قوانين الغش التجاري

[White heart]

كان هناك مقتراحات لم أفهمها بتعديل قوانين الغش التجاري بضرورة إلغاء عقوبة الحبس و الاكتفاء بعقوبة الغرامة!!

وعدم قيد القضايا ضد رؤساء مجالس الشركات وذلك بناء على تعليمات من المستشار النائب العام لوكلاء النيابة

و فى نفس الوقت كانت هناك مقترحات ايجابية مثل:

-عدم التفرقة بين الغش و الخطأ أو مخالفة البيانات التي تعد مخالفة عادية وفقا للقواعد.

-ضرورة تعديل نص المادة السادسة من القانون 281 لسنة 94 التي تساوى بين الغش و الخطأ أو مخالفة البيانات.

-تحديد مسؤولية المنتج و العارض دون تحميل المنتج بمفردة المسئولية وخاصة إذا كانت المخالفة ترجع إلى سوء التخزين أو لتعرض المنتجات لعوامل تغير من طبيعة المنتج وتجعله غير مطابق للمواصفات.

-ضرورة التوضيح فى نتائج التحليل متى يكون المنتج غير صالح للاستهلاك الآدمي وسببه ومتى يكون المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية.

هل تم تنفيذ مثل تلك المقترحات او ما شابهها؟