مدى الزامية القوانين الوضعية

[عادل أبوزيد]

بدأ هذا الموضوع منذ خمسة أشهر و كما ترون معظم الحوار انصب على عدم الإنضباط كأحد أعراض الفساد !!! و هذا فى مجماه صحيح الى حد كبير.

فى الثلاث اسابيع الأخيرة كان هناك - و لم تزل - موضوعات عن المواطنة و تطبيق الشريعة و كذا طاعة اولى الأمر و قبلها القرأن و الدساتير ، عن لى ان هناك زوايا اخرى لهذا الموضوع لم نلمسها حتى الآن امثلة

هل القوانين الموجودة جيدة الصنع بمعنى انها تعبر عن حاجة المجتمع الفعلية ؟ هل يتم تطبيق هذه القوانين بما يتفق و حاجة الأمة ؟

هل هناك اشكالية فى الإنصياع للقوانين فهناك من يرعى بعدم شرعية فرض الرسوم الجمركية استنادا الى اصل فقهى و عليه فيحتال و يشجع الإحتيال على دفع الرسوم الجمركية !!!!! و فى هذه النقطة هل ثمة شك فى فكرة الدولة نفسها ؟؟؟؟؟

نحن لا نطالب بفرض حماية دينية على القوانين الوضعية و التى هى نفسها دستوريا لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بل هى مستمدة منها و لكننا نطالب بان يلتزم الجميع بهذه القوانين الوضعية بلا نقاش و اكرر بلا نقاش و اذاكانت هناك خطأ ما فعلينا محاولة اصلاح هذا الخطأ و هذه مسألة وضعية بحتة اما اذا كان القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية و اكرر يتعارض مع الشريعة الإسلامية فالطريق هو الطعن بعدم دستورية هذا القانون و ليس الإحتيال للتهرب من القانون.

و قد استنتج ان طاعة اولى الأمر - فى ظل ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع - انما تتمثل فى الإلتزام بالقوانين الوضعية(الدستورية ) بما فيها ما رسمه الدستور لسحب الثقة من اى من القائمين على شئون الدولة او محاكمة الوزراء او اقالة المسئولين

أتعشم ان أرى استكمالا لهذا الموضوع ...... بلا تشعب

[الطفشان]

حسب اقتراح الاخ عادل ابو زيد

هذه المداخلة مفصولة عن موضوع :

ثقافة ال لا انضباط

http://www.egyptiantalks.org/bforums/viewt...opic.php?t=4021

و في هذا الموضوع الجديد اظن ان الاستاذ عادل يريد ان يسأل: هل استخدام اعذار دينية كذريعة للتحايل او التملص من قوانين معينة أمر صواب ام خطأ؟

أمثلة:

الجمارك

البعض يقول الجمارك هي المكوس و هي محرمة، اذن اتهرب من دفع جمارك!

الاحتكار

البعض يقول ان كون فلان هو التوكيل الوحيد للشركة الفلانية امر غير شرعي، لانه احتكار و الاحتكار حرام، اذن لا يلزمني هذا!

الضرائب

البعض يقول ان الدولة ليس لها ان تفرض ضرائب، و بالتالي التهرب الضريبي امر مباح شرعا

الزواج للصغيرة

البعض يقول ان الدولة حددت سن الزواج ب 16 سنة للفتاة، و الشرع يقول متى بلغت، و بالتالي يذهب الى طبيب الوحدة "للتسنين"، و يزور شهادة تسننين لتتزوج و هي 14 سنة مثلا

و هكذا

[الوطني]

موضوع جميل

اعتقد ان السبب هو غياب ثقافة احترام الدولة , ثم التساهل و البحث عن اي منفذ "أخلاقي" من تنفيذ القانون ,يعززه وجود بعض الفتاوي من بعض العلماء الذين لا يحترمون الدولة بدورهم.

[إبن مصر]

الدوله....

هذه الكلمه المطلقه على عمومها دون تحديد ...

اى دوله نتحدث عنها ؟؟ دوله حدودها هى التى وضعت بعد الحرب العالميه الاولى ؟

ام الدوله العربيه فى اطلاق عمومها على ذكريات الماضى؟

ام الدوله الاسلاميه وحلم الاتحاد والنهوض؟

لكل دوله مما سبق وضع مختلف بل وحلم مختلف...

ان مجال حديثنا هنا عن القوانين الوضعيه ...

اذا فهناك اعتراف ضمنى بقوانين اخرى غير وضعيه .. سماويه.. تحدد حياه الافراد و علاقات الامم..

ان الصاق تهمه شرعيه وعدم شرعيه القوانين هى الذريعه التى يتهرب بها الافراد من تنفيذ هذه القوانين...

مثلها مثل التهرب بعدم دستوريه القانون اعتمادا على انه ليس مستمد من الشريعه مما يتنافى مع الدستور ....

للحديث عن هذا الموضوع لابد ان نفصل بين القوانين التى لا تتغير بتغير الزمن من تطور وظهور اليات اخرى للتعامل بها وبين القوانين التى ظهرت نتيجه التطور وظهور امور تحص التعامل اليومى بين الافراد.

وللاسف ثبت بما لايدع مجالا للشك ان احترام القانون ينبعث اساسا من الخوف من تبعيه عدم تنفيذه من عواقب وجزاءات .

وقلما وجد من ينفذ القانون حبا فى تنفيذه.

لذلك من الظلم مقارنه قوانين متغيره من صنع البشر بقوانين الاهيه تستمد قومتها ممن شرعها .

أى قانون وضعى يقبل الاعتراض والنقاش والقبول والرفض حتى وان استمد من الشريعه ..

نعم

ولكن النقاش هنا سيكون فى مدى صحه انتماءه للشريعه ومدى التزامه بها عكس القوانين الوضعيه التى سيكون السؤال عن مدى ملائمتها لحياه الافراد بل ومدى عدالتها ايضا ..

ابن مصر

[ragab2]

دعونا

نعتبر أولا أن غياب الديموقراطية ينزع الشرعية من القوانين التى تسنها الدولة لأنها تصير اجحافا للمواطن وفرضت عليه من جانب واحد حتى لو أخذت أى مسمى أو منحى سواء تحت اسم الشريعة أو غيرها لأن الشعب يعرف أنها مجرد تسميات

وخاصة أنه يوجد مجالات فى القانون وفرض الرسوم ليس لها أى علاقة بالشريعة كرسوم الجمارك والمجالس المحلية وغيرها

كما أن الشريعة لا تعرف قوانين أمن الدولة والطوارئ وقوانين ما أنزل الله لها من سلطان

وشعور المواطن بأنه مسلوب الحرية والإرادة هو نفسه مخالف للقانون وجميع الشرائع السماوية

فكيف يؤدى ماعليه من واجبات لاطاعة القوانين وهو أصلا مسلوب الحقوق وهل القانون للشعب فقط ولا يلزم الحكومة

واذا تهرب كبار القوم وأصحاب القرار من سداد ما يستحق عليهم للحكومة وكسروا كل القوانين والأعراف فهل نطالب المواطن العادى باحترام القانون

فى

أمريكا قبض على بوش الصغير لأنه فى شبابه قاد سيارته وهو مخمور ولم يشفع له والده الذى كان رئيسا لأمريكا فى تلك الفترة

قبل أن تحاسب الحكومة الشعب يجب أن تحاسب نفسها أولا

[مصرى]

غياب الديموقراطية ينزع الشرعية من القوانين التى تسنها الدولة لأنها تصير اجحافا للمواطن وفرضت عليه من جانب واحد

أتفق مع أخونا رجب .. فأهم سمات القوانين الوضعية وعلى رأسها الدستور أنها تسن بإتفاق الأغلبية لتحقيق ما يرونه أن مصلحة عامة للمجتمع .. وأن هذه القوانين تتغير بتغير المصلحة .. فإذا صار القانون غير ملائم لمصلحة المجتمع وجب تغييره ..

جوهر القانون فى الشريعة الاسلامية هو العدل وتحليل ما حلله الله وتحريم ما حرمه .. وهذا ما ينبغى أن تتسم به القوانين الوضعية وهى كذلك فى معظم الأمر .. والقضية ليست فقط فى تنقية التشريعات ولكن تطبيقها أيضا .. كيف تسن القوانين وكيف يجرى تطبيقها .. ومن الذى يطبقها .. فهذه قضايا لا تنفصل عن تحقيق جوهر العدالة ..

لا يوجد حتى الآن فى مصر قوانين لمحاكمة الوزراء ولا رئيس الدولة رغم النص عليه فى الدستور .. ولكن لم يصدر القانون الذى ينظمه

وأعتقد أن شيوع عدم الالتزام بالقوانين فى مصر يمثل نوع من "العصيان المدنى السلمى" غير المعلن .. نوع من عدم الاعتراف بسلطة الدولة .. ولا بشرعية القوانين لأنها تصدر كما قال أخونا رجب من طرف واحد فى غيبة من الشعب ومطالب المجتمع ..

لهذا كانت "المشاركة السياسية" قضية جوهرية فى حياة الشعوب .. ولكنها مساحيق للزينة فى مجتمعنا ..

[الطفشان]

طبعا القوانين تنقصها الشرعية بهذه الصورة التي نحن فيها

لانها ليست برضا الشعب

و لكن في جميع المجتمعات، هناك قوانين لا يرضى بها بعض الافراد بلا شك

مثلا قوانين الميراث في الغرب للاقلية المسلمة (و ان كان يمكن تخطي هذا باعداد وصية ملزمة في بعض البلاد)

قوانين الطلاق و الحقوق المالية للطرفين بعدها

قوانين منع تعدد الزوجات

و نفس الكلام يسري على الاقلية التي لم تصوت للحزب الذي سن القوانين

هل في هذه الحالات من حق الاقلية ان تقول القانون غير ملزم لي؟

لا يصح ابدا ان نحاول تبرير خرق القوانين بأن نحاول ان نجد مبرر ظاهري و شكلي على عدم طاعته

[مصرى]

هل في هذه الحالات من حق الاقلية ان تقول القانون غير ملزم لي؟ 

طبعا يا عمنا هناك فرق بين نزول الأقلية على رؤية الأغلبية للمصلحة العامة ، وبين نزول الشعب على رؤية الحاكم لضمان إستمرار سيطرته

[عادل أبوزيد]

موضوع قديم مرت عليه تقريبا ستة سنوات و لكن التساؤل مازال قائما و مازالت محاولات التهرب من قوانين الدولة إرتكانا إلى تخريجات دينية و آخرها ما سمى بفتوى من "جبهة علماء الأزهر" بعدم شرعية الضريبة العقارية و أخرى عندما صدرت فتوتان متناقضتين عن شرعية بناء سور على حدود مصر مع قطاع غزة.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

قديما قال الإمام على كرم الله وجهه أن القرآن حمال أوجه ، و فى وقتنا هذا ينتظم المجتمع فى شكل قانونى و إجتماعى يسمى الدولة و للدولة آليات ثابتة لإستصدار القوانين المنظمة لحياة المجتمع.

فى رأيى الشخصى لا يجوز خلط الأمور إذا كان هناك إعتراض على الضريبة العقارية فيكون عن الطريق الذى ترسمه قوانين الدولة ... القوانين الوضعية للدولة تلك القوانين التى يفترض فيها دستوريا ألا تتعارض صراحة و بلا لبس مع الشريعة الإسلامية و هذا لا يمكن أن يكون إلا إلا لو كان هناك قانون ملزم بمخالفة نصوص شرعية قطعية مثل منع الصلاة على إطلاقها.

دعونا نواصل الحوار حول هذه المسألة ..

[justme]

شوف يا استاذي الفاضل

انا رأيي الشخصي

انتم اعلم بأمور دنياكم

يعني اشياء التي تخص الدنياوتخص العلوم لا حرج من التحدث فيها طالما لا تتعارض مع شرع الله

وايضا ربنا فصل لنا ما حرم علينا

وخصوصا في اكل الاموال بيننا وده طبعا يخش تحتها

ولما كانت الشريعة مصدرا رئيسي للتشريع بحسب الدستور يبقى لابد من الرجوع

ولكن على اساس وضع الكلام موضعه وليس على هوى المشرع او المفتي

لأننا محاسبون

ولكننا في زمن كل يفتي فيه

وانا اسألكم سؤال تعرفوا تخصص دراسة الشيخ طنطاوي ايه؟؟

انا عارف

علشان كده فاهم مين بيقول ايه وليه

وغيري كمان فاهم

تم تعديل 5 يناير 2010 بواسطة justme