي في مصر، وتؤكد أن قرارات صعبة وضرورية يتم اتخاذها. فبعد مفاوضات شاقة، تعتبر هذه الحزمة بمثابة شهادة مباركة لمستقبل الاقتصاد المصري، فضلا عما تقدمه من ضمان وحافز للمستثمرين الأجانب.

هناك قائمة طويلة من الإنجازات وقصص النجاح في العديد من القطاعات الاقتصادية على مدى العامين الأخيرين لا يستطيع أن ينكرها أحد، ولكن يبدو أن مجلة "الإيكونوميست" لا تعترف بها.

فعلى الرغم من الاضطرابات غير المسبوقة في المنطقة، والتراجع في الاقتصاد وحجم التجارة الدولية، والأحداث الأخيرة التي ألقت بظلال كثيفة على السياحة والاستثمار، فقد تمكنت الحكومة المصرية من مواجهة تلك التحديات، وتم إطلاق عدد من المشاريع الضخمة كثيفة العمالة لوضع أساس صلب للنمو الاقتصادي.

كما تم تبني رؤية 2030 للتنمية المستدامة ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة إلي الطفرة التي تحققت في مجال توليد الطاقة وسهولة الوصول إليها وهو أمر محل اعتراف وتقدير كبير من جانب المصريين.

كما تم اتخاذ قرارات صعبة وجريئة لإصلاح سياسات الدعم وأسعار الطاقة. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن الخطة الاقتصادية في مصر لن تجني ثمارها بين عشية وضحاها، حيث أن فوائدها تتخطي مجرد تحقيق عوائد اقتصادية بحتة، حيث تؤخذ الأبعاد الاجتماعية والسياسية في الاعتبار، فلابد من مراعاة دروس الماضي للتأكد من أن النمو سيصل لجميع المصريين، وليس مجرد عدد قليل منهم، وذلك للحفاظ على سلامة خطة الإصلاح من الزاوية السياسية.

إن التزامنا الصارم بمبادئ اقتصاد السوق يقتضي أيضا أن نوفر الضمانات بألا يقع عبء إصلاحات الاقتصاد الكلي على عاتق من لا يستطيعون تحمله، وذلك لحماية محدودي الدخل.

إن مصر وهي تواجه كل هذه الصعوبات، بات واضحاً تماماً لها من هم الأصدقاء، ومن يمكن الاعتماد عليهم.

ويبدو أن مجلة "الإيكونوميست" اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفاً متحيزاً ضد مصر، إلا أننا نأمل أن تحافظ المجلة علي ما تتمتع به من مصداقية وسمعة وكفاءة مهنية، بحيث تبتعد عن التحليلات الاختزالية والمتحيزة مستقبلاً، كما أنه في غاية الأهمية أن يدرك شركاؤنا، أن المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم.