قراءة في تقرير خطير-فاروق جويدة/الأهرام

[Sherief AbdelWahab]

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=OP...N1.HTM&DID=7757

توقفت كثيرا عند التقرير الذي قدمه الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الي مجلس الشعب حول ملاحظات الجهاز عن الحسابات الختامية للسنة المالية‏2000‏ ـ‏2001‏ واذا كانت الكلمات تحمل اكثر من معني او تأويل فان لغة الأرقام تتسم دائما بأنها واضحة المعالم لا لبس فيها ولا تحتمل اكثر من تفسير واحد‏..‏ وفي التقرير رصد لمجموعة خطيرة من الأرقام‏..‏ وفيه ايضا متابعة جادة لما يجري في الجهاز الاداري للدولة‏..‏ وهو لايخلو من مجموعة من التوصيات تتناسب في أهميتها مع الظروف الصعبة التي تعيشها مصر وتتطلب اليقظة والوعي‏..‏ والضمير‏.‏وقبل ان أناقش بعض الأرقام التي توقفت امامها في هذا التقرير أريد ان اضع بعض الحقائق التي تفيدنا كثيرا في قراءة هذه الأرقام‏..‏

أولي هذه الحقائق ان التقرير لم يصدر عن جمعية أهلية أو حزب معارض أو مجموعة من الخارجين علي الشرعية‏..‏ ولكنه تقرير رسمي من جهاز مهمته الأساسية مراقبة الأداء المالي والاداري لأجهزة الدولة‏..‏ وهذا يعني اننا أمام تقويم موضوعي للسياسة المالية للحكومة‏.‏

الحقيقة الثانية ان التقرير لم يكن سريا بل تقدم به جهاز المحاسبات لمجلس الشعب كجزء من الرقابة الشعبية المفترضة علي أداء الحكومة ممثلة في مجلس الشعب ولجانه المتخصصة‏.‏

الحقيقة الثالثة ان التقرير يجب ان يحظي باهتمام خاص من الحكومة‏..‏ ومجلس الشعب‏..‏ والاعلام وإلا تحولت الأجهزة الرقابية الي مجرد لافتات براقة‏..‏

ولقد توقفت في تقرير د‏.‏ الملط عند أربع قضايا مهمة في احوال الجهاز الاداري للدولة المصرية ونحن نبدأ قرنا جديدا في الألفية الثالثة‏..‏

‏*‏ القضية الأولي هي هذا الحجم الرهيب من الانفاق الحكومي حتي ان اجهزة الدولة انفقت‏119‏ مليار جنيه‏..‏ والغريب ان الدولة انفقت هذا المبلغ في حين ان مواردها وصلت الي‏85‏ مليار جنيه وهذا يعني انها انفقت مايقرب من‏35‏ مليار جنيه زيادة علي كل مواردها والسبب في ذلك هذا الحجم الكبير من النفقات التي تبدأ بالحفلات والمهرجانات‏.‏ وتنتهي بشراء السيارات الجديدة الفاخرة من الخارج برغم ان هناك قرارات تمنع ذلك ولاينفذها احد‏..‏ وأمام الانفاق الكبير في اجهزة الدولة من ايرادات لم تتحقق تتحمل ميزانية الدولة فوق طاقتها‏..‏ وهذا يعني تمويل الميزانية بالعجز‏..‏ أي انني استخدم ماهو متاح من الموارد وبعد ذلك ألجأ الي توفير باقي النفقات بالقروض والتسهيلات‏..‏ ولاشك ان زيادة الانفاق بهذه الصورة المخيفة يمثل ازمة حادة للاقتصاد المصري خاصة ان الموارد لم تشهد زيادة واضحة تعادل الزيادة في حجم الانفاق‏.‏

‏.*‏ وكانت القضية الثانية في هذا التقرير من توابع القضية الأولي‏..‏ عندما زادت النفقات علي الايرادات بهذا الحجم المخيف لجأت الدولة الي القروض المحلية‏..‏ وهنا تظهر هذه الأرقام‏..‏

في عام‏99‏ كان الدين المحلي‏147‏ مليار جنيه‏..‏ ارتفع الي‏164‏ مليار جنيه في عام‏2000‏ ثم ارتفع الي‏195‏ مليار جنيه في عام‏2001‏ أي ان الدين المحلي زاد في عام واحد اكثر من‏30‏ مليار جنيه‏..‏ أي‏2.5‏ مليار جنيه في الشهر اي‏80‏ مليون جنيه في اليوم‏..‏

وهنا يلقي التقرير اخطر ماجاء فيه وهو أن اجمالي الدين الداخلي علي الحكومة بلغ‏290‏ مليار جنيه وهو رقم مخيف‏..‏ واذا اضفنا للدين الداخلي التزامات مصر الخارجية أي الدين الخارجي وهو‏28‏ مليار دولار فنحن امام‏200‏ مليار جنيه بسعر الدولار الجديد بعد تعويم الجنيه‏..‏ وهذا يعني ان ديون مصر الآن الخارجية والداخلية تبلغ‏500‏ مليار جنيه أي ان علي كل مواطن في مصر دينا يزيد علي‏70‏ الف جنيه‏..‏ وهنا تتضح صورة المستقبل في ظل نفقات استفزازية لشراء السيارات والحفلات والمناسبات والدولة مدينة بهذا المبلغ الرهيب‏.‏

ان اخطر مافي قضية الديون سواء الخارجية او الداخلية انها عبء علي مستقبل الأجيال القادمة لأنه لايعقل أبدا ان تصل الأرقام الي هذه المناطق الخطيرة خاصة انها تجاوزت بكثير الحدود الآمنة للاقتراض‏..‏ وبجانب هذا فإن عبء الفوائد التي تتطلبها هذه الديون داخليا وخارجيا يلتهم كل موارد الدولة وكلنا يدرك ان مواردنا محدودة‏.‏

‏*‏ أما القضية الثالثة التي تحملنا اليها أرقام هذا التقرير فهي التجاوزات التي ارتكبتها اجهزة الدولة في الانفاق العام الذي تجاوز كل المبالغ المخصصة لها‏,‏ لقد بلغت هذه التجاوزات مايقرب من‏10‏ بلايين جنيه‏..‏ وهذا مايمكن ان نسميه انفاق السداح مداح‏..‏ أن تقرر لي الدولة مليون جنيه كنفقات ثم أنفق عشرة ملايين جنيه دون موافقة من أحد‏..‏ لا وزارة المالية صاحبة الاختصاص والقرار ولا مجلس الشعب مسئول الرقابة علي الانفاق الحكومي‏..‏

عشرة بلايين جنيه ينفقها المسئولون في الجهاز الاداري من الباطن وخارج حدود الميزانية التي خصصتها الدولة لكل منهم‏..‏ والغريب ان هذا الانفاق الضخم لاتقابله زيادة في الايرادات‏..‏ فهل يعقل ان يصل التجاوز الي هذه الدرجة‏..‏ وهل يمكن ان يصل الاستخفاف بالمال العام الي هذه الصورة‏..‏ وهل يعقل ان تكون كل هذه النفقات خارج حدود الميزانية ويتم تمويلها بالقروض والديون ومصادرة المستقبل؟‏!‏

‏*‏ بقيت قضية أخيرة يطرحها هذا التقرير في سلسلة من الأرقام التي تحتاج الي وقفة أمينة معها‏..‏

ان جملة الأموال التي تم استثمارها في الهيئات العامة الاقتصادية في الدولة بلغ‏300‏ مليار جنيه حققت عائدا سنويا قدره‏7‏ مليارات جنيه أي ان نسبة العائد تبلغ‏2.3%‏ من حجم الأموال المستثمرة وهذا لايتناسب اطلاقا مع هذه الأموال الضخمة التي لاتحقق عائدا كما يؤكد التقرير‏..‏ وهذا امر يدعو للعجب ان تصل قيمة العائد الي هذا المستوي المخيف لأن هذه الأموال لو تم ايداعها في البنوك بلا عمل ولا استثمار ولا تكلفة ادارية سوف تحقق عائدا قدره‏30‏ مليار جنيه سنويا علي أساس فائدة‏10%..‏ وأي عائد هذا الذي تقبله الدولة في استثمارات بهذه الصورة وبهذا الحجم ولاتصل الي‏2.5%..‏ ان هذا الرقم يتطلب وقفة حاسمة مع الهيئات الاقتصادية خاصة اننا لانعلم هل تشمل هذه الاستثمارات قروضا تتحمل هذه الهيئات فوائد عنها‏..‏ وهنا يكون السؤال‏..‏ كيف تدفع فوائد تصل الي‏14%‏ عن استثمارات تحقق عائدا‏2.3%‏ ؟

في التقرير وقفات اخري مع ارقام اخري حول مكافآت يصرفها الجهاز الاداري للدولة بلا رقابة وحوافز بلا ايرادات‏..‏ وفي هذا خروج علي قرارات سيادية تضع ضوابط لكل هذه الأشياء خاصة ان ذلك يشمل في احيان كثيرة استخدام بنود الميزانية الأخري غير بند الأجور في صرف مكافآت وحوافز للعاملين في قطاعات كثيرة بالدولة‏.‏

هذه بعض الأرقام التي توقفت عندها وأنا أقرأ هذا التقرير وفي تقديري انه يحتاج الي أشياء اهم واخطر من مجرد القراءة‏.‏

واذا كنت قد توقفت عند الأرقام‏,‏ فهناك أشياء اخري توقفت عندها‏:‏

‏*‏ ان التقرير لم يحتل المكانة التي يستحقها في مجلس الشعب‏..‏ كنت اتخيل ان يناقش اعضاء المجلس الموقر كل ماجاء في التقرير رقما رقما وان تطرح الأسئلة علي الحكومة بحيث يناقش كل رقم علي حدة‏..‏ حجم الانفاق المخيف‏..‏ وحجم الموارد الضعيفة‏..‏ وحجم الديون المحلية‏..‏ واخطاء الاستثمار في الهيئات الاقتصادية وتجاوزات الانفاق بلا موافقة أو حتي رقابة‏..‏ وكنت اتصور أن يراجع الحزب الوطني حزب الأغلبية كل ماجاء في هذا التقرير‏,‏ وان يرد السادة الوزراء علي كل ماجاء فيه كل في اختصاصه‏.‏

‏*‏ ان في التقرير اكثر من صفارة انذار وتنبيه حول السياسة المالية للدولة خاصة اننا نعرف الظروف الصعبة التي نعيشها ونحاول بكل الوسائل ان نوفر المناخ المناسب للعبور من هذه الأزمة‏..‏ ولا يعقل ان نطلب المعونات من هنا أو هناك بكل ماتمثله من عبء علينا في كل المجالات ثم نجد هذا الاسراف الحكومي الضخم‏..‏ كما ان التقرير ينبه بشدة الي خطورة حجم الدين الداخلي الذي توسعت فيه الحكومة كثيرا‏..‏

‏*‏ ان يعاد النظر في عمليات الاستثمار بالنسبة للهيئات الاقتصادية التي لاتضيف شيئا يذكر لموارد الدولة برغم البلايين التي تخصصها لمجالات الاستثمار المختلفة‏..‏

ان المشكلة الأساسية ستبقي بعد ذلك كله‏,‏ في هذا الحجم الرهيب من العاطلين‏..‏ وتبقي مشكلة البطالة غير قابلة للعلاج في ظل هذا التخبط في انفاق او تحصيل موارد الدولة‏..‏ أو استثمارها‏..‏ أو الاسراف الشديد في نظم المكافآت والحوافز‏..‏ أو تجاوز القوانين واللوائح في انفاق المال العام‏..‏

ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يستحق اهتماما اكثر من مجلس الشعب‏..‏ ودراسة اعمق من الحكومة‏..‏ واهتماما أوسع من الاعلام‏..‏ وقبل هذا كله هو يستحق كل الشكر والتقدير لمن قاموا بهذا الجهد الكبير بكل التجرد والصدق والأمانة‏.‏

إلى هنا ينتهي المقال...

المشكلة الوحيدة أن الأستاذ جويدة يتصور أن مجلس الشعب -الذي تحول كل أعضائه فجأة بمن فيهم الضقتور مصطفى الفقي إلى "مثقفين" يناقشون "تطوير الخطاب الديني"..على طريقة البيضة أم الدجاجة! -يستطيع أن يقتطع من وقته الثمين لمناقشة هذه التفاهات!

حلص الكلام

[صعيدي]

حسبنا الله و نعم الوكيل

و ما نتوقع من مجلس المصفقين و الذين حاربوا لدخول المجلس لخدمة أغراضهم الخاصة وليس لخدمة الشعب

النقطة الاهم فى الموضوع اننى متأكد ان هذه الارقام اقل يكثير من الحقيقة و لذلك لان الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه لا يخلوا من الشبهات.

[abouali]

سبق أن كتب ألأستاذ أحمد رجب أكثر من مرة في هذا الموضوع ومع هذا لايهتم أحد حتي مجلس الشعب والمفروض أنه رقيب علي أموال الشعب الذي يمثله

http://www.akhbarelyom.org.uk/akhbarelyom/.../3052/1600.html

http://www.akhbarelyom.org.uk/akhbarelyom/.../3046/1600.html

ومع هذا يتحدثون عن الشفافية - هل قدمت الحكومة مثلا تبريرا أو تفصيلات أين تذهب هذه ألأموال؟ وحجم المبالغ المنصرفة علي المكافآت والحوافز رغم العجز الدائم في الميزانية - ان أقل ماتوصف به هذه التصرفات هو ألأستهتار بمصالح هذا الشعب.

- بالمقارنة ونحن دولة فقيرة بأغني دولة في العالم نجد مثلا أن رؤساء الجمهورية ونوابهم تنشر علي الملأ مرتباتهم ودخلهم السنوي والضرائب التى دفعوها للدولة - علما بأن هذا النشر كان بناء علي رغبتهم - وفي الوصلة التالية مرتبات ودخول رؤساء أمريكا حتي الرئيس الأسبق روزفلت .

http://www.taxhistory.org/Presidential/default.htm

[Mohd Hafez]

إن ما جاء بهذا المقال لهو مصيبة لا تقل خطورة عن مصيبة 1967 .. فلقد دفعنا نحن أجيال ما بعد 67 ثمن خطيئة عبد الناصر وجهله .. وسنظل ندفع ثمن هذه الخطيئة نحن وأبنائنا .. بل سيضاف عليها مصيبة الديون الحكومية والتي تقدر بقرابة 500 مليار جنيه مصري .. هل سأل أحدنا كم هي نسبة الديون الحكومية بالنسبة لكامل الإنتاج القومي .. أعتقد أن النسبة تزيد عن 1:1 .. هذه النسبة كان يجب أن لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 10% فقط ..

هذا أحد الجوانب .. أما الجانب الأخطر منه .. هو تأثير هذا الإنفاق الحكومي الغير حكيم على معدل التضخم ..فحتى يكون معدل التضخم يعادل 0% .. لابد أن يتعادل قيمة الإنتاج القومي مع مقدار ما هو موجود في البلد من أوراق نقدية .. إلا أنه ملحوظ جدا .. أن ما هو موجود في البلد من نقود تعادل قيمة الإنتاج القومي بالإضافة لقيمة مصاريف الهمبكة .. وتنقسم مصاريف الهمبكة إلي "المصاريف العسكرية والأمنية اللازمة لحفظ أخطاء الحكومات المصرية على مدار العشرون عاما الماضية + مصاريف بهرجة الحكومة والاحتفالات والهمبكة السياسية .. " وإذا علمنا أن إجمالي مصاريف الهمبكة لا تمثل شئ بتاتا في عملية الإنتاج القومي .. فعليه .. يدفع المواطن المصري عند شرائه علبة حليب مجفف لطفله فرضا .. قيمة الحليب كمنتج + قيمة مصاريف الهمبكة السياسية ..

بالتأكيد لو خفضنا قيمة مصاريف الهمبكة السياسية .. لكان من الممكن أن يعيش المواطن الفرد على أرض مصر عيشة كريمة بمراتبه فقط دون الحاجة للسفر للخارج بحثا عن دخل إضافي ..

ياريت يا أخ شريف عبد الوهاب .. تكتب أكثر عن دور التضخم في معاناة المواطن المصري .. والمعني الحقيقي اليومي الذي يعيشه المواطن نتيجة إرتفاع معدل التضخم .

وسلام