مصر التى فى خاطرى

[أبو محمد]

حتى لا يتحول باب "إنجازات المصريين" إلى مجرد سرد أخبار إنجازات فردية لمصريين فى الداخل أحيانا وفى الخارج غالبا .. هل يمكن أن "نحاول" نحن فى "محاورات المصريين" أن ننجز شيئا لمصر .. مصر التى فى خاطرى وفى خاطر كل مصرى حقيقى ؟ مصر التى لا يرى فيها البعض سوى قنطرة للعبور أو بقرة تُحلب ثم تُذبح ؟

بالأمس رأيت نموذجا لمصرى يفرَّح .. مصرى صميم .. طبيب متخصص فى طب الأعماق .. له مركز للغوص فى الإسكندرية .. كان يبحث عن آثار السفن الغارقة من الحرب العالمية الأولى .. كل فى فكره مشروع لبيع منتج سياحى .. فاكتشف بطريق الصدفة وفى أعماق بحر الإسكندرية خيطا قاده إلى إمكانية مطالبة الحكومة البريطانية بمبلغ حوالى 30 مليار استرلينى .. أى ما يزيد عن 50 مليار دولار .. إكتشف اعتراف بريطانيا بدين قيمته 3 مليون جنيه مصرى أثناء الحرب العالمية الأولى ... إكتشف أيضا أن مصر أرسلت جيوشا لخمس دول أوروبية للدفاع عنها .. إكتشف أن الجنود المصريين ردوا غزاة العثمانيين الذين استولوا على سيناء .. وردوا جيش السنوسى الذى استولى على صحراء مصر الغربية لمدة سنتين (أكثر من نصف مساحة مصر" .. إكتشف أن الجيش المصرى بجنوده المصريين هم من وحدوا شمال وجنوب السودان

لم يكتف بقراءة نا اكتشفه .. بل التقط الخيط ومشى إلى آخره .. إلى الأرشيف الوطنى البريطانى ليحصل على صورة من تقرير ملنر (نتذكر لجنة ملنر اللى كانت قارفة سعد زغلول) وفيه شكر لحكومة سلطان مصر على تنازلها عن دين مقداره 3 مليون استرلينى ويقول بالحرف أن مصر كان من حقها To Reclaim المبلغ وليس من حقها فقط To Claim المبلغ .. Reclaim معناها استرداد المبلغ .. و Claim معناها المطالبة باسترداد المبلغ ... والفرق القانونى شاسع

وسأل مستشارين فى القانون الدولى .. وعرف أنه ليس من حق أى حكومة التنازل عن دين ... بل إن هذا حق أصيل للمجالس النيابية (فى الدول التى كانت فيها مجالس نيابية ومصر منها) .. وقد تأكد أن لا يوجد أى برلمان مصرى وافق على إسقاط هذا الدين

ما رأيكم ؟

هل نحاول الوقوف إلى جانب هذا الطبيب "المصرى" الموجود فى مصر .. فى الإسكندرية ولم يبرحها ؟

هل يمكننا جمع معلومات عن الموضوع ليكون مشروع لحملة جديدة ؟

هذا رابط بخبر عن مطالبة الطبيب "المصرى" لبريطانيا بالدين

مصري يطالب لندن بديون تزيد عن 50 مليار دولار

[أبو محمد]

وإليكم مزيدا من الأخبار عن نفس الموضوع :

A document was recently discovered proving that Britain is indebted to Egypt by 3 million pounds sterling — or LE 29 million — which it has loaned during World War I, local press reported.

Ashraf Sabry, a doctor, claimed to have found the "I.O.U" document while researching Egyptian and British documents at the Royal archive in London.

The document also states that one lord and five generals verify the loan and that Egypt has every right to collect the money from the British government.

Experts in international law told the press that the Egyptian government is not at liberty to cancel the debt because the money belongs to the public, hence making the People's Assembly the only entity able to decide on the matter.

Waheed Abdel Meguid, head of the Arab research at Al Ahram Center for Political and Strategic Studies, explained that Britain was at war at the time and was under financial pressure, so it is "very likely" that its forces in Egypt borrowed money from the Egyptian government.

While he did not rule out the possibility, Abdel Meguid however explained that Egypt doesn’t have the right to collect the "debt" now.

“Egypt was a British colony at the time, it wasn’t an independent country so if this really happened it is part of the ‘colonization history,’” he said.

“Egypt can’t ask for its money because it wasn’t an equal relation between two countries, it was a country and its colony which is under its rule,” he added.

Abdel Meguid added however that Egypt can follow the trend Libyan President Moammar Qaddafi set when he collected $5 billion from Italy in compensation for its 30-year occupation.

When contacted by Daily News Egypt, the British Embassy was not available for comment by time of press.

Safaa Abdoun

September 25, 2008

Daily News Egypt

عثر خبير مصري على وثيقة هامة تثبت أن مصر قامت بتقديم سلفة لبريطانيا قدرها 3 ملايين جنيه إسترليني أثناء الحرب العالمية.

وقال د.أشرف صبري استشاري طب الأعماق وحوادث الغوص انه اكتشف تلك الوثيقة خلال البحث في الوثائق المصرية والبريطانية في الأرشيف الملكي البريطاني في لندن.

وذكرت الوثيقة أن هذا الدين تم قيده في العهد والأمانات وان اللورد ملز و5 جنرالات وزراء بالحكومة البريطانية اعترفوا به واكدوا حق مصر في المطالبة بهذا الدين الذي تصل قيمته الآن الى 29 مليار جنيه إسترليني طبقا للحسابات البنكية الآن.

واكد خبراء القانون الدولي أن الحكومة المصرية ليس من سلطتها التنازل عن هذا الدين لأنه من مال الشعب.

وقالوا ان المختص بالتنازل عن هذا الدين هو البرلمان فقط

هناك وثائق تثبت حق مصر في استعادة سلفة سلفتها مصر رسميا لبريطانيا أثناء الحرب العالمية تصل قيمتها الآن إلي ما يقرب من ٢٩ مليار جنيه استرليني.. ففي أثناء بحثي في العديد من الكتب والوثائق المصرية والبريطانية بدار الكتب والوثائق المصرية، والأرشيف الملكي البريطاني، ومذكرات سعد زغلول وعبدالرحمن فهمي، وما كتبه المؤرخون المصريون المعاصرون مثل الدكتورة لطيفة محمد سالم،

تم إثبات والعثور علي الوثائق الرسمية التي تثبت حق مصر في استعادة دين لها قد دانت به بريطانيا العظمي أثناء الحرب العالمية الأولي، فقد سلفتها مصر ٣ ملايين جنيه أسترليني تم تقييدها في دفاتر العهد والأمانات من قبل سير وليام برونيات المسؤول القانوني وممثل الحكومة البريطانية في مصر، والتي تبلغ قيمتها الآن حسب تقدير البنوك الدولية ٢٨.٨ مليار جنيه أسترليني!!

فقد كتبت الأهرام نص وثيقة ملنر مترجمة في ٢١ فبراير ١٩٢١ وهي ترجمة حرفية لوثيقة بريطانية تم توقيعها من قبل اللورد ملنر الوزير الأكبر للمحميات البريطانية، والسير أودين توماس عضو البرلمان البريطاني، والسير سيسل هرست من وزارة الخارجية البريطانية، والسير أ. م. سبندر، ومستر أ. ت. لويد، الذين وقعوا وأقروا ما في التقرير من حقائق كتبوها بأيديهم، وأثبتوا أن مصر سلفت إنجلترا مبلغ ثلاثة ملايين جنيه أسترليني ويحق لمصر المطالبة بها والآن بفوائدها التي تصل قيمتها ما يقرب من ٢٩ مليار جنيه أسترليني.

ورغم قيام الحكومة المصرية المعينة من قبل الإنجليز برئاسة توفيق نسيم باشا باعتبار هذه السلفة هي هبة لبريطانيا العظمي، دون الرجوع إلي البرلمان، صاحب الحق الأوحد.. فإنه بالرجوع إلي القانون الدولي أثبت أن البرلمان المصري هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في التنازل عن مال الشعب، وبما أن هذا التنازل لم يتم عن طريق البرلمان، فإن السلفة والدين أصبحا قائمين، وأن الدين لا يسقط بالتقادم، فإن من حق مصر المطالبة بحقها الآن الذي وصلت قيمته إلي ٢٨.٨ مليار جنيه أسترليني.

فهل تطالب مصر بحقوق شعبها؟.. فقد حصلت ليبيا علي تعويض عن الاستعمار الإيطالي لها، ولم نحصل نحن، فهل يكون من حقنا ولو لأضعف المطالب أن نطالب بدين سلفناه لبريطانيا العظمي لمساعدتها في حربها أثناء الحرب العالمية الأولي دون المطالبة «والتي هي من حقنا أيضاً» بخسائر مصر في هذه الحرب، من أرواح ومعدات وأراض وزرع وبهائم وجمال، فقد قدمت مصر حتي جيشها ليحارب ويساعد في خمس دول أوروبية، وهي فرنسا وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال واليونان، لأن الجندي المصري عنصر من أقوي العناصر علي مر العصور في الحرب، ذا شجاعة لا نظير لها تم الاعتراف بها في مختلف الصحف الأجنبية أثناء هذه الحرب العظمي،

والدليل علي ذلك وجود مقابر لشهداء مصريين في مقابر الكومنويلث شمال بلجيكا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، تثبت تضحيات أبائنا وأجدادنا لنصرة الحلفاء في الحرب العظمي، فقد آن الأوان أن نطالب بحقوق مصر والمصريين برد الدين إلي أهله!!

د. أشرف صبري

٢٧ طريق الجيش الشاطبي الإسكندرية

المصرى اليوم

[أبو محمد]

في هذا الصدد أيضا يؤكد الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الإسكندرية أحقية مصر في المطالبة بهذا الدين, معتبرا أنه يجب في البداية إتباع الطرق الودية عبر مخاطبة الخارجية المصرية الحكومة البريطانية لشرح الأمر بالكامل مع عرض كل المستندات.

ويمكن برأي أستاذ القانون الدولي رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية إذا لم يستجب الجانب البريطاني, مشيرا إلى شروط يجب أن تتوفر أولها ألا يكون الدين قد انتهى بالتقادم أو تم التنازل عنه رسميا, وألا يكون مجرد تصريحات لمسؤولين لا يملكون سلطة اتخاذ قرار.

الجزيره نت

[الباشمهندس ياسر]

طب ممكن توضيح اكتر عن طرق المساهمة التى نستطيع تقديمها كأعضاء فى المحاورات

و انا ان شاء الله من المشاركين

[ابتسامــة]

سؤال هام آخر

هل ممكن أن يجتمع البرلمان حاليا(مجلس الشعب)

ويتنازل عن الدين؟!

[ابو حودة]

اعتقد ان الموضوع ده ممكن لكن من الناحية القانونية محتاج شغل كتير والموضوع ده مش هيصحى الا اذا طرح اعلاميا على برامج التوك شو زي العاشرة مساءا و90 دقيقة وغيرهم علشان يكون فيه ضغط على الحكومةومجلس الشعب علشان يتحركوا

على فكرة كمان ليه ما نكونش زي ليبا اللي حصلت فعلا الشهر الماضي تقريبا على تعويضات من ايطاليا تقدر بحوالي 6 مليار دولار نتيجة الاحتلال يعني الاحتلال الانجليزي لازم يدفع كمان تعويضات عن الاحتلال لمدة 72 عام