ملخص مناقشة مشروع إلغاء محاكم أمن الدولة فى مجلس الشعب

[الأفوكاتو]

مجلس الشعب يوافق علي الغاء محاكم أمن الدولة‏:‏

نواب الأغلبية يؤيدون حق المتهم في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي

وزير العدل‏:‏ ا لإلغاء يواكب متطلبات العالم لحماية حقوق الإنسان

تابع المناقشات: عبدالجواد على ـ محمود المناوى ـ احمد الغمرى

وزير العدل يرد على مناقشات النواب

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور علي مشروع بالغاء القانون‏105‏ لسنة‏1980‏ بانشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية‏,‏ وذلك بمسايرة السياسة العقابية الحديثة‏,‏ إذ لم يعد العمل العقابي داخل السجون أو خارجها عنصر ايلام للمحكوم عليه تغلظ به العقوبة بل أصبح وسيلة لاعادة تأهيله اجتماعيا بتعليمه حرفة أو مهنة يتمكن من ممارستها بعد قضاء مدة العقوبة‏.

‏وأكد وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر أن هذا التعديل يواكب مقتضيات التعامل الدولي حول حقوق الانسان وقد طالب أعضاء المعارضة بالغاء قانون الطواريأ لدعم الحرية في المجتمع وتحقيق الأمن للمواطنين بشكل كامل‏.

‏وفي بداية المناقشة قدم المقرر ابراهيم الجوجري عرضا لتقرير اللجنة التشريعية حول قانون الغاء محاكم أمن الدولة فقال‏:‏ إن هذا القانون يهدف الي تعميق جذور الديمقراطية وتوفير الضمانات للانسان المصري من خطر تجاوز السلطات‏.‏

وأعلن المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل أمام المجلس أن القانون يواكب مقتضيات التعامل الدولي حول حقوق الانسان لذا كانت مبادرة الحزب الوطني لتحقيق هذه الغايات بالمطالبة بالغاء القانون رقم‏105‏ لسنة‏1980‏ بانشاء محاكم أمن الدولة علي شكل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الي مجلسي الشعب والشوري والمعروض الآن أمام المجلس‏.

‏وأضاف وزير العدل أن المشروع يتضمن تعديلات لبعض أحكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية من أبرزها إلغاء عقوبة الأشغال بنوعيها المؤبدة والمؤقتة‏.‏وأكد المستشار سيف النصر أيلولة اختصاصات محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم‏105‏ لسنة‏1980‏ الي المحاكم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية‏,‏ وأن تتم احالة الدعاوي والطعون المنظورة‏,‏ أمام محاكم أمن الدولة الي المحاكم العادية بالحالة التي تكون عليها عدا المؤجل للنطق بالحكم فيها‏,‏ مالم يتقرر اعادتها الي المرافعه‏.‏وأعلن وزير العدل أن هذا الالغاء لايمس قيام محاكم أمن الدولة طواريء التي تنشأ في ظل تطبيق القانون رقم‏193‏ لسنة‏1958‏ بشأن حالة الطوارئ

‏.‏مناقشات النواب

وخلال المناقشة اعلن حسين مجاور زعيم الأغلبية في مجلس الشعب موافقته علي المشروع لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بشكل عام‏.‏وأكد خالد محيي الدين ممثل حزب التجمع موافقته علي الغاء عقوبة الأشغال الشاقة ومحاكم أمن الدولة كما طالب أيضا بالغاء قانون الطواريء حتي يتحقق للمواطن المصري الأمن والأمان‏.‏وأكد منير فخري عبد النور ممثل حزب الأحرار أن حزب الوفد يرحب بتصحيح الوضع الحالي وذلك بالغاء محاكم أمن الدولة وعقوبة الأشغال الشاقة واعترض علي تخويل النيابة العامة سلطة قضائية لأنها سلطة تحقيق والمتهم برئ حتي يثبت ادانته فكيف تكون النيابة العامة سلطة تحقيق وسلطة قضائية في وقت واحد وأعلن موافقته علي القانون بشرط اجراء بعض التعديلات‏.‏

وعقب الوزير كمال الشاذلي قائلا‏:‏ المقصود بهذا التعديل هو أن تكون هناك مراعاة للطبقات الوسطي والفقيرة في المجتمع وضمان حقوقهم سواء في التعليم والعلاج تحقيقا لحرص الرئيس مبارك علي مراعاة هذه الفئة في المجتمع خاصة بعد تحول مصر الي الاقتصاد الحر وبذلك يتحقق المجتمع الآمن لكل المصريين علي أرض مصر‏.‏وقال النائب حيدر بغدادي ممثل الحزب الناصري أنه حينما تتقدم الحكومة بالغاء محاكم أمن الدولة فهي خطوة ايجابية وتمثل نسبة كبيرة من الآمال العريضة للحزب الناصري ونأمل أن تقوم الحكومة قريبا بالغاء قانون الطواريء الذي ألغاه الرئيس السادات قبل حادث المنصة ثم عاد هذا القانون مرة ثانية والحزب الناصري يوافق علي هذا القانون الذي يقضي بالغاء محاكم أمن الدولة وعقوبة الأشغال الشاقة‏.‏

وقال أحمد أبو زيد‏:‏ إن مشروع القانون هذا خطوة متقدمة لابد أن نشكر الحكومة والحزب عليه الذي ألغي محاكم أمن الدولة وأكد أنه كان من الضروري أن تدعم سلطات النيابة العامة في قانون الاجراءات الجنائية بعد الغاء محاكم أمن الدولة وهذا أقل مايجب لحماية الدولة وأمنها مما يتعرض له من مخاطر‏.‏قبل حادث المنصة‏!‏وعقب الدكتور زكريا عزمي مصححا واقعة حول ماقاله حيدر بغدادي من أن القانون‏105‏ الخاص بمحاكم أمن الدولة صدر بعد حادث اغتيال السادات‏,‏ حيث أكد أن القانون‏105‏ لسنة‏1980‏ الخاص بمحاكم أمن الدولة صدر قبل اغتيال الرئيس السادات‏.‏وأمن الدولة طوارئ أيضاوقال د‏.‏أيمن نور إن محاكم أمن الدولة غير مخالفة للدستور وإن الذي نطالب به هو إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ التي تصدر في ظل قانون الطوارئ‏.‏

وأضاف أن ما ذكره المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل عن عدم دستورية محاكم أمن الدولة غير صحيح‏..‏ مشيرا إلي حكم للمحكمة الدستورية العليا أكدت فيه أن محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون لا تتفق وصحيح الدستور‏.‏ كما استشهد بحكم آخر للمحكمة الدستورية العليا حول محاكم أمن الدولة طوارئ قالت فيه إن محاكم أمن الدولة طوارئ محاكم استثنائية ولا تعتبر محاكم طبيعية للمواطنين‏,‏ وإنه يجب عدم إنشائها في وجود الدستور‏,‏ وطالب بإلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ أيضا‏,‏ كما ألغي مشروع القانون محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم‏105‏ لسنة‏1980.

‏وعقب المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل ما قصدته بعدم الدستورية هو محاكم أمن الدولة طوارئ وليس محاكم أمن الدولة العادية طبقا للقانون رقم‏105‏ لسنة‏1980,‏ ولا أحد يمانع في إلغائها لأن المجتمع يحتاج إلي هذا‏.‏لا شبهة مخالفةالدكتور فتحي سرور قال‏:‏ عندما أحيل المشروع إلي المجلس اطمأننت أولا إلي أنه لا يخالف الدستور‏,‏ لأن هناك محاكم أمن الدولة تنشأ في دوائر الاستئناف‏,‏ والقانون المعدل ألغي هذه المحاكم ولم يبلغ الدوائر القائمة‏,‏ فأصبحت هذه الدوائر في المحاكم العادية‏,‏ وبذلك لا توجد مخالفة للدستور‏,‏ وهذا هو التأويل الدستوري الذي تراه المنصة‏.‏وقال منصور عامر‏:‏ هذا المشروع جاء من لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ وقد جاء المشروع محققا لاتجاه سياسي بإلغاء هذه المحاكم لأمن الدولة‏,‏ وذلك لمواجهة خطورة الإجراءات وتمكين النيابة العامة من ممارسة دورها القضائي وحسن سير القضايا‏,‏ وهذا المشروع إيجابياته عظيمة جدا وهذه خطوة كبيرة إلي الأمام وأدعو المجلس إلي الموافقة علي المشروع‏.‏وقال محمد أبو العينين‏:‏ هذا القانون له توجه إنساني نحو مزيد من الحريات وحقوق الإنسان ويؤكد مشروعية حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي‏,‏ ومن غير المعقول أن يقضي متهم أياما تحت الاستجواب في قضايا صغيرة‏,‏ ولا توجد في العالم كله محاكم أمن دولة إلا في مصر‏.‏ وأحيي التوجه الجديد هذا وأحيي الفكر التحرري في هذا الاتجاه‏,‏ وأطالب المجلس بالموافقة علي هذا المشروع‏.‏

وقال الدكتور عبدالأحد جمال الدين‏:‏ إنني أؤيد التفسير الذي قدمه الدكتور سرور حول مدي دستورية هذا التشريع‏,‏ وهو يأتي تجاوبا مع حاجة المجتمع بما يتفق مع مبادئ الشرعية الدستورية‏,‏ وإنني من أنصار أن تختص النيابة العامة عبر فترات الحجز بالتحقيق ولذلك فإن هذا التعديل يدعم التوجهات الحديثة لحماية المواطن وكفالة محاكمته أمام قاضيه الطبيعي‏,‏ وهذا يتطلب إجراء تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية‏.‏خطوة كبيرةوقال الدكتور زكريا عزمي‏:‏ إن المجلس ناقش بالأمس قانون حقوق الإنسان‏,‏ واليوم يناقش إلغاء محاكم أمن الدولة‏,‏ مؤكدا أننا لا نختلف جميعا علي إلغاء قانون الطوارئ‏,‏ لكن لابد أن نعترف بأن إلغاء محاكم أمن الدولة خطوة كبيرة علي طريق الحريات‏,‏ وإن جرائم اختلاس المال العام جريمة بشعة‏.‏

وقال أبو النجا المحرزي إن إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أو المؤبدة لا تليق بالقرن الـ‏21‏ وحقوق الإنسان‏,‏ وطالب بضرورة أن يفرق القانون بين من يصدر عليهم حكم غيابي ممن يتم القبض عليه ومن يقوم بتسليم نفسه وأعلن موافقته علي القانون‏.‏وقال النائب مرتضي منصور‏:‏ إن النيابة العامة اختصاصها الأصيل هو مباشرة الدعوة العمومية ورفعها‏,‏ وأن تقوم بسلطات قاضي التحقيق وهو استثناء‏,‏ وإن النيابة العامة كيف تكون خصما وحكما في الوقت نفسه‏,‏ فالنيابة العامة بنص القانون خصم للمتهم والمتهم خصم للنيابة العامة والخصمان يتقدمان إلي المحكمة ليحكم بينهما القاضي‏,‏ وتساءل‏:‏ كيف أعطي للنيابة العامة سلطة علي الخصم الآخر فتصبح خصما وحكما في الوقت نفسه وهذا مخالف لروح القانون‏.

‏وقال الدكتور طلعت عبدالقوي‏:‏ إن هذا القانون يؤكد مزيدا من الديمقراطية لأنه يؤكد إلغاء محاكم أمن الدولة التي هي ضد حقوق الإنسان وإلغاء الشاقة المؤبدة يتماشي مع حقوق الإنسان ومبادئ القرن الـ‏21,‏ كما أن مشروع القانون الذي أمامنا يؤكد المزيد من الديمقراطية والمزيد من الحريات‏.‏وقال جمال أبو ذكري‏:‏ إنني أوافق علي هذا القانون من حيث المبدأ‏,‏ حيث إنه ألغي محاكم أمن الدولة‏,‏ لكن لي ملاحظات حول أن القانون لا ينطبق علي القضية المحجوزة للحكم‏,‏ حيث إن القضية المحجوزة للحكم من الممكن أن يعاد التداول فيها‏,‏ وذلك حتي يتساوي المواطنون في الاستفادة من القانون‏.

‏وقال سيف محمود‏:‏ إنها خطوة علي الطريق في رفع الظلم عن الشعب المصري‏,‏ وإذا ألغينا القانون رقم‏105‏ فلابد أن نلغي قانون الطوارئ حتي ننفتح علي العالم ديمقراطيا‏.‏وقال سعد الجمال‏:‏ إن هذا المشروع من أهم مشروعات القوانين التي تحقق توازنا بين حقوق المواطنين وواجباتهم‏,‏ كما أنه يعمق أسس الديمقراطية في تحقيق المساواة بين المواطنين‏,‏ وأتفق مع القانون علي أن عقوبة الأشغال الشاقة لا تطبق كما وردت في قانون العقوبات وإن هذه العقوبة غير آدمية وأوافق علي القانون‏.‏

وأكد هرماس رضوان أن هذا القانون مبادرة قوية من الحزب الوطني لإحساسه بنبض الشارع وتأكيد أسس وترسيخ حرية الإنسان‏,‏ وقال‏:‏ إن هذا المشروع ترسيخ للشرعية الدولية‏.

‏وقال البدري فرغلي‏:‏ إن قانون الطوارئ موجود وهو أحد القوانين المعوقة للحريات‏,‏ وإن محاكم أمن الدولة موجودة في قانون الطوارئ‏,‏ ولذلك أطالب بإلغاء قانون الطوارئ ونوافق علي إلغاء محاكم أمن الدولة‏.‏

وقال النائب محمود معروف‏:‏ إن إلغاء محاكم أمن الدولة قوبل بارتياح شديد في الشارع المصري وهو حلقة من سلسلة متواصلة من مشروعات تصب في حماية حقوق الإنسان وصيانة كرامته‏.‏

[مصرى]

هذا القانون مجرد همبكة سياسية لتمرير مد سلطة النيابة العامة فى الحبس الاحتياطى الى 6 شهور بدلا من شهرين .. وتأكيد جمع النيابة العامة لسلطتى الاستجواب وقاضى التحقيق

محاكم أمن الدولة باقية ببقاء قانون الطوارىء .. وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية بتشكيل محاكم خاصة ..

الحبس الاحتياطى صار عقوبة مقنعة .. والقانون المصرى لا يتضمن حتى الآن حدا أقصى لسلطة المحكمة فى الحبس الإحتياطى .. وهناك متهمين أمضوا فى السجون 6 سنوات محبوسين إحتياطيا على ذمة قضايا إنتظارا لكلمة القضاء بالادانة أو البراءة

ولكن هذا ليس مستغربا فى مجتمع هناك من أمضوا أكثر من 10 سنوات بداخل المعتقلات وبدون حتى الاحالة الى النيابة للتحقيق فى أى جريمة ..