اقتصاديون مصريون يحذرون الحكومة من مخاطر بيع ممتلكات الدولة

[ggamal]

اقتصاديون مصريون يحذرون الحكومة من مخاطر بيع ممتلكات الدولة لسد العجز في الميزانية

القاهرة: زينب محمد

حذر خبراء اقتصاد الحكومة المصرية من انعكاسات بيع ممتلكات الدولة لسد عجز الموازنة وتوفير نفقاتها، مؤكدين أن ذلك يمثل تفريطا،ً ويؤدي الى ضياع حقوق ملكية الشعب الذي يفوض الحكومة في ادارتها واتهاماتها بترحيل المشاكل حيث ان الحل من خلال بيع الأصول يؤكد عدم وجود طاقات انتاجية حقيقية تدعم الاقتصاد القومي.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت عن نيتها بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة والتي تتراوح قيمتها من 4 إلى 5 مليارات جنيه واستغلالها في دعم الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في اطار خطة لتوفير مليار جنيه آخر من نفقات العمل الحكومي عن طريق توفير احتياجات الهيئات والوزارات من المخزون الراكد لدى جميع الوزارات الأخرى للقضاء على حجم هذا المخزون واستخدامه بما يقلل الضغط على الانفاق الحكومي ويدعم عجز الموازنة العامة للدولة.

من جانبها، أكدت الدكتورة محايا زيتون الخبيرة الاقتصادية ان اعلان الحكومة بيع ممتلكاتها يعد افلاساً حكومياً لتحسين وضع الاقتصاد المصري الذي تدهور على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن جميع الاصلاحات المالية التي تقوم علي أساس اجراءات لا تقوى على تصحيح الأوضاع، ويظل تأثيرها مثل المسكنات ويؤدي الى ترحيل المشاكل وتراكمها وتفجيرها بصورة تؤدي الى تدهور حالة الاقتصاد القومي.

وأوضحت محايا زيتون ان حالات الركود لا تستمر طويلاً وانما هناك دورات اقتصادية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الحالة في مصر كشف الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري حيث ان فترات الانتعاش التي مرت خلال السنوات الماضية كانت نتيجة مؤثرات وليس لعلاج المشاكل على أسس اقتصادية وعلمية لكنها كانت نتيجة لحلول مؤقتة.

وقالت ان القطاع العام المصري واجه صعوبات عديدة كما ان القطاع الخاص كان ينمو بصورة بطيئة ولم يستطع تعويض عجز الموازنة في أي مرحلة من مراحلها، مؤكدة أن التصرف في ملكية الدولة يؤدي الى هز سمعة ومكانة الاقتصاد المصري على المستوى الدولي بينما اعتمد القطاع الخاص على القطاع العام والحكومي لفترات طويلة في تحقيق مصالحة وليس مصالح الاقتصاد القومي.

ونبهت الى انعدام الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرة إلى تداخل كبار المسؤولين في الدولة في استثمارات مع القطاع الخاص مما أضعف من القدرة على توجيه وإلزام الأخير بالتعامل على أساس مصلحة الاقتصاد القومي.

وحذرت من حالة الاهتزاز التي تتعرض لها المنظومة الاقتصادية المصرية حيث لا يمكن الحكم على تسيير الأوضاع الاقتصادية على أسس رأسمالية وتطبق قواعدها أم على أسس اشتراكية وأنظمة مخططة ومستقرة يتم التعامل على أساسها، مطالبة بضرورة تدخل مجلس الشعب الفوري لايقاف بيع ممتلكات الدولة والعمل على مناقشة الحساب الختامي بصورة سنوية حتى يتم السيطرة على عجز الموازنة العامة والتعرف على استخدامات حصيلة بيع التخصيص التي أعلن سابقاً عن استخدامها في تطوير المصانع وزيادة الانتاج وسد العجز.

من جانبه، طالب الدكتور حاتم القرنشاوي عميد كلية تجارة الأزهر بضرورة اعادة هيكلة الانفاق الحكومي وتطوير الموارد الحقيقية للدولة بما يدعم الموازنة العامة ويحد من اعباء خدمة الدين العام الداخلي.

كما استبعد القرنشاوي تأثير بيع عدد من العقارات على ضمانة السندات الدولارية المصرية التي تم اقتراضها من الخارج بواقع 1.5 مليار دولار بضمان الخزانة العامة وممتلكاتها، مشيراً إلى أن التصرف في العقارات لابد أن يتم على عقارات عاطلة لا تعمل ولا يتم الاستفادة منها وغير منتجة، وفي نفس الوقت تعد أحد موارد الدولة وإن بيعها قد ينشط مبدئياً اعادة استثمارها مرة أخرى.

وشدد على أهمية وضع برنامج زمني يعمل على تخفيض عجز الموازنة بشكل سنوي وعدم الاعتماد بصورة أساسية على بيع ممتلكات الدولة الذي يؤدي في حالات الافراط غير المدروس الى عواقب وخيمة على الاقتصاد القومي المصري حيث ان بيع ممتلكات الدولة يختلف عن بيع المصانع في اطار برنامج التخصيص الذي استهدف تحديث الصناعة وزيادة الانتاج.

http://www.asharqalawsat.com/view/economy/...,16,176738.html