تحــريم الشريعـــة للذرائــع

[azzam salfi]

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله:

(( وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات ، وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها . فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات ، وسد الذرانع عكس ذلك . فبين البابين أعظم تناقض ، والشارع حرم الذرائع ، وإن لم يقصد بها المحرم ، لإفضائها إليه . فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه ؟ .

فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين ، لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا ، على وجه المقابلة .

وأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن : " من اكبر الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا : وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم ، يسب أبا الرجل ، فيسب أباه . ويسب أمه فيسب أمه " .

ولما جاءت صفية رضي الله تعالى عنها تزوره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وهو معتكف قام معها ، ليوصلها إلى بيتها ، فرآهما رجلان من الأنصار فقال : " على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي . فقالا : سبحان الله ! يا رسول الله . فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا " .

فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية .

وأمسك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل المنافقين ، مع ما فيه من المصلحة ، لكونة ذريعة إلى التنفير ، وقول الناس ؟ إن محمدا يقتل أصحابه .

وحرم القطرة من الخمر، وإن لم تحمل بها مفسدة الكثير، لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها .

وحرم إمساكها للتخليل ، وجعلها نجسة ، لئلا تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إلى شربها .

ونهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث ، وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها . حسما للمادة ، وسدا للذريعة .

وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية ، والسفر بها ، والنظر إليها لغير حاجة . حسما للمادة وسدا للذريعة.

ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور .

ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب . بل جعل لهن التصفيق .

ومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيب والحلي .

ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدة ، وإن كان إنما يعقد النكاح بعد اتقضائها .

ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها ، حتى كأنه ينظر إليها .

ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن فاعله .

ونهى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها .

ونهى عن البناء عليها وتجصيصها ، والكتابة عليها ، والصلاة إليها وعندها ، وإيقاد المصابيح عليها . كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا . وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصده ، بل على من قصد خلافه ، سدا للذريعة .

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس . ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر . وذلك ذريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن ، وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر ، وبعد الفجر ، وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس ، مبالغة في هذا المقصود ، وحماية لجانب التوحيد ، وسدا لذريعة الشرك بكل ممكن .

ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض ، وكذلك الربوى إذا بيع بربوى آخر ، من غير جنسه ، سدا لذريعة النساء ، الذي هو صلب الربا ومعظمه ، بل من منع بيع الدرهم بالدرهمين نقدا ، سدا لذريعة ربا النساء ، كما علل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ، وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفضل .

وحرم الجمع بين السلف والبيع ، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف ، بأخذ أكثر مما أعطى ، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجازة ، كما هو الواقع .

ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به ، وهي مسألة العينة ، وإن لم يقصد الربا ، لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة عشرنسيئة بعشرة نقدا .

وحرم جمع الشرطين في البيع ، لكونه وسيلة إلى ذلك ، وهو منطبق على مسالة العينة .

ومنع من القرض الذي يجر النفع ، وجعله ربا .

ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ، ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض . ففي سنن ابن ماجه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي . قال : سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدي إليه ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :" إذا أقرض أحدكم قرضا فاهدى إليه ، أو حمله على الدابة فلا يركبنها ، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " .

وروى البخاري في تاريخه عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية " .

وفي صحيح البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قدمت المدينة فلقيت عبدالله ابن سلام فقال لي : إنك بأرض الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه ، فإنه ربا .

وروى سعيد بن منصورفي سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب .

وجاء عن ابن مسعود ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمرو، ونحوه .

وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض ، الذي موجبه رد المثل .

ونهى عن بيع الكالىء بالكالىء ، وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة ، فلو كان الدينان حالين ، لم يمتنع ، لأنهما يسقطان جميما من ذمتيهما ، وفي الصورة المنهى عنه : ذريعة إلى تضاعف الدين في ذمة كل واحد منهما في مقابلة تأجيله . وهذه مفسدة ربا النساء بعينها .

ونهى الله سبحانه النساء أن " يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلخال ، الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن نهاهن عنه .

وأمر الله سبحانه الرجال بغض أبصارهم ، لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور.

وحرم التجارة في الخمر ، وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها ، فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها ، ولهذا لما نزلت الآيات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وقرن بها تحريم التجارة في الخمر ، فإن الربا ذريعة إلى إفساد الأموال . والخمر ذريعة إلى إفساد العقول . فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا .

ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ، لئلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب ، كما فعل أهل الكتاب .

ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة . لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة . فإنه إذا أشبه الهدى الهدى أشبه القلب القلب . وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " خالف هدينا هدى الكقار" وفي المسند مرفوعا : " من تشبه بقوم فهو منهم " .

وحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم . وبهذه العلة بعينها علل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم .

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية ، وأخبرأن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ، ولا تنبغي الشهادة عليه . وأمر فاعله برده ، ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى ، وأمره بالعدل ، لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم ، كما هو المشاهد عيانا . فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه ، لكان القياس وأصول الشريعة ، وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه .

ومنع من نكاح الأمة ، لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده . ثم جوز وطأها بملك اليمين ، لزوال هذه المفسدة .

ومنع من تجاوز أربع زوجات ، لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور ، وعدم العدل بينهن ، وقصر الرجال على الأربع ، فسحة لهم في التخلص من الزنا ، وإن وقع منهم بعض الجور فاحتماله أقل مفسدة من مفسدة الزنا .

ومنع من عقد النكاح فى حال العدة وحال الإحرام ، وإن تأخر الدخول إلى ما بعد انقضائها ، وحصول الحل . لكون العقد ذريعة إلى الوطء ، والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي .))

(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان > فصل في تحريم الشريعة للذرائع)