خامس رئيس لمصر

[melhamy]

محمد حسني مبارك

محمد حسني سيد سيد إبراهيم مبارك من مواليد 4 مايو 1928 (العمر 80 سنة) ، مشهور بالاسم حسني مبارك، هو رئيس جمهورية مصر العربية منذ 14 أكتوبر 1981 م، وهو الرئيس الخامس منذ قيام الجمهورية. تقلّد الحكم في مصر وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، بصفته نائب رئيس الجمهورية. و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. مارس كرئيس لمصر دورا مهما في المنطقة العربية وعُرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية الإسرائيلية.

سبقة فى رئاسة الجمهورية صوفي حسن أبو طالب (27 يناير 1925 - 20 فبراير 2008)، رئيس مجلس الشعب المصري سابقاً ورئيس جامعة القاهرة في الفترة من 1975 إلى 1978. وشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس أنور السادات لمدة ثمانية أيام خلال الفترة من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر 1981 حتى تم اختيار الرئيس محمد حسنى مبارك. ‏

حياته

ولد حسني مبارك في كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، و بعد انتهائه من تعليمه الثانوي، التحق بالأكاديمية العسكرية و تخرج فيها بشهادة البكالوريوس في العلوم الحربية. و في عام 1950 م، التحق بكلية سلاح الطيران وتصدّر دفعته بشهادة البكالوريوس بعلوم الطيران. تدرّج في السلم الوظيفي و في عام 1964 ترأّس الوفد العسكري المصري للإتحاد السوفييتي .مابين عامى 1967 و عام1972, و خلال حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل تم تعين مبارك مديرا للكلية الجوية و أركان حرب القوات الجوية المصرية, في 1972 أصبح قائداً للقوات الجوية و نائباً لوزير الدفاع. في أكتوبر 1973، قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر. و في إبريل من عام 1975، تم تعيين مبارك نائبا للرئيس أنور السادات. و في عام 1981، و بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر، انتخب مبارك من قبل أعضاء مجلس الشعب المصرى (البرلمان) رئيسا لجمهورية مصر العربية، و رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي.

• مبارك متزوج من سوزان صالح ثابت و المشهورة بـ سوزان مبارك وهي مزدوجة الجنسية إذ ان امها ممرضه من مقاطعة ويلز البريطانية [بحاجة لمصدر]، و له ولدان هما علاء مبارك وجمال مبارك و له أيضا حفيدان.

مصر تحت حكم مبارك

أعيد انتخابه كرئيس للجمهوريـة خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية ويشكك الكثير في قانونية هذا الاستفتاء لأن الدستور لا يسمح بتعدد المرشحين [1]، و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعي حسني مبارك الي تعديل الماده 76 من الدستور المصري والتى تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر من قبل المواطنين وليس بالإستفتاء كما كان في السابق. وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه [2] [3] [4] [5].

ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام .. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الاموال فقط .. كما انه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الاولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الاموال في مقدورات البلد و العمل لحسابهم الخاص، بالرغم من هذا فان مصر إحتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار المباشر في 2007. [6] .

شهد عصره تزايد الديكتاتورية والكبت السياسي [7][8][9]، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من خمسة وعشرين ألف معتقل (معظمهم إسلاميون)[10] [11]، و وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 37 مواطنا مصريا، وهي نسبة تقترب من ضعف مثيلتها في إيران زمن الشاه[12].كما شهد عدة إعتصامات و إضرابات عمالية في قطاعات مختلفة.

وفي عصره تزايد عدد الفقراء وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على إثر بعض السياسات الإقتصادية [13]،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي[14] وقد أتخذت الأزمة الإقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار رغم أن الاقتصاد المصري لم يكن مستعداً لهذه الخطوة بعد .

ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ "سيئة السمعة" ساريا إلى الآن .

التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس

رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل و ذلك للشروط التي وضعت للمرشحين و التي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الإنتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها إشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الإنتخابية بصورة واسعة ومكثفة .

وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصرى الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الاشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو "سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك.

[الطائر الحر]

هو الرابع وللا الخامس !!! نجيب - عبد الناصر - السادات - مبارك...!!!

[melhamy]

هو الرابع وللا الخامس !!! نجيب - عبد الناصر - السادات - مبارك...!!!

عيد القراءة للموضوع تانى ... :closedeyes: