القبض على مصطفى بكري

[شيكو المصري]

القبض على رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية

حقائق مصرية: 2 ربيع الآخر 1424هـ = 2/6/2003م

مصطفى بكرى

ألقت وحدة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية المصرية فجر اليوم الاثنين القبض على الصحفي المصري رئيس تحرير جريدة (الأسبوع) المستقلة مصطفى بكري وشقيقه محمود بكري مدير تحرير الجريدة من منزلهما؛ لتنفيذ حكم قضائي سابق عليهما بالسجن لمدة عام صدر عام 1998، وجرى تجميده من جانب النائب العام السابق.

وقالت زوجة الصحفي مصطفى بكري إن خمس سيارات شرطة من وحدة تنفيذ الأحكام حضرت إلى منزله بالقاهرة حوالي الساعة الخامسة فجر اليوم وألقت القبض عليه؛ بسبب ما قالوا أنه حكم قضائي سابق بالسجن لمدة سنة صدر في القضية التي رفعها ضده محمد عبد العال رئيس حزب العدالة (المسجون بدوره حاليًا 10 سنوات) عام 1998، حيث تردد أن محكمة النقض حكمت في الطعن المقدم بالرفض أمس الأحد فتقرر تنفيذ الحكم.

كما قالوا إن مجال النقض متاحٌ حتى 22 أكتوبر 2003 القادم، ولكنهم فوجئوا بما يقال عن أن محكمة النقض رفضت النقض وقررت استمرار سريان الحكم القديم.

وكان رئيس حزب العدالة المصري محمد عبد العال - الذي ألقي القبض عليه قبل أسبوع وأودع السجن لقضاء حكم بالحبس 10 سنوات بتهمة الرشوة وابتزاز رجال الأعمال- قد رفع قضية على رئيس تحرير الأسبوع منذ أربعة أعوام بتهمة السب والقذف (قضية نشر)، بعدما نشر رئيس تحرير الأسبوع اتهامات سابقة له بالابتزاز والرشوة، وقررت محكمة مصرية الحكم بالسجن سنة لمصطفى بكري، بيد أن النائب العام أوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا وجمّده (مع استمرار سريانه).

وجاء القبض على بكري وسجنه لتنفيذ هذا الحكم (المجمّد) بعد مُضي قرابة أسبوع واحد على اعتقال رئيس حزب العدالة وإيداعه سجن طرة أيضًا لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس 10 سنوات ليلتقي الاثنان في السجن في حالة إحالة بكري إلى السجن نفسه.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت يوم 25 مايو الماضي القبض على محمد عبد العال رئيس حزب العدالة المصري وأودعته سجن (مزرعة طره) في أعقاب إصدار محكمة أمن الدولة العليا قرارًا نهائيًا بمعاقبته بالسجن عشر سنوات‏ وإلزامه بدفع غرامة‏40‏ ألف جنيه‏ وعزله من وظيفته.

وقد وجهت له اتهامات بطلب وأخذ رشوة من صاحبي محلات (التوحيد والنور)‏ لبيع الملابس،‏ ومحلات (مصر والسودان‏) لبيع اللحوم، واتهامات أخرى بنشر صور فاضحة منافية للآداب العامة في صحيفته (الوطن العربي)‏، مما دفع نقابة الصحفيين المصرية لشطب اسمه من جداول النقابة، وتحويل النيابة المصرية له إلى القضاء بتهمة الرشوة.

ومن جانبه أكد "صلاح عبدالمقصود" سكرتير عام مساعد نقابة الصحفيين المصرية على موقف نقابة الصحفيين الرافض للأحكام السالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالنشر، حيث إن الحبس في قضايا النشر عقوبة ألغتها كل الدول المتحضرة، وإن العقوبات المالية كفيلة بردع أي مخالف.

وأشار "عبدالمقصود" في تصريح خاص إلى أن المدعو "محمد عبدالعال" رئيس حزب العدالة المصري وهو المدَّعي على مصطفى بكري, أثبت القضاء انحرافه ومخالفته لميثاق الشرف الصحفي، وممارسته للابتزاز عن طريق النشر بصحيفته، وهو أسلوب رفضته النقابة منذ وقت مبكر وقامت بشطبه منذ ست سنوات من جدول نقابة الصحفيين.

هذا ومن ناحية أخرى قام عشرات الصحفيين العاملين بجريدة "الأسبوع" مع بعض الصحفيين من صحف أخرى مصرية باعتصام رمزي بمقر نقابة الصحفيين؛ للتنديد بحبس الصحفيين على ذمة قضايا النشر, والتضامن مع الشقيقين مصطفى ومحمود بكري.

المصدر

[شيكو المصري]

مثال اخر لاستغلال السلطات في تهديد الاخرين.......... يبدو ان بكري قد تخطى بعض الخطوط الحمراء في كتاباتة او جريدتة .

فيتم تحريك المياة الراكدة و البحث عن حكم قديم لتنفيذة الان و هو اسلوب تشتهر بة حكومتنا المصونة .

[مصرى]

عزيزى شيكو المصرى

شكرا للموضوع .. مداخلات جيدة تثرى الحوار .. ولكن الموضوع سبق فتحه .. لذك رجاء إضافة مداخلاتك الى الموضوع السابق حرصا على إثراء النقاش حوله وعدم تشتيت الموضوع ..

أقرأ الحادثة .. القبض على مصطفى بكري يا جدع