عدالة زائدة أم ضيق أفق؟

[Sherief AbdelWahab]

هذا هو أول موضوع لي في الباب القانوني بعد رحيل أستاذنا الأفوكاتو.. وددت لو كان حياً ليشاركني تساؤلاً شريراً أدعوكم لمشاركتي إياه والبحث عن جواب عنه..

يقال أن العدالة عمياء ، يعني ما بتبصش على شخص الأطراف قد ما بتبص على الوقائع والبراهين والأدلة.. متفقين؟

فيه قضايا بتبقى قضايا رأي عام .. بيلعب فيها صناع الرأي العام دور المهيج والمحرك ، وبتلعب فيها قوى أخرى أدوار معينة لتحريك القضية في مسار معين موافق أو متضارب مع ما يريده الرأي العام أو من يصنعون الرأي العام.. كما سيتقدم..

القاضي ممكن يقع في فخ الرأي العام ، ولو فلت قد يقع في فخ القوى الأخرى..

كمثال.. ممكن القاضي في بعض المسائل الفنية يأمر بتشكيل لجنة على أساسها حتبان حقايق في القضية .. أعضاء اللجنة نفسهم ما هماش على علاقة قرابة بشخص المتهم .. لكن المتهم على علاقة "غير مباشرة" بشخص نافذ ممكن يلعب في القضية (وما أكثر وسائل اللعب في الأدلة في زمننا هذا) وممكن يؤثر على أعضاء اللجنة..

ويصعب في المقابل الطعن بثمة مطعن على تشكيل اللجنة لأن الشخص النافذ ما هواش على علاقة مباشرة أو صلة قرابة باللجنة ، ولأن القضاء لا يعترف بمثل تلك الأمور (وصححوني إن أخطأت).. القانون له "المتهم" و "المجني عليه" و "الوقائع" وبس..

هل يجب على القاضي لتحقيق العدالة إنه يبص على الحاجات دي بس ، ولا يبقى أكثر ديناميكية ويتفادى أي لعب في مسار العدالة ممكن يحققه مستفيد غير مباشر في القضية؟

أتمنى أكون وصلت سؤالي بشكل صحيح..

خلص الكلام

[حرفوش]

الأستاذ شريف,

رغم أنى لست محاميا, إلا أن طبيعة عملى استلزمت أن أطلع على بعض المبادئ القانونية المتصلة بطبيعة عملى, كما أنى قد قرأت جميع مقالات الدكتور محمود الأفوكاتو رحمه الله.

و النظام القضائى المصرى يتبع المنهج الفرنسى البلجيكى الذى يمنح القاضى قدر كبير من السلطة فى إدارة جلسات القضية.

و توسيع سلطة القاضى المصرى يقابلها تقييد فى النظم الأنجلوساكسونية, حيث يكون بحث الأركان المادية للجريمة, او الدعوى المدنية متروك للمحلفين فى القضايا الكبرى.

و بدون دخول فى تفاصيل, فإن هذه الحرية الممنوحة للقاضى فى انتداب خبراء, او شهود, او إدخال أطراف أخرى كمتهمين فى القضية, قد منحت القاضى حرية فى انتداب الخبراء, و خاصة إذا كانت الدعوى بها تعقيدات فنية لا يفهم فيها القاضى.

هنا, يخرج ميزان العدالة من يد القاضى, و يصبح تحت رحمة الخبراء الذين يمكن رشوتهم بسهولة.

و فى النظم الأنجلوساكسونية, يحق لكل من الإنهام, أو الإدعاء من جهة, و للمتهم أو المدعى عليه من جهة أخرى, حق انتداب خبراء, و يجب أن يسمع المحلفون لخبراء كلا الطرفين .

فى هذه الحالة, سوف يقرر المحلفون من من خبراء الطرفين يمكن تصديقه.

الخلاصة, أنه يمكن رشوة قاض أو الخبير الذى ينتدبه( فى النظام المصرى), و لكن لن يمكن رشوة 12 محلفا فى النظام الأنجلوساكسونى.

تحيات طيبة.