الإسلام والديموقراطية

[مسلم]

أولا نظرة سريعة لأنظمة الحكم

الدولة الثيوقراطية دولة دينية يحكمها رجل دين مؤله يُعبد من دون الله, فهو عند اتباعه معصوم لا يخطيء له سلطة مطلقة يشرع ما يشاء وكلامه يعتبر أوامر إلهية مثل الفرعون فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى أو البابا اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

قدم [ عدي بن حاتم ] على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون } قال : فقلت له : إنا لسنا نعبدهم ، قال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ، قال : قلت : بلى ، قال : فتلك عبادتهم

إذن العبادة هي الطاعة ومنح حق التشريع وتحديد الحلال والحرام

الدولة الديموقراطية دولة مدنية يحكمها - نظريا - الشعب أولا بالأغلبية دون تفريق بين البر والفاجر, السفيه والرشيد أو العالم والجاهل كل له رأي معتبر وحق في التدخل في قرارات الأمة المصيرية طالما يملك بطاقة, يعني لا فرق بين شعبان عبد الرحيم والدكتور زغلول النجار

أما في واقعنا فهو حكم الصفوة المتمثلة في حزب يتبنى فكر معين, علماني مثلا, ويفرض شروط تقيد تشكيل الأحزاب الأخرى لتظل منتمية لفكر الحزب الحاكم وسياساته ونظام المجتمع والحكم, مثلا اشتراط ألا يكون الحزب قائم على أساس ديني, ويشترط لمن يتقدم للرئاسة أن يكون منتميا إلى أحد الأحزاب التي تم تشكيلها بموافقة لجان تنتمي للحزب الحاكم وتملك قبول أو رفض الأحزاب الأخرى

إذن هناك قيود تضمن عدم دخول الأحزاب الإسلامية في المنافسة الديموقراطية حتى ولو كان أكثر الشعب يريدون حكما إسلاميا وحتى وإن سُمح بوجود إفتراضي لهذا الحزب فعليه أن يتخلى عن أفكاره ويقر بالقوانين الوضعية فيفقد شرعيته الدينية مقابل شرعيته القانونية وتستمر القيادة لأصحاب الفكر العلماني

يعني حكم أحزاب لا تمثل مجتمعنا المسلم إنما الفكر الوارد من أعدائنا ضمن الغزو الفكري

الدولة الإسلامية يحكمها خليفة مهمته هي تطبيق شرع الله الذي اكتمل برسالة محمد عليه الصلاة والسلام الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فلا يحق له - أو لغيره - أن يزيد فيه أو ينقص أو يبدل والخليفة بشر يخطيء ويصيب يمكن عزله وترشيح غيره عن طريق أهل الحل العقد وهم نخبة من العلماء الثقات المعروفين بورعهم وتقواهم وعلمهم ينوبون عن الأمة ويمثلوها, فيرشحون من يرونه أهلا لهذا المنصب الخطير ثم يقوم الناس بمبايعته أو الاختيار في حالة وجود أكثر من مرشح

هل الإسلام ديموقراطي ؟

قال الله عز وجل إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

وقال أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

وأمرنا بالرد إليه وإلى الرسول في حال التنازع والاختلاف فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

أما الديموقراطية فيكون الحكم فيها للأغلبية, لو أرادت الأغلبية إباحة الشذوذ الجنسي يباح الشذوذ والعياذ بالله

وكما ذكرنا أن الإسلام عد الطاعة وحق التشريع عبادة, وعبادة غير الله شرك

فكيف يدعو مسلم إلى عبادة غير الله ويعتقد أن حكم الأغلبية أفضل من حكم الله عز وجل أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ؟

الديموقراطية والحرية

يدعي دعاة الديموقراطية رفع شعار الحرية, ويعنون بها حرية الزنا والشذوذ والتفسخ الأخلاقي وحرية التعبير بالكفر في الطعن في الدين والاستهزاء بالله ورسوله في حين لا نجد هذه الحرية في الحجاب أو التعدد أو التشكيك في محرقة اليهود

ثم إن المسلم عبد لله مقيد بالشرع وليس حرا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

الديموقراطية والأخر

مما تدعيه الديموقراطية أيضا, احترام الأخر وترك مساحة للمخالف ومع ذلك نجد الغرب الديموقراطي يغزو بلاد الإسلام لفرض هذه الديموقراطية والحرية المزعومة فرضا! وأن من عرضت عليه الديموقراطية ورفضها يكون إنسان متخلف لا يستحق البقاء على الأرض

وحتى لو طُبقت الديموقراطية فعلا وانتخبت حكومة مثل حماس لا يعترف بها وتحارب من المجتمع الدولي

أما الإسلام فسمح لغير المسلم الذي رفض الإسلام أن يبقى على ملته ويعيش تحت حكم الشريعة بعقد الذمة ويؤمن على نفسه وماله وولده بل ويدافع عنه في حالة إعتداء خارجي

هل الديموقراطية هي الشورى ؟

يدعي البعض ممن يحاول تغريب الإسلام أن الديموقراطية تعادل الشورى في الإسلام وهذا تدليس على الناس, فالشورى تكون في الأمور التي لم يفصل فيها نص وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ كالنظم الإدارية مثلا أما قطعيات وثوابت الدين فلا مجال للخوض فيها