إعلان القاهرة - 2005

[أبو محمد]

المجلس القومي لحقوق الإنسان

إعلان القاهرة

المؤتمر العالمي للتنمية وإزالة الألغام

من منطقة الساحل الشمالي الغربي

القاهرة 27-29 ديسمبر 2005

المجتمعون فى المؤتمر العالمى للتنمية وإزالة الألغام من منطقة الساحل الشمالى ، الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بمدينة القاهرة فى الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 2005 ، وبعد دراسة مشكلة الألغام المبثوثة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى من جميع جوانبها ، وإجراء نقاشات مطولة حول أفضل السبل التى يمكن أن تؤدى إلى تطهير هذه المنطقة الهامة من الألغام وإستنقاذها لتعود ظهيرا للتنمية ودعما لحق الشعب المصرى فى التنمية ، وتؤمن حق الإنسان المصرى فى إرتياد هذا الأفق الواسع من إقليم بلاده متحرراً من الخوف ، وآمنا من المساس بحقه فى الحياة وسلامة بدنه يعلنون :

لقد زرعت هذه المسطحات الواسعة من الصحراء الغربية بالألغام إبان الحرب العالمية الثانية ، وأسهمت القوى الرئيسية المتحاربة فى زراعتها ، فكان الحصاد مريرا والنتيجة فادحة تتمثل فى آلاف الضحايا المصريين الذين فقدوا حياتهم، أو أصيبوا إصابات جسيمة تخلف عنها عاهات وإعاقات بدنية، والآن وبعد هذه السنوات الطويلة التى إندملت فيها جراح الحرب العالمية الثانية ، فقد ظلت ألغام الساحل الشمالى الغربى تريق دماء المصريين على رمال الصحراء وتفتك بأجيال جديدة منهم . ومن ثم فإن صفحة الحرب العالمية الثانية لن تنطوى حقا إلا حالما يتم تطهير ما تخلف عنها من ألغام ومخلفات متفجرة مازالت تفتك بالإنسان المصرى الذى يغدو آمنا فى سعيه لكسب قوت يومه ، وقد يروح جثة هامدة ، أو يعود وقد فقد إلى الأبد جزءاً من ذاته وكيانه البدنى يضمه إلى طائفة المعاقين مدى الحياة .

لقد كانت الأطر القانونية الدولية التى تحكم إنتاج وإستخدام الألغام محلا لمناقشات مستفيضة حيث جرى إستعراض موقف القانون الدولى التقليدى والقانون الدولى الإنسانى المعاصر من مشكلة الألغام البرية بانواعها ، بدءاً من اتفاقيات لاهاى لعام 1907 ، وانتهاء باتفاقية منع الألغام ( اتفاقية أوتاوا ) لعام 1997 مروراً باتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين المضافـين إليها فى عام 1977 ، والبروتوكولين الثانى والخامس الملحقان باتفاقية حظر وتقييد بعض الأسلحة التقليدية ( جنيف 1980 ) والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة .

كما توقف المؤتمر أمام قضية المسئولية الدولية للدول التى قامت بزرع الألغام بالأقليم المصرى وبصفة خاصة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى ، وكذلك موقف جمهورية مصر العربية إزاء الاتفاقية الدولية لمنع الألغام لعام 1997 ( اتفاقية أوتاوا) وجرت مناقشات مستفيضة فى هذا الشأن . وقد أسفرت هذه المناقشات عن أنه أيا كان الرأى بصدد المسئولية الدولية للدول التى قامت بوضع الألغام ، وأيا ما كان موقف الحكومة المصرية بشأن الاتفاقية الدولية بشأن منع الألغام لعام 1997 ، فإن تطهير الساحل الشمالى الغربى من ملايين الألغام التى مازالت كامنة تحت رماله يجب أن تكون هدفا نبيلا تنصرف اليه كل الجهود .

إن دعوة المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته للعمل على إزالة الألغام من الساحل الشمالى الغربى لا تنطلق فقط من الإلتزامات القانونية والأخلاقية للدول التى قامت بوضع الألغام بهذه الكثافة فى هذه المساحات الشاسعة من الأقليم المصرى ، ولكن أيضا وبذات الدرجة من منطلق حرص المجتمع الدولى على ضمان كفالة احترام الحقوق الأساسية للإنسان .

ومن هنا فإننا نعلن بصوت جهير وعبارات واضحة قاطعة أنه قد آن الآوان كى يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته نحو مؤازرة الإنسان المصرى فى سعيه لتطهير هذا الفضاء الشاسع من إقليمه من ملايين الألغام التى مازالت كامنة فيه ، بما يؤمن للإنسان المصرى حقه فى الحياة وسلامة البدن ، وللشعب المصرى - فى إطار حقه فى التنمية - الحق فى استثمار وتنمية هذه المساحات الشاسعة من ساحله الشمالى الغربى وذلك فى إطار خطة دولية شاملة ، وإطار زمنى محدد لتطهيره من الألغام كافة .

توصيات المؤتمر العالمي للتنمية وإزالة الألغام

من منطقة الساحل الشمالي الغربي

القاهرة 27-29 ديسمبر 2005

أولاً :

يدعو المشاركون فى أعمال هذا المؤتمر جمهورية مصر العربية الى إعادة النظر فى مواقفها الرسمية المعلنة فى شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد وبصفة خاصة اتفاقية أوتاوا لمنع الألغام لعام 1997 ، كما يؤكدون على ضرورة عدم الربط بين الدعم الدولى ، الذى يجب ألا يكون محدودا أو مشروطا ، لمصر فى مجال سعيها لتطهير اقليمها من الألغام وبين مواقفها المعلنة من الاتفاقيات السالف الإشارة إليها ذلك لأن تطهير الاقليم المصرى من الألغام سيكون خطوة مؤكدة نحو بذل مصر لمزيد من الجهود نحو منع الألغام .

ثانياً :

دعوة الدول المتقدمة والمنظمات الدولية إلى تزويد جمهورية مصر العربية بالخبرات والوسائل والأساليب الفنية والتكنولوجية المتطورة التى تكفل الإسهام الفعال فى عملية تطهير المنطقة من الألغام وإنشاء بنك للمعلومات فى شأن الألغام وفقا لأحدث النظم والتكنولوجيات.

ثالثاً :

إنشاء صندوق يخصص لتطهير الساحل الشمالى الغربى من الألغام على أن يتم تمويله من جانب الدول التى كانت أطرافا متحاربة فى الحرب العالمية الثانية ، وغيرها من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية .

رابعاً :

إعداد خطة مصرية شاملة وإطار زمنى لا يجب أن يتجاوز خمس سنوات لتطهير المنطقة من الألغام ، فى إطار تعاون دولى تسهم فيه جميع الدول الصديقة ، وفى طليعتها الدول التى كانت أطرافا فى الحرب العالمية الثانية ، والمنظمات الدولية العاملة فى هذا المجال .

خامساً :

دعوة الحكومة المصرية فى إطار خطة التعاون الدولى معها إلى تبنى أساليب مبتكرة وغير تقليدية تستهدف تكثيف الجهود الذاتية المصرية من أجل تطهير المنطقة من الألغام .

سادساً :

دعوة المنظمات الدولة غير الحكومية للمبادرة إلى إطلاق حملة دولية تستهدف تعضيد الجهود المصرية لتطهير الساحل الشمالى الغربى من الألغام ، وإبراز المشكلة من منظورها الإنسانى والتنموى ومسئولية المجتمع الدولى إزاءها .

سابعاً :

يدعو المشاركون المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات بالتعاون الوثيق مع السلطات المصرية المعنية ، مع إفراد حيز ثابت فى تقاريره السنوية الدورية لرصد التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة الشاملة لتطهير الساحل الشمالى الغربى من الألغام .

المصدر :

http://www.musawa.org/new2/doc/CCCE.doc[/c...w2/doc/CCCE.doc