مقال غريب ومستفز لعبد الله النجار- الجمهورية

[Sherief AbdelWahab]

بعد صدور فتوى مستنيرة تجعل من اختيار رئيس الدولة مسألة دنيوية مقترنة بالصالح العام بلا حل ولا تحريم لعدم وجود نصوص واضحة وصريحة تضع الإطار العريض لنظام الحكم في الإسلام .. إذا بنا نفاجأ بمن يصر على البحث عن غطاء ديني للتوريث ، ولتديين ما هو ليس بدين .. هذا المقال هو درس عملي يقدمه كاتبه في كيفية السير عكس الزمن وعكس التطور وعكس الاستنارة وعكس الوسطية..

لا يوجد في أدلة الشريعة ولا في النصوص الفقهية ما يفيد أن توريث الحكم محظور أو حرام. ولا يوجد مثل تلك النصوص إلا علي ألسنة المشتغلين بالسياسة. أو المهمومين بالرئاسة أو المتطلعين لها. ومن الخطأ الفقهي ما قاله البعض: بأن توريث الحكم لا يجوز. لأن مدار الجواز وعدمه لا يبني علي البنوة أو الأبوة أو صلة القربي فإن تلك الأمور مما يجري به قدر الله علي الناس. ولا دخل لمخلوق فيها.. بل ولا طاقة لأحد بها فليس بمقدور أحد من البشر ان يكون ابنا لزعيم ما. كما انه ليس باستطاعة مخلوق أن يكون أبا لشخص ما. وطالما ان الأمر يخرج عن طاقة المخلوقين. فإنه لا يتعلق به حكم تكليفي يفيد الجواز أو عدم الجواز إذ لا تكليف بما لا يطاق والا فإنه ليس من عدل الله ان يخلق بإرادته هو ولداً نجيباً من صلب ملك أو رئيس أو أمير. ثم يحرمه من حق ان يكون رئيساً أو ملكا أو أميراً كغيره من آحاد الناس الذين يثبت لهم هذا الحق. وإذا كان هذا الأمر لا يصلح ان يكون مقتضيا بتولي الإمامة العظمي في رأي البعض ممن يقولون بذلك دون ان يقيموا دليلا عليه. فإنه - بكل تأكيد - لا يصلح لأن يكون مانعا. ولا يوجد في نصوص الفقهاء قديما وحديثا ما يفيد ان من شروط الولاية الكبري ان يكون المرشح لها ليس ابنا لرئيس أو ملك أو زعيم. لم يقل بذلك أحد من أهل العلم ولا يوجد من العلماء من يستطيع ان يقدم دليلا أو نصا يفيد ذلك.

وحيث لم يرد دليل أو نص يفيد عدم جواز توريث الحكم يكون مدار الأمر علي جوازه هو مدي توافر شروط الصلاحية فيمن يرشح لتولي هذا المنصب الرفيع. فإذا وجدت فيه شروط الصلاحية. وظهرت عليه ملامح النجابة والكفاءة والقدرة علي حمل تلك الأمانة الكبري فإنه يجب توليته ويحرم ابعاده يستوي في ذلك ان يكون ممن يصدق عليهم مدلول الوراثة أو اطلاقها في نظر من يعارضونها. أو ممن لا يصدق عليهم ذلك وهذا ما يفيده حديث النبي - صلي الله عليه وسلم -: "من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" فقد أفاد هذا الحديث وغيره من الأدلة الناهية عن توسيد الولاية لغير أهلها ان مدار الأمر في الجواز وعدمه مبني علي كفاءة المرشح وأمانته وقدرته علي النهوض بمقدرات امته فإن توافرت فيه تلك الشروط فإنه يتعين توليته حتي ولو كان ابن رئيس وإذا لم تتوافر فيه لا يجوز توليته حتي ولو كان من آحاد الناس؟

كلام معسول جداً في ظاهره .. لكنه يحمل ترويجاً لشخص ما في باطنه .. وإلا فليخبرنا سيادته على أي أساس ستتحدد صلاحية "هذا الشخص الما" من عدمه كي ننتخبه .. ومنين جاب سيادته حكاية "يتعين" دي؟

المقال في الجمهورية عدد الأربعاء 6/8/2008 ..

http://www.gom.com.eg/algomhuria/2008/08/0.../detail01.shtml

وهو عرضة للتغير..

خلص الكلام

[Alshiekh]

بعد صدور فتوى مستنيرة تجعل من اختيار رئيس الدولة مسألة دنيوية مقترنة بالصالح العام بلا حل ولا تحريم لعدم وجود نصوص واضحة وصريحة تضع الإطار العريض لنظام الحكم في الإسلام .. إذا بنا نفاجأ بمن يصر على البحث عن غطاء ديني للتوريث ، ولتديين ما هو ليس بدين .. هذا المقال هو درس عملي يقدمه كاتبه في كيفية السير عكس الزمن وعكس التطور وعكس الاستنارة وعكس الوسطية..

لا يوجد في أدلة الشريعة ولا في النصوص الفقهية ما يفيد أن توريث الحكم محظور أو حرام. ولا يوجد مثل تلك النصوص إلا علي ألسنة المشتغلين بالسياسة. أو المهمومين بالرئاسة أو المتطلعين لها. ومن الخطأ الفقهي ما قاله البعض: بأن توريث الحكم لا يجوز. لأن مدار الجواز وعدمه لا يبني علي البنوة أو الأبوة أو صلة القربي فإن تلك الأمور مما يجري به قدر الله علي الناس. ولا دخل لمخلوق فيها.. بل ولا طاقة لأحد بها فليس بمقدور أحد من البشر ان يكون ابنا لزعيم ما. كما انه ليس باستطاعة مخلوق أن يكون أبا لشخص ما. وطالما ان الأمر يخرج عن طاقة المخلوقين. فإنه لا يتعلق به حكم تكليفي يفيد الجواز أو عدم الجواز إذ لا تكليف بما لا يطاق والا فإنه ليس من عدل الله ان يخلق بإرادته هو ولداً نجيباً من صلب ملك أو رئيس أو أمير. ثم يحرمه من حق ان يكون رئيساً أو ملكا أو أميراً كغيره من آحاد الناس الذين يثبت لهم هذا الحق. وإذا كان هذا الأمر لا يصلح ان يكون مقتضيا بتولي الإمامة العظمي في رأي البعض ممن يقولون بذلك دون ان يقيموا دليلا عليه. فإنه - بكل تأكيد - لا يصلح لأن يكون مانعا. ولا يوجد في نصوص الفقهاء قديما وحديثا ما يفيد ان من شروط الولاية الكبري ان يكون المرشح لها ليس ابنا لرئيس أو ملك أو زعيم. لم يقل بذلك أحد من أهل العلم ولا يوجد من العلماء من يستطيع ان يقدم دليلا أو نصا يفيد ذلك.

وحيث لم يرد دليل أو نص يفيد عدم جواز توريث الحكم يكون مدار الأمر علي جوازه هو مدي توافر شروط الصلاحية فيمن يرشح لتولي هذا المنصب الرفيع. فإذا وجدت فيه شروط الصلاحية. وظهرت عليه ملامح النجابة والكفاءة والقدرة علي حمل تلك الأمانة الكبري فإنه يجب توليته ويحرم ابعاده يستوي في ذلك ان يكون ممن يصدق عليهم مدلول الوراثة أو اطلاقها في نظر من يعارضونها. أو ممن لا يصدق عليهم ذلك وهذا ما يفيده حديث النبي - صلي الله عليه وسلم -: "من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" فقد أفاد هذا الحديث وغيره من الأدلة الناهية عن توسيد الولاية لغير أهلها ان مدار الأمر في الجواز وعدمه مبني علي كفاءة المرشح وأمانته وقدرته علي النهوض بمقدرات امته فإن توافرت فيه تلك الشروط فإنه يتعين توليته حتي ولو كان ابن رئيس وإذا لم تتوافر فيه لا يجوز توليته حتي ولو كان من آحاد الناس؟

كلام معسول جداً في ظاهره .. لكنه يحمل ترويجاً لشخص ما في باطنه .. وإلا فليخبرنا سيادته على أي أساس ستتحدد صلاحية "هذا الشخص الما" من عدمه كي ننتخبه .. ومنين جاب سيادته حكاية "يتعين" دي؟

المقال في الجمهورية عدد الأربعاء 6/8/2008 ..

http://www.gom.com.eg/algomhuria/2008/08/0.../detail01.shtml

وهو عرضة للتغير..

خلص الكلام

اللهم اكفنا شر أقلام المنافقين

يبدو ان ذلك الكاتب يتطلع لمنصب فى 2011 يمهد له من الآن بمسح الجوخ ومسح البلاط ، من الواضح ان ماء الوجه قد جف.

حتى عبارة الختام قام بعكسها ، أو يبدو ان حياؤه منعه من الاشارة الى امكانية ان يكون ( الابن ) ممن لاتنطبق عليهم الشروط.

أعتقد ان جملة الختام كان يجب ان تكون كالتالى " فإن توافرت فيه تلك الشروط فإنه يتعين توليته حتي ولو كان من آحاد الناس وإذا لم تتوافر فيه لا يجوز توليته حتي ولو كان ابن رئيس "

[الباشمهندس ياسر]

الله اعلم بما فى قلوبهم

و لكن على حد علمى و العلم لله ان المقال لا يخالف المعقول فى شىء و ان كنت اشعر ايضا ببعض الترويج لهدف ما

و السلام عليكم

[~Heba~]

طبعا مقالة ظاهرها الرحمة و باطنها العذاب

قد يتضح للقارئ العادى انه بيكلم صح

وحيث لم يرد دليل أو نص يفيد عدم جواز توريث الحكم يكون مدار الأمر علي جوازه هو مدي توافر شروط الصلاحية فيمن يرشح لتولي هذا المنصب الرفيع

ايوااااااااااا اهى شروط الصلاحية دى

ما هو لما الرئيس يدخل ابنه مجال السياسة و منصب فى حزب و شغلات بقى و نبص نلاقى بقدرة قادرة انه بقت عندة شروط الصلاحية و هو امر واقع يا جماعه و لازم تقبلوه :Laie:

[أبو محمد]

حتى عبارة الختام قام بعكسها ، أو يبدو ان حياؤه منعه من الاشارة الى امكانية ان يكون ( الابن ) ممن لاتنطبق عليهم الشروط.

أعتقد ان جملة الختام كان يجب ان تكون كالتالى " فإن توافرت فيه تلك الشروط فإنه يتعين توليته حتي ولو كان من آحاد الناس وإذا لم تتوافر فيه لا يجوز توليته حتي ولو كان ابن رئيس "

ملاحظة ممتازة وكاشفة للقصد من المقال .. لا شك أن العبارة عبارة كما عدَّلها أخى الفاضل Mohammad هى الأكثر منطقية عندما يكتبها من يريد إبلاغ رسالة صادقة إلى من يرتبون و "يتكتكون" لوصول جمال إلى منصب الرئاسة

وأعتقد أن العبارة كانت ستكون محايدة لو كُتبت هكذا :

فإن توافرت فيه تلك الشروط فإنه يتعين "اختياره" سواء كان ابن الرئيس أو من آحاد الناس