المصري اليوم » تنشر نص عقد «مدينتى» بين هشام طلعت مصطفى ووزارة الإسكان

[isa]

المصري اليوم » تنشر نص عقد «مدينتى» بين هشام طلعت مصطفى ووزارة الإسكان

كتب محمود محمد ١٥/ ١١/ ٢٠٠٨

هشام طلعت مصطفى

أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إلى رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، صورة من العقد المبرم بين الهيئة ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بخصوص قطعة الأرض المقام عليها مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة، وهو الطلب الذى كان قد تقدم به النائب طلعت السادات محامى عادل معتوق زوج المجنى عليها المطربة سوزان تميم.

ويتضمن عقد البيع، الذى تنشر «المصرى اليوم» نصه، ٢٨ بنداً وهذا نصه:

عقد بيع ابتدائى

أنه فى يوم: الاثنين الموافق ١/٨/٢٠٠٥م تم الاتفاق بين كل من...

أولاً: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحلها القانونى: ١ شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع قصر العينى بالقاهرة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب صفوت محمود غانم، بصفته نائب رئيس الهيئة للشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية والمفوض بمقتضى القرار رقم (٧) لسنة ١٩٩٤.

(ويشار إليه الطرف الأول «البائع»)

ثانياً: السادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى.

ومحلها القانونى: ٣٦ ش مصدق - الدقى - الجيزة.

ويمثلهم فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب هشام طلعت مصطفى، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

(ويشار إليه الطرف الثانى «المشترى»)

* بعد أن أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:

(تمهيد)

* أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الطرف الأول) بمقتضى أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة١٩٧٩ الذى ينص صراحة على أنها جهاز الدولة المسؤول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً واقتصادياً

واجتماعياً ورغبة منها فى دفع عجلة التنمية بهذه المجتمعات بخطى أوسع فقد دعت شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين يجدون لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة فى تحقيق تلك الغاية المستهدفة حيث طرح الطرف الأول مساحات كبيرة من الأراضى بالمجتمعات الجديدة للبيع بغرض تحقيق الهدف سالف الذكر.

١- وقد تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها ثمانية آلاف فدان تقريباً لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى خمسة آلاف فدان «بحيث يكون مجتمعاً متكاملاً بما فيه من أبنية ومرافق داخلية ومبان سكنية

ومبانى خدمات وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وزراعة وفقاً للتخطيط الذى يقدم من الطرف الثانى ويوافق عليه الطرف الأول أما باقى المساحة وقدرها «ثلاثة آلاف فدان» تستغل بإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة.

٢- وقد وافقت الهيئة على حجز مساحة «خمسة آلاف فدان» محل هذا العقد لإقامة مشروع للإسكان الحر أما مساحة «ثلاثة آلاف فدان» الأخرى فسيتم الاتفاق على أسلوب استغلال هذه الأرض لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن وحدود مساحة الثمانية آلاف فدان كالآتى.

- الحد البحرى: حرم خط الكابلات وحرم طريق القاهرة/السويس.

- الحد الشرقى: أرض مخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وجزء من الأرض المخصصة لشركة المقاولون العرب.

- الحد القبلى: أرض مخصصة لشركة المقاولون العرب وجزء من الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور).

- الحد الغربي: منطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور) وجزء من الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

٣- فى حالة موافقة الطرف الأول «الهيئة» على النظام الذى سيتم التعامل بموجبه على مساحة الثلاثة آلاف فدان يحق للطرف الثانى «الشركة» أن تطلب من الطرف الأول إعادة التخطيط العام والتفصيلى لمساحة الخمسة آلاف فدان موضوع هذا العقد بما يتلاءم مع التخطيط العام لمساحة الثمانية آلاف فدان.

٤- حيث أن المساحة المحصورة بين الحد البحرى للمساحة المخصصة للطرف الثانى (خمسة آلاف فدان) وطريق القاهرة/السويس بطول حوالى عشرة كيلومترات والتى تقدر مساحتها بنحو ١٨٠٠ فدان «ألف وثمانمائة فدان» المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن الطرف الثانى يحتفظ بحقه فى الأخذ بالشفعه فى تلك المساحة فى حالة التصرف فيها للغير وكذا وفقاً للقواعد المعمول بها فى حينه.

٥- ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ مكونات المشروع من مبان سكنية وخدمية شاملة توصيل وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية محل هذا العقد وكذا أعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء والزراعة على نفقته الخاصة ووفقاً للرسومات والتخطيط الذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول.

٦- وقد أبدى الطرف الثانى رغبته فى تخصيص قطعة الأرض محل هذا العقد بمساحة «خمسة آلاف فدان» لاستخدامها فى ذات الغرض المعلن عنه وهو إقامة مشروع إسكان حر وبالشروط الفنية التى يضعها الطرف الأول.

٧- وقد وافق الطرف الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (٧٪) «سبعة بالمائة»،

من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول والواردة بالملحق رقم (١) ويحق للطرف الثانى تنفيذ مناطق فيلات وتقسيم أراض وخدمات بكافة أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية وفقاً للتخطيط العام للمشروع الذى يتقدم به الطرف الثانى ويعتمد من الطرف الأول.

(البند الأول)

* يعتبر التمهيد السابق وأحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح الداخلية واللائحة العقارية وتعديلاتها لدى الطرف الأول وكافة القرارات والشروط العامة وشروط البناء وخاصة فيما يتعلق منها بالأبنية التى تتم إقامتها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وأى تعديلات لها وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع جزءاً منها مكملاً ومتمماً لأحكامه وأحكام القانون المدنى رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص بهذا العقد.

(البند الثانى)

الملكية:

* الطرف الأول له حق التصرف على الأراضى محل هذا العقد بمقتضى أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ٧٩ والقرار الجمهورى رقم (١٩١) لسنة ٢٠٠٠ والقرار الجمهورى رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن إنشاء مدينة القاهرة الجديدة وامتدادها.

(البند الثالث)

* خصص الطرف الأول للطرف الثانى قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة (٥٠٠٠) فدان تعادل (٢١٠٠٠٠٠٠م٢) «فقط واحد وعشرون مليون متر مربع» تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر.

* وهذه القطعة محددة بالحدود الآتية:

- الحد البحرى: حرم خط الكابلات وحرم طريق القاهرة/السويس.

- الحد الشرقى: أرض مخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

- الحد القبلى: أرض فضاء ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- الحد الغربى: الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

(البند الرابع)

* يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى فقط على النحو التالى:

١- الأراضى المخصصة لإقامة عمارات تستحق الهيئة «الطرف الأول» مقابل عينى عنها عبارة عن وحدات سكنية كاملة للتشطيب تعادل مساحتها ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع وما يخصها من الأرض، وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضى العمارات - وفقاً للمرفق رقم (١).

٢- قطع الأراضى المخصصة لإقامة فيلات أو مبانى خدمات أيا كان نوعها «تجارية - صحية - تعليمية.... إلخ» أو قطع الأراضى التى لن تقوم الشركة بالبناء عليها وتطرحها للبيع كقطع أراضى سكنية مرفقة أو غيرها من الأراضى المستغلة فى أنشطة أخرى فتحصل الهيئة مقابل عينى كثمن لهذه الأراضى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب (بمناطق الأراضى المخصصة لإقامة العمارات) تعادل مساحتها ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات التى كان يمكن إقامتها على هذه الأراضى «وما يخصها من الأرض» وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضى العمارات - وفقاً للمرفق رقم (١).

٣- بناء على ما سبق فإن الهيئة تستحق إجمالاً الحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب بما لا يقل عن مستوى تشطيب ومواصفات وحدات مشروع الرحاب «السابق التنازل عن جزء منها لصالح الهيئة طبقاً للعقد المبرم مع الهيئة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٠٣

وبنسبة تعادل ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات على كامل أرض المشروع بعد استنزال الأرض المخصصة لمحطات الماء والصرف الصحى طبقاً للنسبة البنائية والاشتراطات والارتفاعات المسموح بها لأراضى العمارات - وذلك بفرض أن جميع قطع الأراضى للمشروع سيقام عليها عمارات فقط ويتم ذلك مع مراعاة الالتزام بالأسس والقواعد الآتية:

٣/١ مراعاة نسب التميز للوحدات السكنية وفقاً لتصنيف الوحدات وتقسيمها إلى مجموعات طبقاً لنسب تميزها بحيث تحصل الهيئة على نسبة ٧٪ من كل صنف أو مجموعة من هذه الوحدات طبقاً لتدرج نسب التميز والتى تكون هى ذاتها نسب التميز لوحدات الشركة - وذلك بعد وضع كافة الشروط والقواعد لتحديد تميز الوحدات والعمارات بموجب التصميمات والرسومات الهندسية التى يتم الموافقة عليها واعتمادها من الطرف الأول.

٣/٢ اعتبار الملحق رقم (١) المرفق مكملاً ومتمماً لشروط هذا العقد.

٣/٣ يلتزم الطرف الثانى بتسليم النسبة المقررة للهيئة لكل مرحلة من المراحل التى يتم تنفيذها تباعاً والمعتمدة من الطرف الأول وفقاً للشروط الفنية الواردة بالملحق رقم (١).

٣/٤ من المتفق عليه التزام الطرف الثانى بالشروط والكثافات الفنية المتعامل بها بالمدينة الموضحة بالملحق رقم (١) والمتضمن أن أقصى ارتفاع للعمارات (أرضى + خمسة أدوار) والفيلات (أرضى + أول).

(البند الخامس)

* إذا تبين للطرف الأول من خلال الدراسة الاقتصادية للمشروع والمقدمة من الطرف الثانى لاستصدار القرار الوزارى عدم التناسب بين إمكانيات الطرف الثانى وبين مساحة الأرض المخصصة له وفقاً لهذا العقد فيكون للطرف الأول الحق فى تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع إمكانيات الطرف الثانى مع احتفاظ الطرف الأول بالنسبة المقررة والمشار إليها بالبند الرابع من هذا العقد وذلك فى حالة إنقاص مساحة الأرض وللطرف الأول الحق فى استرداد الأرض إدارياً بعد التنبيه عليه طبقاً للنص الوارد بالمادة (١٥٨) من القانون المدنى وذلك كله عند الدراسة الاقتصادية للمشروع.

(البند السادس)

* يكون للطرف الأول حق الامتياز المقرر له بموجب المادة (١٦) من القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ على كافة أموال الطرف الثانى وعلى الأرض محل هذا العقد ضماناً لقيمة الأرض المستحقة للطرف الأول والمتبقية فى ذمة الطرف الثانى وغيرها من المستحقات وذلك لحين تسليم كافة الوحدات السكنية المستحقة للطرف الأول وفقاً للبند الرابع من هذا العقد ودين الطرف الأول غير قابل للتجزئة فكل جزء من الأرض المخصصة وكافة أموال الطرف الثانى ضامناً لسداد الدين جميعه وملحقاته على أنه يحق للطرف الثانى طلب تسجيل مراحل المشروع تباعاً بشرط عدم النظر فى ذلك قبل تنفيذ الجزء الخاص بتلك المرحلة على أن تكون مطابقة للتراخيص

والتخطيط المعتمد من الطرف الأول وأن تكون قيمتها العينية قد تسددت بتسليم الطرف الأول ما يخص تلك المرحلة من وحدات سكنية سداداً عينياً مقابل الثمن من الطرف الثانى وذلك بعد استنزال الوحدات التى تخص الهيئة وما يخصها من الأرض والمرافق المشتركة وذلك باعتبار أن الوحدات السكنية المستحقة للطرف الأول تم إنشاؤها على نفقة الهيئة وتمثل ثمن الأرض المباعة.

(البند السابع)

* يحظر على الطرف الثانى استعمال الأرض محل هذا العقد (خمسة آلاف فدان) فى غير الغرض المخصصة له وهو إنشاء مشروع سكنى متميز كامل المبانى السكنية والمبانى الخدمية والترفيهية والمرافق وتنسيق الموقع لخدمة المشروع والأراضى الفضاء القابلة للبيع بنسبة لا تجاوز ٤٠٪ «أربعون بالمائة» من مساحة أراضى كل مرحلة من مراحل مشروع الإسكان وحسب اشتراطات الطرف الأول وطبقاً لقرار التخطيط والتقسيم الصادر من الطرف الأول،

ويحق للطرف الثانى ترحيل المساحة المسموح ببيعها كأراض فضاء بأى مرحلة من مراحل المشروع إلى مراحل تالية «فى حالة عدم بيعها كأرض فضاء» وذلك بشرط تسليم كامل الوحدات المستحقة للهيئة عن المراحل السابقة والمرحلة المتضمنة تقسيم الأراضى الفضاء المرحلة أولاً وقبل بيع هذه الأراضى.

(البند الثامن)

* يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً كما يقر بقبول شرائها بحالتها بما لها وما عليها من حقوق ارتفاق ظاهرة أو خفية وخالية من أى موانع.

* ويقر الطرف الأول (البائع) بخلو هذه الأرض من أى حقوق عينية أصلية أو تبعية وأنه لم يسبق له أن تصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية وأنها خالية من أى إدعاءات أو منازعات بشأن تخصيصها أو ملكيتمها للغير مع تسليمها للطرف الثانى خالية من أى إشغالات.

(البند التاسع)

* يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المشروع على المساحة موضوع هذا العقد وفقاً لبرنامج زمنى تنفيذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول.

* كما يلتزم الطرف الثانى بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط العام والتفصيلى للمراجعة والاعتماد من الطرف الأول تمهيداً لإصدار قرار التخطيط والتقسيم خلال ستة شهور،

ولا يتم تسليم الأرض للطرف الثانى إلا بعد تقديم التعهد البنكى المنصوص عليه بالبند الحادى عشر وصدور قرار التخطيط والتقسيم ويتم تسليم الأرض بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ولا يمنع ذلك من قيام الطرف الثانى بعد توقيع العقد بالقيام بالأعمال الحقلية (المساحية والجسات) اللازمة للتخطيط العام والتفصيلى.

(البند العاشر)

* يلتزم الطرف الثانى بأن يخطر الطرف الأول باسم استشارى المشروع قبل البدء فى التنفيذ.

* كما يلتزم بأن يقدم إقراراً من الاستشارى يفيد مسؤوليته عن الإشراف الدائم على تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد ويسرى ما تقدم فى حالة رغبة الطرف الثانى فى تغيير استشارى المشروع.

(البند الحادى عشر)

* يلتزم الطرف الثانى بفتح حساب جارى باسم المشروع فى بنك محلى معتمد يودع فيه كافة المتحصلات التى يتقاضاها من الحاجزين والمشترين طوال مدة التنفيذ وكذا المبالغ النقدية التى يطلب منه إيداعها بالحساب قبل البدء فى المشروع والمسحوبات من القروض المخصصة.

* ويقر بأن مجموع ما يتم إيداعه من متحصلات مخصص للصرف منه على المشروع سواء فى صورة مستخلصات أو فواتير شراء مواد تعتمد من الاستشارى قبل الصرف بحيث يتناسب مع ما يتم تنفيذه أو تشوينه بالموقع.

* ويجوز للطرف الثانى أن يسحب مبالغ من رصيد الإيداعات للصرف منها على كل مرحلة من مراحل التنفيذ - وطبقاً للجدوى الاقتصادية المعتمدة للمشروع وفى جميع الأحوال يتعين ألا يتجاوز إجمالى المبالغ المسحوبة (٩٥٪) «خمسة وتسعون فى المائة» من رصيد الحساب ويحتفظ فى الحساب بنسبة (٥٪) من رصيد الإيداعات لمواجهة استرداد العملاء.

* ويتعهد الطرف الثانى بتقديم ما يفيد موافقة البنك على ما جاء أعلاه وطبقاً للصيغة الواردة بالمرفق رقم (٢).

(البند الثانى عشر)

* يلتزم الطرف الأول (الهيئة) بتضمين العقود التى يبرمها مع عملائه من مشترى الوحدات محل هذا الاتفاق بالتزام هؤلاء العملاء بنظام الصيانة الذى تقوم به الشركة (الطرف الثانى) فى هذا الشأن بسداد مبلغ يحدد حسب مساحة الوحدة المشتراة ويسدد للشركة دفعة واحدة قبل الاستلام مع التزام هؤلاء العملاء بأى فروق قد تطالبهم بها الشركة بهذا الشأن دون أى مسؤولية على الهيئة ويتم ذلك وفقاً لما يقرره الطرف الثانى فى حينه وفقاً لما يتم مع نظيرتها من الوحدات التى يقوم الطرف الثانى ببيعها.

(البند الثالث عشر)

* يقر الطرف الثانى بعلمه بأحكام القانون (٥٩) لسنة ١٩٧٩ فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحظر على الطرف الثانى التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى المساحة موضوع هذا العقد كلها أو جزء منها إلا بعد تسليم الطرف الأول النسبة المحددة له بالمرحلة المطلوب التصرف فيها أو جزء منها كمقابل الثمن لهذه المرحلة فضلاً عن اتمام تنفيذ هذه المرحلة وفى حالة المخالفة يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم قضائى وذلك بعد التنبيه عليه طبقاً للنص الوارد بالمادة ١٥٨ بالقانون المدنى.

(البند الرابع عشر)

* يحظر على الطرف الثانى أن يعرض النسبة الخاصة به من وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد تحرير هذا العقد وتوقيعه من طرفيه، وصدور قرار التخطيط والتقسيم من الطرف الأول وتحديد الطرفين للوحدات السكنية التى تخص الهيئة كمقابل عينى للثمن.

* يجب أن تشتمل الإعلانات على بدء الحجز والبيع على ما يلى:

١- رقم قرار التخطيط والتقسيم.

٢- اسم البنك الذى يتم إيداع مقدمات الحجز وثمن البيع فيه.

٣- مدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها.

(البند الخامس عشر)

* من المتفق عليه بين طرفى هذا العقد أنه لا يتم التسجيل لأى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد تنفيذ كافة عناصرها وسداد الثمن باستلام الطرف الأول لنسبته المحددة بالبند الرابع شاملة ما يخصها من أراض عن هذه المرحلة واستنزالها من وحدات هذه المرحلة.

(البند السادس عشر)

* يقر الطرف الثانى بتنازله عن حقه فى الأخذ بالشفعة فى العقارات التى يقوم الطرف الأول بالتصرف فيها بالبيع إلى الغير ويعتبر توقيع الطرف الثانى على هذا العقد تنازلاً منه عن حقه فى الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة (٩٤٨) من القانون المدنى، كذلك يتنازل الطرف الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة بالنسبة للوحدات الخاصة بالطرف الثانى حسب شروط هذا العقد.

(البند السابع عشر)

* يلتزم الطرف الثانى بتوصيل وتنفيذ كافة شبكات المرافق الداخلية والفرعية للأرض موضوع هذا العقد «طرق - مياه - صرف صحى - كهرباء - اتصالات ...إلخ»..

وأعمال تنسيق الموقع لها والمسطحات الخضراء والزراعة، وذلك وفق الرسومات التى يقدمها للطرف الأول للمراجعة والاعتماد والتى تتفق مع البرنامج الزمنى المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول، كما يلتزم بتشغيل وصيانة تلك المرافق الداخلية والفرعية وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليمها إلى الجهات المعنية،

كى يراعى التخطيط العام للمشروع وجود طريق بديل عن الطريق الذى يخترق الأرض موضوع هذا التعاقد إلى الجانب الغربى منها على أن يتم التنسيق بين الطرفين فى شأن هذا الطريق فى ضوء المخطط العام للمنطقة والمدينة.

(البند الثامن عشر)

* يتحمل الطرف الثانى وحده مصاريف تحرير هذا العقد.

(البند التاسع عشر)

* يقع على عاتق الطرف الأول توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وطرق إلى حدود الأرض المخصصة متوافقا مع البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول وفى ضوء جدية الطرف الثانى فى تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع أما بالنسبة للكهرباء والاتصالات فسيقوم الطرف الثانى بتدبيرها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة.

(البند العشرون)

* مدة تنفيذ المشروع بأكمله عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ويجوز بموافقة الطرف الأول وللأسباب التى يقدرها مد هذه المدة خمس سنوات تعتبر كفترة سماح للطرف الثانى لإنهاء ما تبقى من المشروع على ألا تتجاوز المدة الكلية «الأصلية والإضافية» للتنفيذ خمسة

وعشرين سنة ويمكن مند المدة سالفة الذكر لمدة خمس سنوات أخرى بشرط قيام الطرف الثانى بتسليم الطرف الأول كافة الوحدات السكنية المستحقة له كمقابل عينى لثمن كامل الأرض والوارد بالبند الرابع من هذا العقد فى مدة أقصاها عشرون سنة.

* يتم تسليم النسبة المخصصة من الوحدات للطرف الأول من الطرف الثانى طبقا لما يتم تنفيذه من كل مرحلة من مراحل المشروع وطبقا للبرنامج الزمنى المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول بشرط قيام الطرف الأول بإمداد المشروع من احتياجاته من المرافق على النحو الوارد بالبند التاسع عشر لكل مرحلة وفى حالة التأخير من الطرف الأول فى تنفيذ المرافق الأساسية لكل مرحلة فى الموعد المحدد يتم إضافة فترة التأخير إلى فترة تسليم الوحدات لكل مرحلة.

(البند الحادى والعشرون)

يكون للطرف الأول الحق فى التأكد من قيام الطرف الثانى بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد وله فى سبيل ذلك المرور الدورى على المشروع فى أى وقت يراه للتأكد من التزام الطرف الثانى بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الطرف الأول،

وكذا للتأكد من مطابقة ما يقوم به من أعمال التخطيط والتقسيم المعتمد من الطرف الأول للمواصفات والشروط البنائية والترخيص ويكون للطرف الأول وقف الأعمال المخالفة وإنذار الطرف الثانى بالإصلاح خلال المهلة التى يحددها له وفى حالة عدم قيامه بالإصلاح يقوم الطرف الأول بإزالتها إداريا على حساب الطرف الثانى وفقا للقواعد الصادرة عن الطرف الأول.

(البند الثانى والعشرون)

* إذا تبين للطرف الأول أثناء مراحل تنفيذ المشروع وطبقًا للبرنامج الزمنى عدم التناسب بين إمكانيات الطرف الثانى وبين مساحة الأرض المسلمة له... فيكون للطرف الأول الحق فى تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع إمكانيات الطرف الثانى واستردادها إداريا مع احتفاظ الطرف الأول بحقه بالنسبة المقررة والمشار إليها فى صدر هذا العقد وذلك فى حالة إنقاص مساحة الأرض... مع مراعاة الطرف الأول لظروف الركود الاقتصادى الشامل فى حالة وجوده أو القوة القاهرة.

(البند الثالث والعشرون)

* يتم التنسيق بين الطرفين قبل طرح الطرف الأول لحصته العينية المسلمة له عن كل مرحلة على تحديد الأسعار وأسلوب السداد وتوقيت الطرح لكل مرحلة على حدة.

(البند الرابع والعشرون)

* فى حالة إخلال الطرف الثانى بأى من التزاماته الناشئة عن هذا العقد يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد قيام الطرف الأول بإعلان الطرف الثانى بموجب إنذار على يد محضر وذلك تطبيقًا للمادة (١٥٨) مدنى وفوات مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإنذار يتم من خلالها إصلاح المخالفات وفى حالة فسخ العقد تسترد الأرض إداريًا مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى اقتضاء التعويضات المناسبة فضلاً عن أحقية الطرف الأول فى استحقاق مقابل الانتفاع بالأرض مدة بقائها فى حوزة الطرف الثاني.

(البند الخامس والعشرون)

* كافة المواد المعدنية والمناجم والمحاجر والآثار التى توجد بالأرض المخصصة لا تنتقل ملكيتها إلى الطرف الثانى ويطبق فى شأنها القوانين الخاصة بالمناجم والمحاجر والآثار.

(البند السادس والعشرون)

* يقر الطرف الثانى بأن محل إقامته هو المحل المختار والمدون فى صدر هذا العقد وأن أى إخطارات وإعلانات توجه إليه على هذا العنوان تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفى حالة تغيير محل إقامته يجب عليه إخطار الطرف الأول بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا أعتبرت الإخطارات والإعلانات صحيحة على العنوان المبين بهذا العقد.

(البند السابع والعشرون)

* يقبل الطرفان أى تعديلات يرى مجلس الدولة إدخالها على العقد لدى مراجعته.

(البند الثامن والعشرون)

* تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ سلمت نسخة للطرف الثانى للعمل بمقتضاها واحتفظ الطرف الأول بالنسختين الأخريين.

(الطرف الثانى)

الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

(المشترى)

(الطرف الأول)

هيئة المجتمعات العمرانية الجديد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الحكومة تعدّل العقد بعد ٤ أشهر لتغيير تخصيص الأرض بناء على طلب الشركة

١٥/ ١١/ ٢٠٠٨

بعد ٤ أشهر فقط تم إصدار ملحق جديد للعقد، وذلك فى ٢١ ديسمبر ٢٠٠٥ إذ طلبت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ويمثلها هشام طلعت مصطفى بتعديل تخصيص ثلاثة آلاف فدان من إقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة إلى إسكان حر ليكون إجمالى المساحة ثمانية آلاف فدان مخصصة للإسكان الحر وهذا نص ملحق العقد.

ملحق رقم (٢) لعقد البيع الابتدائى المؤرخ ١/٨/٢٠٠٥

مدينة: القاهرة الجديدة

أنه فى يوم: الأربعاء الموافق ٢١/١٢/٢٠٠٥م تم الاتفاق بين كل من..

أولاً: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحلها القانونى: ١ شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع قصر العينى بالقاهرة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب/ صفوت محمود غانم بصفته نائب رئيس الهيئة للشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية والمفوض بمقتضى القرار الوزارى رقم (٧) لسنة ١٩٩٤.

(ويشار إليه الطرف الأول)

ثانياً: السادة / الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ومحلهم القانونى: ٣٦ شارع مصدق - الدقى - الجيزة

ويمثلهم فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب / هشام طلعت مصطفى بصفته رئيس مجلس الإدارة.

(ويشار إليه الطرف الثانى)

بعد أن أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد اتفقاً على ما يلى..

(تمهيد)

* سبق أن تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها «ثمانية آلاف فدان تقريباً» لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى «خمسة آلاف فدان» وباقى المساحة وقدرها (ثلاثة آلاف فدان) لاستغلالها لإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه من الطرفين لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن.

* وافقت الهيئة على حجز مساحة «خمسة آلاف فدان» لإقامة مشروع للإسكان الحر ويتم سداد قيمة الأرض للطرف الثانى فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (٧٪) «سبعة بالمائة» من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول.

* بتاريخ ١/٨/٢٠٠٥ تم إبرام عقد بيع ابتدائى بين الهيئة (طرف أول بائع) والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (طرف ثانى مشترك) على تخصيص مساحة (خمسة آلاف فدان) بمدينة القاهرة الجديدة المحددة بالحدود الواردة بالعقد سالف الذكر لإقامة مشروع للإسكان الحر.

* تقدم الطرف الثانى «الشركة» إلى الطرف الأول «الهيئة» بطلب لزيادة مساحة مشروع الإسكان الحر بإضافة مساحة (ثلاثة آلاف فدان) وهى المساحة المقترح استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية بحيث تصبح مساحة الإسكان الحر «ثمانية آلاف فدان» مخصص بذات الشروط الواردة بالتعاقد المشار إليه بعاليه وقد وافق الطرف الأول على ذلك بموجب كتاب الهيئة رقم (٥٦٢٨) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٥.

(البند الأول)

* يعتبر التمهيد السابق وأحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح الداخلية وتعديلاتها لدى الطرف الأول وجميع القرارات والشروط العامة وشروط البناء، خاصة فيما يتعلق منها بالأبنية التى تتم إقامتها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وأى تعديلات لها وعقد البيع الابتدائى المبرم بين الطرفين فى ١/٨/٢٠٠٥ مكملاً ومتمماً لأحكامه فيما لم يرد به نص بهذا العقد.

(البند الثانى)

* وافق الطرف الأول للطرف الثانى على زيادة المساحة المخصصة لإقامة مشروع الإسكان الحر بمساحة قدرها (٣٠٠٠ فدان) «ثلاث آلاف فدان) ليكون إجمالى المساحة المخصصة للإسكان الحر (٨٠٠٠ فدن) «ثمانية آلاف فدان» تعادل (٣٣٦٠٠٠٠٠م٢) «ثلاثة وثلاثون مليوناً وستمائة ألف متر مربع» تحت العجز والزيادة وطبقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديد وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر والمحددة بالحدود الواردة بالتعاقد المبرم فى ١/٨/٢٠٠٥.

(البند الثالث)

* يلتزم الطرف الثانى بسداد قيم الأرض المخصصة من الطرف الأول «ثمانية آلاف فداناً» فى شكل عينى على النحو الوارد بالبند الرابع من التعاقد الأصلى المبرم فى ١/٨/٢٠٠٥.

(البند الرابع)

* تسرى جميع الأحكام والبنود الواردة بالتعاقد الأصلى المبرم بين الطرفين فى ١/٨/٢٠٠٥ فيما لم يرد بهذا الملحق من أحكام.

(البند الخامس)

* يقبل الطرفين أى تعديلات يجريها مجلس الدولة على بنود هذا المحلق.

(البند السادس)

* تحرر هذا الملحق من ثلاث نسخ سلمت نسخة للطرف الثانى للعمل بمقتضاها واحتفظ الطرف الأول بالنسختين الأخريين.

(الطرف الثانى)

الشركة العربية للمشروعات

والتطوير العمرانى (المشترى)

(الطرف الأول)

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (البائع)

عدد التعليقات [٧]

هى الارض ملك مين ؟؟؟

تعليق حسين محب تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٣٥:١٤

مين اعطى هيئة المجتمعات العمرانية الحق فى بيع اراضى المصريين على كيفها ؟؟ هى الارض دى ملهاش صاحب والا علشان مفيش حد بيحاسب حد بيبرطعوا فيها على مزاجهم ؟؟ماهو مال سايب وصاحبة جعان مش لاقى ياكل !!! حسبى الله ونعم الوكيل

أعلي الصفحة

عقد بيع ارض مصر الى هشام طلعت مصطفى

تعليق hassan ahmed hassan تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٢٣:١٤

بعد الاطلاع على غقد بيع ارض الشعب المصرى الى هشام طلعت مصطفى نود ان نسال سؤالا: اين السادة المسؤولون عن مصر ؟ هل هم موجودون ؟ يجب محاسبة المسؤلين قبل محاسبة هشام طلعت مصطفى

أعلي الصفحة

اين القانون 89 لسنة 1998

تعليق نبيل عبد الخالق تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٤٥:١٣

الحاقا لتعليقى السابق فانى استفسر عن موقع القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وهل صفقة ى مثل هذا الحجم تتم بالامر المباشر وان كان ذلك هو التفسىر فاين موافقة رئيس الوزراء لله الامر من قبل ومن بعد

أعلي الصفحة

من المسؤول فى هذة البلد عن بيع اراطيها

تعليق هانى زغلول تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٥٩:١٢

من حق مين ان يبيع كل هذة الاراضى الى ذلك الشخص هذة الاراضى ملك الشعب كلة مشى طلعت مصطفى ياسادة . لو تمة التوزيع على الشعب فى حدود300متر للفرد شوف كام فرد هياخد حقة فى بلدة ويدفع فلوس برضة اكثر من طلعت مصطفى .ولة الرشاوى احسن والشعب يموت .

أعلي الصفحة

حسبنا الله ونعم الوكيل ويستاهل

تعليق زيزو تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٤:١٠

حسبنا الله ونعم الوكيل ويستاهل اللي يحصلة

أعلي الصفحة

االعرف والعادة المستمدة

تعليق نبيل عبد الخالق تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٤:١٠

من المعلوم ان القضاء يحكم بالقانون وايضا بالعرف والعادات المسنمدة وعلى ذلك ناخذ من العرف المتفق عليه غى مجتمعنا بخصوص التصرفات العينية غى المشاركات العقارية ان ةيتم التوزيع للوحدات المنشاة بالمناصفة بين صاحب الارض ومتولى البناء وعلى 1لك تكون نسبة السبعة بالمائة نسبة ضئيلة جدا تدعو للتفكير فيها كما ان ماجاء بالبند الثامن عشر من العقد الاصلى بخصوص تحمل الطرف الثانى مصاريف ابرام هذا العقد يعنى ان العقد تم بمعرفة الطرف الثانى يعنى مسكوا القط مفتاح القرار فاين كانت الادارة القانونية بالهيئة فهل هم عاجزون عن ابرام عفد متوازن تحت اشراف مجلس الدولة واين دراسة الجدوى المعدة بمعرفة الهيئة واين استقراء السوق فى مثل هذه العلاقات ولاحول ولا قوة الا بالله

أعلي الصفحة

حسبنا الله ونعم الوكيل ويستاهل

تعليق زيزو تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٣:١٠

حسبنا الله ونعم الوكيل ويستاهل اللي يحصلة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طلعت السادات: هشام لم يدفع مليماً فى أرض قيمتها ٣٤ مليار جنيه

١٥/ ١١/ ٢٠٠٨

يتقدم النائب طلعت السادات، محامى عادل معتوق، زوج القتيلة سوزان تميم للمحكمة فى جلستها اليوم بصورة من العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى القضية.

وصرح طلعت السادات لـ«المصرى اليوم» بأن العقد به ثغرات واضحة سيكشفها أمام هيئة المحكمة أبرزها أن وزارة الإسكان،

أوضحت فى التمهيد للعقد بأنها طرحت أرضاً للبيع وهذا أمر مخالف للحقيقة لأن هشام طلعت مصطفى هو الوحيد الذى تقدم بالطلب للحصول على الأرض، كما لا يوجد عقد لا يتضمن ثمن الأرض المباعة والاكتفاء بنسبة الـ٧٪،

خاصة أن هذا الأمر لم يطبق إلا على هشام طلعت مصطفى، مرتين الأولى فى «الرحاب» والثانية فى «مدينتى» وكأنه نظام خاص ابتدعته الحكومة لهشام طلعت مصطفى، الذى لم يدفع مليماً واحداً فى أرض تساوى ٣٤ مليار جنيه من حق شعب مصر الذى ضاعت أرضه فى مجاملات لرجال الأعمال، على حد قول السادات.

وأشار المستشار سمير رضوان، المحامى عضو هيئة الدفاع عن عادل معتوق إلى أن هذا العقد باطل وأنه سيقوم برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة على الشركة ضماناً لأموال الشعب.

مرفق رقم (٣)

السادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تحية طيبة وبعد...

بناء على طلب شركة .........................

بخصوص مشروعها الذى تنوى إنشاءه على الأرض المخصصة لها طبقًا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة، والذى تم الاطلاع عليه بمعرفة البنك.

يرجى التكرم بالإحاطة بأن الشركة قد قامت بفتح حساب للمشروع رقم...........المركز الرئيسى / فرع ............. يودع فيه جميع المدفوعات عن الوحدات المباعة ضمن التخطيط المعتمد للمشروع بموجب إذن توريد صادر من الشركة تقوم الشركة بموجبه بإيداع المبالغ المستحقة بالحساب المشار إليه.

علمًا بأن البنك يلتزم بتطبيق شروط التعاقد المبرم بين الهيئة والشركة والذى يتيح للشركة صرف قيمة الأعمال المنفذة للمشروع بموجب شيكات صادرة من الشركة لحساب المقاولين

والموردين مع حق الشركة فى صرف مبالغ إضافية لمجابهة المصروفات الأخرى وبما لا يجاوز (٩٥٪) من جملة الإيداعات وطبقًا للبرنامج الزمنى التمويلى لتنفيذ المشروع مع الاحتفاظ بنسبة (٥٪) من جملة الإيداعات فى الحساب لحالات طلب مشترى الوحدات رد إيداعاتهم طبقًا لشروط العقد المبرم بين الشركة وبين المشترى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

ملحق العقد

مرفق رقم (١)

تمهيد

* بالإشارة إلى العقد المبرم بتاريخ ١/٨/٢٠٠٥ بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول) (بائع) والسادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (طرف ثانى) بشأن قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة ٥٠٠٠ فدان بما يعادل ٢١٠٠٠٠٠٠ م٢ (واحد وعشرون مليون متر مربع) تحت العجز والزيادة لإقامة مشروع للإسكان الحر.

* وإيماءً إلى ما ورد بالبند الرابع من هذا العقد بتحديد الاشتراطات البنائية ومواصفات تنفيذ مبانى المشروع من خلال ملحق يرفق بالعقد ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه.

وعليه فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

البند الأول

مواصفات تشطيب الوحدات السكنية المخصصة للهيئة كمقابل عينى لثمن الأرض موضوع هذا العقد:

طبقًا لعينة الوحدات المتنازل عنها لصالح الهيئة طبقًا للعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٠٣ وهى كالتالي:

الحوائط: بياض أسمنتى + دهانات بلاستيكية من أجود الأنواع (سايبس أو ماشابه).

الأرضيات: سيراميك أراسيمكو ٤٠ *٤٠ لجميع الغرف.

دورات المياه: سيراميك أراسيمكو للحوائط والأرضيات + أطقم صحية ماركة ليسيكو.

نجارة الأبواب: خشب سويدى بحشوات كونتر زان ودهانات لاكيه مط + إكسسوارات معدنية.

الشبابيك: قطاعات ألومنيوم فضى وزجاج ٦ مم.

أرضيات المداخل: رخام فلتو حسنة.

حوائط المداخل: وزره رخام فلتو حسنة بارتفاع ١٥ سم + دهانات بلاستيكية.

الواجهات: دهانات حديثة مقاومة للعوامل الجوية من أجود الأصناف.

التراسات: كوبستة خشب على قوائم معدنية.

التوصيلات الكهربائية والإكسسوارات: من أرقى الأنواع المحلية.

عدد التعليقات [٢٣]

دة كلام دة

تعليق دة كلام دة تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٣٢:١٤

انا متهيألي ان الشيطان نفسة ها تصعب علية مصر من اللي بيتعمل فيها دة مش ممكن ان يصل الفساد لهذا الحد قولو لي ان العقد دة غير صحيح دة لو فيلم مش ها نصدق الكلام دة هو فية اية فين الجهات الرقابية فين المسئولي فين القانون فين فين فين .......

أعلي الصفحة

هشام طلعت

تعليق محمد تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٨:١٤

حرام عليكم يعنى هشام ياخد الارض ببلاش والفلوس من الناس المقدمة على ششق ومن البنوك بضمان الارض اللى هى مش ملكة وبعدين يبنى ويكسب مليارات من الهواء ونرجع نقول دة رجل اعمال ازاى دة حرامى والحكومة اللى باعتلة حرامية والشعب ضايع فى النص

أعلي الصفحة

المنتقم الجبار

تعليق Gamal تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٥١:١٣

حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم يوجد ناس مش عارفين يأكلوا ولا عارفين يتعالجوا وفيه ناس عايشة بفلوس البلد اللي هي فلوسهم باشاوات والله الكل هيتحاسب وهيسأل أمام الله سبحانه وتعالى لأن العمر مهما طال سوف ينتهي وحسبنا الله ونعم الوكيل .

أعلي الصفحة

رجالة ياولادبلدنا

تعليق الاسف على نفسه تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٣٨:١٣

وحياة النبى وحياة النبى ارحمونا علشان انا حاسس ال فى بركان هينفجر على كل النماذج الطاغية فى البلد ارحمونا والله المنتقم

أعلي الصفحة

فينك يا مرتضى

تعليق ahmed تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٢٢:١٣

فينك ياعم مرتضى فرصتك تشتم الحكومة براحتك وده الحاله الوحيدة اللى هتلاقينا معاك

أعلي الصفحة

وسية الباشوات

تعليق السيدالدبداموني لبسيدابوالعينين تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٢٠:١٣

يعيني علي الجدع. الشاب الحزين الي عايز شقة 63متر يدفع 96000الف جنيه مصري منهم 5000مقدم وهو لايمك قوت يومهوينظر الله اعلم كام سنة يحلموغيره ياخذ بلا حساب فعلا هي دي مصر حسبنا الله ونعم الوكيل

أعلي الصفحة

؟؟؟؟؟

تعليق اشرف البدري تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ١٥:١٣

الرحمه لسوزان تميم لولاها لم يكن احد يسمع عن هذه المواضيع - وبالمناسبه - هل هذه الارض هتدخل في موضوع سندات الملكيه اللي هيوزعها علي الشعب - وهل هشام طلعت مصطفي هياخد السهم بتاعه ام لا

أعلي الصفحة

جمهورية التوريث المباركة

تعليق happyhome تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ١٢:١٣

محدش يخاف كلةهياخدارض لانها ارض مبارك الله فيهاعلى الاقل مترين فى شبر وكل واحد على قدرحجمة بس ياريت يتركونافيهابعدكده

أعلي الصفحة

عايز حتة ارض ببلاش

تعليق عبد السلام النابلسى تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٦:١٣

أنا عايز حتة ارض ببلاش وياخدوا 7% من الوحدات السكنية خلال 25 سنة زى عقد مدينتى مع الحكومة اشمعنى هشام

أعلي الصفحة

MOR BOOR

تعليق SHARIEF تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٥٧:١٢

OH ME GOD

أعلي الصفحة

مدنتى

تعليق طلال تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٣٤:١٢

اذا كان ده الحال مع الاستاذ هشام طلعت من مييزات تمتع بها ولم نسمع عنها فما بالك بالباقين منهم الاستاذ احمد عز مثلا لو انكشفت الحقيقه هنسمع عن حاجات متحصلشى حتى فى الف ليله وليله ودى فرصه عشان ينتجه افلام خيال من شئ حدث بالفعل فى جمهوريه مصر العربيه الحديثه فكر جديد لمستقبل بلدنا

أعلي الصفحة

هو فين

تعليق القبطان تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٣١:١٢

السؤال فين الريس من كل ده؟؟

أعلي الصفحة

السادات يلقى الحجر بمياه النهر

تعليق هشام سمير تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ١٩:١٢

التمهيد بالعقد المشار اليه لايقول ان ارض مدينتى تم طرحها للبيع ولكن يتكلم بصفة عامة ان الهيئة تطرح الاراضى بالمدن الجديدة للقطاع العام والخاص بهدف التنمية كدور اساسى الهيئة منوطة به كما يفيد ان الشركة تقدمت بطلب خاص لتخصيص ارض مدينتى بعينها- فبرجاء الفهم وعدم القاء الحجر فى مياه النهر لأن ما يحدثه من تموجات سرعان ما تزول ويرجع النهر لأصله

أعلي الصفحة

اية الظلم دة

تعليق محمد انور تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ١١:١٢

يارب استرها

أعلي الصفحة

نداء للشرفاء

تعليق أشرف عمر تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٥٨:١١

لا نريد مرافعات وقضايا من اجل متوفين وقتله نريد أناسُ ترجو الحفاظ علي اموال واراضي وتراث وابناء البلاد ،تريُ ماذا كان سيحدث لو لم تحدث تلك الجريمه !؟ بالطبع كان كل شيء سيتم وسيكون علي مايُرام !ولم يكن أحداً سيجرأُ علي التحقيق والطعن،والبحث وإن جٌرأ كان سيذهب مع الريح ،فالوطن ينادي أبناؤه ليحافظوا عليه،فقد باعوا الكثير من تراثه وبددوا الآلاف من أمواله ،وضيعوا وشردوا الآلاف من أبنائه فحافظوا علي البقايا الباقيه ..نرجوكم .ولوجه الله والوطن وأبنائه وتاريخه ,..حقاً بدأنا نشعر بالكسوف والخجل أمام البلدان والآجناس الأخري في بلدان العالم،نريدُ أن نمشي مرفوعي الرأس ونفتخر بأننا مصريون ،ولانريد أن يُستهزأ بنا ويُضحك علينا وبعد أن كان يقولون المصريون غلبوا اليهود صاروا يقولون المصريون هم ...هم.... وهم...وهم ....أنقذونا من الخجل والفشل.! ياشرفاء يا وطنيين يامصريين.!

أعلي الصفحة

وسية الباشوات

تعليق السيدالدبداموني لبسيدابوالعينين تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٥٨:١١

يعيني علي الجدع. الشاب الحزين الي عايز شقة 63متر يدفع 96000الف جنيه مصري منهم 5000مقدم وهو لايمك قوت يومهوينظر الله اعلم كام سنة يحلموغيره ياخذ بلا حساب فعلا هي دي مصر حسبنا الله ونعم الوكيل

أعلي الصفحة

34 مليار جنيه = كم شقه؟

تعليق توتى تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٥٦:١١

لو كانت تلك الاراضى تم بيعها و تحصيل ثمنها و تم استخدام ذلك المبلغ فى بناء وحدات سكنيه للشباب و شقق لمن فى العشوائيات ... ترى كم شقه كان يوفرها هذا المبلغ ؟ ارجو من احد المتخصصين ان يجيب على استفسارى هذا و ان كنت واثقه بأنه عدد مهول كان يمكن ان يساعد شباب كثير يبحث عن الاستقرار و كان منع ارواح كثير راحت ضحيه اما غرقا او دفنا تحت الصخور ... و شكرا مقدما لمن يجيب

أعلي الصفحة

اية الظلم دة

تعليق محمد انور تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٤٣:١١

يارب استرها

أعلي الصفحة

hisham talat mostafa

تعليق mosad تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٢٣:١١

for the favour ofwhom and till when,ourrights will be stolen

أعلي الصفحة

الشعب لا يفهم

تعليق ridoking تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٢١:١١

يا عم اية المشكلة ما احنا خادمين رجال الاعمال وكمان مين اللى قلك انة ما دفعش حاجة تلاقية ياعينى دفع رشوات بالملايين لحد مفلس ياعم بلاش حقد بقى سيب الناس تشوف حالها وكمان فلوس الرشاوى بتروح فين ماهم بيستسمروها بعد كدة ودة يوفر فرص عمل للشعب يعنى كفاية ظلم لرجال الاعمال الغلابة احنا شعب لا يستحق النعمة وانتوا هتعرفوا اكتر من الحزب (الغير)الوطنى اللى كل مرة بترشحوا اعضائة اللى موافقين على سياساتة!!!!!!!!!!!

أعلي الصفحة

هى ارض هشام بس

تعليق الامور تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ١٠:١١

الدولة تقول القاهرة مزدحمة وانفجار فى القاهرة طيب امال الثمانية الاف فدان تكفى لان يكون القاهرة فى نعيم ولا توجد بها اى مشاكل سكان ولكن النسبة دى لو صح 7% فانها تم توزيعها على المحاسيب والحابايب والباقى والفقراء لم ولن ياخذو شى حرام عليكم واللة وبعدين لما تعمل فى القاهرة كدة امال فى الصعيد يعملو اية انا امنيتى يكون انفجار كبير علشان حرام نعيش فى استعمار مصرى داخل مصر واللة حرام احنا متنا فى الصعيد ارحمونا بقى

أعلي الصفحة

Omar ibn abdul aziz

تعليق kotoz salah تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ٢٠:١٠

MAy Allah spread His mercy on Omar and on all those who try to follow in his footsteps

أعلي الصفحة

ارض الشعب

تعليق ashraf تـاريخ ١٥/١١/٢٠٠٨ ١١:١٠

هي دي مصر والا لو لم يحصل هذا الموضوع يبقي احنا في اي مكان الا مصر لكي الله يا ارضنا الطيبة

أعلي الصفحة

[سكر]

انا متغرب منذ 5 سنوات وطال عينى وعين الى خلفونى وفاكر نفسى ياما هنا وياما هناك

وبالرغم من كدة مش عارف اجيب شقة فى مدينتى لانها غالية جدا بالرغم من مرتبى الحمد الله

يقوم يطلع كل دة الاستاذ واخدة ببلاش

يعنى بالعربى اتعب واتحرق دمك وفى الاخر يجى واحد ياخد كل شقة عمرك على الجاهز

حسبى الله ونعم والوكيل

[abo_sameer]

- 7وقد وافق الطرف الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (٧٪) «سبعة بالمائة»،

من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول

الوحدات السكنيه بعد عشر سنوات لما البيه هشام يشطبها ويوظبها . وطبعا للشقق والوحدات هتكون في الشقق العلويه او الادوار السفلي . الي بارت عنده وسعرها متدني

الوحدات دي هتتابع ولا تتوزع علي مين ضباط الجيش ولا اعض اعضاء مجلس الشعب والشورى ولا سكان الدويقه والبساتين