أجنحة الحزبوطني

[Sherief AbdelWahab]

في مايو ١٩٧١ وصل الرئيس الجديد إلي قصر الرئاسة ثم بدأ الصراع.. وفي ٢٠٠٨ اشتد الصراع حول خلافة «الكبير»قبل أن يغادر القصر

قبل يوم من انطلاق مؤتمر الحزبوطني كان من الطبيعي أن تكتب الصحف الحزبوطنية وصحف المال السياسي وصحف الأحزاب عن المؤتمر.. عثرت على مقال لـ"محمد عبد الهادي" يتناول فيه فكرة "الأجنحة" داخل السلطة من حيث هي .. الأجنحة التي حاول سيمبا وصحفه إنكارها ثم اعترف بوجودها.. سطور أتوقع أن تثير شغفكم وجدلكم أيضاً.. العنوان من عندي..

تابعت المشاهد في الآونة الأخيرة التي تعكس وجود خلافات داخل النظام السياسي الحاكم.. بين أجنحة داخل الحزب الوطني الحاكم ومسؤولين في مؤسسات الدولة وأجهزتها، تتعلق بقضايا محلية وإقليمية.

وتجلت هذه الخلافات، التي أخذ بعضها شكلاً من أشكال الصراعات، في قضايا بيع بنك مصر وصفقة أجريوم الكندية وإنشاء عاصمة جديدة للبلاد ومناقشات مجلس الشعب قانون منع الاحتكار وإنشاء مصانع «قطاع عام» جديدة لإنتاج الحديد والأسمنت، وإقامة مشروعات سياحية جنوب أسوان والانضمام إلي الاتحاد المتوسطي وتضارب التصريحات بين الوزراء، ومعايير اختيار الأشخاص لتولي مواقع في أجهزة الدولة ومؤسساتها بدعم من جناح ضد رغبة جناح آخر،

وتبادل الاتهامات داخل البيت الواحد (الحكومة والحزب) وتصميم انتخابات قاعدية في الحزب الوطني لإخراج رجال ما يسمي «الحرس القديم»، واستخدام وسائل الإعلام، قومية وخاصة، للتشكيك في الذمم المالية، والأهلية لشغل مواقع وفتح ملفات قديمة والتراشق بمفرادات مثل عدم المسؤولية و... »هو ده استثمار أم استعمار؟!«.. الأمر الذي طرح تساؤلات حول ما إذا كان المشتبكون في السجال أعضاء في حكومة واحدة، ويمثلون حزباً واحداً وينفذون سياسة رئيس وحيد للبلاد!

تعكس هذه المشاهد صورة من صور صراع، يعتقد كل فريق فيه أنه ينفذ سياسة الدولة وبرنامج الرئيس الانتخابي ويطبق مبادئ الحزب ويلتزم بسياسات الحكومة ويحترم الدستور، أي يمثل الشرعية في نظام سياسي تم تصميمه بطريقة مقاومة للتغيير، فإذا به يشهد خلافات عميقة وصراعات أجنحة.

جوهر الصراع هو مستقبل الحكم بعد الرئيس مبارك، وتوضح تجلياته أنه ليس هناك داخل البيت إجماع حول السيد جمال مبارك وتياره السياسي لقيادة البلد بعد مبارك، ودواعي الاستعجال وضرورات التريث، ويبدو المستقبل غامضاً.

في غضون ذلك، اعترف السيد جمال بأن هناك تيارات داخل حزبه بعدما كان قد نفي العام الماضي وجودها، وحرص علي الابتعاد عن بعض رموز تياره السياسي من غير المقبولين شعبياً، والظهور بمظهر الحَكَم وليس الطرف في الخلافات بين هذه التيارات وفي ممارساتها، وهي ممارسات آذت جمال مبارك نفسه وحتي مشروعه لتطوير الحزب وتحديثه، ومنها أساليب التعامل مع قضية غرق العبارة »السلام ٩٨« وصاحبها وضحاياها، وتورط مقربين منه في قضايا قتل، الأمر الذي أثار التساؤلات بين الناس عما سيكون عليه حال البلد لو تمكنت هذه المجموعة من أعلي سلطة في البلد.

في ١٥ مايو ١٩٧١، عرف الناس في مصر أن هناك صراعاً نشب في السلطة وعلي السلطة - فيما بات يعرف بـ«قضية مراكز القوي» - بعدما تم حسم الصراع، فبعد وفاة الرئيس عبدالناصر في سبتمبر ١٩٧٠ وتولي نائبه أنور السادات الرئاسة تصور البعض أن »غياب الكبير« قد خلف فراغاً لا يستطيع السادات أن يملأه بمفرده، وأن لديهم حقاً تاريخياً كورثة شرعيين في مشاركته السلطة، وعزز تمركزهم في المواقع السياسية والتنفيذية قناعات لديهم بالقدرة علي ذلك.

لكن الصراع انتهي نهاية عبثية لا يذهب إليها خيال مؤلف، فبعدما أعفي السادات، علي صبري من جميع مناصبه في الأول من مايو، قدم أعضاء مجموعته استقالاتهم من مناصبهم في الثالث عشر من الشهر نفسه، اعتقاداً منهم بأن الشارع سوف يتحرك وأن فراغاً دستورياً سينشأ.

لكن لا الشارع تحرك ولا فراغاً قد نشأ، بل علي العكس تحرك الشارع مؤيداً السادات وشرعية ثورة يوليو، وتندر السادات علي أعضاء تلك المجموعة بأنهم يجب ألا يحاكموا بتهمة التآمر علي نظام الحكم، بل بتهمة الغباء السياسي، في إشارة إلي استقالاتهم طواعية من مواقع كان استمرارهم في القبض علي مقاليد الأمور فيها كفيلاً بحسم الصراع لصالحهم.

وربما كان ذلك من أهم الدروس المستفادة من أحداث مايو ١٩٧١ في إدارة الصراعات لاحقاً.. وعلي سبيل المثال - لا الحصر - دفع تيار في الحزب الحاكم بمرشحين مستقلين أمام مرشحي التيار الجديد في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٥، فتصور تقديم الاستقالات أو الاعتكاف علي غرار ما حصل عام ١٩٧١ غير مطروح في صراعات هذه الأيام، بل نجح رجال ما يسمي «الحرس القديم» في كسب شعبية لم يستطيعوا الحصول عليها وقتما كانوا يغردون وحدهم في سماء الحزب.. فالعبارة الرائجة علي لسان الناس هذه الأيام هي.. »الله يرحم أيام فلان وعلان«.

معني ذلك ببساطة أن جمال مبارك يواجه مبكراً - نتيجة خطأ ما - مشكلة يواجهها رئيس فعلي - أي رئيس - وليس مشروع رئيس، وهي مشكلة نجمت عن التعامل معه بوصفه الرئيس القادم لا محالة.. وتتمثل في أن السيد جمال كان يمثل جيلاً عاني من الجمود ويتطلع للإصلاح والتحديث وإلي معايير تحكم عمليات الحراك السياسي والاجتماعي،

وبينما كان جيله يعتبره كذلك في غياب البدائل، فإذا به يقع - عمداً أو سهواً - في أسر مجموعات جعلته هو نفسه عائقاً أمام أحلام جيله نتيجة طروحات هذه المجموعة وممارستها سياسات الإقصاء والاستبعاد والتشهير والاغتيال المعنوي وافتعالها خطط الإشغال والخصومات ومصادر التهديد ودعاوي حسبة ضد جيل من الطبقة الوسطي يستند إلي شرعية يوليو وتستند إليه.

وبمراجعة سريعة للآراء النقدية لأفكار جمال مبارك والاحتجاجية ضد «دوره»، ستجد أغلب أصحابها من أبناء هذا الجيل وتلك الطبقة، فقد حفرت هذه الممارسات فجوة بينهما، وأفقدته جمهوره الطبيعي وفرضت عليه عبء إجراء مصالحة وعملية تصحيح مبكراً أيضاً للحفاظ علي «دور» ومشروع يسعي إلي تطويره.

وبعدما كانت الديمقراطية والإصلاح هما العنصر الرئيسي من عناصر قوة ما يسمي «لحرس الجديد» أو تيار الفكر الجديد، فقد أصبحا نقطة ضعفه، علي نحو ما بدا خلال مناقشة قانون منع الاحتكار وفي تعديل المادة ٧٦ من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وفي ممارسات أغلب مسؤولي الصحف القومية الذين جيء بهم في يوليو ٢٠٠٥ وبعض المقربين من السيد جمال مبارك، وهؤلاء الذين اقترحوا مشروع قانون تنظيم البث المسموع والمرئي، وتحدثوا عن تعديل قانون إنشاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية.

وساهمت خبرات «القديم» في بلوغ «الجديد» الفشل في قضية عدالة توزيع الثروة، ففي خضم الخلافات والصراعات بادر «القديم» في الحديث عن العدالة الاجتماعية، فتبعه «الجديد» وانساق وراءه، متحدثاً عن أنه لا يمكن ترك اقتصاد السوق للقطاع الخاص، وأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتدخل من الدولة! وظهرت دعاوي بضرورة عدم تنامي رجال الأعمال الجدد لصالح رجال أعمال الدولة، بعدما ثبت عدم صلاحية النوع الأول لقيادة التنمية في البلد.

بعدما حسم السادات الصراع في ١٩٧١ وعدل الدستور (دستور ٧١ الذي سماه الدستور الدائم)، ونص في المادة «٧٧» منه علي تحديد فترة الرئاسة بست سنوات غير قابلة للتجديد سوي لمرة واحدة، أضاف إلي «الشرعية الدستورية» شرعية مضافة هي نصر أكتوبر ١٩٧٣، اختار حسني مبارك منها نائباً، لكن محاولة تأسيس شرعية بديلة لشرعية يوليو لم تفلح، فقد تم تعديل المادة «٧٧» في مايو «أيضاً» عام ١٩٨٠ لتنص علي جواز انتخاب الرئيس لمدد أخري «مدي الحياة».

وفي ٢٠٠٢، حاول الفكر الجديد في الحزب الوطني أن يؤسس لشرعية دستورية، لكن المحاولة لم تفلح، فلم تقترب التعديلات الدستورية من المادة «٧٧»، وجري تعديل غير معقول للمادة «٧٦» من الدستور، جري تصميمها بشكل لا يسمح سوي بفوز جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية في حالة ترشيح الحزب الوطني له، وذلك بصورة أثارت شكوك الناس في أهداف هذا الجديد. وتم إجهاض شعارات الإصلاح والتحديث، فلا تأسست شرعية دستورية ولا عاد النظام الحاكم في نظر الناس يمثل مبادئ وأهداف شرعية يوليو.. وأهمها إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية.

وضاعت فرصة، لكن لا يزال هناك أمل في فتح حوار وطني حول المستقبل ومعايير الحكم وأصوله، فالإشكالية «شرعية لقيادة البلد بعد مبارك» نشأت بسبب التناقض بين تقديم الفكر الجديد بوصفه جديداً وبين ممارسات كشفت أن القديم أرحم وأفضل، فأضر ذلك بالقيادة الشابة الطامحة للتغيير أكثر مما نفعها، ناهيك عن أضرار تلحق بها من جانب رؤساء تحرير صحف قومية يريدون خدمة تلك القيادة، فإذا بها مثل الدبة التي تقتل صاحبها.

علي سبيل المثال - لا الحصر - وفي تصرف بسيط في معناه، عميق في دلالته، وشت صحيفة قومية بحاجة تلك القيادة الشابة إلي شرعية، فأقحمته في ملحق خاص أصدرته بمناسبة الذكري ٣٥ لنصر أكتوبر وسط أحاديث مع قادة القوات المسلحة وأبطال النصر وتقارير عن بطولاتهم، وذلك في افتعال وجليطة أضرت بالرجل وصورته لدي الرأي العام.

مثل هذه الممارسات وتلك الصراعات تبدو كميناً، فقد أجهضت الصراعات حول «المستقبل» محاولة للإصلاح وبناء شرعية حقيقية والقضاء علي ممارسات الماضي، فإذا بها تعيد إنتاجها علي هيئة جعلت الماضي أكثر قابلية، كما أضعفت شرعية قائمة، يلعب «المال» دوراً مؤثراً في الصراعات حولها، وهو عنصر لم يكن موجوداً في أزمة مايو ١٩٧١، ويزيد من وطأته أن بعض الأطراف من مزدوجي الجنسية.

في مايو ١٩٧١، كان هناك جناحان يتصارعان داخل سلطة دستورية فعلية، وما يجري الآن هو داخل سلطة «دستورية»، وأخري «فعلية» ينقصها القبول الشعبي العام الذي يتضاءل بسبب ممارسات المقربين الذين لا ينتج منهم ما يضيف بل ما ينتقص من شرعية منشودة.

في مايو ١٩٧١ وصل الرئيس الجديد إلي قصر الرئاسة ثم بدأ الصراع.. وفي ٢٠٠٨ اشتد الصراع حول خلافة «الكبير»قبل أن يغادر القصر.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.asp...mp;IssueID=1210

خلص الكلام

[redwany]

نامى يا صفيه مافيش فايده

لقد نجح اعضاء الحزب الوطنى سواء الحرس القديم او الجديد فى تحييد الجزء الاهم فى العمليه السياسية الا وهى نحن الجماهير التى من المفروض ان تاتى بالرئيس

تم تحييدنا باغراقنا فى الفقر والديون حتى انه اذا كانت هناك انتخابات نزيهه فان الغالبيه منا نحن الجماهير ليس لدينا الوقت للذهاب للانتخابات لاننا اما للعمل خارج اليلاد او فى مفرمة الحياه داخل البلد نتجول من عمل لاخر والتغيب عن العمل يوم سوف يكون كفيل بان اطفالنا قد يناموا بدون عشاء

شالوا الدو جابوا شاهين ....احنا مش لاعبين