قديم بتاريخ: 16 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 سبتمبر 2008 كشف بنك الاستثمار التابع للمجموعة المالية «هيرمس» عن سماح الحكومة المصرية بارتفاع قيمة عملتها الوطنية «الجنيه المصري» في مقابل الدولار قبل التراجع الأخير للتغلب على حجم التضخم المتزايد منذ بداية هذا العام، والذي بلغ حده الأعلى منذ يوليو الماضي متجاوزاً نسبة 22%، في الوقت الذي أبقت فيه الحكومة على حد الناتج المحلي الإجمالي عند حدود أعلى من 6%. وقال تقرير صادر عن البنك إن ارتفاع الجنيه أمام اليورو يعد مسألة حرجة للحكومة المصرية، خاصة في حالة تباطؤ الاقتصاد المصري مع مواجهة المصدرين المصريين لمستويات التباطؤ الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية أن تتأثر الصادرات المصرية لأوروبا في حالة دعم الجنيه مقابل اليورو. وأكد التقرير، الذي تلقته اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب وقررت طرحه للمناقشة في اجتماعات خاصة تعقد الشهر القادم، أن تزامن معدل التضخم المرتفع مع ارتفاع سعر الجنيه في مقابل الدولار سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه. وأشار إلى نية الحكومة السماح بتراجع الجنيه مرة أخرى أمام الدولار إلى 4, 5 جنيه بنهاية العام المالي ثم إلى 55, 5 جنيه أوائل العام القادم 2009، وذلك لتقليل التأثير السلبي المالي لضعف العملة الأوروبية اليورو، إضافة إلى الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار على مستوى تنافسية الصادرات المصرية فرصــه لاتقناع المدخرات بالدولار للاستفاده من سعــر الصرف . ولكن السؤال هل فعلا هذه الاجراءات الماليــه تخدم المواطن العادي .؟؟ تستغرق مناقشة المسائل التافهة وقتاً طويلاً لأن بعضنا يعرف عنها أكثر مما يعرف عن المسائل الهامة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان