ورقة الأقتصاد والبنوك (ملخص1)

[هشام عبد الوهاب]

هذه هى الورقة الأولى كملخص أول لما ذٌكر من مطالب بموضوع الجريمة الكاملة

- توحيد البنوك المصرية داخل بنكان كبيران فقط .. تساند مشاريع قومية ضخمة في حل المشكلة الاقتصادية المزمنة في مصر. بعد تشكيل هذان البنكان .. يتم تخفيض نسبة الفوائد على الإيداعات بشكل تدريجي .. بحيث يساهم هذا في سحب بعض المستثمرين من الطبقة الوسطي بسحب قدر من أموالهم الميتة في البنوك .. وأستثمارها داخليا في مشاريع صغير ومتوسطة .. تساعد تدريجيا في دفع الاقتصاد المصري وذلك على المدى القصير .. دون أن يؤثر هذا السحب على أداء البنكان العملاقان أو قدرتهم في تمويل مشاريع اقتصادية طويلة الأمد . مع فكرة دمج البنوك .. تكون فكرة المشروعات العملاقة .. وليس بالضرورة أن يكون المشروع العملاق مملوكاً لشركة أو هيئة أو شخص واحد . بل من الممكن أن يتم تكوين شركات كبيرة من مجموعة من المشروعات أو الصناعات الصغيرة أي تكون الشركة الكبيرة وجهازها الإداري والتنسيقي والتسويقي مملوكة للشركات الصغيرة عن طريق أسهم. تقوم البنوك بالمساهمة في تمويل كافة المشروعات دون استثناء وتكوين جهاز للرقابة على تلك المشروعات والنشاطات الإستثمارية.

الاشراف الكامل للبنوك على تنفيذ أى مشاريع يتم تقديم قروض تزيد عن مليون جنيه من أجل تمويلها بحيث لايتم تقديم أى قروض فى صورة نقود سائلة بل يقوم المستثمر بتقديم مطالبه التمويليّة للبنك الّذى يتم تفويضه رسميّا من قبل المستثمر للقيام بسداد التزامات المستثمر الماليّة تجاه الجهات المتعاقدة مع المستثمر فى تنفيذ مشروعه أو تجاه العاملين فى مشروع المستثمر ... مع دخول البنوك كشريك أساسى فى المشاريع الاقتصادية وعدم قصر دور البنوك على أنها جهة تمويل تبحث عن الفائدة على القروض

- ما يسمي بالمشاريع التجاريه الصغيره خصوصا للتصدير... يجب ان يتوافر لها هيئات قطاع خاص ....يتم مساندة و دراسة و تمويل بعض هذه المشروعات الصغيرة نتيجه احتياجات السوق العالميه .... مع دعم البنوك لكافة مشروعات التصدير ، عن طريق تمويل الصفقات التصديرية المختلفة ودعم المصدرين.

- إنشاء مناطق صناعية جديدة ملحقة بالمدن الجديدة .. تمنح فيها الأراضي لصغار المستثمرين فقط وللمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر. لا تباع تلك الأراضي .. بل تعطى بنظام الحيازة أو الإيجار الرمزي والذي قد يكون مجاناً ..

- تطوير الموانئ المصرية .. وتطوير أساليب العمل فيها ، وتحديث أنظمة الجمارك بشكل فوري ، وتدريب وتطوير العاملين في هذا القطاع الهام.

- خفض سن التقاعد من 60 عام إلي 58 عام بالقطاع العام والحكومي والخاص .. مع تعويض العامل المتضرر بقدر من الحوافز..

- منع منعا باتا توالي أي مسؤول سواء في القطاع العام أو الحكومي أكثر من وظيفتان رسميتان أو أن يندب لاكثر من وظيفة واحدة بجانب وظيفته الرسمية ..

- رفع سعر الفائدة على الادّخار بالدولار واليورو من اجل تشجيع العاملين بالخارج على ايداع النقد الأجنبى بالبنوك وزيادة مخزون النقد الأجنبى بها مع الغاء أى عوائق أمام سحب أى مبالغ مودعة بالنقد الأجنبى .

- التركيز على التصدير الى الدول العربية والأفريقيّة فى مجال صناعة الدواء بأسعار تنافسيّة مع تشكيل لجان معنيّة بمتابعة جودة وفعالية المنتج الدوائى وتحسين الــpackaging الخاص به والذى يعوّق كثيرا من تسويق المنتج الدوائى حاليا لردائته الشديدة

- تفعيل التبادل التجارى مع السودان فى صورة مقايضة رؤوس الماشية السودانية (المعروفة بجودتها ورخص سعرها) بالأدوية المصرية .

- اطلاق مشروع قومى يهدف الى تنشيط وتدريب الكوادر المصريّة العاملة فى مجال البرمجيّات ليتم طرحها كسلعة تصديريّة بأسعار تنافسيّة .

[DARWEEN]

أخي الفاضل هشام .

أسمح لي أن أختلف معك في هذا الطرح للأسباب التالية .

إن تجميع كل البنوك المصرية في بنكين سيؤدي بالقطع إلى مركزية التصرفات المالية للإستثمارات مم سينتج عنه جمود وبطء الحركة الأستثمارية .... والأصح المناداة بتقليص بنوك الدولة الحكومية والمناداة بالتوسع في أنشاء البنوك الخاصة المستقلة والتي يكون البنك المركزي رقيبا عليها وليس وصيا عليها

عدم تحديد سعر الفائدة مركزيا وتركها لعوامل العرض والطلب ومحددات السوق ليفوم كل بنك بتحديد نسبة الفائدة التي تناسب أحتياجاته وأستثماراته في نفس الوقت

تشجيع المواطنين على الأقبال على التعاملات البنكية والتقليل من التعامل النقدي في الأسواق مما سيزيد من قدرات البنوك على تحمل عبء ومخاطر الأستثمارات .... ويمكن ذلك ببساطة عن طريق فتح حسابات للموظفين بالبنوك وإيداع رواتبهم الشهرية بالبنوك على أن يمنح كل موظف بطاقة صرف (وليست بطاقة أئتمان) مما سيجعل كافة تعاملات المواطنين المالية عن طريق البنوك مع مرور الوقت وهذا هو المطبق في أغلب دول العالم

بالنسبة للقروض والتسهيلات الأئتمانية فيمكن أن تتوقف بنوك الدولة عن منحها وترك هذا الأحتصاص للبنوك الخاصة والخاضعة لأشراف البنك المركزي مع تحديد الضمانات اللازمة لعدم تقييد الحركة الأستثمارية في البلد على أن تكون قروض المشاريع الصغيرة والخاصة بالمواطنين وليس المستثمرين من أختصاص بنوك الدولة

أما بالنسبة لباقي الأطروحات فسأناقشها معك بعد أستيفاء موضوع البنوك ... ( إذا كان لينا عمر )

[هشام عبد الوهاب]

اخى داروين

ماكتبته هنا مجرد ملخص للأراء التى طرحت فى الموضوع الاخر وهذا لا يعنى اننى اوافق على كل ماجاء بها فكل الأقتراحات مطروحة للمناقشة . وقابلة للتعديل والتبيدل واتمنى ان يشارك من اقترحها بالمناقشة حتى نصل الى الملخص الأخير ونبدأ فى عرضه على المسئولين .

الطريق طويل جدا وملئ بالصعاب وهذه مجرد خطوة .

[Mohd Hafez]

إن تجميع كل البنوك المصرية في بنكين سيؤدي بالقطع إلى مركزية التصرفات المالية للإستثمارات مم سينتج عنه جمود وبطء الحركة الأستثمارية

الأخ العزيز داروين .. إن الهدف من دمج البنوك المصرية ( البساريا ) في بنكان كبيران ( حيتان ) يهدف أولا واخيرا لوجود كيان مالي ضخم قادر على المشاركة بشكل فعال في تنفيذ مشاريع عملاقة وأستراتيجية ذات مدى اقتصادي بعيد المدى.. هذا بالإضافة لخلق بنك ذات أصول وخدمات بنكية متعددة وعلى مستوي يقارن بالمستوي العالمي وذلك لدعم حدة المنافسة للبنك المصري أمام أقرانه من البنوك الأجنبية العالمية والتي سيكون من حقها دخول السوق المصري مع بداية عام 2005 .. حيث سيتم فتح السوق المصري مثله مثل باقي أسواق العالم الثالث للبنوك الأجنبية وفقا لمعاهدة الرباط لأتفاقية الجات وأيضا لمنظمة التجارة العالمية .. فتوحيد البنوك المصرية اليوم سيحافظ عليها غدا عندما تواجه الحيتان الضخمة القادمة من الغرب .

أما عن موضوع البيروقراطية .. فهذا الأمر لا علاقة له بالأعمال البنكية . فهو يتعلق بأسلوب الإدارة .. وسواء كان البنك كبير أو صغير وبه مشاكل بيروقراطية .. فلن ينجح .. وسيعيش دائما على حافة الإنهيار .. فتوحيد البنوك ومشاركتها في المشاريع الضخمة .. يتطلب أيضا تغيير الثقافة والبيئة المحيطة بإدارة البنوك .. فلابد من زيادة حد الشفافية والمحاسبة والحرفنة الإدارية كشرط أساسي لنجاح تلك البنوك.

وسلام

[mehdi]

أما عن موضوع البيروقراطية .. فهذا الأمر لا علاقة له بالأعمال البنكية . فهو يتعلق بأسلوب الإدارة .. وسواء كان البنك كبير أو صغير وبه مشاكل بيروقراطية .. فلن ينجح .. وسيعيش دائما على حافة الإنهيار .. فتوحيد البنوك ومشاركتها في المشاريع الضخمة .. يتطلب أيضا تغيير الثقافة والبيئة المحيطة بإدارة البنوك .. فلابد من زيادة حد الشفافية والمحاسبة والحرفنة الإدارية كشرط أساسي لنجاح تلك البنوك.

وسلام

اسمحوا لي ان اتدخل في هذا الموضوع و ان كان مصريا بحتا.

السمات التي ذكرتها اخ هي تقريبا سمات جميع البنوك المملوكة للقطاع العام حتى في اكثر البلدان تقدما

عندما لا تكون هناك جمعية مساهمين في البنك تحاسبك عن نتائج البنك و مردوديته كل سنة و يكون رئيس البنك معينا بامر رئاسي فان التسيب يلقى طريقه الى البنوك بسرعة..

[Mohammad Abouzied]

توحيد البنوك والتكتلات موجوده في جميع دول العالم حتى هنا في السعودية وتطوير هذه البنوك تكنولوجيا بأستخدام الكومبيوتر والوسائل المساعدة في العمل البنكي موجود تقريبا في جميع دول العالم الا مصر طبعا وسبق ان زرت عدة بنوك سواء في اوربا الشرقية او في اوربا الغربية ولا يوجد خلاف ابدا البنك هو البنك سواء قطاع عام او خاص وسواء كان صغير او كبير الكل يسعى لرقي مستوى التعامل في البنك الا مصر طبعا

يا ترى ممكن حد يجاوب على هذا السوال لماذا نحن متخلفين بل ونتعمد التخلف في اعمالنا البنكية ولو دخلت مثلا بنك مصر او بنك الاسكندرية او بنك القاهرة كأنك بتدخل مذبله ودفاتر امام الموظف عليها بقع الشاي والقهوة وكمبيوتر الذباب حوله ومأرح من الوساخه ولو سمح الله غلط ورحت شباك مش هو الي فيه طلبك ياويلك من النظرات والكلام الي متنقي والصوت العالي من موظفات يندغن اللبان الدكر وشعرهن منكوش وسواعدهن مفتوله وانيابهم مسنونه والله يستر

[mehdi]

المعاملات البنكية في فروع الابناك ستجدها بالطبع لائقة في اي بنك في الدول المتطورة . ما اردت ان اقوله هو ان نسبة الشطط او الفساد في استعمال اموال البنوك بصفة عامة اكثر في بنوك القطاع العام حتى في اكثر البلدان تقدما.

في فرنسا في بداية التسعينات اكتشف الرأي العام مذعورا ان بنك Crédit Lyonaisالعام , وهو احد اعرق و اكبر البنوك الفرنسية,عليه خسائر باكثر من 100 مليار فرنك اي حوالي 15 مليار دولار كانت مخفاة. كاد هذا يؤدي الى انهيار النظام المصرفي في فرنسا و دفعت في النهاية الخسائر من ضرائب المواطنين...

[Mohammad Abouzied]

شئ طبيعي فيه فساد في اي شركة او بنك قطاع عام لانه مال ملهوش صاحب

[أسد]

لتوضيح الأمر أكثر ...

دمج البنوك .. ليس المقصود به بنكين فقط .. ممكن يكونوا ثلاثة أو أربعة ...

والغرض الرئيسي من دمج البنوك الصغيرة مع بعضها ... هو الوصول إلى بنوك قوية .. ذات رأس مال كبير ... وحجم إيداعات ضخمة يجعلها قادرة على التطور ..

والتطور هنا يعني على سبيل المثال ..

- إعتماد التكنولوجيا في العمل البنكي بالكامل.

- فتح فروع متطورة للبنك

- القدرة على تمويل المشروعات الكبيرة

- القدرة على المنافسة

- تطوير نظام العمل الإداري بالبنك

وهذا كله بغرض إعطاء البنوك قدرة على تمويل مشروعات كبيرة يكون لها دور رئيسي في دفع عجلة التنمية في مصر. وتلك الشروعات يستحيل تمويلها من قبل البنوك القائمة حالياً لصغر حجم تلك البنوك.

[DARWEEN]

الأخوة الأعزاء .... بداية أعتذر عن تأخيري في الرد لأنشغالي في بعض الأمور الخاصة في الأيام الماضية

عزيزي الأخ هشام ..

أعتذر عن سوء الفهم غير المقصود فلقد كنت أود مجرد التعليق على الأقتراحات ولم أقصد شخصكم الكريم تحديدا .. برجاء قبول عذري

الأخوة الأعزاء أسد وأيجبت 5 ...

أن تمويل المشاريع العملاقة ليس عملا من أعمال البنوك التجارية عادة وأن قاكت به في بعض الأحيان فأنما يكون ذلك بسبب جاذبية المشروع قي حد ذاته وليس خدمة للمواطنين .. كما أن إقامة المشاريع العملاقة عادة وفي جميع بلدان العالم التي تتبع سياسة الأقتصاد غير الموجه تعتمد على التكتلات التجارية بين الشركات وأقامة مشاريع الكارتل ولهذه الشركات أن تعتد على التمويل البنكي أو على مواردها ومصادرها المستقلة حسبما تقتضي الحاجة

كما أن تكتيل البنوك في بنكين أو ثلاثة سيؤدي إلى عواقب وخيمه منها على سبيل المثال لا الحصر : * تحكم تلك البنوك في مجريات العمليات المالية في الأقتصاد المحلي مما يتتبعه سيطرة الدولة والمفاهيم البيروقراطية على العملية الأقتصادية مما سيؤدي لعرقلة أي نمو أقتصادي مستهدف * تحكم تلك البنوك في العمليات النقدية وتحجيم أسعار الصرف مما يؤدي لعمل هذه البنوك لصالحها الشخصي وليس صالح المجتمع في ظل أنعدام المنافسة * تحجيم تمويل المشاريع الصغيره والتي تعد حاليا من أسس النهضة الأقتصادية للعديد من الدول والمثال الواضح على هذا مجموعة النمور الأسيوية

وعلى عكس ذلك نجد أن السياسة التنافسية بين البنوك تؤدي في النهاية ونتيجة لمقتضيات السوق وسياسات العرض والطلب لتحسين سعر الفائدة دائما لصالح المواطنين وزيادة المستهدف من مشاريع أنتاجية صغيرة يمكنها بالتدريج الأندماج لتكوين هياكل عملاقة كما ستؤدي لأنسيابية العمليات المالية والنقدية مما يعمل على رواج الأسواق وتقليل حالات الكساد والبطالة

الأخ الفاضل محمد بك أبوزيد ...

ياسيدي أن توحيد عمليات الصرف الآلي للبنوك لايعني بأي حال من الأحوال أندماج أو أتحاد هذه البنوك أنما هو عبارة عن تخفيض وميكنة عمليات غرفة المقاصة بين هذه البنوك وتيسيير عمليات الصرف والأيداع للعملاء بغرض جذب المواطنين تجاه التعاملات البنكية وهو ما طالبت به في مداخلتي الأولى في هذا الموضوع ... ولكن مع ذلك يبقى لكل بنك أدارتة المستقلة وسياساته الخاصة في منح أو حجب الأئتمان ومعدلات سعر الفائدة الخاصة به وسياسته التنافسية الخاصة مما يعني أستقلاليته التامه عن باقي البنوك العاملة في السوق المصرفي

أما فيما يخص بتساؤل سيادتكم عن عدم الأهتمام بمظهر البنوك وخدمة العملاء وراحتهم في البنوك المصرية ... فالأجابة هي نفس الأسباب السابق ذكرها وهي أنعدام المنافسة وخاصة بالبنوك الحكومية مما يجعلها لا تهتم بتوفير سبل الراحة ولا الخدمات الملائمة للعملاء بغرض جذبهم والحفاظ عليهم كعملاء دائمين حيث أن موظفي وأدارات البنوك الحكومية في مصر لاتهتم ألا بأستلام الراتب المحدد في نهاية الشهر سواء حقق البنك ربحا أو خسارة

[Mohd Hafez]

Egypt5 wrote:

- توحيد البنوك المصرية داخل بنكان كبيران فقط .. تساند مشاريع قومية ضخمة في حل المشكلة الاقتصادية المزمنة في مصر

منذ قرابة عام ماضي .. وهنا بالمنتدي نقاشنا فكرة دمج البنوك المصرية في منظموتان عملقان .. ويبدوا أن الحلم قد بدأ يترجم للواقع .. فلقد طلب مبارك في خطابه الأسبوع الماضي .. دمج البنوك المصرية وهذا شئ رائع لو نفذ بشكل منظم .. هذا نص ماقاله مبارك في الخطاب .

ولكن عملنا لن ينتهي بالتشريع‏,‏ فعلي البنوك الوطنية ـ وعلي رأسها البنك المركزي ـ أن تطور من كفاءتها وقدرتها علي مواكبة التطورات العالمية‏,‏ وعلي القيام بدورها في التوظيف الأمثل للمدخرات ودعم الاستثمارات‏..‏ ولذا‏,‏ فإني أطالب الحكومة بأن تضع هذا العام خطة متكاملة لتطوير هيكل جهازنا المصرفي‏,‏ تستوعب فيها الضعيف‏,‏ وتدعم القوي‏,‏ من خلال ضخ رؤوس الأموال اللازمة‏,‏ وتطوير الإدارات المتخصصة‏,‏ ودمج النشاطات في كيانات قادرة علي الصمود بين مثيلاتها في العالم‏,‏ وقادرة علي تقديم خدمة لا تقل مرونة عما تقدمه بنوك العالم كلها‏,‏ مما يسمح لها بتوفير احتياجات مجتمعنا المالي الناشئ والتعامل مع ظروف اقتصادنا المتطور‏.‏