نقل ملكية أصول الدولة إلى ٤١ مليون مواطن

[محمد عبدالعزيز]

يا جماعة إنتم عمالين تتكلموا على إن الصك بيساوى 2000 جنيه ووزير الاستثمار قال إنه لن يزيد عن بضع مئات من الجنيهات!!!

الموضوع من بدايته مقلق ومفيش حد فاهم حاجة حتى اللى بيشرحوا الموضوع من الحزب الوطنى, لأن كل واحد بيقول حاجة غير التانى, هى الحكاية فعلاً مجرد إلهاء الناس ولفت نظرهم عن حاجة تانية يتم تدبيرها فى الخفاء فعلاً ولا إيه؟!!!

[alaa elshafiey]

أولا : انا يشرفنى ان الاستاذ / سيد يعقب على مدخلتى

ثانيا : انا متفق تماما مع الاستاذ محمد عبد العزيز ان هذا المشروع معمول لكى يلهى الناس عن مشروع تانى او قانون يريدون ان يمر ولا يأخذ أحد بالة منة

فنحن فى الانتظار

[أسد]

من اليوم الأول لطرح الفكرة وأنا أدرس وأفكر فيها ..

الآن تكونت لدي بعض الإرهاصات أو الظنون التي أعتقد أنها جادة ..

منذ ثلاثة أعوام تقريباً طرحت الدولة 20% من أسهم المصرية للإتصالات ...

وتنافس على الطرح مئات الألوف من المستثمرين المصريين .. أو قل من المواطنين المصريين الذين لهم الحق في الشراء والبيع في البورصة المصرية .. وتغطى الإكتتاب عدة مرات ...

ومنذ أقل من عام .. تم طرح شركة طلعت مصطفى للإكتتاب العام .. وفجأة خرجت من جيوب الأفراد المصريين مليارات الجنيهات ..نعم .. مليارات الجنيهات .. فلقد تغطى الطرح أكثر من 45 ضعف .. مما يعني أن المصريين وضعوا 90 مليار جنيه

ولازالت عمليات الإكتتاب لزيادة رأس مال الشركات تتم بنجاح في مصر .. وتغطى بالكامل .. وبزيادة كبيرة ..

أضف إلى ذلك .. زيادة حجم ودائع الأفراد في البنوك المصريةزيادة كبيرة ..

نجاح صناديق التوفير بالبريد المصري .. وإقبال عدد كبير من المواطنين ذوو الدخل المتوسط والصغير عليها ..

ونجاح كل طروحات الشهادات ذات الجوائز مثل شهادات الإستثمار .. وشهادات المليونير ... مما دعا معظم البنوك إلى طرك مثل تلك الشهادات .. حيث أن هناك إقبال كبير من الأفراد عليها ..

تقوم البنوك بطرح اكتتابات في صناديق للإستثمار .. وهي نوع من الإستثمار ذو المخاطر المتوسطة .. وتنجح كل عمليات الإكتتاب في تلك الصناديق ..

إستثمار الأفراد في العقار .. بيعاً وشراءً والمضاربة في الأراضي . بيعاً وشراء .. وارتفاع الأسعار .. ووجود طلب كبير ومحمل على هذا الإستثمار ..

هذا يعني أن المصريين كأفراد .. أو قل عدد كبير منهم لديه من الأموال مايمكنه من الإستثمار في أية مشروعات لا يديرها هو .. حيث أن ليس لديهم الخبرة أو المعرفة .. أو لنقل الرغبة ..

وبدراسة جادة لهذا السلوك .. نجد أن هناك سوقاً للمنتجات الإستثمارية في مصر .. بل سوق كبير أيضاً ..

وبنظرة جادة للأمر .. وبعيداً عن تسييس الموضوع ..

الدولة لديها الكثير من الأصول .. وهي شركات القطاع العام .. وتلك الشركات لا يمكن إدارتها بنجاح في الوقت الحالي .. نتيجة الفساد .. أو قلة الموارد المطلوبة .. أو فشل الإدارة الحالية ومن سبقها في التطوير .. أو حتى عدم الرغبة من الدولة في إنجاح تلك الشركات أو تطويرها ... أو كل تلك الأمور مجتمعة سوياً ..

[أسد]

وإذا وضعت نفسي محل مسئول في الدولة .. فسأفكر كالتالي ...

هناك شركات يمكن أن تنتج وتنجح .. ولكن يلزمها الخروج من القيود الموجودة عليها ..

- بيروقراطية القطاع العام والحكومة

- قلة الموارد

- عدم توافر الكفاءات اللازمة للإدارة في داخل القطاع

- الفساد

وأمور أخرى يمكن إضافتها ..

فللخروج من هذا القيد أو قل السجن .. يجب اللجوء إلى الخصخصة .. أي نقل مملكية تلك الشركات إلى القطاع الخاص .. والذي بدوره قادر على الإدارة الصحيحة . والتمويل .. والمرونة والبعد عن البيروقراطية .. وتقليص الفساد في تلك الشركات ..بل وإنجاحها ..

ولأن المسئولون في الدولة عن الخصخصة أخطأوا كثيراً في العمليات السابقة .. ولنفل أجرموا في عدد غير قليل منها .. مما أضر بالصالح العام للمواطنين والبلاد ..

وعرض بسمعة الحكومة وأضاعها .. ناهيك عن الفساد الموجود فعلاً في قطاعات الدولة الحكومية ..

ولكن لا بديل عن الخصخصة للخلاص من هذا القيد والذي مع وجوده لن تنجح إدارة تلك الشركات .. وستصبح في حال أسوأ مما هو عليه ..

وتعرضت الدولة لأخطاء كبيرة وانتقادات كبيرة جداً في كل عمليات الخصخصة التي تمت والتي بيعت فيها شركات أو بنوك لمستثمر رئيسي .. حتى في الحالات التي أتت بمبالغ كبيرة منها مثل بنك الاسكندرية .. لم تسلم من الإنتقادات ..

كما كان للخطأ الجسيم الذي تم في عملية بيع عمر أفندي .. أثر كبير في أن يجعل من المسئولين عن الإستثمار في مصر في إعادة النظر والتفكير عن بدائل لما يقومون به ..

[أسد]

البعض يقترح ..

لماذا لا تطرح تلك الشركات للمستثمرين الأفراد في مصر . أي طرح تلك الشركات على شكل أسهم للإكتتاب العام في البورصة المصرية ..

خاصة .. وأن المصريون لديهم من الأموال كما أسلفت في مداخلة سابقة ..تكفي لشراء كل تلك الأصول . كما هو ظاهر ..

وبالتالي .. تتكون الجمعيات العمومية .. والتي من خلالها يتم تعيين مجلس إدارة ورئيس لمجلس الإدارة قادر على إدارة تلك الشركات .. مع احتفاظ الدولة بنسبة من ملكية تلك الشركات ..

هذا الإقتراح قد يكون في ظاهره جيد .. ولكنه بعد فترة قد تنتقل ملكية معظم تلك الأسهم إلى كبار المستثمرين .. حيث أن مستثمر البورصة يستثمر فيها لا لكي يتملك . ولكن لكي يربح من عمليات المضاربة في شراء وبيع الأسهم ..

وبالتالي .. سنعود إلى المرحلة الأولى . وهي البيع لمستثمر رئيسي .. ولكن بعد عدة عمليات من المضاربة .. والبيع والشراء ..

أضف إلى أن تلك العمليات ستحرم المواطنون البسطاء من أي استفادة من تلك العمليات .. وبذلك تضيع حقوقهم .. إذ أن الأموال التي ستجنيها الدولة من عملية البيع .. قد تنفق في أحسن الحالات في إنشاء المرافق .. وفقط ..

ومن هنا .. أعتقد أن بهذا التسلسل .. أتت فكرة توزيع صكوك على المصريين جميعاً .. كمرحلة أولى ...

[أسد]

عند إتمام تلك المرحلة الأولى .. لن تحصل الدولة على قيمة من تلك العمليات بشكل مباشر ..

ولكنها من الممكن أن تحصل على بعض الموارد غير المباشرة من عامة الناس الذين سيحصلون على تلك الصكوك ..

مثل ..

رسوم .. ودمغات .. ورسوم إصدار بطاقات الرقم القومي . وبعض المستندات الخاصة بالهوية لمن ليس لديه تلك المستندات .. ومن الممكن أن تحصل ضرائب على تلك الصكوك باعتبارها ذات قيمة مادية وملكية ..

كل تلك قد تكون مبالغ بسيطة .. ولكنها في النهاية ستمثل قيمة للدولة ..

فإذا قلنا أن كل مواطن قد يتكلف للحصول على تلك الصكوك مبلغ مائة جنيه .. فهذا يعني للدولة أكثر من أربعة مليارات من الجنيهات ..

يمكنهم إعادة تدويرها في إنفاقات أخرى .. وبالتالي تدور عجلة الإنفاق في البلد .. حتى ولو بهذا المبلغ البسيط ..

وتكون هذه المبالغ هي عائدات المرحلة الأولى ..

أضف إلى ذلك .. أن هناك عمليات تشغيل لبعض الهيئات والتي ستقوم بعملية توزيع الصكوك .. بالمجان ..

ومع العلم .. فأنه لا يوجد شئ إسمه بالمجان في العالم ..

[أسد]

المرحلة الثانية .

تعيين مجالس إدارة محترفة لإدارة تلك الشركات .. وإعداد الخطط لللوصول بها إلى الربحية والنجاح .. وتحقيق العوائد ..

تعديل في الهياكل القانونية و الإدارية والمالية لتلك الشركات لتنتقل تبعيتها من كونها شركات تابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال التابع للدولة إلى شركات مساهمة تتبع هيئة سوق المال وتراقب من قبلهم ..

كما يتم مراقبة تلك الشركات بواسطة تعيين مراقبي حسابات يتم الموافقة على تعيينهم من قبل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة .. وتفعيل محاسبة مجالس إدارة تلك الشركات ..

وتدور العجلة ..

المرحلة الثالثة ..

وتأتي الأفكار والإقتراحات .. والمشروعات الجديدة ..

بيع لبعض الأصول الراكدة .. أراضي .. عقارات .. منقولات .. خردة .. أو مخزون راكد . بالأسلوب المناسب ..عن طريق مزادات أو أي أسلوب من الأساليب الذت تتبعه الإدارت المحترفة في القطاع الخاص.

تصفية الأوضاع .. وتسريح العمالة الزائدة ..

وفي تلك الحالة لن تواجه تلك العملية بكثير من الإنتقادات .. باعتبار أن الكل هو صاحب مال وصاحب مصلحة في تلك العمليات ..

وتستمر العجلة في الدوران ببطء ...

[أسد]

ولانطلاق العجلة ..

ولكي تسير العجلة بسرعة كبيرة ..

ومع الحلم بالنجاح من قبل كل الأفراد .. والذي ينبغي عليه الإحتفاظ بصطوك ملكيتهم حتى تلك المرحلة ... ولا يفترض أن تسمح لهم الدولة بالبيع حتى الآن ..

المرحلة الرابعة ..

يتم طرح الأفكار والخطط المستقبلية والتوسعية ..

هائل .. جداً ..

ولكن نريد المزيد من الأموال لتنفيذ تلك المشروعات والاستثمارات الجديدة والتطوير ..

من أين تأتي الأموال ..

من البنوك ؟؟؟

لا .. لانريد تحميل المواطنون هموم ديون جديدة ....

من أين ..

رفع رأس المال ..

عن طريق إكتتابات لحملة الصكوك والسندات ..

وبالطبع .. لن يتمكن الجميع من توفير المبالغ اللازمة لهذا الإكتتاب ..

وكل واحد على قده .. اللي يقدر يدفع 100 واللي يقدر يدفع 1000 واللي يقدر يدفع مليار !!!!

هنا ستتباين نسب الملكية ..

ويعاد تشكيل مجالس الإدارات ..

وتدرا الشركات بشكل مختلف ..

والمفروض .. ناجح .. ومربح ...

الدولة ستحصل على المزيد من الأرباح مقابل حصتها في تلكالشركات ..

وستحصل على الكثير من الموارد من الضرائب ..

وستحصل على فوائد كبيرة من تلك التوسعات ...

[أسد]

هذا سيناريو افتراضي..

نسجته .. وفكرت فيه .. كما لو أنني القائم بهذا العمل ..

هذا السيناريو ليس سئ .. بل قد يكون هائل وعظيم ...

الشرط ..

أن يدار بشكل صحيح ودقيق ..

كتبت ما سبق بفكر مجرد .. أي بدون أن أضع نفسي في أي قالب . سواء مؤيد أو معارض .. مطمئن أو مشكك ..

ولكن بفكر حرفي إقتصادي بحت

[se_ Elsyed]

إنت أبننا يا أسد ومش هانحجر على رأيك بل بالعكس سنحترمه ..

طب خد المقالين دول للدكتور / حسن نافه .. والمحترم سلامه احمد سلامه

كتب د .حسن نافعة حول مؤامرة بيع مصر لاصدقاء جمال مبارك عبر وسيط شعبي: كما فهمت منها أن البرنامج الجديد المقترح يتضمن مجموعة خطوات أو إجراءات تم الانتهاء من بعضها ويجرى استكمال بعضها الآخر، وذلك على النحو التالى:

١- تم حصر الشركات المتبقية تحت سيطرة الدولة - كما تم تصنيفها - فى أربع مجموعات وفق أهميتها الاقتصادية والأمنية.

فهناك مجموعة أولى (فئة أ) تضم جميع الشركات العاملة فى مجال صناعات وصفت بأنها «استراتيجية»، مثل شركات الدواء والحديد والصلب والألومنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت، ويقترح البرنامج أن تحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن ٦٧% من مجموع أصولها.

وهناك مجموعة ثانية (فئة ب) تضم جميع الشركات التى وصفت بأنها «مهمة»، مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة فى مجال الصناعات التحويلية، ويقترح البرنامج أن تحتفظ الدولة بنسبة تصل إلى ٥١% من مجموع أصولها.

وهناك مجموعة ثالثة (فئة ج) تضم الشركات العاملة فى مجالات أقل أهمية، مثل شركات توزيع السلع والمواد التموينية وغيرها، ويقترح البرنامج أن تكتفى الدولة بملكية نسبة لا تزيد على ٣٠% من مجموع أصولها.

أما المجموعة الرابعة والأخيرة (فئة د) فتضم بقية الشركات الأخرى التى تم نقل ملكيتها بالكامل إلى القطاع الخاص فى إطار البرنامج القديم أو التى لا ترى الحكومة، لسبب أو لآخر، ضرورة للاحتفاظ بأى نسبة من ملكية أصولها وبالتالى سيتم تمليك ما تبقى منها للقطاع الخاص بالكامل.

٢- ستجرى، فى مرحلة لاحقة، عملية تستهدف نقل الأصول المملوكة للدولة فى مختلف الفئات، بعد تحويلها إلى أسهم، إلى المواطنين أو إلى المجتمع مباشرة،

وذلك من خلال وسيلتين، الأولى: توزيع نسبة تتراوح بين ٨٠ و٨٥% من هذه الأسهم مجانا وبالتساوى على المواطنين الذين تزيد أعمارهم على ٢١ عاما، والثانية: تحويل النسبة الباقية منها، التى ستتراوح فى هذه الحالة بين ١٠ و١٥%،

وكذلك الأسهم المتنازل عنها طواعية من جانب المواطنين أو تخص مواطنين لم يتقدموا بطلب رسمى للحصول على حقوقهم من الأسهم المجانية خلال المدة القانونية المحددة،

وهى عام من بدء تنفيذ القانون الخاص الذى سيصدر لهذا الغرض، إلى صندوق خاص جديد يسمى «صندوق حماية الأجيال القادمة».

٣- ستعهد إلى هيئة مستقلة تشكل خصيصا لهذا الغرض بمهمة إدارة هذه الأصول أيا كان شكلها.

وأعترف أنه طغى على فى البداية شعور بالارتياح تجاه هذا البرنامج. فمن منا يكره أن يصبح المواطنون جميعا ملاك أسهم يحصلون عليها مجانا وبالتساوى من الدولة؟ ومن منا يكره تخصيص نسبة من الأصول المملوكة للشعب لحماية الأجيال القادمة والمحافظة على حقوقها؟.

ولم أستبعد، فى محاولة أولية لتفسير ما اعتقدت فى البداية أنه تغيير مفاجئ فى السياسات، افتراض حسن النية واحتمال أن تكون الرغبة الصادقة فى الاستفادة من أخطاء الماضى هى التى دفعت إلى تصحيح المسار. غير أن هذا الشعور الذى طغت عليه العاطفة لم يصمد طويلا أمام التحليل بعقل بارد.

فبعد تقليب الأمر على وجوهه المختلفة توصلت إلى استنتاجات مغايرة يمكن طرحها على النحو التالى:

١- أغلب الظن أن المواطنين من سكان العشوائيات والقبور والعمال والفلاحين وصغار موظفى الدولة ومعظم الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، الذين يشكلون فى مجموعهم ما لا يقل عن ٩٥% من إجمالى تعداد السكان ولا يجدون ما يسد رمقهم أو ما يكفى للإنفاق على تعليم وعلاج أولادهم،

أغلب الظن أنهم لن يحتفظوا طويلا بأسهمهم وسيقومون ببيعها على الفور للتخفيف من حدة ضائقتهم المعيشية.

ومعنى ذلك أن ملكية ٩٥% من الأصول التى سيشملها البرنامج الجديد ستنتقل بالكامل، وخلال فترة لن تزيد على عام واحد على الأرجح، إلى الـ ٥% الباقية من المواطنين، التى باتت تملك كل شىء وتتحكم فى كل شىء فى مصر.

ولا أظن أن أى تشريعات سوف تتمكن من الحد من ظاهرة تركز الملكية. فمعين الوسائل والأساليب التى تسمح بالالتفاف على هذه التشريعات لا ينضب أبدا.

٢- ستظل قدرة الحكومة فى التأثير على البرنامج والتلاعب بأهدافه كبيرة، وذلك من خلال سيطرتها على آليات تقييم الأصول المطروحة للبيع من ناحية، وعلى آليات إدارتها بعد ذلك من ناحية أخرى، بصرف النظر عن كل ما قيل أو سيقال عن «استقلالية» جهات التقييم أو الإدارة.

فطالما لا توجد حكومة منتخبة انتخابا حرا ونزيها سيظل الشك قائما حول حقيقة ودرجة استقلال أى هيئات يصدر بتشكيلها قرار إدارى من هذه الحكومة.

ولأن الشعب المصرى بات صاحب خبرة كبيرة فى التعامل مع الحكومة وهيئاتها «المستقلة»، من خلال اختباره لعمل هيئات سابقة كالهيئة التى شكلت حديثا لتحل محل القضاة فى الإشراف على الانتخابات، فالأرجح أنه ستساوره شكوك كثيرة فى مصداقية وقدرة هذه الهيئات على إدارة أصوله بنزاهة وحكمة، بافتراض أنه سيظل مالكها الحقيقى.

يضاف إلى ذلك أنه من الطبيعى أن يتشكك المواطن فى حرص حكومة سبق لها أن أساءت استخدام أموال صناديق المعاشات والتأمينات على «حماية الأجيال القادمة»!

٣- لم يقدم الحزب الحاكم تعريفا واضحا لمفهوم «الأصول المملوكة للدولة»، التى يطمح برنامجه الجديد فى نقل ملكيتها إلى المواطنين مباشرة، حيث يوجد حصر دقيق لهذه الأصول.

ولن أضرب مثلا بشركة قناة السويس، الذى عادة ما يرد هنا إلى الأذهان، وإنما بالأراضى الصحراوية التى تخصص لأغراض البناء أو الاستصلاح الزراعى. فهذه الأراضى هى بالقطع «أصول مملوكة للدولة»،

ومع ذلك فعملية نهبها وبيعها لـ«المحاسيب» واستخدامها وسيلة لشراء الولاءات السياسية، كانت ولا تزال مستمرة.

٤- إذا كانت الدولة تعترف الآن بأن صناعات الأسمنت والحديد وغيرها هى صناعات «استراتيجية» تتطلب مقتضيات الحفاظ على الأمن الوطنى وسيطرة الدولة على ثلثى أصولها،

كما تعترف بأن هناك صناعات أو خدمات أخرى تتطلب مقتضيات الحفاظ على المصلحة الوطنية سيطرة الدولة على نسبة تزيد قليلا أو كثيرا على نصف أصولها، فلماذا سبق للدولة أن فرطت فى أصول من هذا النوع وباعتها بالكامل وبأبخس الأسعار للقطاع الخاص،

ولماذا لا تحاول الدولة استعادة ما فقدته من هذه الأصول، إذا كانت حقا مقتنعة بما تقول، لتشكيل نظام اقتصادى متكامل ومتماسك يسيطر فيه المجتمع على نسب تتراوح بين ٣٠ و ٦٧% من أصوله.

٥- لم أفهم سبب الحرص على أن يكون جمال مبارك بالذات هو من يتولى الإعلان عن هذا البرنامج. فإذا كان المطلوب إثبات نسب البرنامج الجديد للحزب، منفردا أو بالاشتراك مع الحكومة، فالأصول فى مثل هذه الأحوال تقضى أن يكون رئيس الحزب أو أمينه العام هما المتحدثين باسمه.

فى ضوء ما سبق لم أعد أشعر بأى اطمئنان لما يجرى الإعداد له. فبيع الأصول العامة الباقية سيؤدى إلى أن تؤول ملكيتها، «لكشة واحدة» وليس «تاتا تاتا» كما يقول الممثل خفيف الظل هانى رمزى فى فيلمه الجميل «عايز حقى»، إلى الطبقة ذاتها التى نهبت مصر

المفاجأة الحقيقية التي أفرزها المؤتمر العام للحزب الوطني‏,‏ كانت في إزاحة الستار عما سمي مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة وما ارتبط به من انشاء صندوق يحفظ للأجيال القادمة حقوقها‏.‏

وقد أعلن عن المشروع الذي أطلق عليه هذا المسمي البيروقراطي الغامض‏,‏ دون أن يقدم أحد تبريرا أو تفسيرا لأسباب طرحه الآن بالذات؟ وهل لذلك علاقة بتوابع الأزمة المالية العالمية؟ وهل كانت الأصول المملوكة للدولة مهملة قبل ذلك أو خاضعة لإدارة أخري لكي يجري نقلها من خلال هذا المشروع لسيطرة الدولة؟ أم هي الرغبة في الإسراع ببرامج الخصخصة؟

ثم اتضح أن عبارة الأصول المملوكة للدولة تشتمل علي بعض وليس كل شركات القطاع العام التي جري خصخصة بعضها في مراحل سابقة‏.‏ وأن الغرض المعلن هو اشراك الشعب في ملكية هذه الشركات عن طريق صكوك أو أسهم توزع مجانا علي كل من بلغ سن‏21,‏ ومجموعهم حوالي‏41‏ مليونا من الشعب المصري‏,‏ بدعوي ان ذلك سوف يرفع كفاءتها الاقتصادية‏,‏ ويحقق للمواطن دخلا ما عن طريق امتلاك الأسهم لو باعها‏,‏ أو طرحت في البورصة‏,‏ ويتحقق بذلك شعار ملكية الشعب لأموال الشعب‏!!‏

وللوهلة الأولي جال بخاطري اننا نسير علي الدرب الذي يسير عليه القذافي‏,‏ عندما يعلن بين حين وآخر ان عوائد النفط ملك للشعب الليبي‏,‏ وانه يريد توزيع هذه العوائد‏,‏ لكي ينال كل مواطن ليبي نصيبه من الكعكة أو الفكة ولكنه لايفعل‏!!‏

بالنسبة لنا في مصر‏,‏ فقد أثار المشروع من الأسئلة والشكوك أكثر مما قدم من اجابات‏..‏ اذ استبعدت من الأصول أهم مصادر الثروة الحقيقية مثل أراضي الدولة التي يجري نهبها بالفعل‏,‏ والبترول والثروة المعدنية وقناة السويس والسكك الحديدية والاتصالات وشواطئ النهر والبحر‏.‏ ورأي خبراء انه حتي بالنسبة للشركات التي سيتم توزيع أسهمها فإن هذه الأسهم سوف تنتقل بسرعة الي ملكية المستثمرين الكبار والمليونيرات‏,‏ بمجرد ان يبيع المواطن أسهمه الزهيدة التي تتعرض للصعود والهبوط في البورصة‏,‏ وهي نفس التجربة التي حدثت في روسيا والتشيك‏.‏

والحقيقة التي لامراء فيها ان المصريين العاديين ليس لديهم فكرة أو خبرة في التعامل مع البورصة‏,‏ وسوف يتخلصون من هذه الأوراق في أول فرصة‏,‏ والحقيقة الثانية انه لم تعلن حتي الآن القيمة الحقيقية للشركات التي ستؤول ملكيتها للشعب وكم تساوي؟

ومعيار الحقيقة هنا هو هل سيؤدي المشروع فعلا الي عدالة توزيع الدخل ورفع مستوي الشعب‏...‏ أم أنه مجرد لعبة سياسية لإلهاء الشعب عن تغييرات جذرية مستقبلية‏,‏ خصوصا اذا كان تنفيذ المشروع يبدأ أو ينتهي مع الانتخابات البرلمانية والرياسية القادمة‏,‏ ليكون بمثابة حافز أو رشوة للتصويت لمصلحة الحزب الحاكم؟‏!‏)

وما ارتبط به من انشاء صندوق يحفظ للأجيال القادمة حقوقها‏.‏

وقد أعلن عن المشروع الذي أطلق عليه هذا المسمي البيروقراطي الغامض‏,‏ دون أن يقدم أحد تبريرا أو تفسيرا لأسباب طرحه الآن بالذات؟ وهل لذلك علاقة بتوابع الأزمة المالية العالمية؟ وهل كانت الأصول المملوكة للدولة مهملة قبل ذلك أو خاضعة لإدارة أخري لكي يجري نقلها من خلال هذا المشروع لسيطرة الدولة؟ أم هي الرغبة في الإسراع ببرامج الخصخصة؟

ثم اتضح أن عبارة الأصول المملوكة للدولة تشتمل علي بعض وليس كل شركات القطاع العام التي جري خصخصة بعضها في مراحل سابقة‏.‏ وأن الغرض المعلن هو اشراك الشعب في ملكية هذه الشركات عن طريق صكوك أو أسهم توزع مجانا علي كل من بلغ سن‏21,‏ ومجموعهم حوالي‏41‏ مليونا من الشعب المصري‏,‏ بدعوي ان ذلك سوف يرفع كفاءتها الاقتصادية‏,‏ ويحقق للمواطن دخلا ما عن طريق امتلاك الأسهم لو باعها‏,‏ أو طرحت في البورصة‏,‏ ويتحقق بذلك شعار ملكية الشعب لأموال الشعب‏!!‏

وللوهلة الأولي جال بخاطري اننا نسير علي الدرب الذي يسير عليه القذافي‏,‏ عندما يعلن بين حين وآخر ان عوائد النفط ملك للشعب الليبي‏,‏ وانه يريد توزيع هذه العوائد‏,‏ لكي ينال كل مواطن ليبي نصيبه من الكعكة أو الفكة ولكنه لايفعل‏!!‏

بالنسبة لنا في مصر‏,‏ فقد أثار المشروع من الأسئلة والشكوك أكثر مما قدم من اجابات‏..‏ اذ استبعدت من الأصول أهم مصادر الثروة الحقيقية مثل أراضي الدولة التي يجري نهبها بالفعل‏,‏ والبترول والثروة المعدنية وقناة السويس والسكك الحديدية والاتصالات وشواطئ النهر والبحر‏.‏ ورأي خبراء انه حتي بالنسبة للشركات التي سيتم توزيع أسهمها فإن هذه الأسهم سوف تنتقل بسرعة الي ملكية المستثمرين الكبار والمليونيرات‏,‏ بمجرد ان يبيع المواطن أسهمه الزهيدة التي تتعرض للصعود والهبوط في البورصة‏,‏ وهي نفس التجربة التي حدثت في روسيا والتشيك‏.‏

والحقيقة التي لامراء فيها ان المصريين العاديين ليس لديهم فكرة أو خبرة في التعامل مع البورصة‏,‏ وسوف يتخلصون من هذه الأوراق في أول فرصة‏,‏ والحقيقة الثانية انه لم تعلن حتي الآن القيمة الحقيقية للشركات التي ستؤول ملكيتها للشعب وكم تساوي؟

ومعيار الحقيقة هنا هو هل سيؤدي المشروع فعلا الي عدالة توزيع الدخل ورفع مستوي الشعب‏...‏ أم أنه مجرد لعبة سياسية لإلهاء الشعب عن تغييرات جذرية مستقبلية‏,‏ خصوصا اذا كان تنفيذ المشروع يبدأ أو ينتهي مع الانتخابات البرلمانية والرياسية القادمة‏,‏ ليكون بمثابة حافز أو رشوة للتصويت لمصلحة الحزب الحاكم؟‏!‏)

[أسد]

تذكر أنني كتبت أن هذا هو سيناريو افتراضي .. وليس تفسيراً أو شرحاً لوجهة نظر الحزب الوطني والحكومة ...

أو قد يكون كذلك !!! الحقيقة أنا لا أدري نواياهم .. فهم لم يشرحوا لنا كالعادة .. ولم يكونوا واضحين ..

هذا سيناريو افتراضي..

نسجته .. وفكرت فيه .. كما لو أنني القائم بهذا العمل ..

هذا السيناريو ليس سئ .. بل قد يكون هائل وعظيم ...

الشرط ..

أن يدار بشكل صحيح ودقيق ..

كتبت ما سبق بفكر مجرد .. أي بدون أن أضع نفسي في أي قالب . سواء مؤيد أو معارض .. مطمئن أو مشكك ..

ولكن بفكر حرفي إقتصادي بحت

ولكن أيضاَ تذكر ...

أن هناك بعض المشروعات الممتازة التي تقوم بها الدولة .. مثل طريق محور 26 يوليو .. أو بناء مجمع هام للمدارس .. أو تجمع سكني حيوي ..

ولكن أثناء تنفيذ تلك المشروعات الهامة .. يقوم الفساد بمهمته .. ويشوه العمل ..

مهمتنا نحن .. أن نحمي مقدراتنا كشعب .. وأموالنا وأن نحاول ونجتهد بأن نمنع الفاسدين ..

إلا أن لي تحقظ بالغ وكبير جداً على تلك المقولة ..

- أغلب الظن أن المواطنين من سكان العشوائيات والقبور والعمال والفلاحين وصغار موظفى الدولة ومعظم الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، الذين يشكلون فى مجموعهم ما لا يقل عن ٩٥% من إجمالى تعداد السكان ولا يجدون ما يسد رمقهم أو ما يكفى للإنفاق على تعليم وعلاج أولادهم،

أغلب الظن أنهم لن يحتفظوا طويلا بأسهمهم وسيقومون ببيعها على الفور للتخفيف من حدة ضائقتهم المعيشية.

ومعنى ذلك أن ملكية ٩٥% من الأصول التى سيشملها البرنامج الجديد ستنتقل بالكامل، وخلال فترة لن تزيد على عام واحد على الأرجح، إلى الـ ٥% الباقية من المواطنين، التى باتت تملك كل شىء وتتحكم فى كل شىء فى مصر.

وهي مقولة أن 95% من إجمالي السكان لا يجدون مايسد رمقهم ..

هذا هراء سياسي .. ومزايدات لا محل لها عندما نتكلم في الإقتصاد .. والأموال ..

[فركيكو]

أعتقد كإنسان عاقل ان لكل قرار يتخذ هدف مراد تحقيقة . و بالتأكيد يكون الهدف محدد قبل أتخاذ القرار و واضح وضوحاً جلى و بناء علية يتم أتخاذ القرار المناسب للوصل للهدف المنشود .

ولكن فى هذة الحالة تم اعلان القرار و لم يتم اعلان الهدف منة و بالتالى يقع على المتلقى للقرار تخمين الهدف ( نقطة الوصول) من القرار المعلن و بالتالى يقع المتلقى فى فزورة لا يعرف حلها .

طيب ازاى الكلام دة و الدولة بتديلك فلوس ؟

لأه . الدولة مش بتديلى فلوس لأنها فى الاصل فلوسى و ارضى و دولتى .

و لما الدولة تدير هذة الاصول فهى تديرها لصالحى و عائها أكيد ليا لأنة داخل الدولة !

اللى فات كان عرض للمشكلة من وجهة نظرى الخاصة و اللى ممكن تكون قاصرة لكن هوة دة اللى انا فاهمة.

و بناء علية فأن الهدف الغير واضح يؤدى دائماً الى الشك فى النية و خاصة اذا أعلنت أسباب غير منطقية .

[se_ Elsyed]

كلامك مردود عليه يابو أدهم

أن هناك بعض المشروعات الممتازة التي تقوم بها الدولة .. مثل طريق محور 26 يوليو .. أو بناء مجمع هام للمدارس .. أو تجمع سكني حيوي

مشروعات البنية التحتية دي شغلانتهم الأصلية ودي جزء من حصيلة مليارات الضرايب اللي بيهبروها .. وبلاش تكلمني عالمحورس أحسن عصام شوقي سامعنا وهاتلاقي الحالة جاتله دلوقت أول ما يقرا كلمة المحور ...

لكن لما بنيجي نتكلم عن مشروعات يبقى لازم نتكلم عن الإنتاج والصناعة والتجارة ..

أينعم الحاجات دي لا يُمكن أن تقولم لها قومه من غير بنية تحتية ..

لكن عيب قوي يا اسد لما بنقى سنة 2008 ولسة بنتكلم عن صرف صحي ومدارس وما إلى ذلك لإن الدول المحترمة مش هاقول المتقدمة .. خلصلت الحاجات دي من زمان .. ومش هانقعد إحنا 500 سنة نتككلم عن البنية الأساسية زي ما بيعمل مبارك ويقولك أنا كنت مستلم البلد من الصفر .. وييجي بعديه إبنه يقول بابا سلمني البلد عالزيرو ..

وكإن الزيرو ده مغناطيس بيجذبنا ومش قادرين نتخلص منه ..

دي حاجة

الحاجة التانية

وهي مقولة أن 95% من إجمالي السكان لا يجدون مايسد رمقهم

هو التعبير خانه هنا .. لكن قصده إن فعلاً هايحصل يا أسد غن أكثر من 90 % أول ما يستملوا صكوك الغفران دي هايتخلصوا منها .. لإنهم لا بتوع بورصة ولا يبفهموا في المضاربات ولا الإستثمار .. وتوكيلات البيع هاتشتغل على ودنه يا ريس ..

تحياتي لفكرك الرزين ( إنت بقيت تشرب - لاتيه - فين اليومين دول ؟ :D

[سكر]

انا مؤيد بشدة ضرورة توسيع الملكية وان الموضوع فرصة للشعب المصرى عشان يقلب الطرابيزة على الحكومة واى حكومة تانية الله اعلم هتعمل اية

من حوالى سنه ونصف الناس والنقابات اتحيلوا على الحكومة عشان يشتروى بنك القاهرة والحكومة رفضت

وقالت مستثمر رئيسى لا بلاش

طيب خلاص بيعى ياحكومة

الحكومة ملاتش حد يتشترى بملبغ محترم ولغت الفكرة

دلوقتى بقى الحكومة بتقول هنوزع ببلاش (يا بركة دعاء الشعب )

انا مازلت مصر على ان توزيع الاسهم ببلاش عمل عبسى يقود الى المجهول والبديل المتفق عليه عالميا هو طرح الاسهم فى البورصة

مش لازم نخترع العجلة من اول وجديد ونقول العالم مش بيفهم واحنا بس الى عندنا الحل الوحيد

وبعد كدة الحل ميطلعش وحيد ويطلع له الف اخ والف رقعة ونفضل نرقع فى القوانيين للصبح

الخلاصة

حجم الاموال المرتجعة فقط من

1- اكتتاب المصرية لاتصالات

2- اكتتاب طلعت مصطفى

3- قرعة الاراضى الرابعة فقط

كل هذة الاموال المرتجعة كفيلة لشراء كل هذة الاسهم مرة واحدة

بوضع شروط حد اقصى للملكية الفردية وشروط فى التدول يظل اقتراح الاكتتاب العام هو الاساس

لو البلد مفيش فيها فلوس امال الشقق الى فى المدن الجديدة الى بتتباع بمليون ومليون وكام الف جات منين

حرام نقول مصر مفهاش فلوس البلد عايمة على فلوس بس بتم توجها فى اتجاة غلط

الحكومة الشاطرة الى تكسب الغنى من ماله والفقير من عمله وتعطى المحتاج حاجاته حتى يصبح المجتمع سوى

بالمناسبة فى واحد امريكى سافر مصر 3 ايام راح فى دريم لاند مخرجش منها غير على المطار

قضها فسح وجولف وسباحة

لما رجع قالى انت اية الى مخليك عايش فى الرياض

القاهرة جميلة جدا

كونت عايز اقولة الى ميعرفش يقول عدس

[أسد]

كلامك مردود عليه يابو أدهم

أن هناك بعض المشروعات الممتازة التي تقوم بها الدولة .. مثل طريق محور 26 يوليو .. أو بناء مجمع هام للمدارس .. أو تجمع سكني حيوي

مشروعات البنية التحتية دي شغلانتهم الأصلية ودي جزء من حصيلة مليارات الضرايب اللي بيهبروها .. وبلاش تكلمني عالمحورس أحسن عصام شوقي سامعنا وهاتلاقي الحالة جاتله دلوقت أول ما يقرا كلمة المحور ...

لكن لما بنيجي نتكلم عن مشروعات يبقى لازم نتكلم عن الإنتاج والصناعة والتجارة ..

أينعم الحاجات دي لا يُمكن أن تقولم لها قومه من غير بنية تحتية ..

لكن عيب قوي يا اسد لما بنقى سنة 2008 ولسة بنتكلم عن صرف صحي ومدارس وما إلى ذلك لإن الدول المحترمة مش هاقول المتقدمة .. خلصلت الحاجات دي من زمان .. ومش هانقعد إحنا 500 سنة نتككلم عن البنية الأساسية زي ما بيعمل مبارك ويقولك أنا كنت مستلم البلد من الصفر .. وييجي بعديه إبنه يقول بابا سلمني البلد عالزيرو ..

وكإن الزيرو ده مغناطيس بيجذبنا ومش قادرين نتخلص منه ..

دي حاجة

الحاجة التانية

وهي مقولة أن 95% من إجمالي السكان لا يجدون مايسد رمقهم

هو التعبير خانه هنا .. لكن قصده إن فعلاً هايحصل يا أسد غن أكثر من 90 % أول ما يستملوا صكوك الغفران دي هايتخلصوا منها .. لإنهم لا بتوع بورصة ولا يبفهموا في المضاربات ولا الإستثمار .. وتوكيلات البيع هاتشتغل على ودنه يا ريس ..

تحياتي لفكرك الرزين ( إنت بقيت تشرب - لاتيه - فين اليومين دول ؟

المحور دلوقت بقى آخر جمال .. سيبك من الكلام اللي كان معمول زمان ده ..

أما عن ان 90% من الناس ستبيع صكوكها .. والله كل واحد حر ..

يبيعه .. يشتري زيادة .. كل واحد متعلق من عرقوبه ..وبعدين محدش قال لحد يروح يضارب بيهم في البورصة .. لأني لا أعتقد أن هذا النظام سيكون صالح للمضاربة في البورصة بالمعنى المفهوم .. يعني لا أعتقد أن 41 مليون مصري سيكونوا لهم أكواد في البورصة وقاعدين قدام ميست ولا مباشر

لا طبعاً ..

المسألة قد تكون غير ذلك مطلقاً ...

هذا أمر ..

الأمر الهام .. أنه يجب على الدولة إذا كانت جادة في هذا الأمر .. وتبغى مصلحة البلاد والعباد .. أن يتمموا هذا المشروع بجدية وإخلاص .. وأن يقننوا القوانين المنظمة وييسروا على الناس أمورهم ..

وفي النهاية ..

أنا عجبتني الجملة دي في مداخلة الأخ

ataamer

الحكومة الشاطرة الى تكسب الغنى من ماله والفقير من عمله وتعطى المحتاج حاجاته حتى يصبح المجتمع سوى

( إنت بقيت تشرب - لاتيه - فين اليومين دول ؟

أما بخصوص اللاتيه .. وبما إنك رجل لماح وعرفت اني ماباغيرش ..

ياللا بقى ... نفسي في واحد لاتيه يوم الجمعة

[أبو زياد]

أتمنى إنطلاقا من هذا الموضوع و غيره سواه

الواضح انه لا توجد ثقة بهذه الحكومة بل العكس التخوين و الخيانة هما عنوانها

السؤال الآن :

لماذا تبقى هذه الحكومة جاثمة فوق صدورنا ؟

[أبو محمد]

أعجبنى جدا السيناريو المتفائل الذى وضعه أخونا الفاضل "اسد" .. كما أعجبنى أيضا السيناريوهات المتشائمة التى يأتى لنا بها سى السيد ...

كما أعجبنى تعليق الفاضل "فريكيكو" بأنه لابد لكل مشروع من هدف يرجى تحقيقه .. وملاحظته أن الهدف من هذا المشروع ما زال غامضا .. وأنا أوافقه على هذا إلى حد بعيد جدا .. فالهدف قد قيل فى كلمتين ورد غطاهم على لسان وزير الاستثمار : "1) توسيع قاعدة المشاركة الشعبية .. 2) إنشاء صندوق احتياطى الأجيال القادمة" ... وby the way قال إن الدولة ستحقق دخلا من رسوم تداول الأسهم فى البورصة عندما يسمح بتداولها بعد سنة

طبعا الغموض .. وابتسار شرح أهداف الموضوع .. وعدم الحديث عن الضمانات وآليات تحقيق تلك الضمانات .. بالإضافة إلى السمعة السيئة التى تمتعت بها هذه الحكومة والحكومات السابقة ، كلها أسباب تجعل المثل الشعبى الشهير : "هى الحداية بترمى كتاكيت ؟ " يقفز إلى أذهان كل من يفكرون فى هذا المشروع .. وبذلك تخرج تلك السيناريوهات المتشائمة

أنا لست ضد طرح السيناريوهات المتشائمة إلى جانب السيناريوهات المتفائلة .. فهذا الطرح هو خطوة معروفة من خطوات اتخاذ القرار ... ولكنى ضد طرح السيناريوهات المتشائمة التى لا هدف من ورائها سوى التعبئة "ضد"

سآخذ بعض الأمثلة من الاقتباسين الأخيرين لسى السيد

1) إن القول بأن 95% من الشعب المصرى معدم ويعيش فى القبور والعشوائيات هو قول بلا شك بعيد تماما عن المعقول .. .. صحيح أننى لا أملك إحصائيات تفند هذا الرقم .. ولكن أى عاقل يرفض فكرة أن مصر 95% من مساحتها المسكونة عبارة عن عشوائيات وقبور .. كما أن عدد المهاجرين والعاملين بالخارج وحدهم لا يقل عن 10% من ال 41 مليون .. وهذه نسبة لا شك فى أنها قادرة على الاحتفاظ بصكوكها ولن تبيعها للعوز كما أشار كاتب المقابل .. إلى جانب متوسطى الحال الذين يركبون ملايين السيارات التى تنفث سمومها فى أنحاء مصر .. وتخيلوا أن كل سيارة وراءها 3 مصريين يتعملونها

2) فى الحقيقة لم أفهم هل الدكتور حسن نافعة مع فكرة توزيع الأصول أم ضدها .. فبعد مقدمة توحى بأنه كان حسن النية عند استقبال المشروع انتقل إلى الهجوم عليه ثم ما لبث أن قال :

لم يقدم الحزب الحاكم تعريفا واضحا لمفهوم «الأصول المملوكة للدولة»، التى يطمح برنامجه الجديد فى نقل ملكيتها إلى المواطنين مباشرة، حيث يوجد حصر دقيق لهذه الأصول.

ولن أضرب مثلا بشركة قناة السويس، الذى عادة ما يرد هنا إلى الأذهان، وإنما بالأراضى الصحراوية التى تخصص لأغراض البناء أو الاستصلاح الزراعى. فهذه الأراضى هى بالقطع «أصول مملوكة للدولة»،

ومع ذلك فعملية نهبها وبيعها لـ«المحاسيب» واستخدامها وسيلة لشراء الولاءات السياسية، كانت ولا تزال مستمرة.

فهل يريد الدكتور أن يشمل التوزيع قناة السويس وأراضى الدولة لأنه لا يأمن للحكومة فى إدارتها أم أنه يرفض مشروع توزيع الملكية من أساسه ؟ فى جزء يقول هذا وفى جزء آخر يقول ذلك ليخلص فى النهاية إلى الرجوع للمربع رقم واحد الذى نقف جميعا فيه .. لغياب الشفافية ولإحجام الحكومة عن عقد مؤتمر قومى يدعو جميع التيارات الاقتصادية لمناقشة الموضوع علنا ... فنراه يقول

فى ضوء ما سبق لم أعد أشعر بأى اطمئنان لما يجرى الإعداد له. فبيع الأصول العامة الباقية سيؤدى إلى أن تؤول ملكيتها، «لكشة واحدة» وليس «تاتا تاتا» كما يقول الممثل خفيف الظل هانى رمزى فى فيلمه الجميل «عايز حقى»، إلى الطبقة ذاتها التى نهبت مصر

أما المقال الثانى الذى اقتبسه سى السيد فكأنه نفس مقال الدكتور حسن نافعة .. ففيه نقرأ :

ا

بالنسبة لنا في مصر‏,‏ فقد أثار المشروع من الأسئلة والشكوك أكثر مما قدم من اجابات‏..‏ اذ استبعدت من الأصول أهم مصادر الثروة الحقيقية مثل أراضي الدولة التي يجري نهبها بالفعل‏,‏ والبترول والثروة المعدنية وقناة السويس والسكك الحديدية والاتصالات وشواطئ النهر والبحر‏.‏ ورأي خبراء انه حتي بالنسبة للشركات التي سيتم توزيع أسهمها فإن هذه الأسهم سوف تنتقل بسرعة الي ملكية المستثمرين الكبار والمليونيرات‏,‏ بمجرد ان يبيع المواطن أسهمه الزهيدة التي تتعرض للصعود والهبوط في البورصة‏,‏ وهي نفس التجربة التي حدثت في روسيا والتشيك‏.‏

والحقيقة التي لامراء فيها ان المصريين العاديين ليس لديهم فكرة أو خبرة في التعامل مع البورصة‏,‏ وسوف يتخلصون من هذه الأوراق في أول فرصة‏,‏ والحقيقة الثانية انه لم تعلن حتي الآن القيمة الحقيقية للشركات التي ستؤول ملكيتها للشعب وكم تساوي؟

أنا لست ضد طرح السيناريوهات المتشائمة إلى جانب السيناريوهات المتفائلة .. فهذا الطرح هو خطوة معروفة من خطوات اتخاذ القرار ... ولكنى ضد طرح السيناريوهات المتشائمة التى لا هدف من ورائها سوى التعبئة "ضد"

أنا أريد خبيرا اقتصاديا يكتب لنا آليات مقترحة لضمان عدم تمركز الملكية فى يد حفنة معينة من رجال الأعمال .. وهو الهاجس الأكبر لكل معارضى المشروع .. وهو هاجس حقيقى ومشروع

أريد خبيرا يقترح علينا أسلوبا محترفا لإدارة محترفة تتولى إدارة تلك الأصول يحقق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة ..

وأريد أولا مزيدا من المعلومات تنشرها الحكومة بشفافية عن نواياها .. وإجابات على كل التساؤلات التى ثارت منذ أن خرج أول خبر عن المشروع

[se_ Elsyed]

للاسف .. هاتنتظر كثيراً يا عم أبو محمد عشان حد من المسئولين اللي مش مسئولين يجوبك ..

عارف ليه ؟

لإن ده دأب الحكومة الرشيدة بتاعتنا ... وشوف أخر كام قرار أخدوهم :

1- بناء جراج رمسيس المتعدد وصرف اكثر من 20 مليون ج عليه ... ثم صدور قرار بهدمه قبل إفتتاحه لإنه هايشوه المنظر !!!!!!!!!!!

2- ضم وفركشة محافظات مصر اللي حصل مؤخراً والفيوم ودوها السلوم والمنيا راحت الغربية وحلوان بقت في خبر كان ... وبعد ما صدر القرار غيروا في كلامهم لإن الرئيس واعوانه أكتشفوا إن ما فيش طُرق ممهدة وصالحة للإستخدام بين القاهرة والوادي الجديد فبالتالي مش هايقدروا يضموا مدن أخرى لها !!!!!!!!

3- مش هاكلمك بقى عن توشكى والميارات اللي راحت فيها في الزبالة .... وحتى الان لا حس ولا خبر ... وشركات كتيرة جداً وأولهم المملكة القابضة المملوكة للوليد بن طلال إنسحبت بعد ما اكتشفت إنها أشترت التروماي ..

4- مش هاكلمك برضوا عن منتجعات زراعية سكنية ترفيهية إتبنت على مدار سنين إشي وادي المملوك وإيش البشوات .. والحكومة رجعت من بره - أصلها كانت مسافرة من زمان - وأكتشفت إن الناس دي سرقين الأراضي ديكهيا فهدوا الفيلات والمزارع اللي مبنية خبط لزق على طريق مصر إسكندرية والكفيف كان بيشوفها وهو مسافر وينبهر بها ..

كل هذا يا سيدي يدُل على حالة التخبط اللي عليها هؤلاء ... واللي بياخوا القرار وبعدين يفكروا ويدرسوه ... تخيل ؟

وبعدين فاقد الشيء لا يُعطيه لإنهم أساساً لو عندهم مخ وبيفهموا ما كانش ده يبقى حال البلد ..

وما كانش قرار خطير زي ده يتاخد في قعدة مزاج بين جمال بيه مبارك ومحمود بيه محي الدين وأتحدى إذا كانوا عارفين هما بيعملوا إيه أساساً ..

فخبير إيه اللي محتاجه يفهمك إذا كان الخبير مش فاهم حاجه ؟

[se_ Elsyed]

المداخلة دي لازم تُقرا مرة وإتنين وخمسة عشر

وزير الاستثمار:قانون «الخصخصة» يسمح لمستثمر واحد بامتلاك 100% من أسهم شركات القطاع العام في 2011

قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة يتيح لأي مستثمر شراء صكوك الشركات بعد عام من تداولها في البورصة وتحويلها إلي أسهم، وأضاف في برنامج وجهة نظر علي التليفزيون المصري أمس الأول أنه يمكن للمستثمر شراء 70% من أسهم الشركات التي تمتلك فيها الحكومة 30% من الأسهم، كما يحق للحكومة أن تبيع نسبتها لهذا المستثمر مادامت تري أنه قادر علي إدارة الشركة، مبيناً أن بيع نسبة الحكومة يمكن حدوثه ف عام 2011.

وقال الدكتور صفوت قابل، عميد كلية التجارة بجامعة المنوفية سابقاً، لـ «البديل» إن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة سيمر بثلاث مراحل،

المرحلة الأولي تتعلق بطرح صكوك ملكية مجاناً علي المواطنين،

والمرحلة الثانية هي بيع الصكوك فيما بين المواطنين، بشرط أن تكون عملية البيع بين المصريين، وفي هذه الحالة تحصل الحكومة علي نسبة من عملية التنازل.

أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتداول الصكوك داخل البورصة وتفكيكها إلي أسهم.

وأضاف: لا توجد في المرحلة الأخيرة قيود علي تداول الأسهم ويستطيع المستثمرون شراء أي عدد من الأسهم المطروحة للتداول، وتوقع قابل أن تصبح أسهم الشركات ملكاً لعدد من الشركات أو المستثمرين خلال خمس سنوات، وأن تؤول الملكية العامة لمجموعة من المستثمرين أياً كانت جنسياتهم، مضيفاً أن نفي الحكومة فكرة احتكار الشركات المملوكة للدولة بعد طرحها في البورصة غير صحيح، لافتاً إلي أن النظام الجديد لا يختلف عن نظام البيع لمستثمر استراتيجي.

وقال الدكتور رضا العدل عميد المعهد العالي للتعاون إن الحكومة اتجهت لبيع الأسهم عن طريق طرحها في شكل صكوك مجانية بعد فشلها في البيع لمستثمر رئيسي. وأضاف أن مشروع قانون إعادة إدارة الأصول المملوكة للدولة سيحقق هذا الهدف لكن عن طريق الجمهور وداخل البورصة

هو مش عام 2011 ده المفروض يكون عام التتويج لولي العهد السيد جمال مبارك برضوا ولا أنا نسيت ؟

[ايهاب سالم]

كان يامكان كان فيه زمان قبيلة من القبائل ورثت بقرة حلوب حليبها يكفي أفراد القبيلة ويفيض كمان

ومن أجل تنظيم عملية التوزيع فقد اتفقوا فيما بينهم أن تتبادل أسر القبيلة عملية الحلب وتوزيع الحليب

واختاروا إحدى الأسر لتبدأ هذه العملية

ولكن حليب البقرة الوفير أصاب هذه الأسرة بالطمع.. فأخفوا أربعة أخماسه ولم يعطوا باقي القبيلة إلا الخمس وشاركوهم فى الخمس

ولأن باقى اسر القبيلة جاهلة بالإنتاج الحقيقى لحليب البقرة ولأنهم ناس طيبين بيرضوا بالقليل فاستمروا على هذه الحال حتى إقترب موعد إنتهاء المدة

ولكن هذه الأسرة بيّتت النية على عدم ترك البقرة لأحد غيرها فبدأوا في خطة شيطانية فاستمالوا إليهم كل إبن عاق أو لص أو بلطجي من أبناء القبيلة وزودوا له الحليب ماهو الخير كتير ووفير.. وكسبوا ولاء هؤلاء الموالين.. وعند إنتهاء المدة لم يتخلوا عن البقرة وقالوا للقبيلة: ح نعمل إنتخابات ولاّ إنتم عايزين تزعلوا صاحب الثور الكبير ذو الخوار والزفير اللى قاعد فى الجزيرة الكبيرة وبيراقب كل صغيرة وكبيرة؟

وقامت الانتخابات.. فسمح فقط للموالين أما المعارضين فمُنعوا من الوصول للصناديق.. وطبعا النتيجة معروفة.. ظلت تلك الأسرة ممسكة بالضرع وزادت من الحلب وظلت نسبة التوزيع كما هى الأربعة أخماس للأسرة والخمس لكل القبيلة وتشاركهم أيضا فى الخمس تلك الأسرة اللعينة وما ضمته إليها من هليبة ونهيبة بدعوى إتهم مسؤلين عن حماية البقرة والدفاع عن أمنها والقبض أى جرئ من القبيلة تسول له نفسه إزعاجها أو الإقتراب منها لمراقبة حليبها

وشيئاً فشيئاً إزداد أهل القبيلة فقراً.. واستمرت هذه الأسرة في الحلب وعند موعد التغيير يتكرر نفس اللي حصل.. حتى فقد أهل القبيلة الأمل بعد أن رأوا كبير الأسرة يعد وريثه لخلافته

واستسلم أهل القبيلة لقدرهم المحتوم

*******

وفي يوم حزين اكتشفت الأسرة أن ضرع البقرة بدأ ينضب منه الحليب

وفكروا سريعا هل يتركوا البقرة ويرحلون؟ لكن صعب عليهم ترك البقرة وهي على قيد الحياة

فتفق ذهنهم على الاستعانة بواحد غالي عندهم ولئيم.. فقال: لهم إحنا نبيع البقرة على مراحل ونقول للقبيلة إن دى الوسيلة الوحيدة لإصلاح أحوالهم المتردية.. وإن ده اللي حاينقذهم من الأهوال الآتية

وصدقت القبيلة..

فعرض الرأس للبيع ثم القرون والودان, ثم الكلية والطحال

ثم اللحم والكبد, وأخيراً العظم والجلد

ومع كل هذا البيع لم يشعر أهل القبيلة بأى تحسن

لأن نسبة التوزيع الظالمة زى ماهيّ, ولكن الخبير المالى قال لهم: لأ.. فيه تحسن بنسبة 7%.. وعلشان يضحكوا على القبيلة ويبقوا شركاء معاهم فى هذه البيعة قعدوا يدوروا إيه اللي لسه ماتبعش ومافيش حد عايز يشتريه.. ما لقوش غير الحوافر والذيل.. فقالوا لهم ح نملّك لكم الحوافر والذيل

*******

نسيوا أن البقرة كلها قبل ما تتباع كانت ملك القبيلة

فهمتم الحكاية يا أهل القبيلة؟؟..

******