عاجل القضاء الإداري تصدر حكما بوقف تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل

[مغتربة]

اولا انا لا اعرف هل هذا هو الباب الانسب لهذا الموضوع ام لا ؟

ثانيا الخبر ده بقى لسه طازة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف قرار وزير البترول والحكومة المصرية بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.

وكان الدبلوماسى السابق السفير إبراهيم يسرى وعضو مجلس الشعب محمد أنور السادات وعدد من المواطنين قد أقاموا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالبون فيها بوقف قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.

واستندوا فى ذلك إلى عدة أسباب أولها أن الاتفاق الموقع بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية للغاز وأن مصر فى حاجة إلى هذا الغاز بدلا من تصديره إلى إسرائيل وأخيراً أن إسرائيل لم تحترم تعهداتها مع الدول العربية وخاصة بعد الأحداث الأخيرة والتصعيد فى الضفة الغربية وغزة.

وكان مقيمو الدعوى قد أشاروا فى دعواهم إلى أن مصر وقعت اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لأسرائيل على مدار 15 سنة قابلة للتجديد بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربع الدولار فى حين أن قيمته السوقية تزيد على 9 دولارات، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات من بنزين وسولار فى السوق المحلى.

الغاز المصري لاسرائيلواعتبر السفير ابراهيم يسرى ان قرار تصدير الغاز ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز التى يتم تصديرها إلى اسرائيل ويمنع فى نفس الوقت أى تغيير فى هذه الاسعار لمدة 15 عاما، مشيرا إلى ان ذلك "يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم البسطاء من المواطنين المصريين من الاستفادة بفروق الاسعار العالمية التى تصب فى مصلحتهم ".

وقال إن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الاجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة، بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.

وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد أكد أن الحكومة لا تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل، وأنما يتم التصدير عن طريق شركات خاصة وينحصر دور الدولة في توصيل خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أكثر من دولة.

ورفض الوزير الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل وقال إن هذه الأسعار ليست 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بل تزيد عن أسعار بيع الغاز في السوق المحلي للمنازل والمصانع كثيفة استخدام الطاقة، ومن المقدر في نهاية عام 2009 أن تزيد التكلفة ولكنها لن تصل إلى 2.65 دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد ولا يتم الأفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين وهذا البند موجود في كل عقود تصدير الغاز.

وقال شهاب ان عقد بيع الغاز ليس اتفاقا بين دولتين او دولة وشركة وانما اتفاق بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية موضحا ان عقد البيع بين طرفين هما الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات وشركة استثمارية تعمل فى مجال تصدير الغاز وحصلت على كل الموافقات على نشاطها من وزارة الاستثمار.

يذكر أن تصدير الغاز لإسرائيل جاء بموجب اتفاق وقع في عام 2005 بين شركة الشرق الأوسط للغاز ومصر لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاماً، بسعر لا يتعدي 7 سنتات للقدم المكعب.

وبدأ الضخ الفعلي للغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب الشرق الممتد من العريش إلي عسقلان بتكلفة 470 مليون دولار.

وأثار اتفاق تصديره إلي إسرائيل جدلاً واسعاً مصر، خاصة بعد أن كشفت بعض التقارير في تدني أسعار البيع مقارنة بالأسعار العالمية.

مش عارفه بصراحه هل الحكم ده قابل للتنفيذ فعلا و لا لا و ما هى الجهه المخول ليها التنفيذ و ما هى الاليات الخاصه بالتنفيذ و موقف الحكومه هيكون ايه

اسئله كتيره جدا يا ريت كلنا نتشارك فى الموضوع المهم ده

انتظر اراءكم

[Emo]

أخيرا...

بس ياترى الحكم هيتنفذ قبل نهاية ال15 سنة ولا بعدهم بزيهم..!!

شكرا ع الطرح..

[عادل أبوزيد]

متابعة الأحداث فى مصر لا أعرف منذ متى بالضبط تبين أننا فى وقت سمته الأساسية هى الإحتيال .. الإحتيال بالذات على أحكام القضاء كما أن التاريخ سيذكر أننا بدأنا فى إستخدام القضاء للإحتيال.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

منذ سنوات صدر قانون ضريبة على العاملين فى الخارج و بدأ تحصيل تلك الضريبة من العاملين فى الخارج و بعدها صدر حكم بعدم دستورية هذا القانون و طالب العاملون فى الخارج بإستعادة ما سبق أن دفعوه كضريبة تم الحكم بعدم دستوريتها .... و ظهر الإحتيال ... من يريد إستعادة ما سبق أن دفعه على أن يرفع قضية مستقلة لحالته هو .......

و أستطيع أن أعدد عشرات من الحالات التى تمثل حالة من الإحتيال الفجة

فى حالتنا هذه لا يساوى هذا الحكم ثمن الحبر الذى كتب به و قالها مفيد شهاب فى مجلس الشعب الدولة لا تبيع غازا لإسرائيل !!!! و الأمر لا يعدو كون شركة مصرية مستقلة تشترى الغاز من مصر و تبيعه بمعرفتها لشركة خاصة إسرائيلية ف مال وزير البترول و هذا ؟

و لكنى أقول سيأتى الوقت الذى يتوقف فيه هذا الإحتيال و ستسود سيادة القانون

رجاء قراءة مقال إبراهيم عيسى "دولة الرزق يحب الخفية" و بالذات هذه الفقرة:

والحقيقة أننا لا يجب أن ننشغل بهذا المشروع الهمايوني ولا تفاصيله التجريبية فكل ما فعله هذا النظام يمكن أن يزول إذا زال النظام، الأراضي التي باعوها برخص التراب لأقاربهم وأصهارهم يمكن أن تعود لملكية الشعب خلال ثلاثة أيام بالقانون وبالذوق، الشركات والبنوك والمصانع التي فككوها وباعوها حتتا بتتا لشركائهم من الخواجات ووكلائهم من المليونيرات يمكن أن تعود في أسبوعين أو ثلاثة لملكية الشعب، الأسهم التي يعتزمون بيعها للمواطنين كي يبيعها المواطنون للمستثمرين أجانب ويهودا ومستغلين يمكن أن يصدر قانون باستردادها وإعادة أموال شرائها، كل هذا ممكن ومحتمل ومقدور عليه وفعله بوتين في روسيا مع القطاع العام الذي تم بيعه في حمي فساد الخصخصة وأعاد حقول النفط التي استولي عليها لصوص الخارج والداخل لملكية الدولة والشعب كما فعلها شافيز في فنزويلا، كل شيء يمكن أن يستعيده الشعب إذا استعاد شرفه وكبرياءه في مواجهتهم، ليصدروا ما شاءوا من قوانين ويعملوا ما حلموا من صناديق وليبيعوا ما يتمنون من أصول وليبددوا ما أرادوا من ثروات وليفعلوا باستبدادهم ما يريدون، فالشعب ساعة الجد سيفعل فيهم ما يريد!!

الفقرة السابقة جائت فى سياق تعليقه على مشروع إدارة الأصول و رابط المقال هو

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_...7&Itemid=64

[مغتربة]

أخيرا...

بس ياترى الحكم هيتنفذ قبل نهاية ال15 سنة ولا بعدهم بزيهم..!!

شكرا ع الطرح..

هذه هى الاشكاليه اخى الكريم و كما اوردت سابقا

مش عارفه بصراحه هل الحكم ده قابل للتنفيذ فعلا و لا لا و ما هى الجهه المخول ليها التنفيذ و ما هى الاليات الخاصه بالتنفيذ و موقف الحكومه هيكون ايه

حقيقى لا استطيع ان اعلن عن تشكك فى امكانيه تنفيذه على الارض الواقع رغم ان الحكم كما يذكر الخبر نهائى حسنا اذا لم يطبق الحكم فمن هى الجهه التى تملك حق جبر الحكومه على تنفيذه و ما هى اليه ذلك

حقيقى اسئله كثيره يطرحها هذا الحكم من وجهه نظرى

سعدت بمرورك الكريم

[مغتربة]

متابعة الأحداث فى مصر لا أعرف منذ متى بالضبط تبين أننا فى وقت سمته الأساسية هى الإحتيال .. الإحتيال بالذات على أحكام القضاء كما أن التاريخ سيذكر أننا بدأنا فى إستخدام القضاء للإحتيال.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

منذ سنوات صدر قانون ضريبة على العاملين فى الخارج و بدأ تحصيل تلك الضريبة من العاملين فى الخارج و بعدها صدر حكم بعدم دستورية هذا القانون و طالب العاملون فى الخارج بإستعادة ما سبق أن دفعوه كضريبة تم الحكم بعدم دستوريتها .... و ظهر الإحتيال ... من يريد إستعادة ما سبق أن دفعه على أن يرفع قضية مستقلة لحالته هو .......

و أستطيع أن أعدد عشرات من الحالات التى تمثل حالة من الإحتيال الفجة

فى حالتنا هذه لا يساوى هذا الحكم ثمن الحبر الذى كتب به و قالها مفيد شهاب فى مجلس الشعب الدولة لا تبيع غازا لإسرائيل !!!! و الأمر لا يعدو كون شركة مصرية مستقلة تشترى الغاز من مصر و تبيعه بمعرفتها لشركة خاصة إسرائيلية ف مال وزير البترول و هذا ؟

و لكنى أقول سيأتى الوقت الذى يتوقف فيه هذا الإحتيال و ستسود سيادة القانون

رجاء قراءة مقال إبراهيم عيسى "دولة الرزق يحب الخفية" و بالذات هذه الفقرة:

والحقيقة أننا لا يجب أن ننشغل بهذا المشروع الهمايوني ولا تفاصيله التجريبية فكل ما فعله هذا النظام يمكن أن يزول إذا زال النظام، الأراضي التي باعوها برخص التراب لأقاربهم وأصهارهم يمكن أن تعود لملكية الشعب خلال ثلاثة أيام بالقانون وبالذوق، الشركات والبنوك والمصانع التي فككوها وباعوها حتتا بتتا لشركائهم من الخواجات ووكلائهم من المليونيرات يمكن أن تعود في أسبوعين أو ثلاثة لملكية الشعب، الأسهم التي يعتزمون بيعها للمواطنين كي يبيعها المواطنون للمستثمرين أجانب ويهودا ومستغلين يمكن أن يصدر قانون باستردادها وإعادة أموال شرائها، كل هذا ممكن ومحتمل ومقدور عليه وفعله بوتين في روسيا مع القطاع العام الذي تم بيعه في حمي فساد الخصخصة وأعاد حقول النفط التي استولي عليها لصوص الخارج والداخل لملكية الدولة والشعب كما فعلها شافيز في فنزويلا، كل شيء يمكن أن يستعيده الشعب إذا استعاد شرفه وكبرياءه في مواجهتهم، ليصدروا ما شاءوا من قوانين ويعملوا ما حلموا من صناديق وليبيعوا ما يتمنون من أصول وليبددوا ما أرادوا من ثروات وليفعلوا باستبدادهم ما يريدون، فالشعب ساعة الجد سيفعل فيهم ما يريد!!

الفقرة السابقة جائت فى سياق تعليقه على مشروع إدارة الأصول و رابط المقال هو

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_...7&Itemid=64

استاذى الفاضل من دواعى شرف موضوعى المتواضع مرورك الكريم( بجد بدون مبالغه )

بالنسبه للنقا التى اثرتها فى تزيد الموضوع حيره و تزيد علامات الاستفهام حوله

فنحن تعودنا على داب الحكومه فى التحايل على القوانين التى لا تتفق مع ارادتها وز لكن هذا الحكم اربك عقليتى قليلا ليس بسبب تاريخيته ( على الاقل بالنسبه لى ) فقط و انما و بشكل اكبر حول الطريقه التى ستتبعها الحكومه فى التعامل معه

و هل حقا سيكون له تبعات ايجابيه ام سينفذ فيه حكم الاعدام قبل ان يجف المدام الذى كتب به

شاكره لك مرورك الكريم

[فركيكو]

و الأمر لا يعدو كون شركة مصرية مستقلة تشترى الغاز من مصر و تبيعه بمعرفتها لشركة خاصة إسرائيلية

بكااااااام يا سيادنا؟

[se_ Elsyed]

عيب والله العظيم يبقى راجل كبير زي مفيد شهاب ورجله والقبر ويبقى كذاب ومنافق ومطبلاتي

بقى مصر بتبيع لشركة خاصة والشركة الخاصة بقى تبيع لإسرائيل تبيع لموزمبيق هي حرة ؟

ألا يستحي هؤلاء القوم ؟

يعني بيرد يقول إيه لحفيدة لما يسألة : إنتو ليه بتبيعوا الغاز لأعداءنا ؟

يا ترى هايقول نفس البؤين الحمضانين دول ؟

طب هانخدك على قد عقلك أيها القانوني الكبير ياللي شاركت في محادثات طابا وإترافعت أمام المحكمة الدولية وقدرنا ساعتها نسترد طابا .. وبعدين اعطيناهم طابا ومصر كلها فوق البيعة بدراهم معدودة .. هانفترض سيادتك إنكم بتبيعوا لشركة خاصة ؟

فيا ترى إنتو بتشجعوا الشباب الصغير وبتعطوا خصم للشركة دي وبتبيعوا لها الغاز تحت سعر التكلفة بأكثر من 900 % ؟

ويا ترى لما الشركة كانت بتمد الانابيب لإسرائيل .. كانت بتشتغل بالليل ووتحت الأرض وإنتو مش عارفين ؟

إتق الله يا مفيد يا شهاب ده أنت بكره إنت ورئيسك وكل الجوقة دي هاتقفوا قدام ربنا ... وإسأل نفسك هاتجاوب تقول إيه لما يسألك على تلك الجريمة في حق الأجيال المصرية جميعها

[أبو محمد]

فى منتصف العام الماضى .. إشترى إمبراطور العقارات (اليهودى الأمريكى) 12% من اسهم شركة EMG وهى الشركة الماريونيت أو الخداعية Decoy أو الواجهة Facade التى تفتق عنها ذهن أباطرة الفساد (ويا سبحان الله كلمة Facade تنطق هكذا "فساد") لبيع الغاز لإسرائيل بأقل من ربع ثمنه فى السوق العالمى وكان قد سبقه الإسرائيلى يوسى ميمان فى مشاركة الإمبراطور المصرى حسين سالم (المعروف بقربه من السيد الرئيس) فى الشركة المصرية .. شركة "شرق المتوسط للغاز"

هذا خبر من العام الماضى يتضح منه أن الحكومة قدر رخَّصت (بمعنى أعطت رخصة وتعنى أيضا رخَّصت سعر الغاز) لشركة فيها شركاء إسرائيليين .. ويتضح أيضا من الخبر إن الخواجة "يوسى" باع حصته لشركة استثمار إسرائيلية مؤسسية Institutional .. وكلمة مؤسسية تعنى أنها مكونة من مؤسسات مالية (بنوك وشركات تأمين حكومية أو خاصة)

المهم فى التحايل والكسب الحرام هو أن الشركة تبدأ مصرية .. وصاحبها مصرى وبعدين يدخل بقى زخارى وكوهين والخواجة صرُّوف ... والمصرى يقبض تمن حاجة مش بتاعته والباقى معروف

من أكبر الفاسدين فى البلد ترزية القوانين .. وبهلوانات التحايل القانونى .. واسألوا الدكتور مفيد

[salhaldin]

مصر أولى بغازها ليصل لمنازل أهلها وليدير مصانعها

ولا لتصدير الغاز لأسرائيل بأقل من السعر العالمى ولا حتى بأعلى منه

وكفبانا زل

[Vanco alex]

متابعة الأحداث فى مصر لا أعرف منذ متى بالضبط تبين أننا فى وقت سمته الأساسية هى الإحتيال .. الإحتيال بالذات على أحكام القضاء كما أن التاريخ سيذكر أننا بدأنا فى إستخدام القضاء للإحتيال.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

منذ سنوات صدر قانون ضريبة على العاملين فى الخارج و بدأ تحصيل تلك الضريبة من العاملين فى الخارج و بعدها صدر حكم بعدم دستورية هذا القانون و طالب العاملون فى الخارج بإستعادة ما سبق أن دفعوه كضريبة تم الحكم بعدم دستوريتها .... و ظهر الإحتيال ... من يريد إستعادة ما سبق أن دفعه على أن يرفع قضية مستقلة لحالته هو .......

و أستطيع أن أعدد عشرات من الحالات التى تمثل حالة من الإحتيال الفجة

فى حالتنا هذه لا يساوى هذا الحكم ثمن الحبر الذى كتب به و قالها مفيد شهاب فى مجلس الشعب الدولة لا تبيع غازا لإسرائيل !!!! و الأمر لا يعدو كون شركة مصرية مستقلة تشترى الغاز من مصر و تبيعه بمعرفتها لشركة خاصة إسرائيلية ف مال وزير البترول و هذا ؟

و لكنى أقول سيأتى الوقت الذى يتوقف فيه هذا الإحتيال و ستسود سيادة القانون

رجاء قراءة مقال إبراهيم عيسى "دولة الرزق يحب الخفية" و بالذات هذه الفقرة:

والحقيقة أننا لا يجب أن ننشغل بهذا المشروع الهمايوني ولا تفاصيله التجريبية فكل ما فعله هذا النظام يمكن أن يزول إذا زال النظام، الأراضي التي باعوها برخص التراب لأقاربهم وأصهارهم يمكن أن تعود لملكية الشعب خلال ثلاثة أيام بالقانون وبالذوق، الشركات والبنوك والمصانع التي فككوها وباعوها حتتا بتتا لشركائهم من الخواجات ووكلائهم من المليونيرات يمكن أن تعود في أسبوعين أو ثلاثة لملكية الشعب، الأسهم التي يعتزمون بيعها للمواطنين كي يبيعها المواطنون للمستثمرين أجانب ويهودا ومستغلين يمكن أن يصدر قانون باستردادها وإعادة أموال شرائها، كل هذا ممكن ومحتمل ومقدور عليه وفعله بوتين في روسيا مع القطاع العام الذي تم بيعه في حمي فساد الخصخصة وأعاد حقول النفط التي استولي عليها لصوص الخارج والداخل لملكية الدولة والشعب كما فعلها شافيز في فنزويلا، كل شيء يمكن أن يستعيده الشعب إذا استعاد شرفه وكبرياءه في مواجهتهم، ليصدروا ما شاءوا من قوانين ويعملوا ما حلموا من صناديق وليبيعوا ما يتمنون من أصول وليبددوا ما أرادوا من ثروات وليفعلوا باستبدادهم ما يريدون، فالشعب ساعة الجد سيفعل فيهم ما يريد!!

الفقرة السابقة جائت فى سياق تعليقه على مشروع إدارة الأصول و رابط المقال هو

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_...7&Itemid=64

فعلاااااااااااااا طول ما النظام موجود

الفساد هيفضل موجود

ومستحيل نوصل للحقيقه

وهيطلع وزير عادى جدااا وينفى كل اللى بيتقال

مش مهم يكدب

لأنه مايهموش حد يصدقه

النظام الحاكم فى مصر عامل زى المرض المتفشى

اللى لو أصاب جزء

لازم الجزء ده يبتر عشان نخلص من المرض

ياجماعه الناس دول اللى هما الحكومه

استفحلو

وبيعملو كل شئ فى مصلحتهم الشخصيه

الشخصيه فقط

الثفقات اللى بتم دى

هتلاقى كل واحد طالعلو من وراها بهبره محترمه

فالحل معروف

هو بتر النظام

انسى انهم يطبقوا قانون مش فى مصلحتهم

ومفيش قدامنا غير الدعاااااااااااء

[se_ Elsyed]

كما ذكرت من قبل أنني تابعت بمنتهى الحسرة والمرارة فاعليات إحتفال العدو الصهيوني بأول شحنة غاز تصلهم منذ شهور قليلة وكيف أن الصهاينة أعتبروا ذلك اليوم عيداً قومياً .. لإنه خلصهم من مشاكل إستخدام الفحم الحجري في محطات توليد الطاقة أو البديل البترولي المُكلف اللي هو السولار .. والصهاينة لم ينظروا للتكلفة فقط بل كل تركيزهم كان على التلوث البيئي الرهيب اللي بيخلفه أستخدام الفحم والسولار واللي خلصهم من ده كله الغاز بتاع حُسني مبارك .. ولا اقول مصر هنا لإن مصر كلها من إسكندرية لأسوان تكره الصهاينة وتزرع في أطفالها كُره العدو الصهيوني منذ نعومة اظفارهم أنا شخصياً أغرس في إبني فكرة ضرورة قتال الصهاينة المغتصبين مهما طال العمر .. وكل مُسدس او بندقية لعبة يشتريها .. فعُمر بيوهبها لقتال الصهاينة واتعمد ان أجعله يشاهد ما يفعلونه بنا يومياً لكي يترسخ هذا في نفسه ...

أما هؤلاء القلة الجالسة على كراسي الحكم فهم معروفين بغنهم معدومي الضمير ولصوص لا يهمهم مصر ولا إسرائيل ولا الشيطان طالما هناك أهداف مادية سلطوية يحققونها ولو على جثث الشعب المصري ...

بالإضافة إلى دراسات تمت بإستفاضة أثببت إن الغاز المصري من أنقى غاز طبيعي في العالم كله ..

وبالتالي الصهاينة ضربوا عدة عصافي بحجر واحد:

1- الحصول على غاز بسعر التراب وأرخص من مياه الشرب حتى .

2- معالجة مشاكل التلوث البيئي الموجوده لديهم .

3- التوسع في مشاريع عديدة لتنمية دولة بني صهيون المقامة على الجثث الفلسطينية للإستفادة من هذه الميغة .

وحسبنا الله ونعم الوكيل .. ولا يحسبن مبارك واعوانه بإن الله غافلاً عما يفعل الظالمون .

[abouali]

في شهر مارس الماضي بدأ الأخ الفاضل أيو محمد هذا الموضوع

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.ph...=52692&st=0

وقد ساهمت بمشاركة وكان تركيزي علي شركة "غاز شرق المتوسط" . والسبب أن هذه الشركة بالذات كشفت سياسة النظام ولاأقول (الدولة) - عن كيفية استغلال الغاز الطبيعي والذي اكتشف وجوده بكميات وفيرة المفروض أنها تساهم في رفعة الاقتصاد القومي ..الي جانب الاحتياطي - والمفروض أيضا أنه للأجيال القادمة ... ولكني وجدت أن نصيب الدولة من هذه الصفقة المشار اليها ليس الا الفتات - فهذه الشركة كان نصيب حسين سالم وحده فيها 65% والدولة ممثلة في شركة الغاز المصرية 10% فقط - كما أوضحت في هذه المشاركة.

أعترف أن المشاركة كانت مركزة ومليئة بالأرقام - وملخص ماقصدته منها هو أن صافي الأرباح من نصيب حسين سالم فقط حوالي بليون دولار - مبلغ صخم جدا بالنسبة لصفقة واحدة خصوصا اذا أخذنا في الأعتبار أنه حصل علي تمويل كامل للمشروع الذي بلغت تكاليفه حوالي 469 مليون دولار - نصيب حسين سالم في تكلفة المشروع حوالي 305 مليون دولار _ علما يأنه حصل من البنك الأهلي فقط علي قرض قيمته 380 مليون دولار - يعني كده علي المكشوف - هذا المشروع لم يستثمر حسين سالم فيه شيئا من ماله الخاص - ومع هذا حقق ربحا صافيا حوالي "بليون" دولار . ونصيب الدولة من هذه الأرباح لو باعت نصيبها هو ( 154 مليون ) دولار فقط.

السؤال الذي يطرح نفسه- لماذا حسين سالم بالذات؟ الجواب أنه صديق شخصي للسيد الرئيس كما ألمحت الصخافة الأجنبية مرارا وتكرارا ...وماذا عن الشعب المصري اليست الدولة أولي ؟ بأي حق يكون نصيب الدولة مجرد عصمة في هذه الهبرة الكبيرة.. واذا راجعنا جميع صفقات الغاز التي تم التعاقد عليها مع سائر الدول وماأكثرها كانت تتم علي هذا النحو المشبوه دون سبب واضح ..هل هي الأخري من أجل حفنة دولارات ؟ .كما أن هناك أشياء آخري تدور في الخفاء وكالعادة الشعب لايعرف عنها شيئا - مثلا المؤسسات المصرفية الكبري و التي ضمت الي رئاسة الجمهورية - مثل البنك المركزي و....بنك الاستثماز القومي الذي حولوا عليه أموال التأمينات والمعاشات بحجة استثمارها ولايعرف ألعامة كيف استثمروا هذه الأموال.. وهل استخدمت في تمويل مثل هذه المشروعات المشبوهة؟

لاتوجد مراقبة أو محاسية شعبية علي تصرفات هذه المؤسسات.

ملف الغاز المصري يكتنفه الغموض والشبهات - واالمعلومات المتداولة بشأنه في مصادر الأعلام العالمية كثيرة والموضوع أكبر بمراحل من أن يقتصر فقط علي تدني سعر الغاز..أوأننا نصدر الغاز لأسرائيل .باختصار الملف مليان بلاوي

ونظرا لتشعب ملف الغاز - نبدأ بتغطية الملف الخاص بشركة غاز شرق المتوسط لأنه حايوضح أشياء كثيرة.....وصراحة أنا توقفت عن تكملة الموضوع الذي بدأه الفاضل أبو محمد لأني شعرت أني باكلم نفسي

والي الدكتور مفيد شهاب اللي عاوز يخلي مسؤولية الحكومة _ اليه هذا الرابط وأنتم أيضا وقولوا رأيكم - هل يمكن لمصر أن تغير في العقد بدون دفع تعويضات لأسرائيل ؟

http://www.france24.com/en/20080225-egypt-...-exports-israel

[مغتربة]

اشكر كل من شارك فى الموضوع و احب ان اضيف ما قراءته فى الاهرام اليوم

القضاء الإداري يوقف بيع الغاز لإسرائيل

وهيئة قضايا الدولة تستشكل

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ـ في جلستها التي عقدتها صباح أمس ـ بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية‏.‏ وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمود عطية رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي‏.‏ وعلي جانب آخر‏,‏ تعكف هيئة قضايا الدولة علي إعداد إشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل‏.‏ وعلم مندوب الأهرام أن الهيئة سوف تقوم باتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم اليوم أمام محكمة القضاء الإداري للاستشكال علي الحكم‏.‏

حقيقى لا اعرف سر هذه الاستماته فى بيع الغاز لاسرائيل حقيقى حقيقى لا تعليق :closedeyes: :closedeyes: :blink: :blink:

[MoHaMMeD EgYpT]

ربنا ينصرنا علي اليهود ان شاء الله

[se_ Elsyed]

ربنا ينصرنا علي اليهود ان شاء الله

عفواً اخي الكريم ...

اليهود مالهمش ذنب فيما يحدث ..

فاليهودي بطبعه تاجر ... ولو واحد تاجر لقى واحد عبيط بيبيع أرضه وعرضه برخص التراب فلن يتردد إنه يشتريه ..

فأدعي ربنا ينصرنا على يهود الداخل الأول .. أما يهود الخارج فمقدور عليهم

[مغتربة]

ربنا ينصرنا علي اليهود ان شاء الله

عفواً اخي الكريم ...

اليهود مالهمش ذنب فيما يحدث ..

فاليهودي بطبعه تاجر ... ولو واحد تاجر لقى واحد عبيط بيبيع أرضه وعرضه برخص التراب فلن يتردد إنه يشتريه ..

فأدعي ربنا ينصرنا على يهود الداخل الأول .. أما يهود الخارج فمقدور عليهم

مع قلبا و قالبا فى هذا الرد استاذ سي السيد

تقبل تحياتى

[وافـي]

سعيد جدا بالتحرك الجاد للحركات الشعبية لوقف هذا التطبيع المعيب والفاضح..

وأشكر كل مصري لسه عنده ضمير ووفاء لكل شهداءنا

الذين دفنوا في صحراء سيناء الذين قتلوا فيها وهم عزل من السلاح..

تم تعديل 20 نوفمبر 2008 بواسطة وافـي

[محمد عبدالعزيز]

مصراوي - خاص - قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها الثلاثاء بإستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته .

كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق ابراهيم يسرى الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر الماضى على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على إعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.

وأشار إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية

وكانت هيئة قضايا الدولة قد اقامت طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا وتحددت جلسة 2 فبراير القادم للنطق بالحكم فيه حيث إستندت فيه الى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.

أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه..وأكدت أن الحكم الصادر سيترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها.

وأشارت إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج إتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت أن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شئون تصديره وانه كان ينبغى على المحكمة الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت انه لاتوجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز فى ضوء التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه .

.

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics...ygasisrael.aspx

واحنا عندنا أزمة غاز حالياً تشابه أزمة رغيف العيش, ورغم ذلك تتحجج الحكومة بإن الغاز يصعب تخزينه, طيب سيبوه مكانه وطلعوا منه على قدر احتياجاتنا بس.

ولا تكونش إسرائيل كده بتساعدنا عشان نستغل مواردنا كويس بدل ماتضيع فى الهواء؟

فرصة ذهبية للنظام المصرى لتحسين صورته أمام شعبه, ياترى ممكن يستغل الفرصة ولا سيماطل فى تنفيذ الحكم كالعادة؟

تم تعديل 7 يناير 2009 بواسطة محمد عبدالعزيز