إلغاء محاكم أمن الدولة

[Spider]

إلغاء محاكم أمن الدولة  

 

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عاطف عبيد على مشروع قانونين الاول يتعلق بالغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاصة بانشاء محاكم امن الدولة وبتعديل احكام قانونى العقوبات والاجراءات القانونية والثانى مشروع قانون بانشاء المجلس القومى لحقوق الانسان.

كلام جميل

أوضح وزير الاعلام أن الحزب الوطنى الديمقراطى اقترح الغاء القانون رقم 105 والذى يترتب عليه عدم الابقاء على محاكم أمن الدولة الا التى يتم تشكيلها بموجب قانون الطوارىء

يا نهار أسود

انا كده مش فاهم حاجة

هما لغوها ولا لأ؟؟؟

متهيألى كده المحاكم العسكرية حتقول بمعظم الدور...

http://www.egyptiantalks.org/bforums/image.../icon_smile.gif

[مصرى]

فاكر حكاية الرغيف المحسن ؟

الحكومة تعلمت درسا منذ أحداث 18 و 19 يناير 1977 ألا وهو أنها حينما تريد أن تضيف أعباء أو قيود جديدة فإنها تعدل المسمى وتتلاعب بالألفاظ للوصول الى هدفها .. فبدلا من الاعلان عن زيادة سعر الرغيف إبتكرت مسمى جديد وهو "الرغيف المحسن" فإذا قال قائل أن السعر زاد .. جاءه الرد بالنفى ولكن المسألة "تحسين للخدمة" وهكذا بعد الرغيف المحسن أبو قرشين جاء الرغيف المميز أبو 5 قروش ..

وصارت هذه فلسفة ثابتة للحكومة إنتقلت من سعر الرغيف الى تذاكر السكة الحديد بإضافة مسميات جديدة مثل "الممتاز" وهذا يختلف عن "الاخر" والذى يختلف بدوره عن "درجة رجال الأعمال" ؟!

ثم الغاء عربات الدرجة الثالثة .. وفى الحقيقة أنهم غيروا فقط المسمى ووضعوا عليها "درجة ثانية" ..

المهم أن هذه الفلسفة إمتدت فيما يبدو الى تشريع القوانين وتسمية المحاكم ؟!

فمحاكم أمن الدولة فى مصر 3 أنواع وما أتى به هذا المشروع لقانون ما هو إلا تلاعب بالألفاط وكلنه فى حقيقته يخفى سما زعافا بأنه يمد من صلاحيات النيابة العامة للحبس الاحتياطى لمدة 6 شهور بدلا من شهرين !!

ثم أنه يكرس سلطتى التحقيق والاتهام فى يد النيابة العامة سحبا من إختصاصات القضاء !!

ثم أنه لا يعكس إهتماما حقيقيا بإصلاح النظام القضائى أو بحقوق الانسان .. لأن الجوهر لازال يتجه الى النقيض ..

علما بأن النظام الحالى يعطى للقضاء سلطة الحبس الاحتياطى بدون حد أقصى !! وتوجد حالات لتهمين لازالوا قيد الحبس الاحتياطى منذ 6 سنوات إنتظارا لحكم القضاء بالبراءة أو الإدانة !!

إجراء بشع لا يوجد له مثيلا فى العالم يناقض تماما القاعدة الراسخة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ليتحول الى العكس أن المتهم مدان ويظل قيد الحبس الى أن تثبت براءته !! وهذا إجراء لم يتجه القانون الى إصلاحه بل على العكس أنه يتجه الى منح المزيد من سلطة الحبس الاحتياطى للنيابة العامة !!

وأثناء مناقشة المشروع فى مجلس الشورى وصف القانونيين مثل رجائى عطية وشوقى السيد هذا المشروع بأنه ردة الى الوراء ولكن ضاع صوتهم وسط غلوشة رجال الحكومة !!