حقوق المواطن المصرى

[الأفوكاتو]

حقوق المواطن المصرى,

كيف نستفيد من المثال الكندى.؟

فى عام 1982, صدر ميثاق حقوق المواطن الكندى

Canadian Charter of Rights and Freedoms,

و تم إدماجه فى الدستور الكندى. و قد تضمن هذا الميثاق مجموعة من الحقوق التى يحميها الدستور, و بذلك, بعدت كندا عن النظام السباق, الذى كان مُتبعا إنجلترا, و هو مبدأ سيادة التشريع البرلمانى.

و الفرق هنا هو أنه قبل إصدار هذا الميثاق, كان من حق البرلمان إصدار قوانين كما يحلوا للحكومة, و لكن التعديل جعل من المستحيل على الحكومة أن تصدر قوانين منافية لما جاء فى الميثاق, و يعد هذا قيدا فى صالح الشعب الكندى, حيث يضمن أن الظروف الدولية, مثل حادث سبتمر فى أمريكا, و حادث بالى فى إندونيسيا, لن تمكن الدولة من إصدار قوانين قمعية, أو إعلان حالة الطوارئ, التى تستبيح إصدار قوانين قمعية.

و قد ورد فى الميثاق عديد من الحقوق, يمكن تصنيفها تحت هذه العناوين:

1- الحريات الأساسية

2- الحقوق الديمقراطية

3- الحقوق القانونية

4- حق المساواة بين جميع أفراد الشعب الكندى

5- حق إستعمال اللغة.

أولا : الحريات الأساسية:

الجريات الأساسية يقُصد بها الحريات التى ليس للدولة حق حرمان المواطن منها, و تتضمن :

1- حرية التعبير

2- حرية النشر

3- حرية العقيدة ( الديانة )

4- حرية التجمع السلمى

5- حرية تكوين, و الإنضمام الى جمعيات مشروعة.

ثانيا: الحقوق الديمقراطية:

1- الحق فى الإنتخاب

2- الحق فى الترشيح

3- الحق فى شغل منصب عام( بما فى ذلك منصب رئيس الدولة)

ثالثا: الحقوق القانونية:

1- الحق فى حماية الدولة للمواطن من الإعتداء

2- حق المواطن فى التنقل بحرية

3- حق المواطن فى الأمان

4- حق المواطن فى عدم تفتيشه أو مصادرة أملاكه بدون ضرورة قصوى, و بحكم قضائى

5- عدم الإحتجاز, او الحبس بدون إتهام

6- حق المواطن فى أن لا يتفوه ما يدينه

7- حق المتهم فى تمثيل قانونى ( محامى)

8- الحق فى محاكمة فى أقرب وقت ممكن

9- حق المواطن فى الفإراج عنه بكفالة, إعمالا لمبدأ أن المتهم برئ, حتى تثبت إدانته. و معنى ذلك أن الإفراج بكفالة هو الأصل, و أن الحبس على ذمة التحقيق, أو القضية, هو الإستثناء, متى تقدمت السلطات بأسباب معقولة لإستمرار الإحتجاز.

رابعا: حقوق المساواة بين المواطنين:

عدم التفرقة بين المواطنين بسبب:

· الأصل الإثنى

· الجنسية

· الدين

· الجنس

· السن

· الحالة الصحية ( و خاصة المُقعد)

خامسا: حق إستعمال اللغة:

و هذا تستلزمه ظروف كندا التاريخية, و الوطنية, حيث أن اللغات المستعملة فى كندا هى اللغة الإنجليزية, و اللغة الفرنسية, لذا فالميثاق يجعل من حق المواطن إستعمال أى من هاتين اللغتين فى:

· البرلمان

· المحاكم

· الجهات الفدرالية

كذلك حق إستعمال مترجم إذا كان الشخص موجودا فى إقليم تخنلف لغته.

و اختتم الميثاق بالنص على أن هذه الحريات ليست مطلقة, بل يجب أن تُمارس فى "حدود المعقول".

لذا, فإن من حق المحاكم أن تفسر ما هو المقصود ب " حدود المعقول"

و مثال على ذلك, فى التعامل مع حرية الرأى و النشر, تستطيع المحكمة أن تحدد مدى هذه الحرية, و متى تُعتبر هذه الحرية تحريضا على الكراهية ضد فئات مخنلفة من المجنمع التى يحميها الميثاق أيضا.

و لكن , كما يقول المثل: الحلو ما يكملش:

فقد نصت المادة 33 من الميثاق أن للحكومة الفدرالية أو الولاية أو المقاطعة , تستطيع إيقاف مفعول نصوص هذا الميثاق مؤقتا, فى ظروف محددة, و ذلك لتفادى حدوث فتنة طائفية.

و لحسن الحظ , فإن هذه المادة استعملت ثلاث مرات فقط فى ظروف قاهرة, و لم تحاول الحكومة التحايل بهذه المادة لكى تمارس إجراءات قمعية.

أهدى هذا الى من يفكرون فى المشاركة فى تشكيل دستور جديد, يعيد للشعب المصرى حريته المسلوبة المنهوبة.

[الطفشان]

و يعد هذا قيدا فى صالح الشعب الكندى, حيث يضمن أن الظروف الدولية, مثل حادث سبتمر فى أمريكا, و حادث بالى فى إندونيسيا, لن تمكن الدولة من إصدار قوانين قمعية, أو إعلان حالة الطوارئ, التى تستبيح إصدار قوانين قمعية.

...

و لكن , كما يقول المثل:  الحلو ما يكملش: 

فقد نصت المادة 33 من الميثاق أن للحكومة الفدرالية أو الولاية أو المقاطعة , تستطيع إيقاف مفعول نصوص هذا الميثاق مؤقتا, فى ظروف محددة, و ذلك لتفادى حدوث فتنة طائفية.

و لحسن الحظ , فإن  هذه المادة استعملت ثلاث مرات فقط  فى ظروف قاهرة, و لم تحاول الحكومة التحايل بهذه المادة لكى تمارس إجراءات قمعية.

حسب ما سمعت

اصدرت كندا قانون مشابه لل Patriot Act الذي صدر هنا في امريكا

و يحد من الحريات العامة و يعطي صلاحيات للحكومة

و ارجو من الاخر فري ان يفيدنا اكثر بمدى هذا القانون و تأثيره و تبعاته