ظواهر عنصرية (إسرائيلية) تطل برأسها - بلال الحسن

[أسامة الكباريتي]

ظواهر عنصرية (إسرائيلية) تطل برأسها

بلال الحسن

الشرق الأوسط 29/6/2003 :

تفاجئنا (إسرائيل) دائماً بمدى التطرّف العنصري الكامن في داخلها. وتفاجئنا الولايات المتحدة الأميركية دائماً، في مدى العمى السياسي الكامن في داخل مؤسساتها، بحيث تكون مستعدة دائماً لدعم التطرف (الإسرائيلي) ، و التغاضي عن حقوق الفلسطينيين والعرب .

في الأسبوع الماضي، ومن دون حديثٍ عن القتل والتدمير والاغتيالات، وقعت في (إسرائيل) ثلاثة أحداث مترابطة :

الحدث الأول جاء من الحاخامات . من رجال دين متطرفين ، يعملون منذ العام 1993 تحت اسم «اتحاد الحاخامين من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل» . عقد 500 حاخام منهم (2003/6/23) اجتماعاً طارئاً في مدينة القدس ، و أعلنوا المواقف التالية ، و بلغة عنصرية خاصة بهم ، تقول :

• حول «خريطة الطريق» : نعلن رفضنا القاطع لتطبيق خارطة الطريق . إن الحكومة "الإسرائيلية" لا تملك أي تفويض بالإعلان عن قيام دولة أجنبية (أي دولة فلسطينية) و التخلي عن أجزاء من دولة "إسرائيل" للأغيار ، و إن كلّ ما تفعله الحكومة في هذا الصدد يعتبر باطلاً باسم إله "إسرائيل" ، و باسم الشعب "الإسرائيلي" .

• حول إخلاء البؤر الاستيطانية قالوا : إنه لأمر رهيب ، سيقود إلى اقتلاع مستوطنات مزدهرة و تسليم أراضيها للعدو (أي العدو الفلسطيني) . إن التوراة تمنع الحكومة بشكلٍ واضح و مطلق من إخلاء بؤرة أو مستوطنة ، و ندعو إلى العمل بتفانٍ من أجل منع إخلاء البؤر الاستيطانية ، و إعادة إقامة و توطين كلّ بؤرة يتم تفكيكها .

الحدث الثاني جاء من جهة سرية لم تعلن عن نفسها ، قامت بتوزيع بطاقات عنصرية في الأحياء اليهودية في القدس ، تدعو فيها للتجنّد في حملة لتهويد القدس و محاربة الوجود العربي فيها . تقول البطاقة العنصرية «بلدية القدس و دولة (إسرائيل) ، تبذلان كلّ ما في وسعهما لضمان غالبية يهودية في القدس . إضافة إلى منع البناء و هدم المنازل و منع توسّع الأحياء العربية في شرق القدس . يجب على السكان اليهود في القدس الانضمام إلى الجهود القومية التالية :

• أظهروا يقظتكم و أبلغونا عن منازل عربية يمكن شراؤها أو اجتياحها أو هدمها .

• أبلغونا عن أصحاب البيوت العرب في الأحياء اليهودية في القدس .

• أبلغونا بآرائكم حول سبل حفاظنا على الغالبية اليهودية في قدسنا .

و تحمل البطاقة عنواناً لصندوق بريد في القدس ، و تعهّداً بتحويل البطاقات إلى أصحاب القرار في بلدية القدس» .

الحدث الثالث جاء من جهة رسمية . من الحكومة (الإسرائيلية) نفسها ، من إيهود أولمرت نائب رئيس الحكومة و وزير الصناعة و التجارة ، الذي تحدّث للإذاعة (الإسرائيلية) عن الهدنة التي تسعى السلطة الفلسطينية و الوساطة المصرية إلى إقناع الفصائل الفدائية بها ، فقال : إن (إسرائيل) لا يهمّها ما إذا كان الفلسطينيون قد قرّروا وقف النار أو لا . هذا لن يؤثّر على سياسة الاغتيالات (الإسرائيلية) التي تستهدف «القنابل الموقوتة» ، و سنواصلها دفاعاً عن النفس .

إن المهم في هذه المواقف الثلاثة ، ليس أنها معادية للفلسطينيين و العرب ، بل المهم هو ما تكشّف عنه من نزعة عنصرية آخذة بالنمو و الازدياد داخل المجتمع (الإسرائيلي) ، من دون أن يلتفت إليها من يعنيهم الأمر ، أولئك الذين يتحدّثون عن حقوق الإنسان أو عن نزعة «الإرهاب» لدى الفلسطينيين . و قد مضى الزمن الذي كان يمكن فيه الحديث عن هذه النزعة على أنها مجرد ظاهرة هامشية ، يستطيع المجتمع (الإسرائيلي) أن يتغلّب عليها ، فمواقف القادة (الإسرائيليين) و تصريحاتهم تصبّ في الاتجاه نفسه ، كلّ ما في الأمر أنهم يريدون من هذه النزعة العنصرية أن تكون مطواعة لهم ، و أن تعمل حسب تكتيكهم السياسي ، بينما بدأ أصحاب هذه النزعة يعملون حسب هواهم ، و حسب تكتيكٍ يرونه مناسباً لهم أكثر . و ليس أدلّ على ذلك مما يكتبه (الإسرائيليون) أنفسهم عن هذا الخطر النامي في داخل مجتمعهم . يكتب إيتان هابر («يديعوت أحرونوت» 2003/6/20) فيقول : «لا يمكن الاستهانة ، و لا نستهين بهذه المجموعة من الحاخامات ... إنهم يثقلون أكثر و أكثر على كاهل الجمهور ، عبر اتخاذهم لقراراتٍ يمكنها أن تهزّ أركان مؤسسات بأكملها» .

و لكن هذا الخطر العنصري الذي ينمو داخل (إسرائيل) ، و الذي يحذّر منه كتّاب (إسرائيل) ، لا يلقى سوى التشجيع و المباركة من المؤسسات الكبرى ، المؤسسات الصانعة للقرار و التشريع في المجتمع الأميركي . فبدلاً من مواجهة هذه التيارات و رفض عنصريّتها ، نجد مجلس النواب الأميركي يتجنّد لتشجيع القتل (الإسرائيلي) ، فنراه يصدر تشريعاً يدافع عن عمليات الاغتيال (الإسرائيلية) ، و يسمّيه «حق الدفاع عن النفس» . و الغريب أن هذا التشريع صدر بموافقة 399 نائباً أميركياً ، و لم يعارِضه سوى خمسة نواب . فلماذا هذا الاحتشاد الأميركي ، و داخل مؤسسة دستورية ، وراء تبرير عمليات قتل تمارسها (إسرائيل) ؟ ما هي الرسالة التي يحملها هذا التشريع الأميركي للمواطن الفلسطيني ؟ ألم يلاحظ المشرّعون الأميركيون أن تشريعهم هذا صدر في اليوم نفسه الذي نفّذت فيه (إسرائيل) عملية اغتيال ضد مواطن فلسطيني ، أخطأته و لكنها قتلت رجلاً و امرأة و أصابت 15 مواطناً مدنياً آخر وجدوا صدفة في المكان ؟ إذا كانوا يؤيّدون اغتيال ناشطٍ من حماس ، فهل هم مع قتل المدنيين أيضاً ؟ التشريع الأميركي يقول نعم .

لقد حصلت صحوة ضمير أميركية يوم محاولة اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ، فبادر الرئيس جورج بوش إلى انتقاد المحاولة برقّة ، معتبراً أنها لا تساعد على توفير الأمن لـ (إسرائيل) . و لكن هذه الصحوة لم تستمر سوى يومين ، ووجه بعدها الرئيس بوش بحملة من اللوبي اليهودي و أنصاره ، فتراجع بسرعة عن موقفه (باعتبار أنه لا يخدم مصلحته الانتخابية) ، و بدأ بشنّ حملة مركزة على «حركة حماس و الجهاد الإسلامي و الجهات الأخرى» ، معتبراً أنها هي سبب المشكلة ، و متجاهلاً بشكلٍ كلّي الاحتلال (الإسرائيلي) و كلّ ما يمارسه من أعمال عنفٍ و قتل و تدمير . و تلاقى موقف بوش بشكلٍ كاملٍ مع الموقف (الإسرائيلي) ، و مع موقف حكومة شارون بالذات ، التي ترفض تنفيذ خارطة الطريق ، و ترفض هدنة يبادر إليها الفلسطينيون ، و تتطلع إلى أحد هدفين ; حرب أهلية فلسطينية تندلع حين تبادر السلطة الفلسطينية إلى ضرب الفصائل الفدائية بالقوة ، أو إلى إعلان استسلام فلسطيني كامل لقوة الجيش (الإسرائيلي) ، تبدأ بعده مفاوضات الإملاء و الإذعان . يقول الصحافي (الإسرائيلي) يوسي أولمرت (يديعوت أحرونوت) شارحاً تأثير اللوبي اليهودي على مواقف الرئيس الأميركي بقوله : «لـ (إسرائيل) مخزون كبير من التأييد داخل الإدارة ، و في المحافل المؤثرة عليها من الخارج ، و لا سيما في الحزب الجمهوري الحاكم» . و يضيف : «لدينا ما يكفي من الحلفاء في الولايات المتحدة الأميركية ممن يدركون بأن الهدنة مدار البحث هي كارثة من ناحيتنا ، و محظور السماح لها بالتحقّق» .

و تطبيقاً لهذا التلاقي بين بوش و شارون ضد المواجهة الفلسطينية للاحتلال ، بادر بوش إلى استغلال القمة الأميركية ـ الأوروبية التي يستضيفها في واشنطن ، للضغط على أوروبا من أجل تلخيص الموضوع كله بضرورة شنّ حربٍ على حركة حماس . و لأوروبا موقف وسط يدين حماس «العسكرية» و يدرجها في القائمة الأوروبية لـ (الإرهاب) ، و يقبل التعامل مع حماس «السياسية» ، و مع ذلك فإن بوش لم يقبل هذه المعادلة ، و طلب من أوروبا تجميد الأرصدة التابعة لحركة حماس في بنوك الاتحاد الأوروبي ، و تبنّي قائمة بأسماء مسؤولي حماس الذين لن تمنح لهم تأشيرات سفر . و لكن أوروبا رفضت هذه المطالب قائلة : «إن حماس لديها وظائف سياسية تقوم بها ، بالإضافة إلى جناحها العسكري» . و قالت فرنسا : «إن تهميش حماس قد يأتي بنتائج عكسية في إطار المحاولات لتحريك عملية السلام و خارطة الطريق» . أما بوش فقد أصرّ على موقفه قائلاً للأوروبيين : «إن تحقيق تقدّم نحو السلام لن يكون ممكناً إلا في حال بذلت كافة الأطراف جهدها لإلحاق الهزيمة بأعداء السلام، من أمثال حماس وغيرها من الجماعات (الإرهابية)» .

ولكن هل سمع الرئيس بوش أقوال الحاخامات (الإسرائيليين)؟ هل اطلع على البطاقات العنصرية التي تدعو إلى التهجير العرقي في مدينة القدس ؟ هل سمع المسؤولين (الإسرائيليين) وهم يعلنون رفضهم لأي هدنة عسكرية؟

و يتحوّل السؤال إلى كارثة حين نعرف أنه سمع و اطلع ثم قرّر أن ينحاز إلى جانب شارون . إذ كلّ شيء مبرّر من أجل أن يعاد انتخاب الرئيس .