الربا والبنوك

[eslam elmasre]

الي كل الاخوه الذين يقولون ان الفتاوي لا تتغير

ذكر الاستاذ سهران ان هناك فتاوي تتغير ومع احترامي له الشديد وتقديري لما تم سرده اقول لكم ان من اخطر الفتاوي التي تغيرت هي فتاوي جماعه الجهاد التي كانت تكفر المجتمع وكانت تحل قتل ابناء الوطن حتي لو كانو مسلمين فقد وجدو مبررا بانهم لا يأثمون اذا قتلو بجانب الكفار والفساق لا يأثموا اذا قتلو مسلمين ابرياء فمبدأ الغايه تبرر الوسليه واضح وجلي هنا

الان يا اساتذتنا الافاضل لهم ما يسمي بالمراجعات الفقهيه والتي يتراجعون فيها عن فتاويهم الباطله ولكن بعد ان قتلو وسفكوا دماء الابرياء

وعلي كل الاخوه الدخول علي موقع المراجعات الفقهيه لجماعه الجهاد ليتأكدو مما اقول

نعم الدين اكتمل ونعم الكتاب لم يفرط في شيء وبالطبع ليس هذا كلامي ولكنه كلام الله

ولكن القصور فينا نحن لاننا لم نحسن تدبر كتاب الله فالعيب فينا نحن وليس الدين

والقرأن كتاب صالح لكل زمان ومكان ويتماشي مع كل ظروف يمر بها المسلم وقد تتغير الفتاوي بتغير الاحداث والتطور او النحدار

طاب مساؤكم

[سهران]

السلام عليكم اخ أسلام

قصدت في مداخلتي بيان بعض الفتاوى العامة التي تمس مباشرة حياة المسلم اليومية بصرف النظر عن أي اتجاهات أخرى .

أضافة الى ما تفضلت به ............. أيضا مبدأ الأستحلال الذي استباحوا به أموال الغير من الملل الأخرى و كانوا لا يتورعون عن الهجوم على مكاتب الصرافة و قتل و سرقة ما فيها بأسم الدين لأنهم من الملل الأخرى ... وأدركوا ( بعد خراب مالطة ) أن المصطفى صلى الله عليه و سلم أبقى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بمكة بعد الهجرة لرد أموال و ودائع المشركين و الكفار الذين حاربوه و أذوه !!!!!!!!!!!!!! .......... هذا هو الفهم الذي يتغير و بالتالي تتغير الفتوى .... لكن للأسف بعد أن يكون الثمن الباهظ قد تم دفعه كاملا تشويها لهذا الدين القيم الذي يسيء أليه بعض معتنقيه اكثر مما يسيء أليه أعداؤه

تقبل تحياتي

تم تعديل 27 أكتوبر 2008 بواسطة سهران

[eslam elmasre]

هذه المداخله فقط لتسجيل اعجابي وامتناني الشديد للمداخله الرائعه من الاستاذ الرائع سهران

احييك علي كلماتك التي اقل ما توصف انها اصابت الهدف في مقتل وبصدق لن اعبر افضل مما عبرت

[abaomar]

لم تعلق يا ابا عمر على فتوى الشيخ فريد واصل الواضحة و أظنه من الذين لا يخشون في الله لومة لائم .

الاخ الكريم سهران

السلام عليكم

. يا اخى من ان حتى اعلق على فتوى من مثل الشيخ نصر فريد او غيره .

انا يا اخى اقرا لاتعلم و عندما اقول لك ان هناك اجماع فلا ابالغ

و اليك لو تكرمت على هذا الموقع الشامل الجامع الذى ناقش ذلك الموضوع بشكل غير مسبوق و اسأل الله ان يهدينى و اياك و اخوتنا الكرام سواء السبيل فو الله يا اخى مداخلاتى لتنبيه الجميع من خطوره الربا تحت تلك المسميات البنكيه المختلفه

و لى معها تجربه مريره و خصوصا الفيزا و الحمد لله .

http://www.kantakji.com/fiqh/Riba.htm

.

اخى الكريم ذكرت ( أيضا مبدأ الأستحلال الذي استباحوا به أموال الغير من الملل الأخرى و كانوا لا يتورعون عن الهجوم على مكاتب الصرافة و قتل و سرقة ما فيها بأسم الدين لأنهم من الملل الأخرى. )

هؤلاء يا اخى لا يمثلوا الا انفسهم و كانوا استثناء عابر انتهى و لا نستطيع تعميمهم على باقى المسلمين .

فى نفس الوقت لا يجب ان يدفعنا هذا الى خلط الحابل بالنابل فلا ينكر ذى لب الاثر الضار للفضائيات اليوم مثلا .

ايضا يا اخى ( في بداية حياتنا كان الصراخ عاليا مناديا بعدم أستخدام وسائل تنظيم النسل بحجة تكاثروا )

اخى الحبيب تكاثروا تناسلوا ليست حجه و انما ...حديث صحيح

( 219657 - تناكحوا وتناسلوا ، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة

الراوي: معقل بن يسار المحدث: محمد جار الله الصعدي - المصدر: النوافح العطرة - الصفحة أو الرقم: 107

خلاصة الدرجة: صحيح

و ايضا يا اخى موضوع حجاب المرأه و غيره من الامور الخلافيه لا ينبغى اغفال التاثير الاعلامى العلمانى السئ على مناقشه تلك الامور و اثاره البلبله من حين لاخر .

تم تعديل 27 أكتوبر 2008 بواسطة abaomar

[abaomar]

السلام عليكم

الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا

.

احدث فتوى من دار الافتاء المصريه بخصوص الفيزا كارد احد صور المعاملات البنكيه

أجازت دفع رسوم الإصدار والتجديد وتحديد النسبة.. دار الإفتاء تُحرِّم التعامل بـ "الفيزا كارد" التي تشترط دفع فوائد عند تأخير السداد

كتب فتحي مجدي (المصريون): : بتاريخ 27 - 10 - 2008

أفتت "دار الإفتاء" بحرمة التعامل بـ "الفيزا كارد" في حال اشتراط دفع فوائد عند تأخر السداد عن زمن معين؛ "لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (الآجل بالآجل) المنهي عنه شرعًا"، وذلك في ردها على سؤال لموظف بأحد البنوك يمتلك بطاقتي فيزا، ويدفع في مقابل ذلك 21 % فائدة سنوية.

وجاء في الفتوى، إن "التعامل المذكور يكون منهيًّا عنه؛ حيث تتراكم الفوائد بعد انشغال الذمة بدين معين، فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، وهو من باب الحرام، وهذه الفوائد تتراكم من بداية العقد والعميل ملتزم بها أصالةً، ولا يمكنه إبطالها لا عملاً ولا قضاءً، ولذلك فالتعامل المذكور حرام".

غير أنها أجازت في المقابل حصول البنك من العميل على مقابل رسوم عند إصدار الفيزا أو تجديدها، وكذا النسبة التي يأخذها البنك، فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، كما قالت.

وأكدت الفتوى أن الحرمة تكون "في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل".

واستدركت، قائلة: "إن هذا وإن كان شرطًا فاسدًا إلا أنه لا يفسد العقد عند كثير من العلماء؛ فيبطل الشرط ويصح العقد، وحينئذ فلا مانع من التعامل بها، وعلى العميل أن يحرص على إبطال هذا الشرط الفاسد عملاً؛ وذلك بعدم التأخر في السداد حتى لا يقع في فوائد التأخير".

يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي كان قد أصدر فتوى مماثلة بحرمة التعامل بـ "الفيزا كارد" عند احتساب فائدة على التأخر في السداد، أو أخذ نسبة على السحب، لاندراج ذلك في الربا المحرم، أما أخذ البنك رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيه.

****

.( وعلى العميل أن يحرص على إبطال هذا الشرط الفاسد عملاً؛ وذلك بعدم التأخر في السداد حتى لا يقع في فوائد التأخير".)

ذلك كان مدخل الشيطان لى لاقناعى بعمل الفيزا و اننى استخدمها فى الشراء و قبل نهايه الشهر ادفع و اننى لن اسحب بها كاش و استمر الحال حوالى ثلاث شهور و بعد ذلك تاخرت فى السداد فتحملت اول غرامه (ربا ) و بعد شهرين تقريبا اضطررت لظروف سفر خارج الرياض وقتها و انتهاء ما معى من نقود الى سحب مبلغ من الفيزا و هذا ينزل عليه فوائد (ربا ) فى الحال .

اليوم التالى لذلك مباشره حدث معى حادث سياره مروع عند مخرج شارع الخزان بالرياض (يعرفه اهل الرياض جيدا ) و كلفتنى تلك الحادثه تغيير البابين اليمين فى سيارتى و كانت جديده (1999) هذا فضلا على ان تلك السنه التى تملكت فيها الفيزا يعلم الله كم كانت مليئه بالمشاكل فى العمل و المشاحنات المستمره بينى و بين زوجتى و كانت سنه ضنكا فى حياتى حيث كنت دائما ما استدين فى الاسبوع الاخير تقريبا كل شهر رغم انى دخلى كان وقتها بالنسبه لمستويات المرتبات كان جيدا و لله الحمد و لكن .. اين البركه و اقسم بالله انى بعدها و رغم زياده الاعباء و خصوصا فى ما يتعلق بالاولاد و مصاريف تعليمهم (اعيش الان فى جده )و الارتفاع الغير مسبوق فى الاسعار و تكاليف الحياه فى اخر سنه الا اننى احس تماما بنعمه الله و البركه فى الرزق رغم ان مرتبى لم يزد و منذ فتره عامين تقريبا.

و الان و بحكم علمى القاصر لا اجد تفسيرا لكل هذا (و العلم عند الله ) الا موضوع الفيزا و الربا

و اعلم تماما انه ما نزلت مصيبه بقوم الا بمعصيه و ما رفعت الا بتوبه. و ليس هناك مصيبه اكبر من حرب من الله و رسوله فنحن لا نطيق حرب الناموس علينا

فهل نطيق حرب من الله نرى الان احد مظاهره تلك الازمه العالميه التى اتت على الاخضر و اليابس و جعلت اهل الارض يضربون اخماس فى اسداس

و يجتمعون الثمان الكبار مره و بعد ذلك الخمسين و لو اجتمع اهل الارض جميعا بكل اجناسهم و اديانهم لن يمنعوا غضب الله و حربه عليهم

الا اذا رجعوا الى الحق المعروووووف للجميع و لكنه الكبر و الكفر.

تم تعديل 28 أكتوبر 2008 بواسطة abaomar

[ziad]

أتمنى الأخوه هنا يسمعوا الرابط ده

http://www.abc.net.au/rn/saturdayextra/sto...008/2400681.htm

[أبو محمد]

أتمنى الأخوه هنا يسمعوا الرابط ده

http://www.abc.net.au/rn/saturdayextra/sto...008/2400681.htm

الفاضل / زياد

إستمعت إلى الحوار من خلال الرابط وأشكرك عليه جزيل الشكر

ما قيل فيه لا يختلف عن ما نسمعه ونقرأه باللغة العربية .. كل ما فى الأمر أن الحوار الذى سمعته قد اصطبغ بالثقافة الاسترالية .. ولكى أكون أكثر دقة بالثقافة غير العربية .. فقد كانت الاجابات بلغة واضحة وليست بلغة رمادية تدلَّس على البسطاء ..

قال المتحدث .. أعتقد أنه الماليزى .. إن البنوك الإسلامية لا تسمح بإعطاء قروض (عبارة لم أسمعها باللغة العربية) كما أنها تمنع فرض فائدة على "التمويل" ... وإن كان نظام شراء "الشئ" بالنيابة عن العميل ثم إعادة بيعه له "بثمن أعلى بالطبع" بالتقسيط هو مجرد إلتفاف على التسمية فى رأيى الخاص

أيضا لفت سمعى سؤال من المذيعة عن مصدر أموال البنوك الإسلامية .. وكانت الإجابة الواضحة أن معظمها من دول الخليج بنظام "الصكوك" وقد قيلت الكلمة باللغة العربية .. ولو كان الحوار باللغة العربية لما سمعت تلك الإجابة ، أو كنت سمعتها بأسلوب آخر وبلغة رمادية

كما لفت سمعى أيضا سؤالها عن إمكانية مشاركة غير المسلمين فى البنوك الإسلامية ، وكانت الإحابة الواضحة .. طبعا يمكنهم ذلك ... ولأن المذيعة غير مسلمة فلم تسأل عن مسألة إختلاط المال "الطيب" بالمال "الخبيث" ...

ألم أقل لك لاجديد سوى أن الحوار قد اصطبغ بصبغة ثقافية غير عربية ؟

تحياتى وشكرا لك مرة أخرى

[eslam elmasre]

الاستاذ الفاضل ابو محمد

هذا السيناريو هو الذي يتم في البنك الاسلامي

تذهب للحصول علي قرض يقولون لك ماذا تريد ان تشتري تقول لهم اريد شراء ماكينه يقولون لك نريد عرض اسعار بثمن الماكينه ثم يطلبون منك حضور البائع للحصول علي ثمن الماكينه ثم توقع انت علي سندات اذنيه بقيمه الماكينه التي تم دفعها للبائع +حوالي ثلاثون في المائه من ثم الماكينه

ثم تبدأ بعد ذلك مرحله اخري من التحوير وهي ان تطلب من البائع المبلغ الذي دفعه البنك له مع خصم عمولته ولتكن خمسه في المائه وتأخذ النقود ويصبح عليك عبأ قدره خمسه وثلاثون في المائه من اصل الدين

وبالطبع البنك ضامن لحقوقه وغير مشارك في الربح او الخساره

وامر اخر في غايه الاهميه

ماذا يفعل البنك الاسلامي بالاموال المعطله لديه

يقوم باعاده اقراضها للبنوك الاخري بهامش ضئيل ولكنه ليس به مخاطره فمعلوم انه كلما زادت المخاطر كلما زاد الربح والعكس

وايضا من وسائل تشغيل الطاقه المعطله لدي البنك الاسلامي هو الاستثمار في اذون الخزانه وما تحتويه من عائد ثابت تلتزم بدفعه الدوله ولكن ايضا ليس به مخاطر لان الدوله ضامنه لاذون الخزانه

وكل البنوك الوطنيه في مصر وغيرها من دول العالم تعيد استثمار اموالها لدي البنوك الكبري في دول العالم الاوربي او امريكي

والبنوك الاسلاميه التي تستثمر اموالها في المشروعات طويله الاجل تفعل نفس افعال البنوك التجاريه وتقبل الفائده الثابته

اري ان الامر لا يعدو كونه وسيله لاستقطاب الاموال وهي التمسك في الدين وما احلاها وسيله للجذب

شكرا علي المتابعه

[adrianocrespo]

بسم الله الرحمن الرحيم

لي استفسار من الاساتذه الافاضل

ما الحكم بالنسبه لمعاملات مكاتب البريد المصري ........... يعني دفاتر التوفير ......... و هل فيها اختلاف عن البنوك

[محمد عيسى]

من الملاحظ ان فتاوي الاباحه - و لا اتكلم عن الحيثيات الآن - صدرت من علماء بمفردهم و لهم صفه رسميه في الغالب

بينما فتاوي التحريم صدرت من مجامع فقهية يستحيل تواطئها على الباطل

اللي بيدور على الحق مش الهوي يقدر يعمل بحث على الانترنت و يشوف النتائج، و منها النتائج على موقع دار الافتاء نفسه في مرحلة ما قبل طنطاوي و التي اجمعت على الحرمة، و دي روابط تانيه للتسهيل:

http://www.jabhaonline.org/viewpage.php?Id=576

http://www.kantakji.com/fiqh/Riba.htm

http://egyptiansabroad.org/vb/showthread.php?t=8562

http://egyptiansabroad.org/vb/showthread.php?t=4628

تم تعديل 14 يوليو 2009 بواسطة محمد عيسى

[MZohairy]

بصرف النظر عن فتوى منع او فتوى اباحه فإعمال العقل هنا له دور كبير عندي شخصيا في اختيار الفتوى المناسبه اذا تعارضت الفتاوى

فرخصة الإفطار في رمضان عند السفر لأكثر من 72 كيلو لا اعمل بها مطلقا رغم انها فيها اباحه

و العكس صحيح بالنسبه لفتوى البنوك و الفوائد

ما اسهل اتهام الآخر بالعماله او التبعيه عندما يكون رأيه مخالفا لرأينا أو الرأي الموافق لهوانا

الموضوع خلافي يا اخواني بين العلماء (مهما كانت النسبه و الشخصيات)

و هناك رأيان واللي مقتنع بواحد فيهم يتبعه و كل واحد متعلق من عرقوبه

تحياتي

[Abu Reem]

طبعا رجعنا لموضوع فوائد البنوك ، وبالتأكيد سيكون هذا الموضوع أكبر موضوع مثير للجدل وللحوار ، وبعد أن قتل بحثاً وعرفنا رأي

(((جمهور العلماء ))) بتحريمه ، نجد ناس مازالت تريح ضميرها وتقول أنها مقتنعة بانها حلال ،،،

ببساطة يا أخواني لو أي موضوع في الدنيا يكون هناك فيه رأيان مختلفان مش مشكلة لو كل واحد تمسك برأيه ،، لكن هذا لو هذين

الرأيين المختلفين في أشياء بسيطة أو حتى في قضية دينية بسيطة ليست فيها تهديد ووعيد ، كتربية الذقن للمسلم أو حتى تهذيب الحاجبين للمرأة ، أو أشياء من هذا القبيل.

ولكن لما يكون الموضوع واضح وصريح وبه توعد من رب العالمين ، إذن ما الداعي للمخاطرة ، هل لو كانت اقتناعنا بالرأي الذي حلل هذه الفوائد خاطئا فماذا سيحدث عندما نواجه رب العالمين ، ( وهنا اما جنة وإما نار ) يعني لا توجد فرصة أخرى للعودة !!!

........ ولا حجة هنا لمن يقول أنا أخذت بالرأي الذي أفتى بأنها حلال ... وذلك لأنه سمع الرأي الأخر وهو ( الغالبية من جمهور العلماء )الذي أكد أنه حرام . إذن أنت المسئول لأنك سمعت الطرفين ولكنك ريحت ضميرك واتجهت لما تريده وتهواه أنت.

.. مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر ، هو الذي أفتى بأن فوائد البنوك حلال ولكن ،،،، أنقل لكم تفنيد هذه الفتوى لأن بها نقاط وجيهه تستطيع من قرأئتها معرفة كل شيء عن موضوع فوائد البنوك ، ولماذا لايعتد بهذه الفتوى

فدعوى أن الفتوى التي أصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى مجمعية دعوى ينقصها الدليل والبرهان؛ فالذي يتأمل عدد من وقعوا على الفتوى يجدهم لا يتجاوزن أحد عشر عضوا من أعضاء المجمع الذين يربوا عددهم على الخمسين؛ إذ حضر هذا الاجتماع أربعة عشر عضوا من بضع وخمسين عضو ثم رفض التوقيع عليها اثنان من المتخصصين في الفقه الإسلامي وأحد الموقعين هو صاحب السؤال المستفتى عنه

أسماء الموقعين على الفتوى

ولكن إذا نظرت إلى فتاوى المجامع العلمية الشرعية المتخصصة، كمجمع الفقه في مكة المكرمة، ورابطة العالم الإسلامي، وغيرها من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي والمكونة من علماء شرعيين: تجد أنهم جميعًا قد حرموا فائدة البنوك.

وأريد أن ألفت نظر من يقولون أنني من الممكن أن أضع فلوسي في البنك الربوي ولا أخذ عليها فوائد ، فهنا الاعتراض يأتي لأنك بهذه الوسيلة تساعد البنك الربوي على الحرام،،، وكأننا نعاقب من رزقنا بالمال الذي أصبح في حاجة للحفظ في البنك بأن نعطي هذا المال للمرابي الذي توعده الله في كتابه ،،،

ونقطة أخرى لا يتلفت إليها البعض أن الاسلام يحبذ على تشغيل المال وليس تكنيزه ،،، والأفضل أن تتاجر به ، او لمن يخاف أن تقل قيمة ماله ، فمن الممكن أن يشتري بها ذهبا ، أو يحولها لعملة أخرى غير الجنيه ( كالدولار مثلا ) أو يضعه في بنك اسلامي ،

فهناك بدائل عديدة ، وفي أسوأ الفروض لو تركته كما هو دون زيادة ودفعت زكاة المال ، تأكد أن الله سيبارك فيه لأنك تتقي الله ، وقد تأخذ فائدة وتنعدم البركة وتقع في المشاكل والمصائب والمرض الذي يأكل هذه الفائدة لاحقاً

يتبع ....

[Abu Reem]

وهذا رد شافي ووافي ومفصل لما سيدور في أذهان السائلين عن فوائد البنوك ( التي عرف العالم الغربي مؤخراً أنها سبب مصائب النظام الاقتصادي العالمي ) وطبعا لن يقتنع من هم مؤيدين لفوائد البنوك ، ولكن يبقى عملنا إللي علينا ،،، وكل إنسان ينتظر يوم الحساب ليعرف عندها هل هذه الفوائد كانت تستحق المخاطرة بمصيره في الأخرة أم لا ...!!!!!

هذا الرد على أحد السائلين عن فوائد البنوك للعلامة الشيخ يوسف القرضاوي:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن الفوائد التي يأخذها المودع في البنك، هي ربًا محرم، فالربا: كل زيادة مشروطة على رأس المال . أي ما أخذ بغير تجارة ولا تعب زيادة على رأس المال فهو ربًا. ولهذا يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون). (البقرة: 279). </<B>

فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان رأس ماله، وما زاد على ذلك فهو ربًا. والفوائد الزائدة على رأس المال، جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا شيء من المتاجرة ..فهذا هو الربا المحرم .

وشيخنا الشيخ شلتوت لم يبح الفوائد الربوية فيما أعلم، وإنما قال: إذا وجدت ضرورة - سواء كانت ضرورة فردية أم ضرورة اجتماعية - يمكن عندها أن تباح الفوائد، وتوسع في معنى الضرورة أكثر مما ينبغي، وهذا التوسع لا نوافقه عليه رحمه الله.

وإنما الذي أفتى به الشيخ شلتوت هو صندوق التوفير، وهو شيء آخر غير فوائد البنوك . وهذا أيضًا لم نوافقه عليه.

فالإسلام، لا يبيح للإنسان أن يضع رأس ماله ويأخذ ربحًا محددًا عليه، فإنه إن كان شريكًا حقًا، فيجب أن ينال نصيبه في الربح وفي الخسارة معًا، أيًا كان الربح، وأيًا كانت الخسارة.

فإذا كان الربح قليلاً شارك في القليل، وإذا كان كثيرًا شارك في الكثير، وإذا لم يكن ربح حرم منه، وإذا كانت خسارة تحمل نصيبه منها، وهذا معنى المشاركة في تحمل المسئولية.

أما ضمان الربح المحدد، سواء كان هناك ربح أو لم يكن، بل قد يكون الربح أحيانًا مبالغ طائلة تصل إلى 80% أو 90% وهو لا ينال إلا نسبة مئوية بسيطة لا تجاوز 5% أو 6%، أو قد تكون هناك خسارة فادحة، وهو لا يشارك في تلك الخسارة . . . وهذا غير طريق الإسلام . . وإن أفتى بذلك الشيخ شلتوت رحمه الله وغفر له.

فالأخ الذي يسأل عن فوائد البنوك: هل يأخذها أم لا ؟ أجيبه: بأن فوائد البنوك لا تحل له، ولا يجوز له أخذها . ولا يجزيه أن يزكي عن ماله الذي وضعه في البنك، فإن هذه الفائدة حرام، وليست ملكًا له، ولا للبنك نفسه، في هذه الحالة . . ماذا يصنع بها ؟ ..

أقول: إن الحرام لا يملك، ولهذا يجب التصدق به، كما قال المحققون من العلماء، بعض الورعين قالوا بعدم جواز أخذه ولو للتصدق . . عليه أن يتركه أو يرميه في البحر، ولا يجوز أن يتصدق بخبيث.

ولكن هذا يخالف القواعد الشرعية في النهي عن إضاعة المال وعدم انتفاع أحد به . لابد أن ينتفع به أحد . . إذن ما دام هو ليس مالكًا له، جاز له أخذه والتصدق به على الفقراء والمساكين، أو يتبرع به لمشروع خيري، أو غير ذلك مما يرى المودع أنه في صالح الإسلام والمسلمين ؛ ذلك أن المال الحرام كما قدمت ليس ملكًا لأحد .

فالفائدة ليست ملكًا للبنك ولا للمودع، وإنما تكون ملكًا للمصلحة العامة، وهذا هو الشأن في كل مال حرام، لا ينفعه أن تزكي عنه، فإن الزكاة لا تطهر المال الحرام، وإنما الذي يطهره هو الخروج منه، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله لا يقبل صدقة من غلول " (رواه مسلم) .والغلول هو المال الذي يغله الإنسان ويخونه من المال العام . لا يقبل الله الصدقة من هذا المال لأنه ليس ملكًا لمن هو في يده.

وهل يترك تلك الفوائد للبنك، لأنها محرمة عليه ؟</<B>

لا يتركها، لأن هذا يقوي البنك الذي يتعامل بالربا، ولا يأخذها لنفسه، وإنما يأخذها ويتصدق بها في أي سبيل من سبل الخير.

قد يقول البعض: إن المودع معرض للخسارة إذا خسر البنك وأعلن إفلاسه مثلاً، لظرف من الظروف، أو لسبب من الأسباب.

وأقول لمثل هذا بأن تلك الخسارة أو ذلك الإفلاس لا يبطل القاعدة ولو خسر المودع نتيجة ذلك الإفلاس، لأن هذا بمثابة الشذوذ الذي يثبت القاعدة، لأن لكل قاعدة شواذ، والحكم في الشرائع الإلهية - والقوانين الوضعية أيضًا - لا يعتمد على الأمور الشاذة والنادرة . . فإن الجميع متفق على أن النادر لا حكم له، وللأكثر حكم الكل . فواقعة معينة لا ينبغي أن تبطل القواعد الكلية.

القاعدة الكلية هي أن الذي يدفع ماله بالربا يستفيد ولا يخسر، فإذا خسر مرة من المرات فهذا شذوذ، والشذوذ لا يقام على أساسه حكم.

هل يتاجر البنك؟ </<B>وقد يعترض سائل فيقول: ولكن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه، فلماذا لا آخذ من أرباحه ؟

وأقول: نعم إن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه.

ولكن هل دخل المودع معه في عملية تجارية ؟ طبعًا لا.

لو دخل معه شريكًا من أول الأمر، وكان العقد بينهما على هذا الأساس وخسر البنك فتحمل المودع معه الخسارة، عندئذ يكون الاعتراض في محله، ولكن الواقع أنه حينما أفلس البنك وخسر، أصبح المودعون يطالبون بأموالهم، والبنك لا ينكر عليهم ذلك، بل قد يدفع لهم أموالهم على أقساط إن كانت كثيرة، أو دفعه واحدة إن كانت قليلة . . على أي حال، فإن المودعين لا يعتبرون أنفسهم مسئولين ولا مشاركين في خسارة البنك، بل يطالبون بأموالهم كاملة غير منقوصة فالربا: هي كل زيادة مشروطة على رأس المال . أي ما أخذ بغير تجارة ولا تعب، زيادة على رأس المال فهو ربًا. ولهذا يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون). (البقرة: 279).

فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان رأس ماله، وما زاد على ذلك فهو ربًا. والفوائد الزائدة على رأس المال، جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا شيء من المتاجرة ..فهذا هو الربا المحرم

تم تعديل 14 يوليو 2009 بواسطة Abu Reem

[سهل جدا]

فوائد البنوك ..!!

تلك المسأله التي كثر حولها الجدل الفقهي و تغلب فيها إتساع الخلاف على الإتفاق

و تعددت فيها الفتاوى المنصف منها و المغلوط بين التحريم و الإباحه

و

السلام عليكم يا أم كريم..

لا يوجد هناك جدل فقهي ولا اتساع خلاف في هذا الموضوع

والقاعدة في ذلك هي:

ليس كل خلاف معتبر

ولذلك نجد في كتب المتقدّمين عند نقل الإجماع يقولون هذه العبارة:

وأجمعوا على ..... , ولا يوجد أحد ممن يعتد بخلافهم قال بغير ذلك

فانظروا إلى هذا القيد ((ممن يعتدّ بكلامهم))

فليس كل قول مخالف يُأْبَه به

مثال معاصر:

من المعروف أن العلماء أجمعوا على وجوب الحجاب للمرأة، هم اختلفوا فقط في بعض صور هذا الحجاب، لكنهم أجمعوا عليه في الجملة

ثم جاء في هذا العصر بعض الجهّال مثل جمال البنّا وقالوا: أن الحجاب لا يجب على المرأة

فهل يحقّ لأحد أن يقول أن حجاب المرأة فيه خلاف ؟؟!!!

كلاّ , لماذا؟

لأن جمال البنا ممن لا يعتدون بخلافهم

فلا عبرة بكلامه البتّة

وكذلك بالنسبة لموضوع البنوك, كل العلماء الثقات المعاصرين المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع (وليس العلم فقط) أفتوا بتحريم البنوك باستثناء شرذمة قليلة معروفة بمداهناتها للحكومات..

حتى أنهم كانوا يفتون صراحة بالتحريم قبل توليهم السلطة, وبعد أن تلوها صاروا يفتون بالتحليل !!

فرأيي الشخصي أن فوائد البنوك الربوية ليس فيها خلاف ممن يعتدّ بخلافهم

ولو افترضنا –جدلا- أنه يوجد قول ممّن يعتد بخلافهم أفتى بالتحليل فيضرب بقولها عرض الحائط

لأنه ليس بأفضل من أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد الذين قالوا:

لو وجدتم في كلامي ما يخالف شرع الله, فاضربوا به عرض الحائط

ولقد تساءلت من قبل في موضوع آخر, ولم أجد جواباً وربما لن أجد في هذا الموضوع أيضاً:

حينما أعطي للبنك 100 ألف جنيه مثلاً ويرجعهم لي 110 ألف جنيه

وحينما أقترض من البنك 100 ألف جنيه وأرجعهم له 120 ألف جنيه

إذا لم يكن هذا ربا, فما هو الربا إذن ؟؟!!!

بالله عليكم أتمنى أحد يجاوبني

[أحمد سيف]

ولقد تساءلت من قبل في موضوع آخر, ولم أجد جواباً وربما لن أجد في هذا الموضوع أيضاً:

حينما أعطي للبنك 100 ألف جنيه مثلاً ويرجعهم لي 110 ألف جنيه

وحينما أقترض من البنك 100 ألف جنيه وأرجعهم له 120 ألف جنيه

إذا لم يكن هذا ربا, فما هو الربا إذن ؟؟!!!

بالله عليكم أتمنى أحد يجاوبني

هل الجنيه بتاع النهارده هو الجنيه بتاع السنه اللي فاتت هو الجنيه من ميت سنه

لو بتتكلم عن ذهب مثلا فأنا معاك لإن الذهب سلعة لها مقدار وتعريف ثابت ... لكن الجنيه هو وحدة تقديرية تتغير قيمته من يوم الى آخر حسب مزاج الحكومة وأحوال الاقتصاد ... يعني الحكومة ممكن النهارده تطبع جنيهات وتنزلهم السوق بحيث تجعل الألف جنيه تشتري رغيف خبز

فيه موضوع فتحه أحد الإخوة ذات مرة وساق فيه قصة افتراضية عن شاب اسمه أحمد اقترض مال من الحاج أحمد على شكل ذهب وحين اراد إعادته كنقود اعترض صاحب المال ... إذا كنت تتذكر الموضوع فأتمنى أن تعود اليه لأن هذا المثال بالضبط يوضح الإشكالية التي طرحتها هنا

وألاحظ دايما أنك متسرع في ردودك ولا تنتقي ألفاظك

لا يا عزيزي أنا أنتقي ألفاظي جيدا وأعرف ماذا أقول ... لكنها عادة إخوانا السلفيين لما تسأله سؤال معين يجاوب على غيره لإنه مش لاقي إجابة السؤال الأصلي في أقوال شيوخه وكتبهم فيشغل الاسطوانه اللي هوا حافظها قبل أن يعقل السؤال... وهو بالضبط ما فعلته حضرتك ... السؤال حول الدوافع والإحصاءات والإجابة عن الأحكام والفتاوي ... يا عزيزي المنتدى اسمه "محاورات المصريين" والهدف منه النقاش الذي تسميه أنت "مجادلة وصفصطة" وليس الوعظ ... إذا أردت أن اسمع درس وعظ فسأذهب الى درس أو خطبة في مسجد .

[سهل جدا]

ولقد تساءلت من قبل في موضوع آخر, ولم أجد جواباً وربما لن أجد في هذا الموضوع أيضاً:

حينما أعطي للبنك 100 ألف جنيه مثلاً ويرجعهم لي 110 ألف جنيه

وحينما أقترض من البنك 100 ألف جنيه وأرجعهم له 120 ألف جنيه

إذا لم يكن هذا ربا, فما هو الربا إذن ؟؟!!!

بالله عليكم أتمنى أحد يجاوبني

هل الجنيه بتاع النهارده هو الجنيه بتاع السنه اللي فاتت هو الجنيه من ميت سنه

لو بتتكلم عن ذهب مثلا فأنا معاك لإن الذهب سلعة لها مقدار وتعريف ثابت ... لكن الجنيه هو وحدة تقديرية تتغير قيمته من يوم الى آخر حسب مزاج الحكومة وأحوال الاقتصاد ... يعني الحكومة ممكن النهارده تطبع جنيهات وتنزلهم السوق بحيث تجعل الألف جنيه تشتري رغيف خبز

فيه موضوع فتحه أحد الإخوة ذات مرة وساق فيه قصة افتراضية عن شاب اسمه أحمد اقترض مال من الحاج أحمد على شكل ذهب وحين اراد إعادته كنقود اعترض صاحب المال ... إذا كنت تتذكر الموضوع فأتمنى أن تعود اليه لأن هذا المثال بالضبط يوضح الإشكالية التي طرحتها هنا

ما هو أنا سبق ووضّحت في نفس الموضوع إن هذه حجة واهية جداً

وذلك لأن تغيّر قيمة العملة ليس له قاعدة تضبطه

فقد يحدث التضخم في عام وقد لا يحدث

وقد تزيد قيمة العملة وقد تقل قيمتها

وعند حدوث التضخم ما الذي يضمننا أنه يكون بنفس نسبة الفائدة الربوية ؟؟!!

[mffaswan]

هي حرام

و بالعقل .. البنك مبني على مبدأ الربا .. سواء في فوائد الإيداع أو الإقراض .. إذاً .. نحن ندور في فلك الربا من الألف إلى الياء ..

هذا بالعقل

ثم إن هذا الموضوع قد أخذ حقه من النقاش و الجدل و خلص فيه الكلام على إجماع الأئمة الثقات على تحريم التعامل مع البنوك الربوية ..

طيب .. هل في البنك الإسلامي حل لهذه المعضلة؟؟

البنك .. تعني عملية تداول الأموال بصورة التبادل بالمنفعة على الطرفين (الربا) .. يعني البنك يجمع مدخرات الناس و يقوم بتوظيف هذه الأموال و جني أرباحها مع توزيع فوائد (ثابتة) على مودعيه، و إذا فشلت مشروعات توظيف الأموال التي يقوم بها البنك (وهذا صعب جداً كونه مبني على مبدأ الربا) فإن المودعين سيطالبون البنك برد أموالهم، و هذا يدل على إن المودع منذ البداية موافق على فكرة الربا !

البنك الإسلامي .. هو بنك (مبني على نفس الفكرة الربوية) مع عدم تخصيص نسبة ثابتة للفوائد على مدخرات المودعين، أي إن النسبة تتغير من 10 إلى 7 إلى 8 إلى 4 إلى 6 في المائة، وهو نسبة توزيع الأرباح على جسابات المودعين، ولكنها لايمكن أن تصل إلى 0% أو -2% مثلاً .. كون البنك مبني على فكرة الربا التي تضمن عدم الخسارة ..

إذا .. البنك سواء إسلامي أو غير إسلامي هو عملية لتدوير النقود بشكل ربوي ..

الحل؟؟

من وجهة نظري، أنا أرى إن العودة لفكرة بيت المال التي كانت مطبقة في عهد النبوة و الخلفاء الراشدين هي الحل السليم .. وذلك لتفادي مسألة الربا في البنوك ..

أو تحويل مدخرات الناس إلى أصول ثابتة (مجوهرات - عقارات - أراضي - ... الخ) ، وهذا أراه صعباً نوعاً ما ..

أو التجارة .. و التي قال عنها رسول الله إن بها نصف الرزق ..

أرجو أن يصحح أي من الأخوة المصرفيين أو المتخصصين ماقلته إن كان به خطأ ..

نسأل الله أن يعصمنا و إياكم من أكل المال الحرام

[أحمد سيف]

ولقد تساءلت من قبل في موضوع آخر, ولم أجد جواباً وربما لن أجد في هذا الموضوع أيضاً:

حينما أعطي للبنك 100 ألف جنيه مثلاً ويرجعهم لي 110 ألف جنيه

وحينما أقترض من البنك 100 ألف جنيه وأرجعهم له 120 ألف جنيه

إذا لم يكن هذا ربا, فما هو الربا إذن ؟؟!!!

بالله عليكم أتمنى أحد يجاوبني

هل الجنيه بتاع النهارده هو الجنيه بتاع السنه اللي فاتت هو الجنيه من ميت سنه

لو بتتكلم عن ذهب مثلا فأنا معاك لإن الذهب سلعة لها مقدار وتعريف ثابت ... لكن الجنيه هو وحدة تقديرية تتغير قيمته من يوم الى آخر حسب مزاج الحكومة وأحوال الاقتصاد ... يعني الحكومة ممكن النهارده تطبع جنيهات وتنزلهم السوق بحيث تجعل الألف جنيه تشتري رغيف خبز

فيه موضوع فتحه أحد الإخوة ذات مرة وساق فيه قصة افتراضية عن شاب اسمه أحمد اقترض مال من الحاج أحمد على شكل ذهب وحين اراد إعادته كنقود اعترض صاحب المال ... إذا كنت تتذكر الموضوع فأتمنى أن تعود اليه لأن هذا المثال بالضبط يوضح الإشكالية التي طرحتها هنا

ما هو أنا سبق ووضّحت في نفس الموضوع إن هذه حجة واهية جداً

وذلك لأن تغيّر قيمة العملة ليس له قاعدة تضبطه

فقد يحدث التضخم في عام وقد لا يحدث

وقد تزيد قيمة العملة وقد تقل قيمتها

وعند حدوث التضخم ما الذي يضمننا أنه يكون بنفس نسبة الفائدة الربوية ؟؟!!

يا عزيزي ما تراه حجة واهية جدا يراه غيرك أحد أسس علم الأقتصاد ... النقود تتغير قيمتها وهذا التغير له قواعد اقتصادية تحكمه ويمكن التنبؤ به الى حد كبير ... وسعر الفائدة مرتبط بصورة مباشرة بمستوى التضخم المتوقع

هذه هي المعادلة التي يتم على أساسها حساب سعر الفائدة

سعر الفائدة = سعر الفائدة الأساسي (ثمن النقود وهو غالبا لا يزيد عن 2%) + معدل التضخم المتوقع + تعويض عن مخاطر الإقراض (يعني لو 2% من القروض ما بترجعش فلازم نزود 2% علشان نقدر نغطي هذه الخسارة) + مصاريف إدارية (مرتبات موظفي البنك والمصاريف الأخرى المتعلقة بالإقراض زي دراسات الجدوى وخلافه)

في الأربعة عناصر السابقة فإن العنصر الأول فقط هو الذي قد يصح عليه تعريف الربا ... ولو أن له معنى اقتصادي لأنه يكافئ المقرض على امتناعه عن الاستهلاك العاجل وتوجيه أمواله للاستثمار.

يمكن إذا أن نتخلص من تأثير العنصر الأول عن طريق تملك الدولة للبنوك كما هو حادث حاليا في مصر لأن أي أرباح يجنيها البنك تعود الى الاقتصاد بصورة عامة وليس لفرد بعينه ، وإذا كان بعض العلماء قد افتوا بأن الفائدة التي يحصل عليها الفرد (وأنا هنا أعني الفائدة الحقيقية فوق مستوى التضخم والمخاطر والمصاريف) يجب أن يوجهها للأعمال الخيرية، فنكون بذلك قد حللنا المشكلة لأن هذه الأموال تعود على شكل خدمات مجانية للمجتمع

وبالنسبة للمودع فإنه يمكنه ببساطة حساب سعر الفائدة العادل (الذي يساوي معدل التضخم) والتبرع بالباقي للأعمال الخيرية ... وأنا أضمن لك أنه في الغالب لن يجد شيئا يتبرع به لأن الفائدة التي يمنحها البنك لمودعيه بالكاد تغطي الخسارة الناتجة عن التضخم

تم تعديل 14 يوليو 2009 بواسطة أحمد سيف

[abdulmuttaleb]

تحياتي للجميع،

رقم واحد: كل من يقول بأن فلانا وفلانا من السادة العلماء الأجلاء أفتى بأن فوائد البنوك حلال، أطلب منه طلبا بسيطا: أن يرجع لكتبهم الفقهية ويراجع تعريف (الفوائد) وتعريف (إيداع النقود) وتعريف (البنوك) والذي بناء عليه أحلّ هؤلاء العلماء الفوائد، ثم بعد ذلك الطلب البسيط الثاني هو أن يقارن بين ما بنى عليه هؤلاء العلماء الأجلاء أحكامهم من تعريفات وتوضيحات، وبين ما يتم تطبيقه فـــــــعـــــــــــلــــــــــيـــــــــــــــا من قبل البنوك، وأنا شخصيا قرأت كتاب فوائد البنوك لفضيلة الشيخ الدكتور د.سيد طنطاوي وحسب فهمي لم أجد علاقة بين الاشتراطات التي وضعها فضيلته لإباحة الفوائد وبين ما يتم تطبيقه فعليا في البنوك.

رقم اثنين: لو جاز لي أن أتهم كيانا بالنصب والاحتيال، لاتهمت كل البنوك الموجودة على الأقل في جمهورية مصر العربية، لأنّه يا سادة يا كرام البنوك هي مؤسسة أو شركة تقول للناس أعطوني نقودكم أشغلها لكم مقابل نسبة عائد ثابت 10%، وتقوم هذه البنوك بتشغيل النقود في مشاريع مربحة جدا، وأبسط هذه الأرباح أن رئيس مجلس الإدارة بعلاقاته بذوي النفوذ يحصل على تخصيص آلاف الأفدنة بسعر جنيه واحد للفدان في منطقة حيوية أو زراعية، وبعد ذلك وبعد تعيين بعض أبناء ذوي النفوذ موظفين في البنك يقوم البنك بإعادة بيع هذه الأراضي المخصصة بعشرات الآلاف من الجنيهات للفدان وربما مئات الآلاف، طبعا ربح فظييع، ولكن المودع الغلبان لا يزال يحصل على 10% بينما النصيب الأكبر يلتهمه مجلس إدارة البنك وموظفو البنك.

طبعا حجة دعم الاقتصاد الوطني، وهي أنه يقرضون أصحاب المشاريع بعد تطليع عيونهم بفائدة 13% ده غير خدمة الدين ومبالغ الاستشارات التي يقدمها البنك للمشروع إجباريا بحجة أن البنك يضمن فلوسه، وفي نفس الوقت فائدة الإيداع 10% أي هنالك فرق 3% هو عائد للبنك.

أحيانا أموت كمدا ورجل بسيط يقول إنه يريد أن يستثمر أمواله في شيء مضمون فيضعها في البنك، رغم أنه لو أجر شقة وأعاد تأجيرها في عام لحصل على عائد يفوق ربما عائد فوائد البنك الهزيلة.

إنّ الحلّ ببساطة يجب أن يكون في قدرة ووعي الناس على أن يستثمروا أموالهم لا أن يتركوها بالبنوك، حتى لو كانت هذه البنوك حلال وإسلامية وغيرها من المسميات اللطيفة، يعني ربما الدور الحقيقي الوحيد للبنوك في هذا العصر هو الضمانات التصديرية وتسهيل معاملات الناس في سداد الحقوق المالية بشكل آمن كالشيكات وخلافه.

أما البنوك الإسلامية فإن بنك فيصل هو بنك محتكر للخدمة (الإسلامية) في مصر، ومعاملته حسب ما نسمع ليس جيدة لعملاءه، والأنكى هو أنّ المودعين لا يعلمون أنّ هذا البنك لا يمكن أن يفوق عائده ما تعطيه البنوك الأخرى، وإلا ترك الناس تلك البنوك واتجهوا لبنك فيصل وهو ما لن يسمح به البنك المركزي بطبيعة الحال، وربما تكون الميزة الوحيدة هي أنه يضع استثماراته في أنشطة مباحة، لكنه في طبيعة أعماله لا يختلف عن البنوك الأخرى من حيث أن الربح الأعظم لمجلس الإدارة وللموظفين.

باختصار،

1) افتحوا حساب في بنك محترم.

2) ضعوا في هذا الحساب مبلغا ماليا يفي باحتياجاتكم المالية المعتدلة، بحيث يكون الرصيد يكفي لسداد فواتيركم الشهرية والمصروفات ذات العلاقة.

3) كلما ادخرت مبلغا من المال (رقم على يمينه أربعة أصفار فما أكثر) فكّر في كيفية استثماره بعيدا عن البنوك، ومن يبحث عن المشاريع المجدية فسيعثر عليها.

هنالك مشاريع خيرية أبسطها إقراض بعض البسطاء مبالغ من المال (2000جنيه) لتعليم أولاده أو الصرف عليهم في الثانوية العامة واستلامها على أقساط بعد انتهاء الثانوية، وهؤلاء البسطاء هم الأكثر التزاما في السداد، مع متابعتهم بشكل استشاري في كيفية الصرف النقدي لأنّ البسطاء أحيانا تنقصهم الخبرة المعرفية لكيفية ترتيب أمورهم بشكل صحيح.

المشاريع الخيرية تتضمن إقراض شاب حديث التخرج من الجامعة لكي يشتري قميصين وبنطالين كلاسيك وعدد 3 كرافات شيك بحيث يستطيع هذا الشاب أن يسافر للمقابلات الشخصية في القاهرة بشكل مريح، لأن حضراتكم تعلمون أن معظم فرص العمل في القاهرة، وقد يكون هنالك شاب متفوق ولكن ليس لديه إمكانيات مالية للسفر للقاهرة والبحث فيها، فيكون إقراضه مثلا 2000جنيه لهذا الغرض، ومبلغا مماثلا إذا عمل وأجّر شقة بالقاهرة ليدفع مبلغ التأمين (3شهور مقدم)، خصوصا أن بعض الشباب يكونون من تخصصات مضمون عملها وراتبها الجيد (برمجة وعلوم حاسب، 4آلاف جنيه شهريا أول مرتب) وبالتالي هذا الشاب سيسدد لك المبلغ خلال سنة كحد أقصى مقسطا، في رأيي هذا استثمار أفضل وأحسن وأبرك للمال من تكديس المال في بنوك بفوائد هزيلة لك وفوائد كبرى لموظفي البنك وإدارته، صحيح أنه لا عائد مباشر لمثل هذا الاستثمار (الخيريّ) لكن على الأقل ستكون ساهمت في بناء أسرة وعمل إنسان واستقرار مجتمع.

إنّ نشأة البنوك وتوجه الناس لها في مجال الاستثمار، في رأيي، لم ينشأ إلا بعد تباعد العلاقات الإنسانية بين أطراف المجتمع، بحيث انعدمت الثقة وشاع الطمع وأصبحت الأمانة عملة نادرة، وبعد أن أصبحنا نرى من يدعي وجود مشروع مربح ليضحك على أناس لا علم له بهذه المسائل الاقتصادية ويحصل على نقودهم وإما أن يستأثر بالمشروع بطرق ملتوية أو أن يلتهم النقود في غير غرضها، خصوصا إذا أضيف لما سبق اهتراء العلاقات الاجتماعية حتى داخل الأسر الكبيرة، بحيث ترى موظفا في أسرة لديه مشروع وليس لديه مال، وشقيقه لديه المال، وشقيقتهم الثالثة لديها الخبرة العملية من خلال وظيفتها، ورغم ذلك لا يلتقي هؤلاء الثلاثة، فيكون طبيعيا أن يلجأ الموظف للاقتراض من البنك بفوائد باهظة، وأن يضع شقيقه أمواله في بنك مكتفيا بعائد 10%، في حين أن الشقيق الأول (الموظف) لم يستفد بخبرة الشقيقة الثالثة وأصبح مفروضا عليه خبير من البنك أو لجأ لخبير لا يعرفه فقد يكون أمينا وقد يكون غير ذلك وفي الحالة الثانية سيكون وبالا عليه وعلى مشروعه بما يورطه مع القرض البنكي.

تم تعديل 14 يوليو 2009 بواسطة abdulmuttaleb

[ايهاب سالم]

يعني معقول بعد كل ده تطلع مش ربا

لا دي اكيد ربا طبعا

نعم

ممكن جدا بعد ده كله متطلعش ربا

كثرة عدد المؤمنين بفكرة ما لا يعني صحتها على الإطلاق

العالم منقسم لعدة ديانات و داخل كل ديانه طوائف و شيع و كل مجموعه ترى أنها الأصح و معظمهم لم يختر دينه أو طائفته

كلهم معجبون بكثرتهم و "إجماعهم" على صحة دينهم أو مذهبهم

و لو حاول أحدهم التفكير سيقول نفس جملتك

"يعني معقول بعد ده كله نطلع غلط "

تم تعديل 14 يوليو 2009 بواسطة ايهاب سالم